طرح حقوقی اسناد هویتی

دسته: حقوق
بازدید: 21 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 204 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 293

طرح حقوقی اسناد هویتی در 293صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

طرح حقوقی اسناد هویتی

بخش اول : كلیات

اول : مقدمه

قبل از اینكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهدیدی روبرو می شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

          جوامع بشری هم از بدو تشكیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

          جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید كه در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

          قانون موضوعه حافظ منافع فردی اجتماع و امنیت و آسایش عمومی جامعه بوده و مورد قبول اكثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری كافی نبوده چرا كه اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود كه با منافع سایر افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می نمایند .

          بنابراین جوامع بشری عكس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انسانی به 2 شكل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری كه همان مقابله و سركوبگری است كه منظور برقراری و ایجاد امنیت كه پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهایی كه حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می شود .

ب ) روش نرم افزاری كه همان اقدامات پیشگیری كننده است كه در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می شود كه كم هزینه نیز می باشد .

          این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلكه مكمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات كیفری ایران عكس العمل ها جنبه سركوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سایتهای كیفری وضع قوانین كیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین كیفری غیر موثر مورد توجه می باشد .

          تنظیم اسناد هویتی بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی هم به عنوان یك نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یك سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری كه قربانی اعمال بزهكارانه می شوند محسوب می شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانین كیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین كیفری باز هم شاهد ارتكاب چنین جرائمی هستیم و به نظر می رسد كه تنها مجازات كافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی و منطقی را می طلبد .

          در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی كاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس كل جامعه یا یك جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی بوسیله تهدید كیفری است[1] .

          پیشگیری وضعی از اشكال گوناگون پیشگیری می باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیركیفری است كه هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است كه یك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب یابد[2] .

          این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال كه هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می شوند می تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بكارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری كرد .

          یك از اقداماتی كه در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد كه مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران مسیر ساخته و می تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

          در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارك و اسنادی كه برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه كاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

دوم : بیان مسئله

          یكی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یكدیگر اسنادی كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی لازم و ضرورت دارد.

          جعل یك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل مقدم بزه استفاده از مجعول است  و مكمل هم محسوب می شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود كه بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می كند .

          نكته مهم دیگر اینكه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی كه ذكر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می شود .

          از جمله اسناد مهم در هر جامعه ای كاربرد روزمره داشته و در كلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی مثبتی و ... قرار می گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقیب كیفری مجرمین را هم با مشكل مواجه كند .

          با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی مشخص می شود كه مجرمین حرفه ای و تبهكاران به عادت با شگردهایی مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی كه دارای كاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آ‹ها جرائم مختلفی را كه عمدتاً جرائم مالی هستند مرتكب می شوند . بنابراین متولیان امر برای اینكه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شكل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است كه :

نقش اسناد هویتی ، مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می باشد ؟

سوم : سوالات تحقیق

          جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی می توان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق سوال اصلی را به چند سوال تقسیم كرد .

          سوالات تحقیق كه مجموع پاسخ آنها می تواند پاسخ سوال اصلی باشد و عبارتند از :

1 ) جعل كدام یك از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتكاب جرائم علیه اموال به كار می رود ؟

2 ) متداولترین شیوه جعل اسناد هویتی برای ارتكاب جرائم علیه اموال چه می باشد ؟

3 ) اسناد هویتی مجعول ، غالباً برای ارتكاب كدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می گیرند ؟

4 ) موثرترین اقلام در مقابله با بكارگیری اسناد هویتی جعلی چیست ؟

چهارم : اهمیت موضوع

اینكه جرم جعل و وقوع آن وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می رسد كه با آن مقابله نمود و در نتیجه كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می خورد . چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی كه از بدو شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود به انسجام و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است .

جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراغد هر جامعه حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاه برداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی پا فراتر از قانون مجازات اسلامی گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی و غیره .

با توجه به اینكه مجرمین در ارتكاب جرم با سند هویتی مجعول با یك هویت غیرواقعی دست به ارتكاب بزه می زنند و رد پایی از خود برجای نمی گذارند ، بنابر این كشف و تعقیب كیفری متهم با مشكل مواجه و در مواقعی غیرممكن می شود .

در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به كرات دیده شده است كه سارقی مسلح در یك عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا كاركنان بانك را به تعدد چند نفر به خاك خون كشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به كارت شناسایی یكی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و ... اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چك های مسافرتی و تضمینی كه به یك كارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است .

با توجه به مراتب فوق الذكر و اهمیت موضوع تحقیق لازم و ضروری بوده و اشاره به این نكته هم ضروری است كه با انجام بررسی پیرامون موضوع میتوان با یك اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود .

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

          اینجانب بنا به اقتضای شغلی خود ( قاضی دادگستری ) به كرات در پرونده های متعدد موجود در مراجع قضایی شاهد آن بوده ام كه پایه و اساس اكثر جرائم همان طوری كه توضیح داده شد ، جرم جعل بوده و به اهمیت تحقیق در این خصوص نیز اشاره گردید و بدیهی است اهمیت پیشگیری از وقوع از جرم هم هزینه كمتری داشته و هم نتایج و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم مجازات كه در اكثر مواقع به لحاظ همین آثار مجازات خود هنجار و ارزشهای جامعه را نیز خدشه دار نموده و با وجدان عمومی جامعه نیز منافات دارد به دنبال نخواهد داشت .

          لذا بر آن شدم كه در خصوص جعل اسناد هویتی هم با بررسی موارد عملی ارتكابی و فرضیه های تحقیق نظر اساتید و اهل فن را كه با موارد فوق برخورد داشته اند جلب شود تا بتوان به صورت عملی و ریشه ای با این پدیده برخورد كرد و منفذها و خلاهای موجود در آسیب پذیری این اسناد پایه ای و اساسی را مسدود نمود و هم اینكه از نظر تعقیب و پیشگیری كه در كشور ما بر عهده نیروی انتظامی است و معمولاً با آموزش های مختصر تئوری شروع به خدمت انتظامی می كنند و همین خلا عدم آموزش كاربردی و عملی باعث شده كه مجرمین حرفه ای در بعضی موارد تجارب بیشتری در زمینه های مختلف بر پلیس مسئول تعقیب و كشف جرائم داشته باشند و از طرفی هم مسئول صدور تعدادی از این اسناد هویتی ( كارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، گواهینامه رانندگی ، گذرنامه ) نیروی انتظامی سات لذا كسب نظر اهل فن و تجربه این نیرو نیز در جمع آوری اطلاعات و لزوم برخورد چه از جنبه پیشگیری و چه از جنبه كشف و تعقیب مجرمین مثمر ثمر می باشد.

ششم : اهداف تحقیق

          مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان در زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و برای رسیدن به این هدف می بایست مشخص نمود كه :

1 ) آسیب پذیری های اسناد هویتی مجعول مشخص شده و پیشنهادات لازم در رابطه با استحكام آنها داده خواهد شد.

2 ) راه كارهای علمی و عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه می گردد .

3 ) راه كارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان می شود .

                   اقداماتی كه می توان با انجام آن ها با جعل اسناد هویتی و همچنین با استفاده از اسناد هویتی مجعول مقابله نموده و از وقوع جرائم علیه اموال از این طریق پیشگیری نمود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و شیوه های كاربردی اتخاذ شود .

هفتم : فرضیات تحقیق[1]

                   فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده ها ، اشیاء و متغیرها كه محقق را در تشخیص نزدیك ترین و محتمل ترین راه برای كشف مجهول كمك می نماید و گمانی است موقتی كه درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات كلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می آید[2]  و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می گردد .

                   در تحقیقات توصیفی فرضیه ها مبین وجود حالات ، شرایط ، صفات ، ویژگی های اشیاء و اشخاص ، موقعیت ها ، پدیده ها و رخدادهایی هستند كه نسبت وقوع رویداد ، صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح می دهد[3] .

                   فرضیات تحقیق عبارتند از :

1 ) جعل شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی ، در ارتكاب جرائم علیه اموال بكار می رود .

2 ) جابجائی عكس ، متداول ترین شیوه جعل اسناد هویتی ، برای ارتكاب جرائم علیه اموال است .

3 ) اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتكاب كلاه برداری مورد استفاده قرار می گیرند .

4 ) تشدید مجازات استفاده كنندگان اسناد جعلی ، موثرترین اقدام در مقابله با بكارگیری اسناد هویتی مجعول می باشد.

هشتم : نوع و روش تحقیق[4]

          تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت تقسیم بندی میشود[5]. این تحقیق از نظر هدف كاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی است كه در آن چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال با تصویرسازی آن چه هست و تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله ، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و بدون آنكه دخالتی در موقعیت نقش متغیرها به عمل آید به توصیف و تشریح آن پرداخته خواهد شد[6] .

نهم : موانع و مشكلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق )

          یك از محدودیت های این تحقیق كه می تواند محدودیت هر تحقیق دیگر نیز باشد ، فرهنگ حاكم بر تحقیق و پژوهش كشور بوده كه دسترسی به نتایج تحقیقات قبلی به سهولت امكان پذیر نمی باشد و این ناشی از رقابت منفی در كل جامعه است كه سبب خودخواهی و خودنمایی و در نتیجه عدم یادگیری و یاددهی و بازآموزی گردیده است .

          محدودیت دیگر تحقیق ، كمبود منابع و ماخذ در رابطه با موضوع پژوهش بود كه پیدا كردن منابع وقت بیشتری را لازم داشت و دستیابی به منبع مورد نظر نیز پس از طی مراحل گوناگونی محقق می شد.

          محدودیت سوم در تحقیق حاضر ، پراكندگی سوابق مربوط به جعل اسناد هویتی در مراجع مختلف انتظامی و قضایی می باشد كه برخی از سوابق در اداره آگاهی و بعضی دیگر در اداراتی كه مسئولیت صدور سند را داشته اند موجود بوده و بعضاً به لحاظ اهمیت موضوع جعل و یا نحوه بكارگیری آن ، سوابق در یگانهای اطلاعاتی و امنیتی نیز مطرح و رسیدگی قرار داشته اند كه در مواقع ضروری بهره برداری از آمار و ارقام سازمان های موصوف به لحاظ مقاومتی كه از سوی این ارگان ها به عمل می آمد با مشكل مواجه می شد كه البته به علت ارتباط و اقتضای شغلی اینجانب با موضوع و ارگان های مربوطه تا حدودی این مشكل مرتفع گردید .

دهم : پیشینه تحقیق[7]

          حسابرسیهای معموله در مراكز تحقیقی و پژوهشی ، تحقیقی در خصوص جرائم اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال انجام نشده است . تحقیقات مشابه به این موضوع پژوهش هایی هستند كه با دید و منظر حقوقی در رابطه با مباحث كلی جعل اسناد هویتی و یا استفاده از سند مجعول ، قواعد و مقررات قضایی را همراه با آراء محاكم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند كه از آن جمله به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره می گردد .

1- پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، آقای مجید شهریاری تحت عنوان بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی كه در سال 1376 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است . در بخشی از این تحقیق به جرم جعل شناسنامه كه جزء اسناد سجلی محسوب می گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است .

2- پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آقای محمد تقی كاظم زاده فرنود ، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، كه در سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی دفاع شده است . این تحقیق صرفاً مباحث كلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسی قرار داده است.

3-  پایان نامه كارشناسی ارشد آقای حسین فتح آبادی تحت عنوان استفاده از سند مجعول كه در سال 1372 در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده و این تحقیق نیز مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال كرده است .

همان طور كه ملاحظه می گردد هدف اصلی در این تحقیقات ، تجزیه و تحلیل حقوقی ، جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول بوده است.

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

جعل اسناد : جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمی و غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب[8] .

اسناد هویتی : مداركی هستند كه برای تعیین هویت افراد و شناسایی آنها در جامعه بكار می روند و شامل شناسنامه و كارت ملی ، گذرنامه ، گواهینامه ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، مدارك شناسایی صنفی ، كارت شناسایی ادارات دولتی و غیره است .

شناسنامه : شناسنامه سندی است رسمی كه احوال شخصیه هر فرد آن گونه كه در دفاتر ثبت احوال درج می شود بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده میشود[1].

گذرنامه : سندی است كه از طرف ماموران صلاحیت دار دولت جهموری اسلامی ایران ( مذكور در قانون گذار ) برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران صادر می شود[2] .

گواهینامه رانندگی : عبارت از اجازه نامه است كه برای رانندگی وسایل نقلیه از طرف مقامات صلاحیت دار به نام اشخاص صادر می گردد و مداركی جهت اثبات و گواهی دارا بودن شاخص های قانونی رانندگی توسط افراد می باشد[3] .

كارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت : سندی است كه برای افراد ذكوری كه خدمت ضرورت سربازی را سپری كرده اند صادر می شود و كسانی كه بنا به دلایل مصرح در قانون قادر به اعزام به خدمت وظیفه نمی باشند به عنوان معاف از خدمت ضرورت منظور و به جای كارت پایان خدمت ، كارت معافیت از خدمت به آنان تحویل می گردد[4] .

مدرك شناسایی صنفی : منظور مجموعه مداركی است كه ارگانها و نهادهای مختلف جامعه به كاركنان خود صادر نموده كه طبق عرف و رویه جامعه علاوه بر مشخص نمودن شغل و صنف دارنده به عنوان مدرك احراز هویت نیز كاربرد دارد ، مانند كارتهای شناسایی ادارات دولتی و غیره .

كارت ملی :

جرم : هر فعل و یا ترك فعلی كه قانون برای آن مجازات تعیین نموده باشد[5] .

اموال : از نظر حقوقی مال چیزی است كه ارزش اقتصادی داشته و بتواند مورد معامله قرار گیرد و قابل تبدیل به پول باشد و جمع مال را اموال گویند[6] .

جرائم علیه اموال : برابر تقسیم بندی جرائم در حقوق جزای اختصاصی ، مجموعه جرائمی را كه در آن حقوق مالكانه اشخاص نقض می گردد جرائم علیه اموال می گویند كه شامل كلاه برداری و صور خاص آن ، صدور چك پرداخت نشدنی ( بلامحل ) ، سرقت و اقسام آن و اخفاء و معامله مال مسروقه می باشد[7] .

كلاهبرداری : كلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری به توسل به وسایل متقلبانه ( كلاه برداری تام ) بدین تربیت فریب دیگری برای آماده كردن او به ازدواج و یا تشویق یا ترغیب مشتری به انجام معامله كلاهبرداری نیست . مشروع به كلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری[8] .

خیانت در امانت : تصاحب ، تلف ، استعمال یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مال منقول و یا غیر منقول توسط امین كه از طرف متصرف قانونی به وی سپرده شده یا در حكم سپردن بوده و بنابر استرداد یا مصرف بعین آن بوده است[9] .

سرقت : ربودن مال دیگری به طور پنهانی[10] .

چك پرداخت نشدنی : عبارت است از صدور چك به نحو غیر قابل پرداخت عهده یكی از بانكها و تسلیم آن به دیگری و یا غیر قابل پرداخت نمودن چك صدوره به یكی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چك[11] .

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

                   شناسایی افراد از بدو پیدایش كلام وجود داشته و با شكل گیری اجتماعات بشری ، انسان های اولیه در جستجوی هویت خود ، قبایلشان را با عاج فیل ، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز می ساختند . قبل از مسیحیت در مصر و یونان قدیم ، به وسیله مقامات دولتی و با اهداف نظامی و مالیاتی شناسایی افراد صورت می گرفت و با ظهور مسیحیت ، مقامات كلیسا این امر را عهده دار شده و در دولت روم به تدریج ثبت ازدواج و طلاق كه از احوالات شخصی محسوب می شود رایج و جزء رسومات مذهبی تلقی شد .

                   با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون ، شناسایی فردی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی بكار گرفته شد كه مهمترین آن ها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می باشد .

    اسناد هویتی از ابداعات و مظاهر حقوق تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به   از حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را به دنبال دارد .

    این اسناد ملاك هویت و تابعیت افراد و یگانه مداركی هستند كه اجازه اعمال حق و ادای تكلیف را به افراد جامعه می دهند و از تركیب دو كلمه سند و هویت تشكیل شده اند كه برای ورود به بحث ، بدواً موضوعات مربوط به سند مورد بررسی قرار گرفته سپس هویت و مطالب مرتبط به آن تشریح خواهد شد و در نهایت مباحث مربوط به مجموع اسناد هویتی ذكر می شود.

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

                   در ایران باستان در عهد و دوره هخامنشی و ساسانیان و پس از آن در دوره حكومت های اسلامی سند اهمیت داشته و استفاده از آن در موارد مختلف كشف شده است كه در این خصوص در دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام بحث می گردد . 

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی اسناد هویتی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

برچسب ها : طرح حقوقی اسناد هویتی , طرح حقوقی , اسناد هویت هویتی