پایان نامه مصادیق فعالیتهای وكیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

دسته: حقوق
بازدید: 25 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 50 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 73

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وكیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه در 73صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وكیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

مقدمه

بی شك یكی ازمهمترین مشاغلی كه به قضاوت كه مجریان عدالتند كمك می كند ، تا به اجرای بهتر عدالت مشغول باشند وكالت است . وكالت نیز باعث می شود كه تا افرادی كه آگاهی دقیق و جامعی از حقوق خود ندارند در مجادلات و رقابتهای اجتماعی مغلوب نباشند و بتوانند به كمك افرادی كه هم دانش و هم تجربه كافی برای مقابله با ظلم و بی عدالتی دارند از حق خویش دفاع كنند .

آنچه ما را در این مقال بر این داشته كه قلم را بركاغذ بلغزانیم و پراكنده ای چند بنگاریم بحث از فعالیتهای صاحب شغل مذكور یعنی وكیل است ، اما نه در دعوی بلكه در مصالحه . اینبار می خواهیم از پایانی نیكو در یك اختلاف حقوقی سخن بگوئیم .

پایانی كه منجر به پیروزی یكی و شكست دیگری نیست  پایانی كه در آن هریك از طرفین مقداری از حق خود را نادیده می گیرند تا بتوانند با آرامشی بیشتر از همزیستی خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در این راه كمكهای وكیل بی تأثیر نیست و گاهی نیز خود مصالحه بدلایلی پیچیده صورت می گیرد كه تخصص وكیل باعث آن است . از اینرو با استمداد از نوشته ها و تقریرات استادان این علم و شاغلان این شغل به توضیح آن می پردازیم . همانطور كه از نوشته های پیشین پیداست بحث ما نقش وكیل در مصالحه و مصادیق فعالیتهای وی در این راه است . از اینرو پس از پایان تعاریف و نمایش حد و رسم این عناوین به نقش وكیل و سپس مصادیق فعالیتهایی كه وكیل در امور حقوقی و كیفری می تواند داشته باشد می پردازیم .

در انتها امید است كه این آشفته گویی و این گرد آوری نه چندان پخته بتواند رضایت اساتید گرامی را فراهم آورده و مقبول درگاه حضرتشان بیفتد تا نگارنده امیدوار و خوش بتواند در تحقیقات آتی با تلاش بیشتر از خود توانایی بیشتری نشان داده ونیزدر دامه مسیرشغل مذكور با راهنمایی استادان گرانقدر موفقیتی حاصل كند .

در روند یك گرد آوری و تحقیق پیش از هر چیز باید به توضیح و تعریف مبانی و مفاهیم استفاده شده در عنوان پرداخت تا با روشن شدن موضوع ساده تر بتوانیم در موضوعی كه به آن پرداخته ایم وارد شویم . زیرا پرداختن به موضوعی پیش از آنكه مفهوم آن برای ما بدرستی تعریف شود كاری اشتباه و موجب صرف وقت بدون نتیجه دلخواه بوده و گاهی نیز به بیهودگی كار می انجامد .

از اینرو پیش از هر چیز ما به ارائه تعاریف از مفاهیم و مبانی مستفاد خود در این تحقیق می پردازیم تا نه تنها از بیهودگی كار جلوگیری كنیم بلكه از میراثی [1] كه پدر فلسفه عالم ‎‍؛ سقراط برای ما نهاده به كمال مطلوب استفاده كرده باشیم . بنابراین به تعریف از وكالت در دعاوی ، مصالحه و دعوی می پردازیم

مبحث اول : مفهوم وكالت

به موجب ماده 656 قانون مدنی « وكالت عقدی است كه موجب آن یكی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید » از این تعریف نتایجی بدست می آید

كه در شناخت ماهیت و اوصاف وكالت اهمیت ویژه ای دارد . اولا ً اثر عقد وكالت اعطای نیابت است : بدین معنی موكل اقدام وكیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و اختیار می دهد كه به نام و حساب موكل تصرفاتی انجام دهد . پاره ای از مولفان جوهر وكالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت واذن در تصرف ، و از این تحلیل نتیجه گرفته اند كه وكالت در شمار عقود است ، زیرا هیچكس را نمی توان بطور قهری مسلط بر امری ساخت . در حالی كه اثر وكالت تنها دادن اذن و اباحه در تصرف بود بایستی در شمار ایقاعات در آید[2] ولی اكثریت قاطع نویسندگان ، وكالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا نمایندگی شمرده اند

ثانیا ً از ظاهر ماده 656 برمی آید كه موضوع وكالت ممكن است هم انجام دادن عمل  حقوقی می باشد ( طلاق ) هم انجام دادن عمل مادی برای موكل ( كشیدن نقاشی ) ، ولی باید دانست كه بیشتر نویسندگان مفهوم نمایندگی را به انجام عمل حقوقی برای موكل اختصاص داده اند

الف ) وكیل دادگستری :

تمیز حق از باطل واجرای عدالت اگرچه به عهده داد رسان با همكاری كارمند اداری دادگستری است ، اما انجام این مهم به نحو احسن و دقیق مستلزم همكاری اشخاصی است كه با توجه به تخصص خویش در این امور با محاكم معاونت می نمایند . مشاغل این دسته از اشخاص ، آزاد محسوب می شود اما به علت تأثیری كه معاونت آنها در اجرای عدالت و حسن جریان امور در محاكم و حقوق متداعیین دارد ، مشمول قوانین مخصوصی می باشد كه شرایط انتخاب ، انجام وظیفه و حقوق و حدود آنها را پیش بینی نموده است . این اشخاص وكلای دادگستری می باشند و لزوم استفاده از آنها به این جهت است كه گاهی حقی كه در ماهیت و در حالت ثبوتی وجود دارد و احقاق نگردیده و یا شخص بی حقی در دعوی پیروز می شود

این اشخاص كسانی هستند كه به نمایندگی اطراف اصیل دعوی ( كیفری یا حقوقی ) در دعوی وارد می شوند و از جانب موكل خود به دفاع از حق مورد مطالبه وی می پردازند این افراد كه دارای تخصص علمی و تجربه عملی در دعاوی هستند باید دارای پروانه وكالت كه از سوی كانون وكلای دادگستری به آنها اعطا می شود باشند . هر چند وكالت در دیوان عدالت اداری و در امور جسمی احتیاج به داشتن این پروانه ندارد . ودر اینگونه پرونده ها می توان از مشاوران حقوقی كه این پروانه را ندارند استفاده كرد .

ب ) ماهیت حقوقی وكالت در دعاوی

 تردید در ماهیت حقوقی این نهاد عمدتا ًازآنجا ناشی می گردد كه تمام ابعاد حقوقی آنرا با تعریف متداول و مرسوم عقد وكالت یعنی استنا به در تصرف نمی توان توجیه كرد . وانگهی خدماتی كه وكیل به مراجعین خود ارائه می دهد منحصر به دفاع از حقوق آنان در دعاوی مربوطه نیست ، بلكه بخشی از روابط وی با مشتریان خود به انجام مشاوره های حقوقی مربوطه می گردد كه ماهیت این ارتباط به هیچ وجه در چهار چوب عقد وكالت قابل تبیین نمی باشد . [3]

 در هر حال باید دانست كه زمینه ساز فعالیت وكیل در جامعه قرار دادی است كه وی با مراجعین خود تنظیم می كند و درمواردی كه حدود ومیزان مسئولیت وی بدلیل وجود ابهام در قوانین مورد تردید واقع شود الزاما ً این تردیدها با توجه به تمایل شدیدی كه داد رسان ما قبل از رسیدگی به دعاوی مطروحه به تعریف رابطه حقوقی طرفین دارند باید در پرتو رابطه قرار دادی آنان بر طرف شود .

همانطور كه خواهیم دید در برخی از تألیفات حقوقی ، وكالت در دعاوی به عقد اجاره اشخاص تشبیه گردیده است و حتی عده ای آنرا با عقد پیمانكاری مقایسه نموده اند و برخی دیگر آنرا از مصادیق عقد وكالت قانون مدنی دانسته اند [4]

 1 – نظریه عقد وكالت

بدون تردید ، انگیزه افراد در انتخاب وكیل ، اعطای نیابت به منظور دفاع از حق خویش است و چون حق دفاع از جمله حقوق مربوط به شخصیت و آزادی انسان در جامعه است ، بنابراین همانگونه كه نمی توان آن را اسقاط كرد امكان واگذاری این نمایندگی به غیر نیزبه طوری كه موكل هر گز نتواند این حق را مجددا ً بخود برگرداند یا شخصاً  اعمال كند منتفی خواهد بود و شاید یكی از جهات توجیهی آزادی موكل در عزل وكیل خود همین نكته باشد . زیرا استناد به جایز بودن عقد وكالت برای تبیین آزادی موكل در عزل وكیل خود از استحكام كافی بر خور دار نیست ، چه دربرخی موارد علیرغم جایزبودن عقد وكالت ، استعفای وكیل از وكالت منشاء اثر قانونی نمی باشد . [5]

تسری آثار و احكام عقد وكالت به حرفه وكالت در دعاوی و تشبیه این دو نهاد با هم ریشه در حقوق رم قدیم دارد زیرا از آنجایی كه در حقوق رم رابطه دارندگان مشاغل حرفه ای با مشتریان خود در قالب عقد اجاره اشخاص تبیین می گردید ، برای حفظ حرمت مشاغل فكری مانند پزشكی و وكالت كه از اهمیت ویژه ای بر خوردار بودند ، انها را از شمول عقد اجاره اشخاص خارج ساخته بودند و روابط بین دارندگان این مشاغل را با مشتریان خود تابع وكالت قرار می دادند. براساس پذیرش این نظر ، وكیل حق مطالبه اجرت كارهای خود را نداشت

از سیاق عبادت ماده 664 ق . م كه مقرر می دارد :

« وكیل در محاكمه ، وكیل در قبض حق نیست مگر اینكه قرائن بر آن دلالت كند و همچنین وكیل در اخذ حق وكیل در مرافعه نخواهد بود » به نظر می رسد كه تدوین كنندگان قانون مدنی ایران به تأسی ازفقه به وكالت در دعوی ، ازهمان زاویه بسته عقد وكالت قانون مدنی نگریسته و جایگاه مستقلی برای آن قایل نبوده اند . هر چند با پیش بینی پرداخت اجرت به وكیل در ماده 659 تئوری مجانی بودن این عقد را آنگونه كه در حقوق رم مرسوم بوده است ، نپذیرفته اند ، لیكن با تصویب قانون وكالت در 25/ 11 / 1315 وكالت در دعاوی بعنوان یك حرفه مطرح گردید . كه اشتغال به آن منوط به داشتن شرایط علمی معین شد و مقدمه خروج وكالت در دعاوی از زمره عقود اذنی محض فراهم شد .

از سوی دیگر هم اكنون در همه كشورها وكالت در دعاوی وانجام مشاوره های حقوقی بعنوان یك شغل مطرح می باشد بنابراین در شرایطی كه حتی دانش فنی ، مورد خرید و فروش واقع میشود قالب عقد وكالت برای تبیین همه ابعاد حقوقی رابطه وكیل با مراجعین دفتر وی گنجایش كافی نخواهد داشت به همین جهت مشابهتهای این نهاد حقوقی با اجاره خدمات نیز قابل بررسی است[6]

 2- نظریه وكالت در دعاوی ، چهره ای از اجاره خدمات

اصطلاح اجاره خدمات در متون قانونی ما به كار نرفته است لیكن در قانون مدنی به تأسی از فقه احكام مربوط به اجاره خدمات را تحت عنوان ، اجاره اشخاص مورد مطالعه قرار میدهند در زمینه مقایسه خدماتی كه وكیل به موكل خود ارائه می دهد با عقد اجاره نخستین سوالی كه به ذهن متبادر می شود این است كه آیا می توان قرار دادی را كه موضوع آن نیروی فكری انسان است به عقد اجاره تشبیه نمود و احكام مربوط به اجاره را بر آن جاری ساخت ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با وجودی كه تشبیه قرار دادهایی كه موضوع آن نیروی كار و مهارتهای فكری اوست به قرار داد اجاره به شدت مورد تردید قرار گرفته است و با وضع قوانین جدید كاراین فرض به شدت مورد تردید است اما درهر حال نمی توان انكار كرد كه بستر اولیه پیدایش قوانین جدید در مورد نیروی كار انسان مقررات مربوط به اجاره بوده است با این اوصاف باید گفت كه وكیل دادگستری مانند سایرمتخصصان انجام كاری را در برابر حق الوكاله معین و با حفظ استقلال كامل انجام میدهد مشمول تعریف اجیر خواهد بود با این تفاوت كه هر چند اختیارات كلی وكیل دادگستری نیز توسط موكل وی تعیین می گردد اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وكالت ، موكل وی هیچگونه كنترلی بر روی او ندارد .

* انتقاد

مهمترین ایرادی كه به این نظر وارد است جایز بودن وكالت و لازم بودن عقد اجاره است زیرا هر چند قرار داد وكالت بیش از هر قرار داد كاری و یا به تعبیر قانون مدنی به قرار داد اجاره اشخاص شبیه است ، اما جایز بودن وكالت به عنوان یك ویژگی مهم مانع از تشابه كامل آن با عقد اجاره اشخاص می گردد . وانگهی همانگونه كه در مباحث آینده نیز توضیح داده خواهد شد تعهد وكیل دادگستری به مساعدت قضائی موكل در تعقیب دعاوی موضوع وكالت از نوع تعهد به وسیله است و قطع نظر از نتیجه احتمالی دعوی ، او مستحق دریافت حق الوكاله مقرر میباشد در حالی كه در اجاره خدمات ، اجرت در مقابل انجام كار وحصول به نتیجه مطلوب صاحبكار قرار می‌گیرد.

 3 – نظریه عقد مختلط بودن وكالت دعاوی

بر حسب خدماتی كه وكیل دادگستری در موقعیتهای مختلف به موكلین خود ارائه می دهد ، می توان قالب حقوقی روابط آنهاراعقد مختلطی ازقرار داد اجاره خدمات ووكالت دانست مبنای این تفكر كه ریشه در اعماق حقوق رم دارد از تقسیم اعمال مادی وغیر مادی ناشی می گردد[7]

زیرا قائلین به این نظر عقد وكالت را ناظر به اعمال حقوقی یا Act juridique   و موضوع عقد اجاره خدمات را اعمال مادی یا Act material   می دانند . بدیهی است از آنجائی كه وظایف وكیل دادگستری در طرح و تعقیب یا پاسخگوئی به یك دعوی مجموعه ای از اعمال حقوقی و اعمال مادی است ، در نتیجه روابط وی با موكل خویش تابع عقد وكالت و اجاره ، توامان می باشد و تا زمانی كه تعارضی بین احكام بین احكام این دو عقد پیدا نشود باید در هر مورد احكام خاص هریك از آنها را در تبیین روابط طرفین اعمال نمود . لیكن چنانكه درصورت بروز تعارض ، تعارض مزبور به نظم عمومی می باشد ، باید احكام عقد غالب را جاری ساخت و تعیین اینكه در یك رابطه وكالتی خاص ، كدامیك از عناصر دو عقد اجاره و عقد وكالت غالب است با قاضی است .

این متن فقط قسمتی  از پایان نامه مصادیق فعالیتهای وكیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

---

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه مصادیق فعالیتهای وكیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه , پایان نامه , فعالیتهای وكیل , دانلود پایان نامه