پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی

دسته: حقوق
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43

پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی در 43 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی

پلان

1- تعریف:

1- در حقوق تطبیقی 

2- در حقوق فرانسه

3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی 

الف- معنای عام

ب- معنای خاص

4- در حقوق بین الملل

5- نظر دكتر كاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)

6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی

ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب امارة‌ مسئولیت است.

ج) موردی كه مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.

7- نظر دكتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یك علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت كند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.

8- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)

9- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در  ادعای خویش و مطالبه خسارت 1- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است 2- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یكی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلك سازد یكی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. 2- یكی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.

II – هر یك از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترك)

10- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی  الف) تعریف  و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه

2- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) 1- خسارت ناشی از خود نبرد 2- خسارات ناشی از مقالات دولتی 3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و كوتاهی كرده باشد.

3- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط 1- غیر قابل اجتناب باشد 2- غیر قابل پیش بینی 3- خارجی باشد 4- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.

ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه كرده باشد 3- عدم امكان اجرا جزئی الف 4- قوه قاهره یكی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق

قوای قاهره و آفات ناگهانی

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌كند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام كافی است تكرار شود كه مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر كه اجرای تعهد را غیر ممكن می‌سازد.

فایدة بحث:

علت این كه از قوة قاهره، به عنوان یك اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می‌شود، این است كه به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است كه مدیون حصول نتیجة معین را به عهده می‌گیرد. پس، اگر نتیجة مورد نظر به دست نیاید، مسؤول و مقصر فرض می‌شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است . ولی، در الزامات خارج از قرارداد، كه تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت كردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوة قاهره ندارد و كافی است در دعوی احراز شود كه تقصیری نكرده است.

با وجود این، نباید چنین پنداشت كه اثبات قوة‌ قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مدیون ندارد. زیرا، با انشای احكامی مانند مادة‌ اول قانون بیمة اجباری، مفهوم تعهد به نتیجه نیز در این گونه الزامها به وجود آمده است و كسی كه به حكم قانون جبران خسارتی را به عهده دارد ناچار است، برای رهایی از بند مسؤولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوة قاهره سازد.

اثر دخالت قوة قاهره:

اثر دخالت قوة قاهره را باید در جایی كه علت منحصر حادثة زیانبار است با موردی كه یكی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی كرد:

1- در صورتی كه ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند كه مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود كه او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.

برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالك اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بكشد و در نتیجه دكان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.

این قاعده در مواردی كه قانون تضمین حفظ مالی را بر عهدة كسی تحمیل كرده است اجرا نمی‌شود. چنان كه در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بین ببرد، همة‌كسانی  كه در تجاوز به مال دیگری دست داشته‌اند، حتی آنان كه ندانسته مال مغضوب را خریده‌اند، مسئول تلف عین و منافع مال هستند (مادة 315 قانون مدنی) در حقوق ما، برای نشان دادن مسؤولیت كسی كه چنین تضمینی بر عهدة او نهاده شده است، می‌گویند دارای « ید ضمانی» است، در برابر «ید امانتی» كه تنها در صورتی مسؤول تلف مال است كه در حفظ آن تقصیر كرده باشد.

2- در موردی كه قوة قاهره تنها یكی از اسباب ورود خسارت است، آیا می‌توان آن را در زمرة سایر تقصیرها آورد و از بار مسؤولیت سایرین كاست؟ فرض كنیم، سبب وقوع تصادمی سرعت نابجای راننده و تگرگ ناگهانی و شدید تشخیص داده شود، یا دلیل طغیان رودخانه‌ای ساختن سدی خلاف قانون و طوفان باشد، آیا می‌توان به نسبت درجة تأثیر قوة قاهره از مسؤولیت رانندة مقصر و سازندة سد كاست؟

پیش  از این دادگاههای فرانسه و قوه قاهر را نیز یكی از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولی، پذیرفتن این رویه دشوار است، زیرا حقوق در جستجوی همة‌اسباب ایجاد كنندة ضرر نیست. به همین جهت، از این رو به عدول شده است.

نتیجة منطقی نظریة‌ تقصیر ( كه به عنوان اصل در مادة یك قانون مسئوولیت مدنی پذیرفته شده این است كه دادرس، از میان همة‌ شرایطی كه زمینة ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهی بپردازد كه ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی كه تقصیر شخصی به همراهی قوة قاهره خسارتی را به بار آورده است، تنها سببی را كه حقوق می‌شناسد تقصیر آن شخص است كه با ضرر رابطة سببیت اخلاقی دارد. پس ، باید او را مسؤول جبران همة  خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را ندیده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود كه دیگری به قصد كشتن كودك او را به جلوی ماشین پرتاب كمرده و برای راننده امكان پیش‌بینی یا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطة‌علیت مفروض از بین می‌رود و دارندة اتومبیل از پرداخت خسارت معاف می‌شود. زیرا، چنین حادثه‌ای در حكم قوة قاهره است (بند 1 از مادة‌4 قانون بیمة اجباری). همچنین است در موردی كه به كالای حمل شده خسارتی وارد می‌شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌كند كه خسارت در نتیجة فعل ثالث به بار آمده و امكان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت).

در مورد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی و همچنین در تمام مواردی كه تنها اثبات قوه قاهره می‌تواند شخص را از مسئولیت معاف كند تخفیف در مسئولیت خوانده، به این بهانه كه شخص ثالثی نیز در ایجاد زمینة ورود خسارت دخالت داشته است، با حكم قانون منافات دارد. در چنین مواردی تنها در صورتی می‌توان خوانه را از مسئولیت معاف كرد كه ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوة قاهر را داشته یعنی ورود ضرر احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است.^[1]

نظریة حوادث پیش بینی نشده – شرط ضمنی:

این نظریه زادة بحران‌های اقتصادی در عصر ما است. بحرانی كه گاه به بی‌اعتباری ارزش پول و گرانی بیش از اندازة كالا یا خدمت مورد تعهد می‌انجامد. حادثه‌ای پیش بینی نشده كه اجرای تعهد را محال نمی‌كند (قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می‌‌سازد و تعدیل مطلوب بین دو عوض را بر هم می‌زند.

در قراردادهایی كه اجرای آنها به درازا می‌كشد، بیگمان در ارزش تعهدهای دو طرف نیز تغییرهایی به وجود می‌آید: كالا و خدمت مورد تعهد نایاب و گران می‌شود و ارزش پول كاهش می‌یابد. این تغییرهای متعارف را در همة‌داده و ستدها می‌توان پیش بینی كرد و یكی از انگیزه های معامله كردن این است كه شخص در  برابر حوادث ناگوار تضمینی بیابد و گاه از دگرگونی ها سود برد. ولی، گاه نیز حادثه‌ای پیش بینی نشده رخ می‌دهد كه یكسره معادله‌های اقتصادی را بر هم می زند؛ تعهد یكی از دو طرف را گزاف و تحمل ناپذیر می‌كند و دین دیگری را چنان سبك كه ایفای آن در برابر تعهد متقابل خود به شوخی می ماند. پس، این سؤال را مطرح می‌كند كه آیا چنین وضعی در قلمرو و تراضی آنان می‌گنجد؟ آیا دو طرف مبادله را بطور ضمنی مشروط به وجود اوضاع و احوال زمان انعقاد قرار داد و تغییرهای متعارف آن كرده‌اند یا خواسته‌اند پیمانشان در هر شرایط محترم بماند و وضع اقتصادی معامله را در برابر تمام حوادث بیمه كند؟

نظریة حوادث پیش بینی نشده پاسخی است به همین سؤال‌ها: می‌گویند، قرارداد بر مبنای وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زیان دیده اگر می‌توانست شرایط جدید را پیش بینی كند، بیگمان تن به آن نمی‌داد و شرایطی متناسب با ارزش‌های حادث پیشنهاد می‌كرد. بنابراین، هر گاه قرارداد تابع قصد مشترك دو طرف باشد و بر همین مبنا تفسیر و اجرا شود، باید پذیرفت كه تراضی همراه با این شرط ضمنی است كه معامله تا زمانی الزام آورد و محترم است كه وضع متعارف كنونی پابرجا باشد. در نتیجه، رویدادی مانند جنگ و بحران‌های شدید اقتصادی، كه در معادله به حساب نیامده است، به طرف زیان دیده حق می‌دهد كه قرار داد را فسخ كند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.

بدین ترتیب امكان تجدید نظر یا فسخ قرارداد با نیروی الزام آور آن تعارض ندارد. نتیجة پیروی از توافق ضمنی دو طرف و در جهت  احترام و رعایت آن نیرو است یعنی حكمی كه بر مبنای آن قرارداد تعدیل یا منحل می‌شود، «حكم اولی» هر قرارداد است نه حكم ثانوی و استثنایی (مانند فسخ قرارداد بر مبنای قاعدة‌ لاضرر).

این نظریه، كه از حقوق كلیسا، و به ویژه نظر سن توماس داكن، الهام می‌گیرد^[2]، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است و نویسندگان حقوقی آن را فرضی مخالف با واقع دانسته‌اند. اینان می‌گویند، حكمت قراردادهای  دراز مدت این است كه دو طرف از گزندهای اقتصادی مصون مانند و در وضع كنونی خود استقرار یابند. اگر به امكان تجدید نظر در قرارداد بیندیشند و در این باره به توافق برسند، بیگمان نسبت به رفع نگرانی خود رد قرارداد اقدام می‌كنند و شرطی می‌آورند كه تعادل مورد نظر را تأمین سازد. پس، سكوت در این باره خود نشانة تصمیم آنان به رعایت مفاد قرارداد و پرهیز از هر نوع پیمان شكنی است: در همة داد و ستدهای طولانی احتمال دگرگونی شرایط وجود دارد و چه بسا دو طرف دل به آن نیز بسته‌اند تا زمانه را بر مراد باشد و از آن سود ببرند. بنابراین، سكوت در چنین پیمانی چگونه می‌تواند خیار شرط ضمنی به شمار آید یا اختیار تعدیل به دادرسی بدهد؟

برای مثال، كارخانة صنعتی، برای تأمین نیازهای خود در آینده و مصون ماندن از نوسان بهای زغال سنگ، قرارداد خرید آن را به بهای معین و ثابت امضا می‌كند. فروشنده نیز به این دل خوشی دارد كه خرید اثابتی برای سالیان دراز بدست آورده است. حال، اگر پس از چندی جنگ رخ دهد و بهای زغال سنگ را چند برابر كند، آیا می‌توان به استناد شرط ضمنی قرار داده در آن تجدید نظر كرد؟ و آیا این اقدام اساس تراضی و حكمت قرار داد را از بین نمی‌برد؟

احتمال دارد كه در مثال یاد شده فروشنده دربارة گرانی احتمالی ذغال احساس نگرانی كند یا معاملة ‌را بر پایة محاسبة نادرست انجام دهد، ولی در تفسیر قرارداد معیار «قصد مشترك» است نه داعی ویژة یكی از دو طرف. وانگهی، رعایت انگیزة فروشنده مانع از تحقق انگیزة خریدار و انجام تعهدی او در برابر دیگران می‌شود و اعتماد به تجارت را از بین می برد.

بدین ترتیب، استناد به شرط ضمنی فسخ یا تعدیل در مورد حوادث پیش بینی نشده هر چند گفته می‌شود در اجرای عهد نامه‌های بین‌المللی تا اندازه‌ای اعتبار پیدا كرده است، در حقوق مدنی چندان موفقیتی نیافت و با اقبال اندیشمندان روبرو نشد- امروز بیشتر طرفداران تعدیل قضایی قرار داد، امكان آن را نتیجة اجرای حكم ثانوی، به منظور جلوگیری از ضرر و رعایت انصاف یا منع از سوء استفاده از حق و استفادة بدون جهت، دانسته‌اند.

با وجود این، آنچه گفته شد، مانع از احراز شرط ضمنی، بر مبنای دلایل و قرینه‌های تقدیم شدة‌به دادگاه، در یك قرارداد خاص نیست: اطلاق قرار داد دلالت بر چنین شرطی ندارد، لیكن دلایل دیگر می تواند وجود آن را اثبات كند و ظهور ناشی از غلبه و حكم متعارف یكی از آن دلایل است.

بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن:

گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیش‌بینی نشده استناد می كنند. می‌گویند، همچنانكه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می‌تواند برای زیان دیده خیار غبن ایجاد غبن ایجاد كند، مگر اینكه ثابت شود او نیز از گرانی بهای مورد تراضی آگاه بوده است، هر گاه حوادث پیش بینی نشدة آینده نیز این تعادل را بسختی بر هم زند؟، زیان دیده حق دارد قرار دارد را فسخ كند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.

این استدلال، در حقوق فرانسه با چند ایراد اساسی روبرو شده و اعتبار خود را از دست داده است:

1-   استناد به غبن در زمرة قواعد عمومی قراردادهای نامتناسب در دو عوض نیست؛ قاعده‌ای است استثنایی كه برای حمایت از پاره‌ای معامله‌كنندگان وضع شده است، پس چه گونه می‌توان ادعا كرد كه برای جلوگیری از غبن حادث به عنوان قاعده اعتبار دارد.

2-   عدم تعادل بین دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به این دلیل به زبان دیده حق فسخ یا تعدیل می‌دهد كه نشانة بهره‌برداری از ناآگاهی او در زمان تراضی است، و گونه، بر هم خوردن تعادل بین دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نمی‌كاهد.

3-  قواعد مربوط به غبن، خواه از نظر عیب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب، به زمان تراضی و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبایستی آن را در دشواری‌های مربوط به اجرای قرار داد بكار بست.

4-  این ایرادها در حقوق ما قاطع نیست: در قانون مدنی، ایجاد خیار غبن از قواعد عمومی را دادهای معوض است (مواد 416 و 456 ق.م.) و ، جز در مواردی كه عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق بسته می‌‌شود، در هر معامله می توان به آن استناد كرد. مبنای خیار غبن در حقوق ما، نه عیب اراده است نه نقص در سبب. لزومی هم ندارد كه طرف قرارداد از بی تجربگی و ناآگاهی مغبون بهره‌برداری كرده باشد، چنانكه اگر منتفع از غبن نیز آگاه از بهای پیشنهاد شده نباشد و با حسن نیت پیمان مغبون كننده را امضاء، باز هم خیار غبن در نتیجة نامتعادل بودن عرفی در عوض ایجاد می‌شود. مبنای واقعی خیار غبن جاوگیری از ضرر ناروایی است كه در داد و ستد به مغبون رسیده است. حقوق نمی‌تواند از این ناروایی بگذارد و بر هم خوردن عدالت معاوضی را نادیده بگیرد. پس، حكم ثانوی جایز بودن عقد جای حكم طبیعی و اولی را می‌گیرد و به مغبون حق فسخ می‌دهد. درست است كه از مغبون آگاه شكوه از گزاف بودن معامله پذیرفته نیست (مادة 418 ق.م). ولی، این حكم خیار غبن را به عیب ارادة مغبون و خطا و حیلة طرف دیگر مربوط نمی‌كند. حكم مادة‌418 ق. م نتیجة اعمال قاعدة دیگری است كه بموجب آن «هیچكس نمی‌تواند ضرری را كه به اقدام خود برده است، از دیگری مطالبه كند». قاعدة‌ اقدام مانع از اجزای قاعدة‌لاضرر است.

نویسندگانی هم كه خیار غبن را نوعی خیار شرط و مبتنی بر این شرط ضمنی می‌دانند كه دو عوض باید در دید عرف متعادل باشد. این فرض را بطور نوعی بكار می‌برند و غبن را به عیب ارادة‌مغبون منسوب نمی‌كنند و بهمین جهت نیز با نظر مشهور مواقفت دارند كه غبن سبب ایجاد خیار است نه بطلان یا عدم نفوذ معامله.

تنها اشكالی كه در حقوق ما  به چشم می‌خورد و مانع از این شده است كه رویة قایی گرایشی به سوی تعدیل قرار داد با فسخ آن پیدا كند، این است كه خیار غبن ناظر به نابرابری عرفی دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است. نویسندگان قانون مدنی در تنظیم قواعد مربوط به خیار غبن به «غبن حادث» نظر نداشته‌اند و شاید از اصل متوجه مسأله هم نبوده‌اند. س دشواری در این است كه آیا از ملاك این مواد و قاعدة‌«لاضرر» می‌توان برای جبران وضع نامطلوب ناشی از «حوادث پیش بینی نشده» راه حلی پیدا كرد؟

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی , پایان نامه , قوای قاهره و آفات ناگهانی , دانلود پایان نامه