پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران،در خصوص رکن مادی قتل عمد

دسته: حقوق
بازدید: 28 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 150 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 213

پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران،در خصوص رکن مادی قتل عمد در 213صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران،در خصوص رکن مادی قتل عمد 

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل   
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزادیهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد. پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند. بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید. لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است. این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد. پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد». به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است. بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد. 

. اهداف تحقیق:

در مقایسه با سایر نظام های حقوقی دنیا که معمولا مجازات حبس ابد را بعنوان مجازات قتل عمد مورد توجه قرار داده اند. حقوق ایران به تبعیت از مبنای دینی و فقهی به قصاص قاتل عمد حکم داده است. هدفی که از انتخاب این موضوع مورد توجه بوده است مطالعه ی تطبیقی فرآیند شکل گیری مادی قتل در دو حوزه حقوقی متفاوت می باشد.

این تفاوت هم از حیث مجازات مورد توجه بوه و هم از حیث این امر که در حقوق انگلیس رویه قضائی و عرف نقش اساسی در پویائی و بالندگی حقوق دارد. برخلاف حقوق ایران که مبتنی بر حقوق نوشته است و رویه قضایی، بعنوان قانون گذاری خرد، نقش کم رنگی در تحولات حقوقی ایفا می کند. آنچه که در نظام حقوقی ایران اهمیت فراوان دارد متون خشک قانونی است. بطور کلی هدف اساسی از این تحقیق اولاً واکاوی رکن مادی قتل و سپس بررسی تفاوت و شباهت های موجود در این زمینه در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

2- سؤالات تحقیق:

مهمترین سؤالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی بدان تدوین شده است،عبارتند از؛

1- آیا می توان رکن مادی قتل عمد را دارای عناصری دانست؟ یا آنکه رکن مادی صرفاً رفتار مرتکب را شامل می شود؟

2- آیا رفتار در قتل عمد، صرفاً شامل فعل می باشد یا ترک فعل را نیز می توان باعث آن دانست؟

3- ماهیت رفتار در قتل عمد چیست؟آیا هر رفتاری به عنوان رکن مادی قتل عمد قابلیت طرح دارد؟آیا می توان وصف غیر مادی را برای تحقق قتل عمد در نظر گرفت؟

4- انسان به عنوان موضوع قتل عمد، دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد؟

5- مرگ، به عنوان نتیجة قتل عمد، از چه زمانی تحقق می یابد؟وچگونه می توان در زمانی که عوامل متعددی در تحقق آن نقش دارند، انتساب نتیجه را مشخص کرد؟

3. قلمرو تحقیق:

در این تحقیق سعی گردیده است برای تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد. در مباحث تطبیقی نیز سعی شده است با مراجعه مستقیم به کتب انگلیسی به بررسی موضوع تحقیق حاضر پرداخته شود. رویه های قضایی انگلیس را نیز با ذکر آرائی مورد توجه قرار داده شده است.

4. پیشینه ی پژوهش:

در بین تمام کتب، مقالات و پایان نامه هایی که در زمینه قتل عمد به بررسی پرداخته؛ وجود مطالب مشابه با موضوعات تحقیق ملاحظه می گردد. در مواردی نیز بررسی قتل عمد بعنوان موضوع چند پایان نامه مورد توجه بوده است. اما بررسی و توصیف رکن مادی قتل عمد، آنچنان که در این پژوهش بیان شده است ،پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است. لازم است اشاره شود که در خصوص رکن مادی جرم و رابطه علیت دو رساله دکتری در دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی مورد توجه محقق حاضر بوده است.

5. روش پژوهش:

شیوه انجام پژوهش پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی است که با تحقیق کتابخانه‌ای به فیش برداری و جمع آوری مطالب مورد نیاز پرداخته شده است. در مواردی نیز مراجعه حضوری به دادگاه کیفری استان تهران و مصاحبه با برخی از قضات با تجربه انجام شده است.

6. طرح کلی تحقیق:

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.

بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر. بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد. حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست. انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست. بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.

محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد. در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد. دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد. بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی. با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل بحث شرکت در قتل عمد، مشاهده نشد.      

كلیات

درابتدا اهمیت ركن مادی بررسی خواهد شد ولزوم وجود ركن مادی به طور كلی درجرایم موردتوجه قرارمیگیرد.سپس درادامه ماهیت

 واجزای تشكیل دهنده این ركن موردتوجه قرارخواهد گرفت.

الف- اهمیت رکن مادی جرم

با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن،نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز،توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند.[1]

این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است. این معیار اگر چه با پیشرفت جوامع نسبت به وجود مسئولیت اخلاقی و کیفری در انسان، و وجود انسان مسئول که موضوع جرم و مجازات است رابعنوان تنها عامل یگانه ی واکنش کیفری از دست داده است؛ اما همچنان دارای اهمیت ویژه است و وجود آن برای تحقق بزه بدیهی و مشخص می باشد.

اصولاً فلسفه ی وجودی حقوق  جزاء  را می توان تاسیس ضمانت اجرا های کیفری برای حمایت از ارزش های اساسی و مورد حمایت در جامعه ذکر کرد. ارزش هایی چون آزادی، امنیت،حفاظت از جان و مال افراد، عفت و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی... . که هر جامعه متناسب با ارزش ها و باورهای خود سعی در حمایت از آن ها دارد و مطابق با اهمیت هر یک از آن ها استفاده از واکنش های کیفری متناسب را در نظر گرفته است و براساس این هنجارها و ارزش ها به جرم انگاری پرداخته است.

هدر دادن و تجاوز به این ارزش ها اصولاً نیازمند رویدادی مادی است که می بایست عامل مادی و عینی آن را بوجود آورده باشد و همین امر است که باعث می شود نسبت به قصد و نیت شریرانه، هر چقدر هم خطرناک باشد، جرم انگاری و مجازات صورت نگیرد. همین امر اهمیت و ارزشمندی رکن مادی جرم را نشان می دهد بطوری که اصولاً عامل اساسی جرم انگاری و مجازات ارتکاب یک رویداد مادی است و بدون تحقق چنین امری صحبت از جرم و مجازات بی فایده می باشد. البته در کنار تحقق رفتار خارجی برای تحقق جرم نیازمند این هستیم که رفتارهای خاصی قبلاً مورد تجریم واقع شوند.

از زمانی که نظام های مدون قانونی از قرن هفدهم میلادی رو به گسترش نهادند در اواخر قرن هیجدهم کم کم حقوق دانان کیفری به اهمیت وجود نظام های مدون قانونی برای بیان جرم و مجازات پی بردند و تلاش کردند که تا تحلیلی عام و در عین حال منسجم از ماهیت جرایم ارتکابی ارایه دهند.[2] یکی از این تلاش ها صورت بندی ارکان تشکیل دهنده ی جرم بوده است، رکن قانونی منبع رسمی توصیف یک رفتار در قالب جرم، رکن مادی نماینده ی رفتار زیان بار و رکن معنوی به عنوان نماینده قصد مجرمانه مورد توجه شده اند.

در تعریف جرم در هر جامعه ای رکن مادی و بعبارتی رویداد خارجی شرط و عامل اساسی تحقق جرم است. با نگاهی به قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران مشاهده می شود که در تعریف جرم، وجود رفتارهای خارجی شرط ضروری و حتمی تحقق جرم می باشد. بطوری که در شکل گیری و اهمیت جرم یکی از ارکان اساسی و مهم آن وجود رفتارهای خارجی خاصی است که بر مبنای هنجارها و ارزش های جامعه گزینش و اعلام شده اند. بطور مثال قانون گذار ایرانی در ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی جرم را عبارتست از «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» دانسته است که نشان دهنده ی ضرورت وجود رفتارهای خارجی خاصی در تحقق و شکل گیری جرم می باشد.بطوری که در کنار هنجارها و ارزش های مورد حمایت حکومت که در مجموعه ای بنام قانون تدوین شده است، وجود و احراز رفتارهای خارجی، نقش اساسی و مهم در تعریف مجرم در هر جامعه دارد.

از سوی دیگر اشتراط رکن مادی جرم با اقتضائات سیاست کیفری ارتباط دارد و علت آن تلاش برای پاسداری از آزادی افراد جامعه است.[3]

در تعریف سیاست کیفری بیان شده است که تدابیر عمدتاً کیفری و سزا دهنده ای که در جهت پیشگیری و سرکوبی جرم در یک جامعه اتخاذ گردیده و به اجرا گذاشته می شود.[4] مقدمه ی استفاده از این تدابیر نیازمند وجود یک واقعیت عینی و خارجی است بطوری که حفظ حقوق و آزادی های افراد جامعه اقتضاء می کند که رفتار خارجی خاصی که در قانون توسط حکومت پیش بینی شده است وجود داشته باشد. بر این اساس، ضرورت یک واقعه یا مظهر خارجی اراده از ارکان اساسی تحقق جرایم است. این امر در قوانین اساسی کشور ها از جمله ایران مورد تاکید واقع شده است بطور مثال در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد» که نشان دهنده ی وجود رفتار خارجی و مادی برای تجریم می باشد. در عین حال نیزمبین منع مجازات اندیشه ی مجرمانه و جرم انگاری قصد مجرمانه نیزمی باشد و بر لزوم وجود رکن مادی برای تحقق جرم تاکید نماید. از موارد دیگری که می تواند اهمیت و جایگاه رکن مادی را نشان دهد لزوم وجود رکن مادی (رفتار خارجی) در مرحله اثبات جرم است بطوری که وجود یک واقعیت عینی و خارجی لازمه ی اثبات جرم است و همین عامل باعث می شود که حکومت ها در هر جامعه ای صرف وجود قصد مجرمانه و وجود وسوسه های نفسانی را مورد تجریم قرار ندهند که خود همین امر سبب محدود کردن و سخت کردن ادله اثبات نیز می شود بطوری که در کشف و جستجوی جرایم به دنبال ادله ی خارجی و عینی باشیم تاازبکارگیری از ساز و کارهای دیگری همچون تفتیش عقاید و شکنجه خودداری شود.

به این ترتیب هنگام تحقیقات مقدماتی برای کشف جرائم، کار مراجع تحقیقاتی آسان می شود و به دنبال واقعیات عینی و خارجی که ملموس اند می روند. همین امراز تجسس در نیات دورنی اشخاص و تفتیش عقاید که کاری بس مشکل و شاید غیر ممکن می باشد خودداری می کند که نتیجه ی آن حفظ آزادی های اشخاص و پایبند بودن به اصل برائت می باشد.

با توجه به مطالبی که در خصوص رکن مادی جرم بیان شد. ملاحظه می شود که وجود رفتار مادی و خارجی، و شرایط و اوضاع و احوال محیط بر آن رفتارها اهمیت و جایگاه بس مهمی در سیاست جنایی تقنینی کشور ها دارد. بطوری که حکومت ها در هر جامعه ای نیازمند تحقق یکسری رفتارهای خارجی و مادی که قبلاً مورد تجریم واقع شده است می باشند و عدم توجه به این امر، بیان کننده ی محدود سازی آزادی افراد جامعه از طریق جرم انگاری می باشد. همین امر نشان دهنده ی این است که تنها افعال انسانی، رفتارهای قابل مجازات اند و فقط انسان بعنوان عامل تشکیل دهنده ی این رفتارها مسئول است. که به این عامل اصطلاحاً لزوم رکن مادی (لزوم فعل) گفته می شود که می توان آنرا لازمه ی تحقق عدالت کیفری قلمداد کرد.[5]

ب ـ ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی:

در قسمت قبل اشاره شد که لزوم فعل انسانی بعنوان عامل تشکیل دهنده‌ی مسئولیت کیفری فقط در مورد رفتارهایی است که ظهور خارجی پیدا کرده اند و صرف وجود قصد مجرمانه کافی برای تحقق و ایجاد مسئولیت کیفری نیست.[6] اما سؤالی که در این جا مطرح می شود که ماهیت رکن مادی جرم چیست؟ آیا این عنوان فقط شامل وجود یک رفتار مادی می شود؟ برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم، در قتل عمد همان طور که می دانیم وجود قاتل و مقتول از شرایط اساسی تحقق جرم است از سوی دیگر مقتول نیز باید زنده باشد. حال زنده بودن و وجود انسان دیگر جزءء کدام یک از ارکان تشکیل دهنده ی جرم می باشد؟ آیا این موارد زیر مجموعه رکن مادی است یا معنوی یا قانونی. یا رکن چهارمی را باید در کنار ارکان تشیکل دهنده جرم قرار دهیم. اگر چه حقوق دانان در این که جرم از دو یا سه رکن تشکیل یافته، با یکدیگر دارای اختلاف نظرند اما بهر حال صحبت از رکن چهارم نیست و اکثریت قریب به اتفاق حقوق دانان جرم را در محدوده ی سه رکن قرار داده اند.[7] مثال دیگر در این زمینه به روشن بحث کمک می کند در جرم زنای به عنف متهم می بایست قصد انجام عملیات جنسی را داشته باشد و بداند که قربانی جرم رضایت به انجام عمل ندارد یا نسبت به وجود رضایت قربانی بی احتااط باشد، در این جا انجام عملیات جنسی، وجود قربانی و رضایت را جزءء کدام رکن تشکیل دهنده ی جرم قرار دهیم؟

با نگاهی به کتب حقوقی ایران ملاحظه می شود که اصطلاحاتی چون رکن مادی، معنوی و قانونی جرم، سابقه ای کمتر از یک قرن در حقوق ما دارد و اصطلاحاتی عاریتی است که از حقوق جزءایی سایر کشورها وارد ادبیات حقوقی ما شده اند در کتب فقهی که جزءء منابع اصلی تشکیل دهنده ی حقوق جزءایی ما هستند، اصطلاحاتی چون رکن مادی وجود ندارد و اصولاً کتب فقهی به بررسی مصداقی موضوعات مختلف پرداخته اند. بنابراین نمی توان نظیر این اصطلاحات و واژه ها را در آن ها دید هرچند بعضی از نویسندگان سعی کرده اند که با بیان مشابهت هایی که بین رکن مادی جرم و موضوع و متعلق حکم در علم اصول وجود دارد رکن مادی جرم را همان متعلق و موضوع حکم در لسان مجتهدان قرار دهند.[8] حتا برخی دیگر از نویسندگان بیان نموده اند که مطابق فقه اسلامی جرم تنها از یک رکن و آن هم رکن مادی تشکیل شده است و قانون و قصد را جزءء و شرایط تحقق جرم عنوان کرده اند.[9] اما به نظر می رسد که بین مقوله ی جرم و احکام تکلیفی که بر عهده ی مقلدان است یا مصادیقی که فقهای عظام در کتب فقهی بیان کرده اند تفاوت ماهوی وجود دارد. بطوری که هرگاه ا جزاء  و خواص یک ماهیت متضاد و متفاوت با ماهیت دیگر باشد، این دو ماهیت حتا اگر هدفی واحد را دنبال کنند، نمی توانند در مصداق و مورد واحد جمع شده و متحد شوند و به صرف مشابهت هایی که بین رکن مادی جرم و مصادیقی که در کتب فقهی آمده است و همچنین با وجود تشابهاتی که بین رکن مادی جرم و موضوع و متعلق حکم در علم اصول است نمی توان بیان نمود که جرم متشکل از یک رکن می باشد یا حتا موضوع و متعلق حکم را همانند و بعبارتی بیان کننده ی صورت فقهی شده رکن مادی جرم دانست. بدیهی است که نظرات اینچنینی صرفاً درک شخصی است و نمی توان آَن را به حقوق اسلام نسبت داد.

اصطلاح رکن مادی جرم ترجمه واژه لاتین actus reus می باشد که از قرن هیجدهم میلادی توسط یکی از نویسندگان حقوق آن زمان رایج شده است.[10] حقوق دانان غربی در خصوص ماهیت آن بیان کرده اند که رکن مادی، بطور کلی تمامی اجزءایی جرم، به استثنای آنهایی را که به حالت ذهنی مرتکب مربوط می شود را شامل است،[11] هرچند به غلط شامل رفتار ارتکابی از سوی مرتکب بیان شده است زیرا با توجه به مثالهای گفته شده (زنده بودن، انسان دیگر در قتل عمدی یا رضایت بزه دیده در زنای به عنف) ملاحظه می شود که این موارد را یا باید زیر مجموعه ی یکی از ارکان تشکیل دهنده ی جرم (رکن مادی، معنوی، قانونی) قرار داد یا رکن چهارمی را به ارکان تشکیل دهنده ی جرم اضافه کرد که نظر دوم دور از ذهن می باشد. زیرا طبقه بندی سنتی در حقوق  جزاء  تقسیم بندی جرم در زیر مجموعه ارکان سه گانه
می باشد و وقتی بتوان موارد گفته شده را در یکی از ارکان سه گانه قرار داد لزومی به وضع رکن چهارمی نمی باشد. حال پذیرفتیم که بهر حال مواردی چون زنده بودن، انسان دیگر، رضایت قربانی را می توان در ارکان سه گانه یافت کدامیک از این موارد صلاحیت این امر دارد. رکن قانونی بیان کننده ی موارد تجریم اعمال از سوی مقنن است و رکن معنوی نیز بیان کننده ی علم و قصد مرتکب است و اصولاً شامل موارد ذهنی مرتکب می باشد، به نظر می رسد که همان طور که اکثر حقوق دانان خارجی و برخی حقوق دانان داخلی رکن مادی جرم را تجزءءیه کرده اند[12] و در سه جزءء رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال تحقق جرم، و نتیجه ی مجرمانه و رابطه ی علیّت مورد بررسی قرار داده اند؛ موافق شد و آن را فقط شامل رفتار ندانست و رکن مادی جرم را فراتر از یک رفتار دانست که در ذیل بطور خلاصه به تبیین اجزءای سه گانه رکن مادی می پردازیم.

اولین جزء در رکن مادی رفتار مرتکب است و در هر جرمی به موجب قانون مشخص می شود. این رفتار اغلب بصورت ارتکاب یک فعل است بطوری که قانون گذار انجام اعمالی را مورد تجریم قرار داده است مانند اقدام به کشتن دیگری، اقدام به ربودن مال دیگری، ساختن مهر و امضاء دیگری،ساختن مهر و امضاء دیگری و..... که همگی اعمال مثبت می باشند. البته ممکن است رفتار مرتکب بصورت حالت، حمل یا نگهداری چیزی باشد مثلاً حمل یا نگهداری مشروبات الکلی و آلات و وسایل مخصوص به قماربازی موضوع مواد 702 و 706 قانون تعزیرات مصوب 1375 یا عضویت در گروهکها به قصد بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده 507 همان قانون و یا وجود حالتی مبنی بر تحقق رفتار مجرمانه مانند ولگردی موضوع ماده 712 قانون تعزیرات و اعتیاد به مواد مخدر موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 باشد.

در حقوق انگلستان حمل سلاح غیر مجاز در اماکن عمومی[13]، نگهداری داروهای غیر مجاز[14] و یا قرار داشتن در مجاورت مناطق ممنوعه[15] را می توان از موارد ظهور رفتار مجرمانه در صورتهای دیگر ملاحظه نمود.

در بعضی مواقع رفتار مجرمانه بصورت ترک فعل ظهور می یابد بطوری که مقنن برای مردم تکالیفی را مقرر می دارد و آنان را مجبور به انجام آنها می نماید. در این موارد اگر کسی از دستور مقنن خودداری نماید و به آن تکالیف عمل ننماید مرتکب جرم شده است. مانند ترک انفاق، عدم ثبت واقعه ی ازدواج دائم یا عدم گزارش برخی از جرایم از سوی ماموران موضوع مواد 642 و 645و 711 قانون تعزیرات مصوب 1375. در حقوق انگلستان گزارش نکردن واقعه ی رانندگی که فرد در آن دخیل بوده است[16] یا عدم مراقبت فرد از فرزند خود،[17] جرم محسوب می شوند.

اما صرف بروز یک رفتار چه بصورت فعل، ترک فعل و یا یک حالت کافی جهت تحقق یک جرم نیست. در کنار رفتار مرتکب نیازمند وجود شرایط و اوضاع و احوالی برای تحقق جرم هستیم. اصولاً هر جرمی مطابق توصیف قانون تحت شرایط خاص محقق می شود که در صورت عدم تحقق آن شرایط جرم بوجود نمی آید. البته این شرایط و اوضاع و احوال در همه ی جرایم یکسان و مشابه نیست. بطور مثال تعلق داشتن مال به دیگری در جرم سرقت از شرایط لازم برای تحقق این جرم است. همچنین عدم رضایت در جرم زنای به عنف از شرایط تحقق آن است یا در جرم قتل عمد، که موضوع تحقیق حاضر است، وجود انسان زنده ی دیگر از شرایط تحقق جرم قتل عمد است؛ یا در جرم ورود غیر مجاز به ساختمان برای انجام جرم در حقوق انگلستان،[18] مرتکب می بایست بدون رضایت صاحب ساختمان وارد آن شود. بنابراین وجود شرایط و اوضاع و احوال خاصی در هر جرم که توسط قانون گذار تعیین می‌شود جزءء لاینفک در هر جرم می باشد و بدون تحقق آن شرایط و اوضاع و احوال اصولاً جرم تحقق نمی یابد. به همین جهت می توان با نظر یکی از نویسندگان حقوق همراه شد که «هیچ جرمی را نمی توان یافت مگر آن که منوط به شرایط و اوضاع و احوال خاصی باشد».[19]

با این وجود تشکیل رکن مادی جرم را به صرف وجود رفتار مجرمانه و شرایط و اوضاع و احوال لازم نمی توان کامل دانست. بلکه نیازمند جزءء سومی نیز می باشیم و آن وجود نتیجه ی مشخص است که توسط قانون گذار بیان شده است. اما نکته ای که در خصوص جزءء سوم رکن مادی جرم مورد توجه قرار می گیرد این امر است که، نیاز نیست همه ی جرایم جزءء اخیر رکن مادی را داشته باشند. علت این امر را در این تقسیم بندی که از سوی حقوق دانان لحاظ شده است می توان یافت زیرا جرایم بطور کلی به جرایم رفتاری یا مطلق و جرایم نتیجه ای تقسیم می شوند.

قانون گذاران در مقام توصیف جرم کیفری گاه به دلیل بالقوه بودن صدمه ی حاصل از یک رفتار و گاه به جهت مسلم بودن صدمه ای که با یک رفتار همراه است، تحت شرایط خاصی، صرف یک رفتار یا حالت و وضعیت را جهت تحقق جرم کافی می دانند، که این نوع جرایم به جرایم رفتاری یا مطلق مشهوراند.[20] در این جرایم بطور کلی فقط نیازمند اثبات وقوع رفتار ممنوع شده می باشیم.[21] در این جرایم «وصف مجرمانه صرفاً به صورت یا ظاهر فعل تعلق گرفته و در توصیف مجازات اخذ نتیجه ی زیان بار منظور نشده است».[22] از جمله ی این جرایم می توان به شهادت دروغ و توهین اشاره نمود که در آنها به صرف اثبات تحقق رفتار، نیازمند اثبات امر دیگری نمی باشیم.

در مقابل این گونه جرایم، جرایمی هستند که حصول یک نتیجه ی زیان بار همراه یا متعاقب رفتار شرط تحقق جرم می باشد. این جرایم، جرایم نتیجه ای یا مقید نام دارند[23] . برای مثال در جرایمی مانند قتل یا کلاهبرداری، سلب حیات از یک انسان و یا خارج شدن مال از تملک قربانی به همراه ارتکاب فعل یا متعاقب آن ضروری است. بنابراین در جرایم مقید یا نتیجه ای، نتیجه ی زیان بار یکی از اجزءایی رکن مادی است و لذا وقوع آن باید محرز شود بطوری که ورود صدمه ای خاص در این جرایم ضروری می باشد.[24] البته در جرایم مقید می‌بایست بین رفتار مجرمانه و نتیجه ی مورد نظر رابطه ای وجود داشته باشد تا بتوان براساس آن رابطه، بین رفتار مجرمانه و نتیجه ی مورد نظر ارتباط برقرار نمود.بطوری که رفتار متهم باعث تحقق آن نتیجه شده باشد. بطور مثال در قتل عمد لازم است که محرز شود رفتار باعث مرگ شده است بطوری که اگر علت مرگ، رفتار متهم نباشد انتساب مرگ به او منتفی می باشد. حتا اگر تمام اجزءایی رکن مادی و معنوی وجود داشته باشد؛[25] در این مورد در فصل سوم بیشتر توضیح داده خواهد شد.

در خاتمه بحث ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که، با مروری به سطور قبلی ملاحظه می شود که در بحث رفتارهای خارجی جرم، از واژه رکن مادی به جای
واژه ی متداول عنصر مادی استفاده شده است. علت را در این امر می توان جستجو کرد همان گونه که ملاحظه شد؛ رفتار خارجی جرم از چندین جزءء تشکیل یافته است و با توجه به معانی که در خصوص واژه ی عنصر_ بن، ماده ، بیخ و رأس _ وجود دارد واطلاق این واژه بر کوچکترین جزءء هر چیز، به نظر می رسد که به جای عنصر، از واژه رکن استفاده شود. زیرا وقتی واژه عنصر به کار میرود دیگر نمی توان برای آن اجزءای کوچکتری در نظر گرفت . ولی واژه رکن ، که از آن به عنوان ستونی که بدان چیزی دیگر تکیه کند یاد شده است ، دارای اجزءایی است که با توجه به تقسیم بندی ذکر شده در خصوص رفتارهای خارجی جرم ، واژه دقیق و هماهنگ با تقسیم بندی ذکر شده می باشد.

---

حقوق جزاء زمانی می تواند در روابط اشخاص مداخله کند که اعمال آنها ظاهر شود بطوری که نمی توان آزادی و اختیار اشخاص را در جامعه به صرف وجود قصد و نیت محدود کرد. بلکه زمانی راه برای مداخله ی حقوق جزاء باز می شود که ظهور رفتارهای خارجی خاصی که کاشف از قصد و نیت و عقاید فاسد مرتکبین است محقق شود.

مقصود و منظور از رکن مادی جرم آن است که افکار و مقاصد مجرمانه مرتکب از حالت فکر و تهیه ی نقشه خارج گردیده و در عالم خارج نمود واقعی و عینی پیدا نماید

اولین مرحله از مراحل ظهور قصد مجرمانه رفتار می باشد. رفتاری که اصلی ترین بخش یک جرم را تشکیل می دهد و اهمیت آن در این امر نهفته است که اصولاً بدون آن، هیچ پدیده ای را نمی توان جرم شناخت.[1] و شاید به همین دلیل باشد ک برخی آن را جوهر و اساس رکن مادی جرم دانسته اند.[2] برخی دیگر از آن بعنوان مرکز ثقل هر جرم که تحقق آن ضروری می باشد یاد می کنند.[3]

بحث در خصوص ماهیت رفتار و اشکال و انواع مداخله در آن را به فصل اول اختصاص داده ایم. در مبحث اول به بررسی اشکال تحقق رفتار مرتکب و سپس در مبحث دوم به بررسی انواع مداخله در رفتار مجرمانه قتل عمدی، خواهیم پرداخت.

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد:

رفتار مرتکب در قتل عمدتاً براساس فعل و گاه ترک فعل است اما در این خصوص چندسؤال مطرح می شود. اولاً آیا رفتار مرتکب در قتل عمد صرفاً براساس فعل است یا با ترک فعل نیز قابل تحقق است؟ ثانیاً آیا همچنان که در برخی از کتب حقوقی شکل سومی برای تحقق رفتار مجرمانه ذکر شده است، با عنوان فعل ناشی از ترک فعل، آیا در خصوص قتل عمد رفتار مرتکب می تواند با فعل ناشی از ترک فعل محقق شود و آیا اساساً تفاوتی بین ترک فعل و فعلی ناشی از ترک فعل وجود دارد؟ ثالثاً آیا ارتکاب قتل عمد فقط با انجام اعمال مادی که دارای اثر محسوس و عینی بر بدن قربانی می باشد قابل تحقق اند؟ آیا ارتکاب این جرایم نمی تواند تحت عنوان اعمال غیر مادی که دارای اثر عینی و خارجی در عالم واقع نمی باشند تحقق یابد؟ برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده در سه گفتار به بحث و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول: فعل و ترک فعل:

جرم انگاری غالباً ناظر بر ارتکاب رفتارهایی است که جامعه انجام آن را منع کرده است. درک مردم از رفتارهاییکه خلاف عرف و قانون هر جامعه است به قدری واضح و روشن است که هیچ گاه به آنها گفته نمی شود که این رفتارها را حتماً انجام دهید. منهیات بصورت قانون مورد تاکید قرار نمی گیرند و تنها هنگامی ک فردی از افراد جامعه حریم منهیات را نقض می کند؛ قانون به ذکر مجازات مرتکب می پردازد. لذا نیازی نیست تا قانون، سیاهه ای از الزامات منفی تهیه کند تا همگان از آن منهیات آگاهی می یابند. مثلاًقوانینی در نظر بگیرید که افراد را امر به این کار یا امر به انجام فلان رفتار می کنند. این امر باعث حجیم شدن و طاقت فرسا شدن مجموعه قوانین می شود. به قول دور کیم «حقوق  جزاء  به ما نمی گوید زندگی و حیات دیگری مهم است و باید محترم شمرده شود بلکه می گوید آدمکش را چگونه باید مجازات کرد».[4] بنابراین تعلق ضمانت اجرا های کیفری به انجام رفتارهای بایدی ( الزامات منفی) نیازی به دلایل توجیهی و مشروعیت بخش ندارد. بطور مثال فقط حیات و اموال انسانها از ارزشهای اساسی در هر جامعه می باشد حال آیا نیازی هست که مقنن در قوانین اظهار نماید که حیات و اموال دیگران را حفظ کنید و به آن تجاوز نکنید . منع تجاوز به نفس و مال دیگری از ارزشهایی هستند که هم اخلاق اجتماعی و هم وجدان جمعی با نقض این موارد جریحه دار می شود. به همین دلیل این ارزشها قبل از آن که مقنن نقض آن را مجازات کند در ذهن افراد جامعه حک شده اند و ماهیت مجرمانه آنها بدیهی است. در مقابل این الزامات منفی، الزامات مثبت وجود دارد که قانون گذار برای جرم انگاری آن ها نیاز به دلایل توجیهی دارد. سؤالی که در این گفتار مطرح می شود این است که ماهیت فعل (نقض الزامات منفی) و ترک فعل (نقض الزامات مثبت) در قتل عمد چیست؟ آیا قتل عمد با ترک فعل نیز قابل تحقق است؟ برای روشن شدن مطلب این گفتار را به دو قسمت تقسیم می کنیم و به بررسی سؤالات مطرح شده می پردازیم.

1- فعل:

نقطه ی مرکزی و کانون هر جرم کیفری شامل رفتاری است که الزامات منفی قانون گذار را نقض می‌کند بطوری که بارزترین نمونه ی رفتار در جرم قتل عمدی نیز فعل می باشد و بعبارتی پر کاربردترین مورد از رفتارهای منتهی به مرگ است. با نگاهی به ماده 206 قانون مجازات اسلامی که بیان کننده ی رکن قانونی جرم است. ملاحظه می شود که دربندهای سه‌گانه آن از عبارت «انجام کاری» استفاده شده که نشان دهنده ی ارتکاب رفتار بصورت ایجابی و مثبت است. اعمالی چون چاقو زدن، تیراندازی کردن، تزریق مواد سمی به بدن، خفه کردن و... . همگی بوسیله ارتکاب افعالی که الزامات منفی قانون گذار را نقض کرده اند، ظهور می یابند و دارای ماهیتی کنش گر اند و بطور طبیعی با اقدامی فعال که جنبش اعضاء لازمه ی آن است ظاهر می شوند. اما منظور از این اقدام فعّال چیست؟ در این خصوص می توان بیان داشت حرکت بدنی و بعبارتی حرکت و فعالیت قسمتی از بدن (حرکات ماهیچه ای) مانند حرکات دست، پا وسر را می توان یک فعل و حرکت بدنی بیان نمود.[5]که عمده ی قتل های صورت گرفته از این طریق ارتکاب می یابند.بطور مثال حرکت انگشت بر روی ماشه ی اسلحه، حرکتی بدنی است. بنابراین بطور کلی نقطه ی مرکزی و کانونی جرم کیفری خصوصاً در قتل عمد، تشکیل یافته از یک فعل مثبت است و این فعل مثبت شامل یک حرکت بدنی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود که آیا می توان هر حرکت بدنی را تشکیل دهنده ی فعل مورد نظر در حقوق کیفری دانست و اساساً این فعل دارای چه ماهیتی می باشد؟ در ابتدای بحث لازم به ذکر این نکته هستیم که اساساً شاید بیان شود که مطالبی که در ادامه در خصوص ماهیت فعل خواهد آمد خصوصاً ارادی بودن فعل خارج از بحث در رکن مادی قتل عمد است. اما به دلیل این که در حقوق ما ماهیت فعل مثبت دچار ابهام و اجمال می باشد ناگزیر به بیان آن می باشیم. برای روشن شدن سؤال ذکر شده، مثالی در این زمینه بحث را روشن می نماید فرض شود که الف چاقویی را در دستش گرفته و ب دست او را، در حالیکه چاقو را در دست الف قرار دارد، گرفته و به بدن ج فرو کند و بر اثر آن ج فوت کند اگر چه براساس تعریف فعل، که همان حرکت بدنی است، رفتار مرتکب محقق شده است اما آیا می توان فرد الف را به قتل عمد متهم کرد؟ به نظر نمی رسد که هر حرکت بدنی را وارد حقوق  جزاء  نمود، بلکه فعلی می تواند (استحقاق ورود به محدوده ی قوانین جزءایی را دارد که علاوه بر این که شامل یک حرکت بدنی است ارادی نیز باشد.بعبارتی فقط افعالی جنبه ی کیفری دارند که بصورت یک حرکت بدنی ارادی تحقق یابند و اصولاً بدون ارادی بودن حرکت بدنی آن اساساً فعلی صورت نگرفته است.[6]

اصطلاح «یک حرکت بدنی ارادی»[7] برای اولین بار در سال 1881 توسط نویسنده ای به نام هلمز[8] بیان شده است هرگونه جنبش و کنشی که از طریق اعضای بدن صورت گیرد مانند حرکات دست، زبان، سرو پا که فاعل توسط مغز، آن حرکت ماهیچه ای را کنترل می کند.[9]

اما مشکل اساسی در این زمینه این است که منظور از ارادی بودن فعل چیست؟ آیا هر حرکت بدنی ارادی را می توان در محدوده ی حقوق کیفری قرار داد بطور مثال اگر فردی قصد بازکردن دری را دارد حتا اگر فکر خود را بر چیز دیگری متمرکز کند تمام حرکات بدنی او در جهت باز کردن در، اختیاری و ارادی است. اما اگر آن فرد در مسیر باز کردن در، سر بخورد و در زمان افتادن برای حفاظت از خود دستش را دراز کند این عمل دراز کردن قسمتی از قصد او نبوده است و بنابراین غیر ارادی محسوب می شود.[10] اما ملاک این امر چه می باشد؟ یکی از نویسندگان در این خصوص ملاکی را بیان کرده و پیشنهاد می کند که زمانی می توانیم بفهمیم که اراده (تصمیم یا خواست) وجود دارد که قبل از آن، عمل فردی را که در جستجوی انجام کاری برآمده است را ملاحظه کنیم.[11] اما اشکالی به این معیار وارد است و آن این است که اصولاً آنچه که اراده و قصد انسان را نشان می دهد همین فعل انسانی است حال ما چگونه اراده و قصد فرد را در این فعل انسانی استنباط کنیم! بنابراین این معیار کارآیی لازم ا ندارد و باعث بوجود آمدن دور می شود. زیرا پی بردن به اراده ی انسانی از طریق فعل انسانی امکان پذیر است و یکی از عناصر تعریف فعل انسان اراده است.[12] یکی از نویسندگان بریتانیایی به نام هارت[13] در خصوص ارادی بودن فعل این معیار را ارائه می کند که با ملاحظه حرکات فاعل آیا می توان آن حرکات را در جهت اهداف وی تفسیر نمود و بعبارت دیگر آیا حرکات فاعل تابع نقشه های ارادی وی برای انجام فعل بوده است یا خیر؟ آیا این حرکات در جهت آن چیزی که فاعل متمایل به انجام آن بوده است اتفاق افتاده یا خیر؟[14] به نظر می رسد که بتوان این معیار را با کمی اغماض در خصوص ارادی بودن افعال پذیرفت زیرا همانطور که در قبل اشاره شد اگر کسی قصد باز کردن در را داشته باشد حتا در صورت تمرکز بر چیز دیگر تمامی حرکات بدنی او در جهت باز کردن در اختیاری و ارادی محسوب می شود. زیرا بهر حال آن فعل تحت تسلط و کنترل آگاهانه ی شخص انجام یافته است و به صرف عدم توجه صریح مرتکب به فعل خود نافی ارادی بودن عمل نمی شود. زیرا بطور ضمنی فاعل نسبت به انجام فعل و نتیجه ی آن آگاه بوده است.

در حقوق انگلستان با توجه به قبول ویژگی ارادی بودن فعل آن گونه که در سطور قبلی اشاره شد (افعالی واجد جنبه ی کیفری می باشند تحت کنترل و سلطه ی وی انجام شده باشند) مواردی استثنا شده اند که اگر چه به ظاهر در آنها یک حرکت بدنی ارادی وجود دارد ولی به دلیل فقدان ویژگی کنترل و تسلط از دایره حقوق کیفری خارج می شوند و از آن بعنوان دفاع مسلوب الارادگی (بی اختیاری)[15] یاد شده است[16] و از جمله ی مصادیق آن می توان به اجبار مادی،[17] هیپنوتیزم و شستوی مغز،[18] ضربه مغزی،[19] حرکات غیر ارادی با منشاء خارجی[20] و کم شدن قند خون[21] اشاره نمود. بطور مثال در دعوی هیل علیه باکستر[22] فردی در حال رانندگی بوسیله زنبور گزیده شده بود و باعث ایجاد عدم کنترل وی بر اعمالش شده بود و همین امر تصادفی را بوجود آورده بود که دادگاه راننده را به دلیل این که اعمال راننده غیر ارادی بوده و تحت کنترل و تسلط وی انجام نشده است، وی را تبرئه کرد.[23]

در حقوق ایران اگر چه عنوانی تحت دفاع مسلوب الارادگی (بی اختیاری) وجود ندارد تا براساس آن افعال غیر ارادی و حتا ارادی که تحت کنترل و تسلط فرد نبوده است را از محدوده ی حقوق کیفری خارج کند ولی با توجه به شرایطی که در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود که از جمله ی آنها مختار و قاصد بودن فاعل جرم است، می توان بیان نمود که این گونه افعال فاقد ویژگی جرم می باشند. در این خصوص که آیا معیار حرکت بدنی ارادی را در ارتباط با افعال ایجابی در حقوق ایران نیز می توان پذیرفت یا خیر می توان به مواد 323[24] و 225[25] قانون مجازات اسلامی اشاره نمود؛ که هرکس در حال خواب و بیهوشی بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف و یا نقص عضو دیگری شود جنایت او خطا محض می باشد، که بیان کننده ی این است که رفتار مرتکب هنگامی که از طریق فعل ارتکاب می یابد اولاً باید یک حرکت بدنی باشد ثانیاً تحت تسلط و کنترل او انجام شده باشد و بعبارتی ارادی باشد. یعنی در این دو ماده افعالی که ناشی از اراده فرد نبوده است فاقد ویژگی جرم بودن است و حال مشخص نیست چرا مقنن به این امر توجه نکرده است و با تجریم این اعمال آنها را در زیر مجموعه ی رفتارهای کیفری قرار داده است. زیرا با توجه به مباحث گذشته مشخص شد که فقط افعالی واجد جنبه ی تجریم قرار می گیرند که واجد یک حرکت بدنی ارادی تحت کنترل و تسلط باشند. حال آن که مواد ذکر شده فاقد ویژگی مذکوراند و اساساً این مواد جایی در قوانین جزءایی ندارند، بلکه در قوانین مدنی و بحث ضمان باید بدان پرداخته شود.

نکته ی جالب توجه در این زمینه ذیل ماده ی 327 قانون مجازات اسلامی می باشد که در این ماده آمده است که «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر بی اختیار پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش». بطوری که ملاحظه می شود در ذیل این ماده دو مطلب حائز اهمیت است؛ اولاً این که اگر فرد قصد پرت شدن دارد ولی بی اختیار پرت شود که قانون گذار آنرا شبه عمد قلمداد کرده است در صورتیکه اساساً در این جا فعلی واقع نشده است تا براساس آن فردی مجازات شود و ملاحظه می شود که قانون گذار در اینجا قصد فعل را مورد تجریم قرار داده است که کاری خلاف اصول است. چرا مقنن به جرم انگاری قصد افراد پرداخته است؟ زیرا معیاری که برای جرم انگاری فعل بیان شده عبارت است از یک حرکت بدنی ارادی تا بتوان براساس آن به تجریم فعل پرداخت. متاسفانه این قسمت از ماده 327 با اصول حقوقی سازگار نیست و جای دارد که هرچه زودتر مقنن به اصلاح آن بپردازد زیرا در تمام کشورهای متمدن جهان پذیرفته شده است که قصد مجرمانه هر چند که خطرناک باشد کافی جهت دارا بودن وصف جرم نمی باشد و بقول یکی از حقوق دانان، حقوق بر رفتارهای افراد حاکمیت دارد نه مقاصد آنان.[26] از سوی دیگر با ملاحظه د نظرات برخی فقها از جمله امام خمینی (ره) که ماده 327 به نظر ایشان نزدیک است به نظر می رسد مقنن در ترجمه ی مساله ی 13 ایشان دچار اشتباه شده است.[27] زیرا در آنجا بیان شده است که اگر کسی پایش بلغزد و بیافتد بدون آن که قصد افتادن داشته باشد اساساً مسئولیتی ندارد. حال مشخص نیست چرا مقنن در قوانین جزءایی که با مال و ناموس و مهمتر از همه جان افراد سر و کار دارد دچار چنین اشتباه فاحشی شده است. بطوری که یکی از مراجع در توضیح این مسئله عنوان می دارد که اگر کسی در این شرایط، فعلی را مرتکب شود اساساً فعلی انجام نشده است که براساس آن ضامن باشد.[28] بنابراین قسمت اخیر ماده 327 نه با اصول حقوقی سازگار است و نه با متون فقهی.

ثانیاً انتهای ماده 327 عبارت «....... خودش ضامن است نه عاقله اش» نیز با توجه به مطالب گفته شده دچار ایراد اساسی است زیرا، وقتی بر اثر علل قهری فردی پرت شود ضامن نمی باشد؛ بنابراین به طریق اولی عاقله اش نیز ضامن نمی باشند. البته به نظر می رسد که در این جا کلمه ی «نه» از قلم افتاده است اما بهر حال این ماده بدون همین کلمه بر خلاف نظر فقها و اصول حقوقی است زیرا فقها در چنین حالتی نه واقع و نه عاقله اش را ضامن می دانند. بنابراین اصلاح هرچه سریعتر این ماده با توجه به مطالب گفته شده ضروری می باشد. در خاتمه بار دیگر تاکید می شود که شاید عنوان شود که برخی از مطالب این قسمت مربوط به رکن معنوی جرم است و نیازی به طرح آنها نبوده است اما با توجه به اصل «تطابق عنصر مادی و روانی»[29] نیازمند طرح بیشتر عنوان فعل و بررسی ماهیت آن بودیم زیرا که جرم کیفری تشکیلش منوط به جمع دو عنصر مادی و روانی می باشد که در خصوص ماهیت فعل، بحث ارادی بودن افعال و چیستی ماهیت آنان، حائز اهمیت بحث بوده است.

---

- ترک فعل:

همان طور که، از مفهوم این اصطلاح برمی آید ترک فعل ، عبارتست از نقض اوامر و الزامات مثبت. اما سؤالی که در این جا مطرح می شود که آیا نقض هرگونه اوامر و الزامات مثبت را می توان تحت پیگرد قانونی قرار داد؟ آیا اوامر و الزامات مثبت اخلاقی و اجتماعی را می توان وارد حیطه ی حقوق  جزاء  نمود؟ بدین ترتیب فردی که برای تفریح در روز آخر هفته به پارک ملت رفته است و در همین حال کودکی را ببیند که در حال غرق شدن در استخر پارک است، در صورت عدم اقدام برای نجات او آیا می توان وی را بخاطر عدم کمک و مساعدت، متهم به قتل عمد دانست و بیان نمود که قتل عمد حتا اگر شخص بدون آن که یک حرکت بدنی ارادی نیز انجام داده باشد قابل تحقق است؟

همان طور که در قسمت قبل اشاره شد جرم انگاری غالباً ناظر بر ارتکاب رفتارهایی است که جامعه انجام آن ها را منع کرده است و اکثر قوانین، دربردارنده ی ممنوعیت هاست تا الزامات مثبت و هدف اصلی آن ها نیز برقراری نظم در جامعه می باشد.[1]

نقض این هنجارها، وجدان جمعی و اخلاق اجتماعی را جریحه دار می کند و به شدت مورد تقبیح آن ها واقع می شود به همین دلیل این منهیات قبل از آن که مقنن نقض آنها را مجازات کند در ذهن افراد جامعه حک شده اند و ماهیت مجرمانه آن بدیهی است. از همین رو جرم انگاری آن اعمال، آزادی افراد را محدود نمی کند بلکه به عکس از تجاوز به آن مانع می شود و لذا مجازات این نوع جرایم نیازی به دلایل توجیهی و مشروعیت بخش ندارد. اما در جوامع پیشرفته حاضر گستره ی جرایم ازممنوعیت ها به سطح واجبات و الزامات مثبت توسعه پیدا کرده و آزادی افراد را به شدت محدود می سازد. از سوی دیگر از قباحت اخلاقی و سرزنش شدید اجتماعی نیز بی بهره است. تحقق این نوع جرایم قانونی، رفتاری منفی و از جنس خودداری و ترک فعل را می طلبد و قانون گذاران به خلاف مورد قبل در خصوص تجریم الزامات مثبت نیاز به دلایل توجیهی دارند تا بتوانند ضرورت مجازات ترک وظایف قانونی را ثابت کنند. زیرا مقنن می تواند «برای کسانی که چنین و چنان می کنند مجازات معلوم بدارد ولی از وی ساخته نیست که همه افرادی که چنین و چنان نمی کنند مجازات کند. زیرا در این صورت تقریباً تمام مردم در بسیاری از موارد قابل مجازات خواهند بود. مثلاً مراقبت از اطفال وظیفه ی اخلاقی همه مردم می باشد و هر گاه طفلی ترک شود ، عدم مراقبت منحصراً گناه پدر وی نیست. همه مردم گناهکارند که از وی مراقبت ننموده اند. قانون گذار برای این که عدم مراقبت را مجازات کند باید صریحاً تعیین کند که مراقبت طفل تکلیف قانونی کیست[2].» بدین ترتیب جرم انگاری ترک فعل ها به خلاف فعل ها از ابتدا با اصل اباحه‌ی اعمال و آزادی های شخصی در تضاد است[3] بطوری که اگر به مردم گفته شود که از کشتن دیگران اجتناب ورزند، آزادی آن ها کمتر محدود خواهد شد تا این که آن ها را موظف به جلوگیری از وقوع یک مرگ طبیعی کنند. بنابراین در تجریم ترک فعل ها، باید به موارد استثنایی بسنده شود و فقط در مواقعی به تجریم آن ها پرداخت که ارزشهای مهمی از هنجارهای جامعه به خطر افتاده است و دلایل توجیهی قوی در این زمینه وجود داشته باشد. زیرا بهر حال جرم انگاری ترک فعل ها خلاف اصل است.[4] اصلی که بیان می کند افراد به خاطر این که عملی را ترک کرده اند، در اثر ترک آن عمل جنایتی صورت گرفته است، مجرم نیستند مگر در موارد استثنایی که این موارد زمانی تحقق می یابد که اصول و هنجارهای اساسی یک جامعه به خطر بیافتد. البته این موارد استثنایی در سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای کرده اند.[5] شاید یکی از دلایل این افزایش را در تلاش دولت ها جهت ایجاد همبستگی بیشتر میان افراد جامعه و همکاری و تعاون در میان آنها بتوان جستجو کرد و «در این صورت جامعه به نتایج مثبت همکاری وجلوگیری از بی قیدی وعدم توجه افراد نسبت به منافع وخواست های سایر انسان ها نائل می شود، بدون آن که زیان پذیرش قیاس در مسایل جزءایی را تحمل کرده باشد.»[6]

بنابراین، نمی توان به نظر یکی از نویسندگان [7]که نقض الزامات مثبت که بطور عام در شرع و فقه بیان شده است و افراد از انجام آن خودداری می کنند را قبول کرد و به مجازات تارکین آن ها پرداخت. مثل خودداری از شهادت و یا احترام نگذاشتن به والدین و عدم نجات انسانی که در مهلکه ای به خطر افتاده است زیرا، در این صورت با ایجاد یک وظیفه ی عام برای افراد به آزادی های آن ها تجاوز شده است و با اجبار آنان به فداکاری برای دیگران حق خلوت آن ها به مخاطره افتاده است.

همان طور که در بحث فعل مطرح شد برای تحقق فعل نیازمند یک حرکت بدنی ارادی هستیم. حال آیا نمی توان این سؤال را مطرح کرد که وقتی حرکتی وجود ندارد و افراد براساس ترک فعل مجازات می شوند، اشخاص صرفاً برای افکارشان مجازات می شوند؟ در جواب باید گفت که وقتی از ترک فعل صحبت می کنیم نباید آن را با فعل مقایسه کرد و با تعریفی که از فعل در ذهن داریم سراغ ترک فعل برویم. زیرا بهرحال وقتی نجات غریقی را بواسطه ی عدم نجات مقروق مجازات می کنیم که سبب شده، واقعه ای زیان بار، به وقوع بپیوندد ترک فعل مذکور خود را در عالم خارج به صورت یک واقعه ناگوار نمایان می سازد بطوری که عدم نجات مقروق توسط نجات غریق متضمن مشغول شدن او به افعال گوناگونی است که به نظر مرتکب مهمتر از نجات شناگر است.[8]

از سوی دیگر، انسان هم چنان که می تواند با انجام کاری به هدف خود برسد با ترک و امتناع نیز می تواند به هدف خود برسد. بنابراین نمی توان برای عدم تحقق ترک فعل همانطور که حقوق دانان آلمانی بیان کرده اند، گفت «از هیچ، چیزی برنمی آید».[9] زیرا اگر انسان به دنبال هدف و نتیجه ای است با ترک انجام رفتار نیز می تواند به مقصود خود برسد. بطور مثال مادری که دچار حاملگی ناخواسته شده و از تولد فرزندش ناراحت است و می خواهد از شر او خلاص شود می تواند با خفه کردن او به هدفش برسد یا با رها کردن و خودداری از شیر دادن به نوزاد به مقصود خود نایل گردد. بنابراین فرقی در این مورد به نظر نمی رسد.

همان طور که گفته شد بهرحال تجریم و مجازات ترک فعل باعث محدود شدن آزادی و تجاوز به زندگی شخصی افراد جامعه می شود. بطور کلی ایراد وارده بر الزامات مثبت آن است که آن ها در زمان و مکان هایی بر افراد تحمیل می شوند که هیچ کنترلی بر آن ها ندارند. بطور مثال فردی که برای تفریح کنار دریا آمده است ناگهان می بیند که کودکی در حال غرق شدن است وی همان لحظه باید عمل کند مهم نیست که او در آن زمان رغبتی دارد یا خیر آدم نیکوکاری هست یا نیست؟ و یا کارهای مهمتری، برای خود، از آن دارد یا خیر؟ و هیچ چیزی سخت تر از این نیست که افراد نسبت به وقایع پیش روی خود اختیاری نداشته باشند و شرایط و اوضاع و احوال مشخص نماید که چه زمان و وقتی باید عمل کنند. برای حل این مشکل در حقوق انگلستان شرط و معیاری وجود دارد مبنی بر «وظیفه ی اقدام»[10] یعنی افراد را نمی توان وادار به انجام و مداخله ی کاری کرد مگر زمانی که وظیفه مداخله را داشته باشند. البته منشأ ایجاداین وظیفه مهم نیست ومی تواند قانون، قرارداد،وجود رابطه ی خاص، ایجاد موقعیت خطرناک و تقبل مسئولیت دیگری باشد.[11] خالی از فایده
نمی باشد که به برخی از دعاویی که در این خصوص در حقوق انگلستان مطرح شده است اشاره ای شود. در دعوی دیثام[12] در سال 1979 مامور پلیسی به دلیل عدم اجرای وظیفه ناشی از قانون، بدلیل جلوگیری نکردن از کتک خوردن فردی که توسط شخص شروری در کلوپ شبانه ای فوت کرده بود، مسئول شناخته شده بود یا در دعوی اینستان[13] شخصی که همراه عمه ی پیرش زندگی می کرده و در اثر عدم مراقبت و غذا ندادن به او عمه اش فوت کرده بود. بخاطر ترک وظیفه ای که ناشی از قرار داد بود مسئول شناخته شده بود همچنین در پرونده دیگری که در حقوق کامن لو مطرح شده بود پدر و مادری در اثر قصور و کوتاهی در غذا دادن به فرزندشان باعث مرگ او شده بودند محکوم به قتل عمد شده بودند.[14] با توجه به موارد گفته شده، ملاحظه می شود که در حقوق کشورهای کامن لو خصوصاً انگلستان تحقق قتل، حتا شدیدترین نوع آن یعنی قتل عمد در صورت وجود شرایط از طریق ترک فعل قابل تحقق می باشد و دادگاه ها به مواردی از این دست نیز رای داده اند.

در خصوص موضع حقوق ایران در قبال تحقق قتل عمد از طریق ترک فعل باید اذعان داشت که حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده است که برخی از حقوق دانان به استناد نبودن نص خاصی، تحقق قتل عمد را با ترک فعل ممکن ندانند و در تحکیم نظر خود به فقدان نص قانونی و تصریح مقنن به انجام کار در ماده 206 اشاره کنند بطوری که چون در ماده 206 از اصطلاح «انجام کاری» استفاده شده است بنابراین موید ضرورت ارتکاب فعل در تحقق قتل عمدی است.[15] این دلایل هرچند در چارچوب این ماده قابل قبول است و غلبه مفهوم فعل از آن قابل تردید نیست اما باید گفت اولاً توجه مقنن در این ماده احصا مصادیق رکن معنوی قتل عمدی است و به هیچ وجه در مقام برشمردن موارد عمل مرتکب نبوده. ثانیاً مقنن از واژه هایی چون فعل و انجام دادن کار یک برداشت و منظور عرفی را قصد کرده است که می تواند شامل ترک فعل هم بشود برای مثال کسی که با انجام ندادن وظیفه ای موجب بروز یک نتیجه ناگوار می شود چه بسا از نگاه جامعه مورد سرزنش بیشتری قرار گیرد که «دیدی چه کار کرد».[16] بنابراین «مستحیل شدن در منطوقی که مفید حصر نیست به معنای دور شدن از نظر مقنن است.»[17] از سوی دیگر با نگاهی به مجموعه قوانین کیفری ایران ملاحظه می شود که در برخی قوانین تحقق جرم از طریق ترک فعل توسط مقنن مورد تصریح واقع شده است و با بیان ضرورت خودداری از انجام وظیفه، تحقق جنایت از طریق ترک فعل را مورد اشاره قرار داده است.[18] حال اگر مرتکب قصد نتیجه را داشته باشد به نظر نمی رسد مشکلی در تحقق قتل عمد وجود داشته باشد.

بنابراین به نظر نمی رسد که در نظام حقوقی ایران تحقق قتل عمد از طریق ترک فعل قابل تحقق نباشد و در این زمینه با مشکل قانونی نیز با توجه به تفسیری که در خصوص انجام کار در ماده 206 قانون مجازات اسلامی شد، مواجه نمی شویم. هرچند که اگر قانون گذار به صراحت به تبین این امر بپردازد جلوی بسیاری از اختلافات گرفته می شود ولی با وضع فعلی نیز مشکلی در خصوص تحقق قتل عمد از طریق ترک فعل در حقوق ایران متصور نیست. حتا به نقل از یکی از قضات با تجربه در زمینه قتل عمد، احکامی نیز مبنی بر محکومیت قتل عمدی از طریق ترک فعل صادر شده است که به دلیل گذشت شاکی خصوصی به مرحله اجرا نرسیده است.[19] در همین زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی تحقق قتل (عمد و غیر عمد) را از طریق ترک فعل قابل تحقق بیان کرده است.[20]

بنابراین با توجه به بحث های انجام شده ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در حقوق ایران با هیچ مشکل قانونی و حقوقی مواجه نیست. البته برای تحقق مسئولیت تارک فعل در خصوص قتل عمدی علاوه بر وجود وظیفه ی اقدام (البته وظیفه ی قانونی نه اخلاقی و عرفی) تار ک فعل باید توانایی و قدرت انجام دادن آن وظیفه را داشته باشد مثلاً مادری که بسیار نیازمند است و نمی تواند غذایی برای کودک خود فراهم کند، خودداری کننده از دادن غذا به نوزاد محسوب نمی گردد. یا پدری که شنا بلد نیست و کودک او بر اثر افتادن در دریا غرق می شود و پدر توانایی کمک به او را ندارد، مسئول نمی باشد. از سوی دیگر تارک فعل نسبت به داشتن وظیفه برای اقدام آگاه باشد مثلاً اگر قانون شوهر را موظف به نجات دادن همسر خود از خطر بنماید، شوهری که از شرایط تهدید خطر برای همسر خود آگاهی ندارد ممتنع و تارک شمرده نمی شود یا اگر ناجی غریق نسبت به وجود وظیفه خود علم نداشته باشد محکوم کردن وی به قتل عمد موجه نمی باشد. همچنین احراز رابطه ی سببیت میان امتناع و نتیجه نیز از شرایط تحقق مسئولیت تارک فعل است بطوری که امتناع تارک فعل از انجام دادن امری باعث مرگ منجی علیه شده باشد.

همان طور که گفته شد سیاست جنایی تقنینی کشور ما رفته رفته (البته بطور استثنایی) بسوی ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد در زمینه ی نقض الزامات مثبت که بصورت قانون درآمده است گام برمی دارد وسعی شده است که مسئولیت کیفری تارک خصوصاً در بحث قتل وارد قوانین موضوعه شود. این امر مورد توجه سیاست گذاران تقنینی ایران نیز بوده است و در پیش نویس لایحه قانونی مجازات اسلامی، ماده 4-311 به این امر اختصاص داده شده است. چون این پیش نویس هنوز تصویب نشده است خالی از فایده نخواهد بود با نگاهی به آن به ارزیابی آن پرداخته شود و در حد مقدور نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردد.

در ماده ی مذکور بیان شده است که «ترک فعلی که شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنایت ناشی از آن به سبب ترک فعل است در حکم انجام کار است و جنایت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را به عهده گرفته اند کودک را شیر ندهند تا بمیرد در این صورت چنانچه با علم و عمد باشد جنایت عمدی است». در اولین نگاه به این ماده می توان به اهمیت قصور افراد در انجام بعضی ازاعمال را مشاهده کردکه سیاست گذاران تقنینی را مجاب به تهیه ی چنین ماده ای کرده است که در جای خود نکته ای مثبت می باشد. این امر که قوانین کیفری همراه تحولات اجتماعی به روز شوند و منطبق با واقعیات اجتماعی باشند و برخاسته از بطن زندگی افراد و هنجارهای جامعه باشند امری قابل تحسین می باشد. اما خود این ماده از لحاظ نگارشی و ماهیتی به نظر می رسد با آن هدفی که از وضع الزامات مثبت قانونی وجود دارد ناهماهنگ باشد. زیرا ابتدای ماده این گونه آغاز شده است که «ترک فعلی که شخص انجام آن را به عهده گرفته... .» منظور از بعهده گرفتن ترک فعل چیست؟ آیا انجام فعلی را به عهده گرفته مناسب نبود؟ بنظر
می رسد که طراحان پیش نویس برداشتی نادرست از مفهوم ترک فعل کرده اند زیرا همان طور که گفته شد ترک فعل زمانی محقق می شود که اوامر مثبت نقض گردد حال آن که ترک فعلی که شخص انجام آنرا بعهده گرفته مبهم باشد. این امر ناشی از عدم داشتن برداشت صحیح از ترک فعل است. از سوی دیگر چرا تحقق مسئولیت کیفری فقط برای افرادی است که انجام فعلی را بر عهده گرفته اند زیرا همان طور که بحث شد تارک فعل زمانی مسئول است که وظیفه ی اقدام داشته باشد. حال منشأ ایجاد این وظیفه می تواند قانون یا قرارداد یا تعهد خود شخص باشد. این که ما ترک اعمال را محدود به تعهد اشخاص بنمایم تفسیری ناموزون از تجریم ترک فعل است. همچنین نیازی نیز به ذکر مبادرت «چنانچه با علم و عمد باشد جنایت عمدی است» نیز نمی باشد. زیرا این عبارت از عوامل تحقق مسئولیت کیفری می باشد و این امر برای تحمیل مسئولیت جزءایی مفروض می باشد و اساساً تحقق جرم و مسئولیت دو موضوع منفک از یکدیگرند. از سوی دیگر همان طور که عنوان شد ترک فعل بعنوان یکی از اشکال تحقق رفتار مجرمانه در کنار فعل قرار می گیرد؛ بنابراین این که گفته شود «...... در حکم انجام کار است.....» در واقع ترک فعل بعنوان یکی از اشکال رفتار مرتکب مورد قبول واقع نشده است که با توجه به مطالبی که در این خصوص بیان شد لزومی به ذکر این عبارت نمی باشد. اما بهر حال با توجه به تصویب کلیات این پیش نویس در مجلس شورای اسلامی در صورت رفع ایرادات،تصویب چنین ماده ای گامی رو به جلو در سیاست جنایی تقنینی ایران می باشد. بنابراین با توجه به مطالبی که در خصوص ترک فعل بیان شد پیشنهاد می شود اگر این ماده چنین نگارش یابد به اهدافی که مدنظر تهیه کنندگان آن می باشد هماهنگی بیشتری پیدا کند. ماده ی پیشنهادی «هرگاه شخص مطابق قانون یا قرارداد یا وجود رابطه ی خاص نظیر زن و شوهر یا تقبّل اختیاری مسئولیت مراقبت از دیگری مانند بردن طفل رها شده در خیابان به منزل، ملزم به اقدام بوده و از انجام آن مطابق وظیفه ای که داشته است خودداری کرده باشد؛ جنایتی که در نتیجه عدم نتیجه اقدام وی حاصل شده جنایت، عمدی است.»

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران،در خصوص رکن مادی قتل عمد می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران،در خصوص رکن مادی قتل عمد , پایان نامه , رکن مادی قتل عمد , دانلود پایان نامه