مقاله بررسی حقوق بازرگانی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 29 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 73 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

حقوق بازرگانی

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:

-    مجموعه قواعدی است كه امور مربوط به تجار و شركتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی كه بر روابط و امور تجارتی حاكم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است كه بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.

-         از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی كه برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.

سابقه مقررات تجاری در ایران:

در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در كتب فقهی با عناوین متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است.

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شركتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شركتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشكسته نظم و ترتیب قانونی پیدا كرده است.

در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.

در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده كه راجع به شركتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.

سابقه حقوق تجارت سایر كشورها:

امروزه قوانین كشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یكدیگر اختلافاتی دارد و كشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:

1-   كشورهایی كه دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:

در این كشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریكا.

2- كشورهای گروه لاتین:

كه كم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌كنند مانند: فرانسه، بلژیك، اسپانیا و دول متحدة امریكای جنوبی، در این كشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این كشورها محاكم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.

3- كشورهای گروه ژرمن:

آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌كند.

مانند: آلمان، دول اسكاندیناوی و سایر كشورها در امور تجاری كم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده كرده و اغلب از اصول و قواعد یكی از كشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده كرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط كرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانین تجاری  2- قوانین مدنی و عمومی  3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی

5- نظریات علمی، دكترین  6- رویه قضایی  7- قراردادهای بین المللی  8- منابع اسلامی

1-   قوانین تجارتی

قوانین تجارتی در كشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً كه اصول و قواعد آن از روی حقوق كشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی كه حاكم بر روابط كلیه افراد است، مغایرت دارد.

2- قانون مدنی:

قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یك طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول كه به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.

3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنكه عمومیت پیدا كرده به صورت عرف و عادت در آمد و كم كم به صورت قانون در می‌آیند.

چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود كه در قانون ممكن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.

5- نظریه‌های علمی:

بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنكه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری كه در هر كشوری مكتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)

6- رویة قضایی:

در مواردی كه قانون راجع به موضوعی ساكت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاكم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاكم به یك نحوه و به یك نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی كشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.

7- قراردادهای بین المللی:

قرار دادهای بین المللی كه از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.

8- منابع اسلامی

مانند: قرآن مجید – احكام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینكه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.

تاجر كیست؟

«تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»

برای آنكه كسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:

1-    شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.

2-    معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

1- قبل از آنكه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت كه اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موكول به این نموده‌اند كه شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنكه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:

1-1- تكرار عملیات:

اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمة شغل تجارت تكرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تكرار معاملات تجارتی به نحوی كه مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد كه او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاك تشخیص كه عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

2-1- شغل تجارت:

تعیین اینكه در چه موقعی تكرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة دیگر می‌گویند برای آنكه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیلة پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاكم و غیره اعلام كرده باشد ولی هیچكدام از این دو نظریه كامل نیست.

در مواردی كه فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینكه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:

الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشك است و دارای املاك می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای كه دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.

ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجة دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص دارای شغل معینی است كه جنبة تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام كارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وكلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.

2- تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:

معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین كسانیكه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند كارمندان تجارتخانه، مدیران شركتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل كاران و كسانی را كه وسیلة تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند. شكی نیست كه معاملات كارمندان و مدیران شركتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتی محسوب شده و كارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.

شرایط اشتغال به تجارت:

الف- تاجر باید اهلیت داشته باشد.

ب- دربارة بعضی از امور تجارتی نظامات و مقررات مخصوصی را رعایت كند.

الف- طبق مادة 210 قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهمیت داشته باشند.» طبق مادة 211 همان قانون «برای آنكه متعاملین اهل محسوب می‌شوند باید بالغ، عاقل، رشید باشند».

چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می‌باشد بنابراین اگر كسی اهلیت برای معامله نداشته باشد، نمی‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمی‌توان او را تاجر شناخت.

ب- رعایت مقررات و نظامات مخصوص:

اصولاً شغل تجارت برای عموم آزاد است منتهی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت و رعایت اصول دیگر ممكن است برای بعضی از قسمتها محدودیتهای پیش‌بینی میشود.

-    بعضی از این محدودیتها جنبه عمومی و كلی دارند و برخی مربوط به نوع معینی از تجارت است. محدودیتهایی كه جنبه كلی دارند مربوط به تجارت خارجی و ارزی است كه به طور كلی قوانینی دربارة آن به تصویب رسیده و با رژیم اقتصادی ارشادی كه كم و بیش اغلب كشورهای جهان تعقیب می‌شود عمومیت دارد.

به موجب ماده 1 قانون انحصار تجارت مصوب 19 تیرماه 1311 «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر كردن و وارد كردن كلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود»

گرچه این ماده كلی است ولی در عمل هیچ دولت ازمفاد آن استفاده نكرده و معمولاً ورود كالا از خارجه تابع لیست سهمیه‌ای است كه همه ساله از طرف وزارت بازرگانی اعلام می‌شود یا اینكه واردات كالاهای خارجی را موكول به صدور اجناس صادراتی از ایران نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مزبور تجارت خارجی در ایران آزاد نیست و مقید به حدود شرایطی است كه همه ساله از طرف دولت اعلام میشود.

-    راجع به معاملات ارزی مهمترین قانون مربوط به این موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه 1314 راجع به معاملات اسعار خارجی است كه طبق ماده را آن «خرید، فروش، واگذاری هر نوع حاصلة دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است، مگر طبق این قانون یا مقرراتی كه مطابق مادة 2 به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.» براساس این قانون معاملات ارزی نیز در انحصار دولت بوده و برای این منظور كمیسیون مخصوصی به نام كمیسیون ارز اجازة خرید و فروش ارز را صادر می‌كرد. طبق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 اختیارات كمیسیون ارز به بانك ملی ایران واگذار گردیده است. غیر از محدودیتهای كلی فوق دربارة بعضی از عملیات تجارتی مانند: داروسازی‌و تجارت دارو، تصدی به حمل و نقل و ایجاد مؤسسات تعمیر و گاراژ عمومی، عملیات دلالی، تأسیس و بكار انداختن كارخانه و …… آئین‌نامه‌های مخصوص وضع شده است كه مقررات آنها درهرمورد باید درنظر گرفته شود.

در بعضی موارد قوانین مخصوصی اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع كرده‌اند مثلاً: قضات دادگستری یا مدیران سازمان برنامه مادامی كه دارای سمت‌های مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در این صورت این اشخاص اهلیت برای تجارت دارند ولی به مناسبت شغل خود نمی‌توانند این اشخاص مبادرت به عملیات تجاری نمایند عملیات آنها از لحاظ حقوقی باطل نیست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتی در صورت عدم انجام تعهدات خود ممكن است ورشكسته اعلام شوند.

كسبة جزء نیز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب می‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زیادی كه برای تجار پیش‌بینی شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی (م 6 ق تجارت)

عملیات تجارتی

اصولاً عملیاتی هستند كه بطور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام گیرد. این عملیات معمولاً بر چهار نوع تقسیم می‌شوند:

1-عملیات تجارتی توزیعی 2-عملیات تجارتی تولیدی

3-عملیات تجارتی خدماتی 4-عملیات تجارتی كمكی

1- عملیات تجارتی توزیعی:

عملیات مربوط به پخش و توزیع كه عبارتند از عملیاتی كه تاجر انجام می‌دهد تا اجناس را از تولید كننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در احتیار مصرف كنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً تجارتی بود و كاملترین نوع عملیات تجارتی می‌باشد مانند تاجری كه مقداری جنس به كارخانه سفارش میدهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با منظور نمودن نفعی خود به فروش می‌رساند.

عملیات تجارتی تولیدی:

عملیات مربوط به تولید كه عبارتند از عملیاتی كه تاجر انجام دهد تا اجناسی را كه قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شكل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی كه قابل مصرف برای عموم یا طبقة مخصوصی باشد، آنها را عرضه نماید. مانند صاحب كارخانة نساجی كه مقداری پنبه یا پشم خریداری نموده و آنها را در كارخانة خود تبدیل به پارچه نموده و برای مصرف عموم عرضه میدارد. این عملیات گرچه اصولاً تجارتی نیست ولی اغلب قوانین تجارت آنها را در زمرة عملیات تجارتی محسوب می‌دارند.


3- عملیات تجارتی خدماتی:

عملیات مربوط به خدمات تجارتی عبارتند از عملیاتی كه تغییری در نوع جنس نمی‌دهند، ولی خدماتی انجام می‌دهند كه لازمة تجارت است. مانند حمل و نقل كه بدون وجود آن توسعة تجارت مسیر نیست یا بنگاه‌هایی كه اجناس مشتریان را در انبار خود نگاهداری می‌نمایند به همین طریق مؤسساتی كه اجناس مختلف را برای رفع حوایج مشتریان خود اجاره می‌دهند.

4-عملیات تجارتی كمكی:

عملیات مربوط به كمك به تجار عملیاتی هستند كه كار تجار را تسهیل كرده و با همكاری با تجار باعث رونق و توسعة تجارت می‌شوند مانند عملیات بانكی، بیمه، دلالی، حق العمل كاری.

عملیات تجارتی كه در بالا شرح داده شد بعضی ذاتاً تجارتی می‌باشند و برخی به موجب قانون، تجارتی تلقی می‌شوند و بالاخره عملیات دیگری از لحاظ این كه به وسیلة تجار انجام می‌شوند جزء عملیات تجارتی محسوب می‌شوند.

تقسیم بندی دیگر عملیات تجارتی عبارتند از:

عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق

الف- عملیاتی كه اصولاً تجارتی هستند:

1-    خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به تعهد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2-    هر قسم عملیات دلالی

3-    هر قسم عملیات حق العمل كاری

4-    هر قسم عملیات عاملی

5-    عملیات بیمه بحری و غیر بحری

6-    كشتی سازی و خرید و فروش كشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

7-    عملیات بانكی

ب- عملیاتی كه به وسیلة مؤسسات انجام می‌گیرند:

1-    تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا

2-    تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل: تسهیل معاملات ملكی، پیدا كردن خدمه و …

3-    تأسیس و به كار انداختن هر گونه كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوایج شخصی نباشد.

4-    تصدی به عملیات حراجی

5-    تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

1- عملیات تجارتی به حكم قانون:

معاملات برواتی اعم از این كه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. در قانون تجارت ایران فقط معاملات برواتی مشمول می‌دانند. مانند استخراج معادن، یا عملیات شركتهای سهامی.

ب- پذیره نویسی:

آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشكیل شركت سهامی است. پس از این آگهی به دعوت مؤسسان، علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه‌های تعهد سهم را امضاء و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می‌كنند.

در تعریف پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای كه به موجب آن شخصی تعهد می كند با تأمین قسمتی از سرمایه شركت در حدود مبلغ آورده شده، در شركت سهامی عام، شریك شود.

تمامی اشخاص كه دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شركت كنند، چه از اشخاص حقیقی چه حقوقی و عمل تجاری تلقی نمی شود.

-         شرایط پذیره نویسی:

1-    طرح اعلامیه پذیره نویسی (ماده 7.ل.ا.ق.ت)

2-    ورقه تعهد سهم (مادة 13ل.ا.ق.ت)

3-    قطعیت پذیره نویسی

4-    ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی

قطعیت پذیره نویسی:

امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانك به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نكند.قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب در خواست مؤسسان به پذیره نویسی است.

ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی:

هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد مندرج ماده13 ل . 1 .ق.ت نباشد از نظر شكلی ظاهری باطل است مع ذلك بطلان ورقه تعهد سهم موجب بطلان شركت نیست اگر پذیره نویس رفع اشكال نماید از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.

ج- تشكیل سرمایه و تخصیص سهام:

تشكیل شركت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایة تعیین شده در طرح اساسنامه است.

برای تشكیل شركت سهام عام 5 میلیون ریال می باشد كه 20% آن را مؤسسین پرداخت می كنند كه ممكن است بصورت آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد كه 35% آن الزاماً بصورت نقد در حسابی به نام (شركت در حال تأسیس) واریز می گردد.

تخصیص سهام:

تعیین تعداد سهام بر عهدة مؤسسان است كه باید پیش از دعوت و تشكیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد. در قبال آورده هر كدام از مؤسسان و پذیره نویسان ، به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود.

مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد. (درشركت سهامی عام) تعیین تعداد سهام در صورتمجلسی كه به امضای مؤسسان می رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد.

تشریفات نهایی تشكیل شركت:

1-    چگونگی ایجاد شركت و پیدا كردن شخصیت حقوقی

2-    تشریفات ثبت شركت در مرجع ثبت شركتها

2-شركت سهامی خاص

در بسیاری از موارد شركتهای سهامی عام و سهامی خاص دارای مقررات وقوانین یكسان می باشند كه قابل تفكیك از یكدیگر نیست اما وجوه افتراقی میان شركت سهامی عام و خاص نیز وجود دارد مانند:

-    در شركتهای سهامی خاص كلیه سرمایه شركت توسط مؤسسین تأدیه می گردد  كه محتمل است آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد. در حالیكه در شركت سهامی عام بخشی از سرمایه را از طریق پذیره نویسی به عموم تأمین می كنند.

-         شرایط و مقدمات تشكیل شركتهای سهامی خاص مطابق مادة 20ل.ا.ق.ت می باشد.

-    تأسیس مجمع عمومی مؤسس بر خلاف شركت سهامی عام در این شركت الزامی نمی باشد در حالیكه تشكیل این مجمع برای شركت سهامی عام الزامی است.

-         پذیره نویسی در شركتهای سهامی خاص صورت نمیگیرد و مختص شركت سهامی عام می باشد.

-         حداقل سرمایه در شركت سهامی خاص یك میلیون ریال می باشد و در شركت سهامی عام منبع میلیون ریال.

-    ارزش اسمی سهام در شركت سهامی خاص محدودیتی ندارد و در شركت سهامی عام حداكثر مبلغ اسمی سهام ده هزار ریال می باشد.

-         حداقل مؤسسین در شركت سهامی خاص 3 نفر می باشد و در شركت سهامی عام 5 نفر است.

-         شركت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر كند در حالیكه شركت سهامی خالص نمی تواند.

-    در افزایش سرمایه شركت تأدیه مبلغ اسمی سهام توسط خریداران و یا سهامداران در شركت سهامی عام بصورت نقدی می باشد در حالیكه در شركت سهامی خاص بصورت نقدی و غیر نقدی می باشد.

-    در شركتهای سهامی عام الزاماً هیأت مدیره باید به گزارش سود و زیان شركت و ترازنامه، گزارش حسابداران رسمی را نیز اضافه كنند.

-         شركتهای سهامی عام الزاماً بازرسان خود را باید از میان بازرسان رسمی انتخاب كنند برخلاف شركت سهامی خاص.

ضمن اینكه تفاوتهای دیگری نیز میان این دو شركت می باشدكه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

سهم:

تعریف سهم:

سرمایه هر شركت سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم می گردد كه هر قسمت آن را سهم می نامند براساس تعریف ماده 24 هر سهم معلوم می كند كه نسبت به كل سرمایه، صاحب آن تاچه حد و حصری می تواند در اداره امور شركت، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رأی، مشاركت داشته باشد.

وچه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شركت، به او متعلق است و در برابر شركت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی دارد.

ورقه تعهد سهم:

به وسیلة مؤسسین تهیه شده و در اختیار بانك گذاشته می شود و باید مطالبی كه در ماده 13. پیش بینی شده است نوشته شود- در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی می رسد.

نسخه اول نزد بانك نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانك به پذیره نویس تسلیم می گردد. در صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخص برای دیگری امضاء كند، هویت، نشانی كامل و سمت امضاء كننده، در ورقه تعهد سهم قید می شود و مدرك اواخذ و به نسخه دوم كه نزد بانك می ماند، پیوست می گردد. (مادة 14و13)

ورقه سهم:

سند قابل معامله ای است كه نمایندة تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.

انواع سهام:

 سهم ممكن است با نام ویا بی نام باشد، و اگر برای بعضی از سهام با رعایت مقررات مزایائی قائل شوند این گونه سهام «ممتاز» نامیده می شود.

1-سهام با نام: در سهام با نام اسم و مشخصات صاحب سهم بر روی ورقة سهم قید می گردد، بعلاوه اسم و مشخصات صاحب سهم در دفتری كه به نام « دفتر ثبت سهام» نزد شركت موجود است، بهمراه شماره سهم نوشته شود.

2-سهام بی نام: اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قید نمیگردد و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود.مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد. انتقال سهام بی نام فقط با قبض واقباض به عمل می آید.

3-سهم ممتاز: سهمی است كه برای دارنده آن امتیازاتی در نظر گرفته شده باشد، مانند اینكه از سود سهام بیشتری، منتفع گردد یا در موقع انحلال شركت در پرداخت مبلغ اسمی از دارائی شركت، نسبت به صاحبان سهام دیگر، اولویت داشته باشد. انتشار سهام ممتاز باید به پیش بینی اساسنامه شركت یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده باشد..معمولاً سهام ممتاز در مواردی صادر می شود كه شركت نیاز به افزایش سرمایه دارد یا می خواهد اشخاصی را كه دارای اعتبار یا تخصص و كارائی خاص هستند، جلب كند. در هر حال، امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور واضح تعیین گردد. «هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز، باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شركت با جلب موافقت (دارندگاه نصف+ یك) اینگونه سهام انجام گیرد.» سهام با نام، سهام بی نام و ممتاز را كه در ازاء آوردن سرمایه به شركت داده می شود «سهم سرمایه» می نامند.

شرایط صدور سهام:

تا وقتی كه شركت به ثبت نرسیده است. صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.

-صدور سهام با نام مشروط براین است كه كلیه سرمایه شركت پذیره نویسی شده و حداقل 35% آن پرداخت گردیده و كلیه سرمایه غیر نقد تحویل شده باشد.

-صدور سهام بی نام مشروط بر این است كه كلیه مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد. مادام كه تمامی مبلغ اسمی در سهم پرداخت نشده است. صدور سهام بی نام ممنوع است. و انجام هریك از امور فوق الذكر منجر به مجازات فروشنده سهام و كسی كه به معرض فروش گذاشته است می گردد.

گواهینامه موقت سهام:

تاقبل از اینكه كل مبلغ اسمی پرداخت گردد و ورقه سهم صادر شود گواهینامه موقت سهام با نام در حكم ورقه سهام با نام و بی نام است كه بعد از ثبت شركت برای دارندگان ورقه تعهد سهم صادر میگردد.گواهینامه موقت سهام بی نام در شركت سهامی عام صادر نمی شود و بجای آن گواهینامه موقت سهام با نام صادر میگردد.


مبلغ اسمی و مبلغ واقعی سهام:

1-مبلغ اسمی: منظور مبلغی است كه در ورقه سهم برای هر سهم قید شده است، چون مبلغ اسمی سهام باید با یكدیگر مساوی باشد (مادة 32 ). پس در واقع مبلغ اسمی هر سهم عبارت از رقمی است كه از تقسیم كل سرمایه شركت بر تعداد سهام آن، حاصل می شود.

2-مبلغ واقعی : ارزشی است كه هر سهم در بورس اوراق بهادار، دارد و آن در ارتباط با وضع شركت و فعالیت و عواید آن و عوامل دیگر. ممكن است از مبلغ اسمی كمتر یا بیشتر یا با آن برابر باشد. در هر حال در روابط دارنده سهم با شركت و تعیین میزان مشاركت و تعهدات و منافع وی، مبلغ اسمی سهم ملاك است و مبلغ واقعی در آن تأثیری ندارد.

حداكثر مبلغ اسمی سهام:

برای مبلغ اسمی سهم در شركت سهامی عام و خاص، از لحاظ قانونی حداقلی وجود ندارد. ولی برای حداكثر.لایحه اصلاح قانونی تجارت ماده29 مقرر میدارد كه «در شركتهای سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم،نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.»

در علت این امر می توان گفت چون قسمتی از سرمایه شركت سهامی عام از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود قیمت سهام نباید از میزان معین تجاوز كند تا سرمایه های كوچك بتوانند در این نوع شركت مشاركت داشته باشند در هر حال نصاب مزبور برای شركت سهامی عام است و در شركت سهامی خاص مبلغ حداكثر برای مبلغ اسمی سهام، مقرر نشده است و میزان مبلغ سهام هر مبلغی می تواند باشد.

ارتباط سهام با تقسیم سود:

در ارتباط سهام با تقسیم سود ودر این كه تقسیم سود باید به نسبت سهام باشد، بیان صریحی در لایحه اصلاح قانون تجارت دیده نمی شود ولی از ماده 24 می توان استنباط كرد و علاوه برآن طبع شركت سهامی كه یك شركت سرمایه است. اصولاً ایجاب می كند كه در آن بهره وری صاحبان سهام از سود، به نسبت سرمایه آنها باشد.

تبدیل سهام:

شركت سهامی می تواند سهام بی نام شركت را به سهام با نام یا بالعكس سهام با نام را به سهام بی‌نام، تبدیل كند، مشروط براینكه این امور را اساسنامه شركت پیش بینی كرده باشد و یا مجمع عمومی فوق العاده شركت آن را تصویب نماید.

1-    تبدیل سهام بی نام به سهام با نام:

در تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت در آن منتشر می گردد، سه نوبت هر یك به فاصله 5 روز منتشر و مهلتی كه كمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. در آگهی تصریح خواهد شد كه پس از انقضای مدت مزبور، كلیه سهام بی نام شركت باطل شده تلقی می گردد.

سهام بی نام كه ظرف مهلت مذكور برای تبدیل به سهام با نام به مركز شركت تسلیم نشده باشد، باطل محسوب و برابر تعداد آن ، سهام با نام صادر و بوسیله شركت در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج (مزایده) فروخته خواهد شد. آگهی حراج، حداكثر تایك ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذكور، فقط یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشار فوق الذكر، منتشر می شود فاصله بین آگهی و تاریخ حراج، حداقل ده روز و حداكثر یكماه خواهد بود، درصورتی كه در تاریخ تعیین شده ، تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا 2 نوبت طبق شرایط فوق تجدید خواهد شد.

از حاصل فروش سهام با نام مزبور، بدواً هزینه های مترتبه كسر می گردد و مازاد آن وسیله شركت به حساب بانكی سود دار سپرده می شود (مورد46 و45و44) .

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام:

برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام، مراتب فقط یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت در آن نشر می گردد،‌منتشر می شود. و مهلتی كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام با نام داده می شود كه برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضای مهلت مذكور، برابر تعداد سهامی كه تبدیل نشده است،‌سهام بی نام صادر ودر مركز شركت نگهداری خواهد شد، تا هرموقع  كه صاحبان سهام با نام به شركت مراجعه كنند، سهام با نام  آنها اخذ وابطال گردد و سهام بی نام به آنها داده شود.(م 47)

پس از تبدیل كلیه سهام با نام و بی نام یا بالعكس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یك از مهلتهای فوق الاشعار شركت سهامی باید مرجع ثبت شركتها را از موضوع كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد. و برای اطلاع عموم آگهی شود.

دارندگان سهامی كه سهام خود را تعویض نكرده باشند، نسبت به آن سهام حق حضوری ورأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت. (م49و48) النهایه در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام با سهام بی نام و بانام طبق موارد فوق عمل می شود.

انتقال سهام به دیگری:

1-انتقال سهام بی نام:

انتقال سهام بی نام به قبض و اقباض به عمل می آید بهمین منظور است كه سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود.توضیح اینكه سند در وجه حامل، سندی است كه دارنده آن مالك آن شناخته می شود و به اسم و مشخصات فردی خاص صادر نگردیده و برای مطالبه وجه آن یا استفاده از آن محق محسوب می‌گردد مگر اینكه ثابت شود وی مالك آن نیست.

قبض عبارتست از: تسلط برمال و اقباض به قبض یا به تصرف دادن مال به دیگری است. قبض و اقباض یعنی گرفتن مال و دادن بهای آن و بالعكس. در معامله سهم بی نام ، خریدار سهم را از فروشنده می گیرد. این قبض است و بهای سهم را به اوتحویل می دهد «اقباض» است و باالعكس.

2-   انتقال سهام با نام:

انتقال سهام با نام باید در دفترثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را دردفتر مذكور امضاء كند. در موردی كه مقام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد، نشانی كامل انتقال گیرنده نیز باید در دفتر مزبور قید شود. زیرا وی مسؤل پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده سهم است وبرای دسترسی به او لازم است كه شركت از نشانی وی آگاه باشد هر گونه تغییر درنشانی مزبور نیز باید از طرف انتقال گیرنده به اطلاع شركت برسد. (مادة 40)

درمجموع می توان با توجه به تصریح ماده41 معامله سهام شركت «سهامی عام» قید و شرطی ندارد.

راجع به نقل و انتقال سهام شركتهای سهامی خاص، در قانون بیانی ندارد ولی اصولاً ورقه سهم سندی است قابل معامله، ولی چون تشكیل شركتهای سهامی خاص قاعدتاً بین اشخاص كه از قبل با یكدیگر آشنایی دارند صورت میگیرد لذا نمی توان نقل و انتقال بدون قید و شرط سهام آنها را كه ممكن است سبب ورود شخص یا اشخاصی نا آشنایی به شركت تجویز نمود. مگر اینكه سهامداران دراین مورد قبلاً توافق نمایند قبلاً در اساسنامه پیش بینی كنند كه نقل و انتقال سهام بدون قید و شرط انجام شود یا این امر با تصویب هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی یا با رضایت همه سهامداران به عمل آید در این خصوص اختلاف نظرات فراوانی است.

جهت دریافت فایل مقاله بررسی حقوق بازرگانی لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

برچسب ها : تحقیق بررسی حقوق بازرگانی , پروژه بررسی حقوق بازرگانی , مقاله بررسی حقوق بازرگانی , دانلود تحقیق بررسی حقوق بازرگانی , بررسی حقوق بازرگانی , حقوق , بازرگانی