بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی)

دسته: علوم انسانی
بازدید: 30 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 250 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 74

تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

پیشگفتار................................................................................................................ 4

تعریف كلی تابعیت................................................................................................. 8

تعریف تابعیت اشخاص حقیقی............................................................................... 8

شرایط تحقق تابعیت.............................................................................................. 9

تبعه شدن و تبعه بودن.......................................................................................... 10

آثار تابعیت در حقوق تبعه..................................................................................... 13

ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن.................................... 17

قاعده كسب تابعیت به محض تولد......................................................................... 17

سیستم خون در تابعیت......................................................................................... 17

اشكالات موجود در سیستم خون.......................................................................... 18

مزایای استفاده از سیستم خون............................................................................ 19

سیستم خاك در تابعیت......................................................................................... 20

مزایای استفاده از سیستم خاك............................................................................ 20

انتخاب یكی از دو سیستم خون و خاك................................................................. 23

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و كنسولی از شمول مقررات كشورها...... 24

نفی بی‌تابعیتی......................................................................................................... 24

دو تابعیتی.............................................................................................................. 25

پیوسته بودن تابعیت.............................................................................................. 27

معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی........................................................................... 28

تابعیت در ایران..................................................................................................... 30

ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت......................................... 33

عنوان                                                                                                              صفحه

قواعد جدید تابعیت در ایران چه كسانی را تبعه این كشور می‌داند...................... 38

مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران........................................................... 41

روشهای تحصیل تابعیت در ایران........................................................................ 42

تابعیت با اعمال سیسم خون.................................................................................. 42

تابعیت با اعمال سیستم خاك................................................................................. 45

تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران........................................................................ 49

چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت.............................. 52

جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن............................................................. 53

تناقضات و ابهاماتی كه مانع از كسب تابعیت افراد می‌گردد................................. 55

چگونگی اعطای تابعیت در كشورهای مختلف....................................................... 58

پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در كشورهای مختلف............................. 59

چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در كشورهای مختلف.......... 65

نتیجه‌گیری............................................................................................................. 71

مقدمه

هر فردی به یك كشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مداركی است كه عضویت او را در آن كشور تأیید می‌كند این پدارك، به طور كلی شامل گواهی تولد یا كسب تابعیت و كارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر كشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یكی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشاركت در قانونگذاری و حكومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است كه تبعه تنها متعلق به یك كشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن كشور نیز باید تمامی افرادی را كه در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌كنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است كه با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا كه دولت دمكراتیك، نیازمند مشاركت كلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است كه واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از كشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند كه صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انكار كرده و یا اینكه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی كه به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت كامل تعلق پیدا نكرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است كه برخی از مردم نتوانند به طور كامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است كه هم در دمكراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریكای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حركت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان كافی برای پیاده كردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای كشورها در حال فرسایش است، چنانكه اكنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یك كشور زندگی می‌كنند میلیونها نفر نیز در كشوری كه تابعیت آن را ندارند زندگی می‌كنند. حكومتها كم‌كم درمی‌یابند كه قدرت آنها در زمینه كنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شركت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یك فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌كنند. این عقیده كه هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یك كشور صرف كند و تنها در یك هویت ملی مشترك سهیم باشد، كم‌كم اعتبار خود را از دست می‌دهد.

میلیونها نفر بدین جهت كه نمی‌توانند تبعه كشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأی محروم می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی كه حتی تابعیت یك كشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند كه لازمه تابعیت است، مرزهای نفوذپذیر و هویت‌های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاكم بر تعلق فرهنگی، كه شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، می‌گردند.

پیشگفتار:

در طول تاریخ چه اجتماعات اولیه و چه اجتماعات سیاسی مترقی‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شیفتگی به سمت سازش‌پذیری با دیگران و از خاص‌گرایی به سمت عام‌گرایی سیر كرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشیدن به این حركت شده است، علاوه بر جنگها و لشكركشی‌های بزرگ تاریخ، مانند كشورگشائی‌های كورش و اسكندر، هجوم مغولان و جنگهای صلیبی، بیشتر پیشرفت علمی و توسعه امكانات ارتباطی و گسترش روابط جوامع با یكدیگر بوده است. بدین ترتیب، جوامعی كه از نظر علمی و تكنولوژی ارتباطی پیشگان بوده و از قدرت نظامی نیز بهره برده‌اند، علاوه بر اینكه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسیعتری را در دایره آگاهی خود قرار دهند، با ادغام دیگران، ارزشها واصول خود را تا حدودی بر آنها تحمیل كرده‌اند، ولی با این حال از آنها نیز تأثیراتی پذیرفته‌اند. از این رو، هر چند این مسیر در طول تاریخ، با فراز و نشیب استمرار داشته، ولی دچار تضادهایی نیز بوده است. مردم دولت شهرهای یونان باستان خود را با فصیلت‌ترین انسانها و سایر اقوام و ملتها را وحشی خطاب می‌كردند، ولی با تشكیل اجتماعات سیاسی بزرگتر در قالب جمهوری روم در نهایت امپراتوری روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطای تابعیت به آنها، از ادعای برتری خود عقب‌نشینی كردند و حقوق دیگران را نیز به رسمیت شناختند. همچنین غربیها در عصر حاضر به عنوان پیشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند كه در چند قرن اخیر ارزشها، اصول و انگاره‌های خود را بر جهان تحمیل و فرهنگ، قومیت و نژاد خود را برترین فرهنگ، نژاد و قومیت معرفی كنند و دیگران را پایین‌تر از خود در نظر بگیرند، ولی سیر واگیر مدرنیته، علاوه بر اینكه موجب خودآگاهی فرهنگی، قومی و ملی و در نتیجه از هم گسیختگی و حفظ ویژگیهای خاص از جانب ملل مختلف نیز شده است. از این رو، پیشگامان مدرنیسم باید علاوه بر پذیرش نقدهای پست مدرنیستی، به ضرورت یك بازنگری و اجماع‌نظر جهانی در مورد مسایل و موضوعاتی كه همه مردم جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تن دهند.

هرچند اصول مدرنیسم در جهت انتزاع و جدائی فرد از تمام زمینه‌های سنتی، قومی، فرهنگی و نژادی حركت می‌كند و آن را به عنوان یك فاعل شناسایی آزاد به هیچ محدوده غیرعقلانی مقید نمی‌كند، ولی شكل‌گیری- دولتهای سرزمینی ملی از دامن حكومتهای مجلسی و تولد مفهوم حاكمیت ملی به عنوان یكی از مهمترین پیامدهای مدرنیته، خود با اصول جهانشمول مدرنیسم در تعارض بوده است، چرا كه در چهارچوب یك كشور، علاوه بر اینكه یك ملیت غالب به تحمیل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر سایر- اقوام و ملیتها پرداخته و موج نقض اصل برابری همگانی و حقوق مساوی برای همگان شده است، با قرار دادن معیارهای تعلق ملی و نژادی، از یك سو موجب اعمال تبعیض علیه اقلیتهای- داخلی و الزام آنها به دست كشیدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اكثریت شده و از سویی دیگر با پافشاری بر اصول خاص گرایانه خود باعث عدم پذیرش عضویت دیگران در چهارچوب نظام سیاسی- اجتماعی خود شده‌اند و حتی در شرایطی، در صورت پذیرش نیز آنها را با قبول پیش شرطهای تحمیلی خود مجبور نموده‌اند بدیهی است كه این وضعیت، همراه باتأكید بر حاكمیت قدرت، امنیت و اقتصاد ملی در قالب نظام موازنه قوا میان كشورها كه از زمان قرار داد- و ستفالی (1648) و كنگره وین (1815) تاكنون ادامه پیدا كرده است موجب كندی همگرایی جهانی و گسترش ارزشهای جهانشمول و عام‌گرایانه و مانع از كاركر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است. این در حالی است كه افزایش قدرت‌های فراملی، مانند سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، هنجارهای بین‌المللی مثل حقوق بین‌الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن بازار سرمایه، كالا و كار در دهه‌های 1980 و 1990- یعنی عملكرد اقتصاد در سطح جهانی و عدم تقید آن به مرزهای ملی، شكل‌گیری نهادهای منطقه‌ای و شركت‌های چند ملیتی و سرانجام انفجار اطلاعاتی و ارتباطات جهانی، به ویژه در دهه 1990، موجب ناتوانی دولتها- در حفظ حاكمیت، مرزها و اقتصادهای ملی خود شده است. از این رو، دولتها برای رویایی با- این چالشها، علاوه بر تفویض برخی از اختیارات خود به نهادهای فراملی و فروملی، باید تعریف دوباره برخی از اصول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطابق با هنجارهای جهانی دست زنند و از غلظت ویژگیها و اصول خاص‌گرایانه ملی به نفع اصول و هنجارهای رقیق و عام‌گرایانه فراملی بكاهند. با این حال، چنین چیزی به معنای پایان حاكمیت ملی، نیست، زیرا دولتها خود علاوه بر اینكه نقش فعالی در جهانی‌سازی امور بازی می‌كنند، ضمانت اجرای هنجارهای بین‌المللی و تضمین حقوق افراد در سطح بین‌المللی را نیز بر عهده دارند و حتی می‌توانند در مقابل سیر جهانی شدن قرار گیرند.

- كاهش افراد بدون تابعیت

سیستم خون نمی‌تواند به طور كامل مسئله تابعیت را نسبت به افراد حل كند با اعمال سیستم خون جمعی بدون تابعیت باقی می‌مانند اما اگر هر دولتی به متولدین در خاكش تابعیت اعطا كند هیچكس بدون تابعیت باقی نمی‌ماند و حتی نوزاد متولد در كشتی و هواپیما هم صاحب تابعیت خواهند بود یك حقوقدان اسپانیولی بنام وتیوریا در حمایت از سیستم خاك می‌گوید كسی كه در خاك مملكتی متولد شد قهراً در سرزمین دیگری متولد نشده تا این دولت به اقتضای سلطه خود تابعیت را بر او تحمیل كند پس هرگاه فردی تابعیت محل تولد خود را بپذیرد دولت دیگری یافت نمی‌شود كه بتواند به او تابعیت اعطا نماید بنابراین سیستم خاك مشكل بدون تابعیت را برطرف می‌سازد.

4- غلبه عوامل اجتماعی بر عوامل ارثی:

بیشتر جامعه‌شناسان معتقدند عوامل اجتماعی در سازندگی افراد بیش از عوامل ارثی مؤثر هستند كسی كه در محلی متولد شد، رشد كرد، از آب و هوای محل استفاده نمود، با آداب و سنن و عادات مردم خو گرفت قطعاً با آن اجتماع نزدیكتر می‌شود تابعیت او با دولت چنین اجتماعی طبیعی‌تر است.

5- مصلحت كشورهای مهاجرپذیر:

كشورهایی كه وسعت خاك زیاد و امكانات فراوان در اختیار دارند ولی دارای جمعیت كم هستند برخلاف كشورهای پرجمعیت كوشش می‌كنند با تشویق بر میزان موالید خود بیافزایند بنابراین مهاجرین دیگر كشورها را می‌پذیرند و در اعطای تابعیت هم سخت‌گیری نمی‌كنند و چون خود افزایش جمعیت، باعث ازدیاد قدرت و اعتبار و رونق اقتصاد است مصلحت اقتضاء می‌كند كه سیستم خاك را بپذیرند، تا هركس در سرزمین آنها متولد می‌شود همان تابعیت را بدست آورد، مسئله در مورد كشورهای پرجمعیت كه مجبورند مردم را تشویق به مهاجرت نمایند به گونه‌ای متفاوت مطرح می‌باشد جمعیت ایالات متحده آمریكا، كانادا و استرالیا با استفاده از همین اصل مهاجرپذیری افزایش یافته است.

انتخاب یكی از دو سیستم خاك و خون:

سیستم خاك و سیستم خون در مورد تابعیت و مزایای هر یك مشخص گردید آیا هر كشوری باید یكی از دو سیستم را اختیار كند؟ كشورها براساس اصل استقلال آزادند مصلحت خود را در همه جهات در نظر بگیرند و هر یك از دو سیستم خاك یا خون یا هر دو را توأم انتخاب كنند می‌توانند اصل را برحسب اقتضاء به یكی از دو سیستم بدهند و سیستم دیگر را در موارد استثناء بپذیرند وضع كشورها برای انتخاب یكی از دو سیستم متفاوت است و البته در عین اینكه مصالح خود را در نظر می‌گیرند باید راهی را برگزینند كه اولاً افراد بدون تابعیت بندرت پیدا شوند ثانیاً از تابعیت مضاعف جلوگیری بعمل آید. آمریكای شمالی و انگلستان اصل خاك را قبول كرده و لیكن آن را با اصل خون تعدیل نموده‌اند كشورهای ایتالیا، هلند، فرانسه، بلژیك، لهستان و یونان هر دو سیستم را قبول كرده‌اند اما به اصل خون ارجحیت داده‌اند.

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و كنسولی از شمول مقررات كشورها:

در رابطه با فرزندان سیاسی و كنسولی خارجی كه در كشور محل مأموریت پدر یا مادر تولد می‌یابند معمول آن است كه برای رعایت نزاكت بین‌المللی، كشورها از تعیین تابعیت به لحاظ تولد آنان در سرزمین خود، خودداری می‌نمایند. این سنت پذیرفته شده بین‌المللی در تبصره ماده 976 قانون مدنی به این عبارت انعكاس یافته است: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و كنسولی خارجی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود با این حال اگر فرزندان این گونه افراد خود در ایران فرزندی بوجود آورند تابعیت او مشمول بند 4 آن ماده می‌گردد ممكن است كسی كه در دوران مأموریت سیاسی یا كنسولی پدر در ایران متولد شده بخواهد با استفاده از این سابقه تابعیت ایران را برگزیند، قانون ایران در این باره ساكت است.

نفی بی‌تابعیتی:

كسانی كه دارای تابعیت هستند، نه تنها در كشور خود از وضعی ثابت و روشن برخوردارند، در جامعه بین‌المللی هم به لحاظ آنكه دولت متبوع آنها حامی آنها است از وضعی مشخص بهره‌مند می‌باشند. امور راجع به آنها را دولت متبوع آنها عهده‌دار می‌گردد. بدین مناسبت نظم بین‌المللی مانند نظم داخلی ایجاب می‌كند شخص دارای تابعیتی باشد. بازتاب نظم بین‌المللی در قانونگذاریهای داخلی در این باره بدین گونه است كه هر دولت با وضع انواع قاعده‌ها كوشش می‌كند تا آنجا كه میسر می‌باشد برای كسانی كه در قلمرو او می‌باشند تابعیت در نظر گرفته شود. از میان این قاعده‌ها خاصه قاعده‌های مبتنی بر معیار خاك از این جهت بیشتر مؤثرند كه سبب می‌گردند برای كسانی كه از دایره مشمول قاعده‌های مبتنی بر معیار خون بیرونی می‌مانند بتوان تابعیت كشور محل تولد آنها را در نظر گرفت. در برابر این اصل كسانی یافت می‌شوند كه بی‌تابعیت هستند یعنی در شمول قواعد تابعیت هیچكدام از كشورها نمی‌باشند، به این گونه اشخاص آپاترید گفته می‌شود، دشواریهای تابعیتی، نه تنها متوجه خود شخص بی‌تابعیت یا كشور محل اقامت او می‌باشد، بلكه دامنگیر جامعه بین‌المللی هم می‌گردد. به این جهت دراین جامعه برای حل مسائل آن در گذشته، آن را با پناهندگی یكجا در نظر می‌گرفتند و برای حمایت از دارندگان این دو وضعیت تدابیری یكسان اتخاذ می‌كردند.

نفی دو تابعیتی

اگر داشتن تابعیت برای هركس در نظم بین‌المللی ضروری باشد. این نظم ایجاب می‌كند تابعیت هر كس تنها نسبت به یك دولت باشد نه بیشتر، زیرا داشتن تابعیت بیشتر می‌تواند باعث برخورد میان دولتهای متبوع شخص درباره او گردد كه با آن نظم مخالف می‌باشد. داشتن بیش از یك تابعیت را یخود شخص نیز عاری از دشواری نیست زیرا اگر دارنده بیش از یك تابعیت از یك سو می‌تواند از امتیازهای تابعیت بیشتر از یك دولت برخوردار باشد، از سوی دیگر ناگزیر است تكالیف راجع به همه تابعیت‌های خود را عهده‌دار گردد و چه بسا جمع میان این تكالیف دشوار باشد مانند: تكلیف انجام خدمت سربازی زیر پرچم آن دولتها، از این گذشته این زیان را هم درباره حقوق تبعه دارد كه دولتهای متبوع وی نمی‌توانند از او در برابر یكدیگر حمایت سیاسی می‌نمایند.

چه عواملی باعث وصف تابعیت بیش از یك دولت در اشخاص می‌گردد.

عامل اصلی، نبودن قاعد‌ه‌های الزام‌آور بین‌المللی در تقسیم درست اشخاص میان دولتها و محول بودن آن به قانونگذاریهای داخلی و استقلال آن قانونگذاریها در برابر یكدیگر است.

آنچه در عمل منتهی به دو تابعیتی می‌گردد می‌تواند یا قهری باشد، مانند تولد شخص در كشوری غیر از كشور متبوع پدر و مادر، كه در این حالت، وی از یك سو دارای تابعیت كشور متبوع آنها تلقی می‌گردد و از سوی دیگر دارای تابعیت كشور محل تولد، و این هنگامی رخ می‌دهد كه در كشور متبوع پدر و مادر او قاعد‌های مبتنی بر معیار خون و در كشور محل تولد او قاعده‌های مبتنی بر معیار خاك بر تابعیت او حاكم باشد، و یا ارادی باشد، مانند آنكه كسی با حفظ تابعیت پیشین خود تابعیت دولتی دیگر را هم به دست آورد. برای حل دو تابعیتی، یا كاستن از دشواریهای آن روشهای گوناگون می‌توانند اتخاذ گردند، مانند آنكه در تابعیت‌های اصلی، در قانونگذاریهای داخلی برای تبعه حق انتخاب میان یكی از دو تابعیت قابل انتساب به او نفی دیگری شناخته شود، یا در تابعیت اكتسابی جدید، كسب آن منوط به ترك تابعیت پیشین گردد، یا برای كاستن از دشواریهای دو تابعیتی در عهدنامه‌های دولتها توافق كنند كه انجام خدمت سربازی برای یكی از دولتهای متبوع در حكم انجام این خدمت برای دولت متبوع دیگر تلقی گردد.

ممكن است قاعده‌های تابعیت دو دولت درباره تعیین تابعیت اشخاص به صورت یكسان باشد و با این حال باعث بروز حالت دو تابعیتی برای شخص گردد، مانند آنكه، این قاعده‌ها در هر دو كشور تلفیقی از معیار خون و خاك باشد بنابراین با تنظیم قاعده‌های یكسان در دو كشور برای تعیین تابعیت نمی‌توان مانع بروز دو تابعیتی در حالتهایی برای اتباع آنها گردید. از این رو، باید گفت درمان دوتابعیتی در وضع كنونی حقوق بین‌المللی بسته به آن است كه برای هر نوع آن تدبیری ویژه به كار برده شود.

پیوسته بودن تابعیت:

یعنی شخص وقتی تابعیت خود را از دست بدهد كه تابعیت دولت دیگری را تحصیل كرده باشد. اجتماعات بشری باید نظم و ترتیب داشته باشند، حقوق و تكالیف افراد مشخصاً معلوم باشد. حقوق و تكالیف افراد غالباً در اربتاط با تابعیت مشخص می‌گردد. اگر افراد بتوانند هر وقت خواستند تابعیت را رها نمایند و یا هر وقت دولت تصمیم گرفت آنها را از تابعیت خارج كند افراد بدون تابعیت زیاد می‌شوند و آشفتگی را در امور حقوقی و نظم اجتماعی باعث می‌گردند، علیهذا اقتضای پیوسته بودن تابعیت ایجاب می‌كند كه افراد همواره رابطه سیاسی با دولتی را داشته باشند و این رابطه هرگز منطقع نباشد. دولتها با وضع مقررات، مواردی كه در سابق باعث افزایش افراد بدون تابعیت می‌شد از بین برداشته‌اند قانون مدنی فرانسه قبل از سال 1885 مقرر می‌داشت هر فرد فرانسوی كه با قصد جلای وطن از كشور خارج شود، تابعیت فرانسوی خود را از دست می‌دهد. فرانسویانی كه چنین قصدی را ابراز می‌داشتند، بدون تابعیت فرانسه می‌شدند، بدون اینكه تابعیت دولت دیگری را بدست آورده باشند.

بر طبق قانون مدنی آلمان هرگاه تبعه آلمان وطن را ترك می‌گفت گواهینامه سلب تابعیت دریافت می‌داشت و خروج او از آلمان به صورت مهاجر بود و بدون تابعیت. البته هر دو نمونه‌های فوق با وضع قوانین بعدی از بین رفته است.

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

برچسب ها : تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) , پروژه بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) , مقاله بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) , دانلود تحقیق بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) , بررسی تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن (حقوقی) , تابعیت , اعمال سیستم , خون و خاك , حقوق