مرور زمان دادرسی

دسته: حقوق
بازدید: 25 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 32 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

مرور زمان دادرسی مقدمه قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – كه چندین دهه بر نظام دادرسی كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فكر تدوین كنندگان و ضرو

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

مرور زمان دادرسی

مرور زمان دادرسی

 مقدمه

قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – كه چندین دهه بر نظام دادرسی كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فكر تدوین كنندگان و ضرورت انطباق با تشكیلات قضائی موجود حائز چنان خصائص ماهوی و شكلی است كه از نگاه علمی و عملی به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراوانی را از طرف حقوقدانان  برانگیخته است .

جالب آنكه هجمه قلمی و زبانی تا بدانجا رسید كه قانون ، مذكور از گزند نقادی مدافعان سابق خود نیز در امان نماند و نهایت آنكه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغییر آن كمر همت بسته و در نهایت نیز بخشی از آن در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد حذف ، تبدیل و تغییر قرار گرفت .

با توجه به چنین سرنوشتی محتومی بود كه نگارنده در ارائه تحلیل درباره برخی از مواد قانون مذكور از جمله ماده 173 دچار تردید و دو دلی شد . اما بروز مشكلات فراوان برای ارباب رجوع و تضییع حقوق آنها ، به دلیل اصرار قرار موقوفی تعقیب از ناحیه مراجع رسیدگی به استناد مرور زمان دادرسی ، این جانب را بر آن داشت كه در این نوشتار نكاتی را در خصوص  آن بخش از ماده 173 مطرح كنم .

نگارنده در این فرصت ضمن اشاره به دلایل وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات درصدد بیان توجیهاتی است كه ثابت كند پیش بینی مرور زمان دادرسی نه تنها مورد نیاز و ضروری نبوده بلكه وجود و اجرای آن موجب پایمال شدن حقوق زیاندیدگان و تنبلی نظام قضایی كشور خواهد شد . برای تبیین این امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دلیل مربوط به ضرورت وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جدید التأسیس و نا مناسب مرور زمان دادرسی را بیان كنیم .

ضرورت وجودی

از دیر باز تا كنون در بسیاری از ادیان و نظامهای حقوقی گذشت زمان مشخص در برخی امور مسقط و یا موجد یك حق تلقی می گردد . در دوران معاصر این تأسیس در نظام قضائی اكثر كشورها وارد و قانونمند گردید. در مقررات ماهوی و یا شكلی بر اساس اهمیت و نوع موضوع ، ماهیت اختلاف ، نوع روابط طرفین ، عنوان جرم ، میزان مجازات مدت زمان معینی تعیین كه پس از گذشت آن دعاوی مربوط قابل طرح و تعقیب نبوده و با محكوم علیه با یك حكم قطعی كیفری قابل مجازات نمی باشد . به طور طبیعی نظامهای مختلف در خصوص اثر مرور زمان از یك رویه واحد پیروی نمی كنند . در برخی گذر زمان مقرر موجب موقوف شدن تعقیب در امر كیفری و عدم استماع دعوی حقوقی تلقی و لذا مسقط حق نمی باشد و در بعضی دیگر مرور زمان مملك و مسقط حق خواهد بود و شاید به همین دلیل در كشورهای گروه اول قواعد مربوط به این تأسیس در مقررات شكلی و در گروه دوم در مقررات ماهوی پیش بینی شده است .

با این حال توجیهات هر دو گروه ، به ویژه در امور كیفری بر مبنا و فلسفه كم و بیش مشابهی استوار است كه از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره كرد .

1- فقدان منفعت اجتماعی و فردی : تعقیب و مجازات مرتكب زمانی می تواند حائز ابعاد تنبیهی و یا عبرت انگیزی باشد كه در زمان نزدیك به وقوع جرم انجام شود . در غیر این صورت ، و گذشت زمان نسبتاً طولانی ، گرد فراموشی بر اذهان پاشیده و خاطره تلخ بزهكاری را از یاد ها خواهد برد . در چنین حالتی دستگیری و یا مجازات بزهكار ، جز تجدید یادمانهای تلخ چه ثمری به همراه خواهد داشت ؟ هر چند ممكن است گفته شود اجرای دیر هنگام مجازات و یا تعقیب مرتكب باز هم موجب تقویت اعتماد آحاد مردم به نظام قضایی و ترس مرتكبان از سرنوشت محتوم و در نهایت اجرای عدالت خواهد شد ولی نباید فراموش كرد كه زنده نگه داشتن حس انتقام خصوصی در جوامع متمدن كه منادی تولرانس و ترویج خلق و خوی رأفت و انسانیت می باشند ؛ نتیجه ای جز تقویت احساس خونخواهی نخواهد داشت و در واقع زندگی در تب و تاب انتقام و زنده نگهداشتن خاطراتی كه موجب تأثر روحی و تقلیل احساس امنیت در بزه دیده و جامعه می باشد قرار خواهد گرفت .

2-عدم امكان ارائه دلایل : گذشتن مدت طولانی از تاریخ وقوع بزه موجب می گردد كه قراین ، امارات ، مستندات و دلایل ارتكاب جرم و آثار و نشانه های بزه محو و ارائه آنها جهت اثبات جرم و یا انتساب به مرتكب مشكل و حتی ناممكن شود . و در صورت تعقیب متهم ، دستگاه قضا و شخص شاكی را دچار معضل كند . به ویژه آنكه برخی از آثار عینی و مادی جرم به دلیل گذشت زمان فوت شده و یا مهاجرت كرده باشد و یا ادله ای مانند گواهی گواهان به علت تضعیف خاطره ها و یا محو شدن تصاویر مربوط به حادثه مجرمانه و یا فراموشی چندان موثر در مقام نباشد .

3-      تنبیه و اصلاح مجرم : مرتكب جرم برای فرار از تعقیب و مجازات اجباراً از تمام یا برخی از حقوق و آزادی های اساسی خود چشم پوشیده و به دلیل زندگی در خفا و حتی شهر و دیار دیگری در مدت نسبتاً طولانی از ارتباط با خانواده و اقوام و دوستان خود محروم خواهد ماند . در بسیاری موارد نگرانی ناشی از گرفتار شدن در پنجه عدالت موجب تغییر خلق و خوی  مجرمانه و احتراز از تعرض به حقوق دیگران شده و مجرم با درس گرفتن از نتایج آن از گذشته، عبرت می پذیرد . بنابراین در دورانی كه بخش مهمی از رسالت عدالت كیفری را اصلاح و دوباره اجتماعی شدن مجرم می دانیم آیا عاقلانه و منطقی است فردی كه به اندازه كافی مورد مجازات اخلاقی و عملی قرار گرفته و بدون تحمیل هزینه بر جامعه اصلاح دیده شده است را دوباره تعقیب و یا مجازات كنیم ؟ آیا احیای مجدد دادرسی و یا اعمال مجازات بیش از خسارات وارده به زیان دیده به جامعه تحمیل نخواهد كرد و آیا این امر عامل مضاعف جدید بر هدایت مرتكب جرم به ارتكاب جرائم جدید نخواهد شد ؟

اهمیت دلایل و توجیهات مذكور باعث شده است كه در دوران معاصر تأسیس حقوقی مرور زمان – حتی در ممالكی كه به دلیل تفكرات فردی و یا عقیدتی مسئولان ممكن است با برقراری آن موافق نباشند – در امور كیفری در خصوص تعقیب و مجازات مرتكب پیش بینی گردد .

بر اساس چنین دلایلی است كه مرور زمان در نخستین تجارب تقنینی وارد قاموس قضائی كشور گردید كه البته نقش استفاده از الگوهای قانونی پیشرفته در این زمینه بسیار موثر بوده است .

ابتدا قانون اصول محاكمات جزائی در سال 1290 ( كه بعداً در سال 1317 فرهنگستان ایران عبارت آئین دادرسی كیفری را جایگزین آن كرد ) مرور زمان را به عنوان یكی از موارد سقوط دعوی عمومی پذیرفت . با تصویب قانون مجازات عمومی ، مقنن با تغییر جایگاه ، مرور زمان را از مقررات شكلی خارج و در قالب قانونی ماهوی پیش بینی كرد . این قانون بدون نسخ صریح تا تصویب قانون آئین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب آبان ماه 1378 حاكمیت داشت . البته بعد از انقلاب مراجع كیفری به پیروی از برخی از دیدگاهها بویژه به استناد نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص شمول یا عدم شمول مرور زمان در دعوای مطالبه طلب و دین با توجه به ماده 731 آئین دادرسی مدن دائر بر اینكه به نظر اكثریت فقهای شورا مواد مزبور كه مقرر می دارد : « پس از گذشتن مدتی ( ده سال – بیست سال – یك سال و غیره ) دعوا در دادگاه شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد » ، مرور زمان را در امور كیفری نیز ساری و جاری ندانسته اند و قطع نظر از مجادلات نظری و مناقشات قلمی در این زمینه و اینكه نظریه صادره ارتباطی با مسائل كیفری ندارد باید اذعان كرد كه شمول ظرف زمانی در دعاوی كیفری و مدنی بر اساس قواعد اقدام یا اعراض یا نفی عسر و حرج توسط برخی متفكرین متقدم یا متأخر پذیرفته شده است و در تاریخ دادرسی ایران بعد از اسلام نیز امثله قابل ذكری در زمینه پذیرش مرور زمان به چشم می خورد و مهمتر از همه آنكه مقررات اصول محاكمات جزائی مصوب رمضان 1330 نظر علمای وقت از جمله مرحوم مدرس كه به صراحت عدم مغایرت مقررات مذكور را با موازین شرعی اعلام كرد ، تصویب شده است . ضمن آنكه در موارد بسیاری قوانین كه متضمن مرور زمان بوده اند به تأیید شورای نگهبان رسیده اند، لذا به نظر هیچ جوازی برای عدم درج این تأسیس حقوقی موجه در قوانین جزائی و حتی حقوقی نمی توان یافت . خوشبختانه قانون آئین دادرسی كیفری سال 1378 در ماده 173 به بعد مجدداً قاعده مرور زمان را احیا كرد و به طور اصولی به این قائله خاتمه داد.

متأسفانه تجدید حیات این تأسیس حقوقی در قانون اخیر بسیار ناشیانه ، ناقص و غیر كارشناسانه صورت گرفته است ، به گونه ای كه می توان اشكالات و ایرادات فراوانی را در متن ، مضمون و اجرای آن مشاهده كرد . ابهام در تسری مرور زمان به جرائم تعزیری ، عدم پیش بینی موارد انقطاع مرور زمان ، ابهام در تعیین مبدأ مرور زمان در جرائم مستمر و اعتیادی ، موارد تعلیق مرور زمان از اهم اشكالات قانون جدید می باشد .

خوشبختانه با تمسك به عملكرد و رویه قضائی در خصوص برخی دیگر مانند تعلیق ناچاراً باید به رویه گذشته متوسل شد . موضوع تسری مرور زمان به مقررات تعزیری نیز در ماههای اخیر با صدور رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 7/3/81 حل شده است .

گرچه برخی نارسایی ها و اشكالات قانون جدید با یاری جستن از پیشینه عملكرد قضائی قابل حل است اما كماكان یكی از مهمترین ایرادات وارد به قانون  فوق به جای خود باقی مانده است . شاید اگر این اشكالات در قانون موصوف وجود نداشت ، عمل مقنن بی گمان رجعتی شجاعانه در تقابل با واقعیتها و ضروریات روز جامعه به شمار می رفت . به همان میزان كه احیای مرور زمان تعقیب و مجازات ، خلاء قانونی موجود را مرتفع كرد و از این حیث به شدت مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفت ، تأسیس امروز زمان دادرسی بدعتی غیر منطقی و نا موجه جلوه و موجد مشكلات فراوان  و در نتیجه انتقادات به حق گردیده است .

نگارنده برای حفظ بی طرفی در مورد این تأسیس ، در سطور آینده سعی می كند ابعاد مثبت و منفی آن را بیان كند تا شاید بر اساس آن بتوان به ارزیابی این تأسیس حقوقی پرداخت .

ماده 173 در بیان مرور زمان دادرسی چنین مقرر می دارد : « در جرائمی كه مجازات قانونی ان از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد » . در واقع مرور زمان دادرسی بر مبنای این قانون مدت مرور زمان قانونی است كه در طول آن پرونده مطروحه در مرجع قضائی منجر به صدور حكم نمی شود .

اندكی دقت در این قانون و فرایند و نتایج حاصله بر حقوق اصحاب دعوی  و نظم عمومی این حقیقت را ثابت می كند كه هیچ یك از توجیهات كه در جهت فایده و لزوم تأسیس حقوقی مرور زمان تعقیب و مجازات بیان می شود ، برای ابداع و استقرار قاعده جدید مرور زمان دادرسی قابل استناد نخواهد بود بلكه دلایل مذكور در تنافی و تعارض با چنین قاعده ای است . وقوف به نتایج و اثرات این قاعده بر سرنوشت پرونده های مطروحه و حقوق اصحاب دعوی و كیفیت رسیدگی در محاكم ؛ و اصولاً تنویر ابعاد مختلف موضوع و فرایند این بدعت ، مستلزم بررسی تبعات متفاوت اجرای آن می باشد.

ایرادات وارد به مرور زمان دادرسی

1- تنافی با امنیت اجتماعی : ارتكاب جرم نه تنها به منافع بزه دیده ، بلكه به احساس امنیت عمومی لطمه وارد می كند . افكار عمومی در انتظار واكنش مناسب و سریع مبادی ذیربط از جمله دادگستری در مقابل جرم ارتكابی و مرتكب آن می باشد . این انتظار زمانی جامعه عمل به خود می پوشد كه مرجع قضائی در حداقل زمان ممكن نه تنها به كشف جرم ، بلكه دستگیری ، تعقیب و انجام یك دادرسی عادلانه مبادرت ورزد . سرعت و حتمیت در این زمینه موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا و تزاید سرعت امنیت و تسكین لطمات معنوی وارد به حس امنیت خواهی اجتماعی می گردد . بنابراین هر مكانیسم و ابزاری كه به این وضعیت آسیب و خللی وارد آورد به تدریج اعتماد عمومی و را نسبت به تسلط اقتدار قوه قضائیه و همچنین توانایی آن در حفظ و حراست از منافع عمومی و در نهایت اجرای عدالت در جامعه تقلیل می دهد در نتیجه نه تنها همكاری عمومی با دستگاه انتظامی و قضایی كه شرط ضروری موفقیت آنان در ایجاد و برقراری امنیت می باشد ، تضعیف می شود ، بلكه بسیاری از مردم مستعد با نا امیدی از كارایی دستگاه قضائی ، در استفاده از طرق و وسایل دیگر برای اجرای عدالت و یا ترمیم صدمات ناشی از جرم ، با دست یازیدن به راههای مجرمانه سعی خواهند كرد . به عبارت دیگر توسعه چنین شرایطی موجب وضعیت جرم زایی جدی می شود.

مرور زمان دادرسی در صورت استفاده نا مناسب ، می تواند در تقویت باور عمومی نسبت به ناكار آمدی دادگستری نقش بسیار مهمی ایفا كند . افكار عمومی متعاقب وقوع یك بزه نسبت به همنوعان خود با نوعی احساس همدردی مشترك منتظر اقدام مناسب و قانونمند می باشد . لذا اگر اهتمام لازم در این خصوص صورت نپذیرد و به جای آن به دلیل وجود ضوابط دست و پا گیر در اجرای عدالت و سیاست مرتكب جرم وقفه ایجاد شود و در نهایت با تمسك به قواعدی همانند مرور زمان دادرسی به مجرمان هوشمند و حائز امتیازات فردی و اجتماعی پاداشی چون قرار موقوفی تعقیب اعطا گردد ، نتیجه ای جز بی اعتمادی عمومی و قانون گریزی را به بار نخواهد آورد .

مرور زمان دادرسی آفت سلامت و سرعت دادرسی ، و احساس امنیت اجتماعی و قضائی است . در یك نگاه خوشبختانه اعمال قاعده چون پاداش به مرجع قضائی ناكارآمد و تنبل و جزای خیر به مجرم زیرك و توانمند و خطرناك خواهد بود ؟   

2-تعارض با عدالت كیفری : هرچند امروز متأثر از افكار مكاتب مختلف كیفری مانند نئوكلاسیك ، تحققی ،و عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی جدید ، بسیاری از نظریات خصوصی و اصولاً منبعث از افكار دینی در زمینه سیاست كیفری به بوته فراموشی سپرده شده است ولی كماكان كیفری به عنوان پاداش بدی و بزهكاری محور اصلی جامعه پذیری و اصلاح مجرم مانعی در تناسب واكنش اجتماعی و جرم ارتكابی نمی باشد . ضمن آنكه در سالهای اخیر در بسیاری از نظامهای كیفری ، رجعت به سیاست « ارعابی و سزادهی » در قالب مكتب جدیدی به عنوان نئو كلاسیك جدید نام گرفته توسل به مجازات به عنوان « پاسخ منتظر » در برخورد با بزهكاران حرفه ای و به عادت ، تحرك جدیدی در اجرای عدالت منظور به وجود آورده است . لزوم جبران بدی با بدی به عنوان یك اصل مسلم در مقررات جزائی تمام كشورها پذیرفته شده است . به كیفر رساندن بزهكار از مبرم ترین ساز و كارهای اجرای عدالت تلقی می گردد ، هر چند اعمال تدابیر كیفری به لحاظ شرایط فردی ، اجتماعی ، روانی و با هدف اصلاح او باشد .

استفاده نا بجا از تأسیس مرور زمان دادرسی در رهاشدن  مجرمان از تدابیر كیفری ناقص اصل عدالت كیفری معارض با عدالت دینی ، مغایر با عدالت فردی و اصولاً تشویق مجرمان به ویژه آنانی كه در مورد جرائم ارتكابی مورد تعقیب دستگاه قضا قرار دارند ، با تمسك به طرق فریبكارانه  برای فرار از پنجه عدالت ، در مدت زمان معین خواهد شد .

3- تعارض با حقوق بزه دیده : دادخواهی حق مسلم هر فرد و دادرسانی تكلیف قانونی دادگستری است. طرح دعوا توسط زیان دیده موجب تحرك دعوی كیفری و از موارد شروع تعقیب بوسیله مدعی العموم می باشد . در شرایط اجتماعی و اقتصادی حاضر ، طرح دعوی مستلزم صرف وقت و هزینه و در مواردی رویارویی با مشكلات و خطرات به ویژه در مورد مجرمان سابقه دار و مجرب خواهد بود . این امر بویژه در مواردی كه بزه مهم ، خسارات وارده قابل توجه و بزهكار  حرفه ای است با اهمیت تر جلوه می كند . بزه دیده با امید به دستگاه قضا و در جهت اعمال حقوق قانونی و با عنایت به وظایف محوله به دادگستری حل و فصل مرافعه خود را به مرجع كیفری می سپارد و خود در انتظار می نشیند كه دستگاه مذكور در حداقل زمان ممكن داد وی را بستاند و مجرم را به سزای عمل خود برساند تا ضمن ایجاد تنبه  در مجرم موجب عبرت انگیزی سایر بزهكاران بالقوه نیز گردد .

ایجاد یأس و حرمان به هر دلیل قانونی و یا اجرایی در بزه دیده بسیار خطرساز و در موارد بسیاری جرم آفرین خواهد بود . چرا كه قربانی نا امید تنها مفر را در معاله متقابل با بزهكار و جبران مافات با تعرض به حقوق دیگران می بیند. این موضوع وقتی خطرناك تر است كه بزه دیده ملاحظه كند به دلیل كم كاری یا ناكار آمدی مراجع انتظامی و قضائی هیچ گونه اقدام مناسب علیه متهم انجام نپذیرفته و جلسات تحقیق و دادرسی بدون جهت تجدید شده و پرونده امر در محاق تعطیل قرار گرفته و در نهایت نیز با استفاده از قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان ، تعقیب و مجازات متهم برای همیشه غیر ممكن شده است . جالب تر آنكه در موارد بسیاری ممكن است به علت اشتباه متصدیان تحقیق و یا دادرسی ، قرار مناسب صادر نشده باشد و در نتیجه متهم متواری می شود یا آنكه حتی مال مورد جرم ( در جرائم مالی ) بعضاً و یا كلاً تأمین یا توقیف شده ولی صدور قرار موقوفی به طور كلی حق هر گونه عكس العمل كیفری علیه مرتكب جرم را از زیان دیده سلب و ساقط می كند .

متأسفانه در عمل در بسیاری موارد مشابه ، صدور قرار موقوفی تعقیب بزه دیده را در بلاتكلیفی عجیبی قرار داده است . سالها سرگردانی در پیچ و خم دستگاه عریض و طویل دادگستری با نتیجه غیر قابل تصور قرار موقوفی تعقیب ، وی را به حدی مستأصل می كند كه عطای وصول حق را به لقایش می بخشد . این وضعیت در موارد زیادی سرگردانی مراجع انتظامی و حتی قضائی در مورد اموال توقیف شده در حین دادرسی و در اجرای قرار تأمین و یا بعد از آن را باعث می شود .

این در حالی است كه قانون نسبت به سرنوشت این اموال ساكت است . سؤال این است كه مسئول این همه خسارت چه كسی است ، مقنن و یا دادگستری ؟ قانون فعلاً در این مورد مهر سكوت بر لب دارد .

4- تنافی با عدالت قضائی : پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن عدالت ، كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان از وظایف قوه قضائیه می باشد . و همانند تمام نظامهای حكومتی در دنیا ، دادگستری در كشور ما مرجع رسمی تظلمات و شكایت مردم است.

وصول به این اهداف مستلزم به كار گیری ساز و كارهای قانونی و مناسب اعم از تشكیلات و تشریفات و حذف و امحاء موانع و مشكلات و یا تغییر و تبدیل وسایل موجود می باشد . به عبارت دیگر یكی از روشهای محقق عدالت اجتماعی استقرار و تداوم عدالت قضائی است . عدالت قضائی جز از طریق ستاندن حق مظلوم ، سیاست نمودن ظالم و جبران خسارات وارده به نظم عمومی میسور و ممكن نخواهد بود . بنابراین قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه بنابر تكالیف قانونی خود باید از بروز هر مانع  مشكلی كه در مسیر اجرای عدالت قضائی را دچار وقفه یا اخلال  كند ، پیشگیری كنند . این وظیفه قطعاً شامل مقررات و ضوابط قانونی نیز خواهد بود . اصولاً وجود قوانین مغایر با عدالت در تعارض با فلسفه وجودی و رسالت دادگستری است ، هر چند در جهت اعمال حاكمیت باشد . البته در مواردی برای مصلحت عمومی و منافع جمعی تصویب مقرراتی كه مغایر با منافع برخی افراد باشد ، در صورت پیش بینی جبران خسارت ، منطقی و قابل دفاع می باشد ولی این قاعده به ضوابطی كه نه تنها حامی منافع جمعی و فردی نبوده ، بلكه در تعارض با اصول حاكمیت می باشد تسری پیدا نمی كند .

فراموش نكنیم كه یكی ازمحورهای ضروری بقای ساختار حاكمیت عدالت قضائی است .

متأسفانه در تصویب ماده 713 ، در مورد تأسیس جدید مرور زمان دادرسی این امر به كل فراموش شده است . به گونه ای  كه دستگاهی كه باید در جهت اجرای عدالت و حل و فصل اختلاف و ترافع مشكلات و احقاق حق مظلوم اقدام كند ، با تمسك به قاعده فوق و با وصف صرف وقت و هزینه فراوان ؛ بزهكاری را كه سالها تحت تعقیب بوده و چه بسا دلایلی كافی در جهت اثبات اتهام وی به دست آمده است و یا در شرف تحصیل می باشد با یك قرار قضائی از دست عدالت رها می سازد . بنابراین دادگستری كه مسئول مستقیم تحقق عدالت قضائی و مجازات بزهكار است به دلیل ناتوانی در انجام وظایف و در نتیجه طولانی شدن رسیدگی در نهایت مرتكب را خلاص كرده و بزه دیده را جزا می دهد .

5- تنافی با توسعه قضائی : برخلاف آنچه از ظاهر عبارت توسعه قضائی استنباط می شود ، این منطوق افاده عریض و طویل نمودن ساختار و تشكیلات قضائی را نمی دهد ، بلكه مقصود ارتقای توانمندی كمی و كیفی قوه قضائیه با هدف تسریع و تعمیق دادرسی و اجرای عدالت می باشد . در واقع توسعه قضائی یعنی وصول به وضع مطلوب قضائی كه در آن تشریفات و تشكیلات دادگستری ، توانایی لازم را برای انجام بهینه وظایف محوله به قوه قضائیه بدهد .

به طور طبیعی توسعه قضائی بدین معنی منجر به تحقق عدالت قضائی و در نهایت عدالت اجتماعی خواهد شد .

توسعه قضائی ممكن نخواهد بود مگر آنكه تشریفات و تشكیلات دادگستری متناسب با نیازهای جامعه تغییر یابد ، شایسته سالاری و تخصص گرایی و سلامت گزینی در انتخاب قضات و كارمندان رعایت گردد . نظارت بی طرفانه بر عملكرد اداری و قضائی با دقت و وسواس اعمال شود . موازی  با این اقدامات تصویب قوانین مورد نیاز و لغو ضوابط غیر كارشناسانه از دیگر ساز و كارهای ضروری است . بخشی از وظایف در قلمرو وظایف قوه مقننه ، بعضی در اختیار قوه مجریه و برخی نیز مربوط به قوه قضائیه می باشد . تخطی هر یك از قوا و ناهماهنگی آنها در اتخاذ تدابیر راهبردی منجر به ایجاد وقفه و اخلال در امر توسعه قضائی خواهد شد .

متأسفانه در سالهای اخیر تصویب برخی از مقررات ماهوی و شكلی بویژه قوانین مربوط به تشریفات دادرسی نه تنها نتوانست در امر توسعه قضائی مساعدت كند بلكه به تصدیق همگان وضع نه چندان مطلوب سابق را اسف بارتر كرده است . شاید بتوان گفت یكی از ناشیانه ترین ابتكارات قانونی در این رابطه تأسیس حقوقی مرور زمان دادرسی است .

 این قاعده به ویژه برای محاكمی كه دغدغه انجام كمی وظایف بر اجرای بهینه و كیفی تكالیف در آنان قوی تر است ، مستمسكی به موقع برای رها شدن از شر پرونده های چندین سال گذشته بدون توجه به اثرات مادی و معنوی آن بر جامعه و اصحاب دعوی تلقی گردید .

استفاده از این قاعده زمانی به یك اپیدمی فراگیر تبدیل شد كه قوه قضائیه بحث كارانه و افزایش آمار خروجی پرونده های مطروحه در محاكم را به عنوان مؤلفه كارآیی تلقی و اعلام كرد . تقارن تقریبی تصویب قاعده مرور زمان دادرسی از یك طرف و تصمیم قوه ضائیه دائر بر تقلیل زمان دادرسی و كاهش آمار پرونده های موجود از طریق اعطای امتیاز به حاكمی كه سرعت را در امر رسیدگی مد نظر داشته باشند موجب شد كه دقت در قضا فدای سرعت در دادرسی و كیفیت نثار كمیت شد. 

جهت دریافت فایل مرور زمان دادرسی لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : مرور زمان دادرسی , زمان دادرسی , حقوق , , دانلود مرور زمان دادرسی , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , آئین دادرسی كیفری , قانون , ضرورت وجودی