پایان نامه مصونیت پارلمانی

دسته: حقوق
بازدید: 23 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 103 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 93

پایان نامه مصونیت پارلمانی در 93صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 پایان نامه مصونیت پارلمانی

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یك وضعیت استثنائی و خاصی است كه تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. كه موجود تحت شرایطی از یك نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود كه هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست  بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یك نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند كه در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم كمی راجع به حاكمیت و نشانی آن صحبت كنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشكار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاكمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاكمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی كه از حاكمیت می كنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی كه گفته می شود دولت حاكم است بدین معنی است كه در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش كه از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری كه بتواند با او برابری كند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی كند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت كشور و حاكمیت توامانند یعنی بدون وجود حاكمیت دولت – كشور موجودات ندارد و بدون دولت كشور حاكمیت مطرح نیست. نفی یكی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذكر است در كشورهایی همچون ایران قدرت حاكمیت با قدرت  دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق كه از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاكمیت جدا بود و هر وقت خواست حاكمیت اظهار قدرت نماید از دكتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاكمیت از دولت كاملاً محسوس است كه این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته كه در آینده بدان می پردازیم.

ریشه مفهوم حاكمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاكمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یكی از حقوق دانان كلاسیك حاكمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند كه زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لكن ظهور مفهوم حاكمیت با كلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است كه در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شكل پراكنده و پخش شده آن در شبكه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمركز و تجلی حكومت مركزی حركت می كند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاكمیت داشته باشد. چرا كه ویژگی نظام فئودال ایجاب می كرد كه قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی كنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یك قدرت امپراطور آنگاه قدرت كلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یكدیگر بودند نه دو قدرت كاملاً جداگانه كه اهم  صور حاكمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

نظریه حاكمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می كردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی كه هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاكمیت با نیروی برتر به كسی تعلق داشت كه نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه كاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاكمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می كرد لذا نخستین نمود حاكمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی كلیه نیروهای دولت كشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر ارادة او مقاومت كند.

لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی كرد اقتداری كه پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند كه به آنها عطا كرده است.

نظریه حاكمیت مردم

نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان كاتولیك نظریه سن توماداكن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.

بلارمن الهی دان كاتولیك در قرن هفدهم با تكیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد كه در انبوه انسانهای برابر ، یكی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.

در این سیاق فكری ، با تكیه بر اصل دمكراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه  و مركز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشكیل دهنده جامعه. هر یك از شهروندان ،‌ دارای حق اساسی مشاركت برای صورتبندی اراده حاكم است . حاكم یعنی حاصل جمع افرادی كه هیات اجتماع را تشكیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاكم را  به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنكه ، حقوق مجموعه قواعدی است كه پاسخگوی نیازهای اكثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وكلی و همیشگی ندارد بلكه وسیله فرامانروائی حاكم در راه ارضای منافع فوری اكثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است كه به «حاكمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنكه دكترین حاكمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاكم شكل حكومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملكت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد كه نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلك ، به آن معنی نیست كه یكسره حاكمیت مطلق را نفی كند بلكه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاكمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنكه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مركب از افراد عضو.

نظریه حاكمیت ملی

این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد.  نخستین عكس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است كه به عنوان اساس نوین حاكمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاكمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را كه ناشی از ملت نباشد ، اعمال كند » . لذا حاكمیت كه عبارت از مجموع قدرتهای دولت-كشور است ، متعلق به  كلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از كسانی است كه آن را تشكیل می دهند.

موجودی واقعی است متفاوت از افراد گروهها و طبقات ، انتزاعی است از جمعیت ساكن در قلمرو یك دولت - كشور كه حاكمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اعمال میگردد.

اندیشه اولیه وضع كنندگان این نظریه ، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروائی و اعطای آن ملت بود ، تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاههای حكومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق بنشیند.

در قانون اساسی سال 1791 ویژگی حاكمیت ملی بطریق زیر بیان گردید : «حاكمیت ، واحد ، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد . هیچ بخشی از مردم و هیچكدام از افراد ، نمی تواند اعمال آن رابخود اختصاص دهد».

ماهیت واقعی حاكمیت در حقوق

با عنایت به سیر تاریخی مفهوم حاكمیت و بروات های گوناگون به نتایج زیر می رسیم.

1-      قدرتی است حقوقی. یعنی تجلی زور و نیروی خالص نیست، بلكه در قالب نظم حقوقی جامعه و از درون آن برآمده است.

2-      منشأ و مبدأ است . از اوست كه نظم حقوقی زائیده می شود ، یا بهتر بگوییم اصل و مادر صلاحیت هاست كه از سرچشمه آن قواعد و مقررات می جوشد و بدیگران تحمیل می شود.

3-               نامشروط است . زیرا مسبوق به هنجارهای خارجی یا هرگونه پیش هنجار دیگر نیست.

4-      برتر است. یعنی همه هنجارها در درجه دانی و بعدی وی واقع می شود. بزمان دیگر ، قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد.

منشأ قدرت

قدرت قاعدتاً بر دوگونه عامل استوار است.

1- اجبار

2- اعتقاد

قدرت و اجبار

اشكال گوناگون اجبار

الف- فشار اجتماعی

ب- الزام مادی

ج – تبلیغات (یا الزام از راه اقناع)

الف- فشار اجتماعی

نظریه حاكمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت

نظریه حاكمیت الهی، كهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت ، منشأ ماوراء الطبیعه ای آن است . بوسوئه در سیاست برآمده از كتاب مقدس، از آن به دفاع برخاسته است. بر این مأخذ، قدرت فرمانروایان ، منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن كار فرمانروائی و سرچشمه قدرت به فرد یا گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است كه در چهارچوب حقوق الهی، بعنوان حاكمیت تئوكراتیك  مشهور شده است كه بصورت 3 شكل ظهور پیدا می كند.

الف- شكل انسان خدائی

 در این برداشت ، فرمانروا ، ادعای ماهیتی الهی دارد. تا سرنوشت خلایق بدست گیرند و حیات و ممات آنها را در دید قدرت خودگیرد و آنان را طبق میل و دلخوا خود هدایت كند.

این گونه فرمانروایان ، از سوی خدا نیامده اند ، بلكه خود، خداگونه، تجسد یافته و مادیت پذیرفته اند و مستقیماً سر رشته فرمانروائی و قدرت را بدست می گیرند .

شكل رسالت

انبیاء از سوی خداوند مأموریت دارند كه قواعد و نظامات الهی را به افراد بشر منتقل كنند و گمراهان و مشركان وكافران را به راه حق و راستی و صلاح و سعادت دنیایی و عقبائی راهنمایی نمایند.

البته لازم به توضیح است كه در بیشتر موارد ، انبیاء حكومت نمی كنند بلكه حامل پیام الهی و احكام زوال ناپذیر و مقدس هستند لكن از زمان نضج مسیحیت و قوام گرفتن سازمانهای كلیسایی و روحانی و دیانت حضرت عیسی ، در اجرای دكترین حاكمیت الهی تغییراتی داده شده است. حكام و پادشاهان كه عملا زمام امور دولت - كشور را بدست دارند ، برگزیده خداوند . ذات باری از طریق روحانیت ، قدرت و شوكت كافی به آنان عطا میكند تا بتوانند سلطنت و حكومت كند، چنانكه تاج پادشاهی توسط رئیس كلیسا (پاپ) یا نماینده او بر سر پادشاه گذاشته می شود تا امور این جهان را طبق اراده خداوند و مشی دین تمشیت دهد.

نظیر این طرز تفكر را در ممالك دیگر نیز می توان یافت. مثلاً پادشاهان ساسانی نیز با داشتن فره ایزدی ، از موبدان موبد ، حلقه پادشاهی را دریافت می كنند.

ج-مشیت الهی

 از حدود قرون وسطی ، این اندیشه بال و پر می گیرد كه فرمانروایان به مقتضای نسبت ذات واجب الوجود و قضا و قدر در رأس كارها قرار می گیرند. پروردگار عالم آنها را مستقیماً تعیین نمی كند بلكه چون كلیه قدرت ها از آن خداست، سرنوشت انسانها و حكومت بر آنها را در اختیار فرد یا افراد خاصی قرار می دهد . مثلاً حكومت های متمركز، اقتدارگرا، موروثی و مطلق بنحوی ، خود را به حاكمیت ماوراء الطبیعت وابسته كرده اند لكن ، نظریه مشیت الهی ، به آسانی می تواند ، حتی با اقسام و انواع حكومت های انتخابی یعنی گزینش فرمانروایان بوسیله فرمانبران باشد و لذا همانگونه كه دمكوراسیهای مسیحی در اروپا، منادیان این نظریه هستند.

مردم سالاری و حاكمیت الهی با یكدیگر سازگار خواهند بود.

حاكمیت مردم

حاكمیت مردم ، در قرن هیجدهم برجستگی فراوانی یافت و حول این محور دور می زد كه همه افراد بشر هم از لحاظ ناموس خلقت و هم از جهت حقوق فردی با هم برابرند و لذا دلیلی وجود ندارد كه در میان مردم برابر و مساوی ، یكی بی جهت بر دیگران مسلط باشد و بر آنها حكم راند. پس قدرت تعلق به همه افراد است كه حاصل آن حكومت اكثریت بر اقلیت شد كه این نوع نگرش هم می توانست آثار سوئی بوجود آورد كه به نوعی دیكتاتوری اكثریت بر اقلیت گردد . برای جلوگیری از خطرات مفهوم  حاكمیت مردم ، حاكمیت ملی بر اساس بعد تاریخی خود پایه گذاری شده و قرار شد مستداو م مستمر باشد . این نوع حاكمیت دارای مصالح و اصولی است كه فراتر از اراده قطعی مردم است و هر جا با آن در تعارض افتد، موجودیت و عافیت ملت بر آراء‌ مردم نیز ارجحیت خواهد داشت.

حال كه شمه ای حاكمیت و انواع آن بیان نمودیم هر چند كافی نیست، ولی لازم بود چون تا حاكمیت ها و چگونگی تولد و رشد و دگرگونی آنها تا حدی نمایان نگردد بحث پیرامون مصونیت های بی مورد خواهد بود. هر چند این مطالب خیلی هم طول دراز شود ولی سعی نمودیم بحث حاكمیت را كوتاه كنیم كه بتوانیم بین حاكمیتی كه مطرح شد و با مصونیت رابطه ای برقرار نماییم.

در مورد شیوه حكومت در اسلام

در مقدمه قانون اساسی چنین آمده حكومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلكه بطو آرمان سیاسی ملتی هم كیش و هم فكر است كه به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فكری و عقیدتی راه خود را بسوی هدف نهایی (حركت بسوی ا…) بگشاید. ملت ما در جریان تكامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شده و از آینده های فكری بیگانه خود را پا كنمود به مواضع فكری و جهان بینی اصیل اسلامی باید گشت و اكنون بر آنست كه با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنین پایه ای ، رسالت قانون اساسی این است كه زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران كه حركتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستكبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم می كند ، بویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می كوشد تا راه تشكیل امت واحد جهانی را هموار كند (ان هذه ایتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی ، بیرون سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می كند. در ایجاد و بنیادهای سیاسی كه خود پایه تشكیل جامعه است بر اساس تلقی مكتبی صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت می گردند و قانونگذاری كه مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است.

بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان انسان عادل و پرهیزكار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است و چون هدف از حكومت رشد دادن انسان در حركت بسوی نظام الهی است (و الی ا… المصیر ) تا زمینه بروز شكوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشاركتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تكامل انسان هر فردی خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد كه این همان تحقق حكومت مستضعفین در زمین خواهد بود.

ولایت فقیه

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

تفكیك قوا

از اهم مسائلی كه در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شده است شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه ، بیان خصائص و نقش هر كدام مشخص ساختن مناسبترین افرادی كه باید آنها را اعمال كنند و تعیین بهترین دستگاهها و ارگانهائی كه واحد و كارگزار وظایف حكومتی باشند بوده است لكن بطوری كه در صفحات بعد خواهیم دید  اصل تفكیك قوا، بویژه بدان صورت كه امروزه ، مطمع نظر حقوقدانان است از فلاسفه قرن هجدهم به ارمغان رسیده است قرن هجدهم ، قرنی است كه همه عوامل و اسباب دست بدست هم می رفتند تا اندیشه ها دوباره به تكاپو افتد و در متنی كه جدید و متناسب با انقلاب صنعتی متفكران فلسفی و سیاسی و حقوقی هم خود را به رفاه،‌ آزادی و دموكراسی و در یك عبارت به سعادت فردی اختصاص دهند.

اهمیت بحث و بررسی در باب تفكیك قوا را می توان بشرح ذیل نشان داد.

اولاً‌ با مشروعیت این اصل نزد قریب به اتفاق كشورها، دست كم بطور مشكلی پذیرفته شده است.

ثانیاً : از راه تأمل در اصل تفكیك قواست كه می توان هر كدام از قوای موجود را كه مظهری از مظاهر حاكمیت به شمار می روند ارزیابی كرد.

ثالثاً: با بررسی موضوع تفكیك قوا سیر تحولی افكار واندیشه ها را در تكامل جوامع بشری بخوبی می نمایاند.

رابعاً: پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحكم شده است  كه صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفكیك قوی، درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد، با تكیه بر مسأله تفكیك قوا، در جهت رفع هراسی كوشیده اند كه از تمركز فساد انگیز و خود كامه زای قوا در یك تخصص یا یك گروه عاید می شود. چرا كه جهت طبیعت اشیاء‌ در وسوسه سوء‌ استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز ، خودسری می آورد به گفته مردآكتن قدرت فاسد می كند قدرت مطلق مطلقاً فاسد می كند.

نظریات اندیشمندان در مورد تفكیك قوا

1-               نظریات كلاسیك

1-      ارسطو . در كتاب معروف سیاست چنین می خوانیم :‌ هر حكومت دارای 3 قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یك از این سه قدرت را باز ستاند . اگر این سه قدرت بدرستی سامان یابد، كار حكومت یكرویه است . اختلاف در شیوه تنظیم این قدرت هاست كه مایه اختلاف در سازمان حكومتها می شود.

نخستین این سه قدرت هیئتی است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود . سومین قدرت كارهای دادرسی را در برمی گیرد.»

مكتب حقوق فطری و بین المللی

وظایف و اختیارات حكومت را بیشمار و متنوع می دانند تنها مراتب اندیشمندان این مكتب مصلحت را در آن می بینند كه برای نیرومندی و تشكیلات منظم دولت – كشور همه این قوا در اختیار ید واحدی می باشد. مثلاً جدایی قوه مقننه از قوه اجرائیه را در مقام عمل ، بر خلاف مبانی حكومت كردن می پندارند پس نتیجه می گیرند كه باید یك نفر یا یك دستگاه مركزی پیوند دهنده واقعی برداشته در امور حكومت باشد.

جان لاك – جان لاك شاید نخستین كسی است كه در باب تفكیك قوا، نظریه جامعی ابراز كرده است وی نظریه تفكیك قوای خود را نه تنها بر اساس تاملات فلسفی، بلكه با توجه به نظام موجود بر یتانیا و الهام از تجربیات عملی این كشور عنوان نموده است یعنی از خلال تحولات تدریجی حكومت در انگلستان ، تصویر نظم نماینده سالار همراه با محدودیت قدرت فرمانروایان.

از سوی دیگر ، او عنوان می كند چون انسان موجودی ضعیف است ، اگر همان اشخاصی كه قدرت قانونگذاری دارند، بتوانند قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند ، وسوسه سوء‌ استفاده از قدرت ، بسیار خواهد بود و بالمال خلاف غایت جامعه و حكومت ، به منافعی سوای منافع سایر افراد جماعت بیاندیشند این حكیم قوه مجریه را پدیده ای مشكل از قوه مقننه نمی انگارد. چرا كه به اسلوب متفكران هم عصر خود ، مقننه را به تنهایی نخستین مظهر ملموس حاكمیت می داند. لذا به مكانیسمی باور دارد كه دستگاه اجرایی حتماً پاسخگو و حسابده قوه مقننه باشد و دستگاه مقننه باید دارای آن اختیار باشد كه بتواند كارگزاران اجرائی را در صورت لزوم از كار بركنار كند. در این میان ، قوه قضائیه در نوشته های وی بدست فراموشی سپرده شده است . ولی واقع امر این است كه لاك آن را تعمداً در مجموعه قوا نیاورده است زیرا آن را بیرون از عملكرد وظایف حكومتی می پندارد یعنی امر قضا را كه حل و فصل مرافعات مردم با یكدیگر و اجرای مقررات و موازین اجتماعی است ، از قلمرو كار دولت خارج می شمارد.

زیرا نقش قوه قضائیه تنها بكارگیری قوای عمومی در جهت اجرای قوانین مدنی است.

آنچه كه از مجموع سخن های آقای جان لاك هویدا است مفهوم برتری قوه مقننه می باشد چنانكه در رساله ای در باب حكومت مدنی ‹‹ هر كس كه قوه مقننه یا قوه برتر را در یك جمهوری در اختیار داشته باشد، ملزم به حكومت توسط قوانین ثابت و مستقری است كه مردم آن را بشناسند و امضاء‌ كنند نه توسط فرامین گذار و ناشایست.

منتسكیو

اصل تفكیك قوا به معنایی كه تقریباً مورد قبول اجتما حقوقدانان واقع شده بعنوان اساس و پایه حقوق موضوعه كلاسیك ، در غرب ، مشروعیت یافته، دست آورد منتسكیو متفكر قرن هجدهم فرانسه است.

او با توجه به وضعیت و اوضاع زمان و نظریات پرداخته شد در مورد حاكمیت تفكیك قوا از سوی جان لاك وغیره ، تكمیل این نظریه پرداخت و آن را به شكل ذیل مطرح و پیشنهاد نموده بنا به نظر وی سه قوه وجود دارد : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه. اصطلاحات فوق كه امروزه مورد استعمال كلیه رسالات حقوق اساسی و علوم سیاسی ، عناوینی است كه بعداً از عبارت های وی بدست آمده و رواج یافته . افزودن برآن ، اصطلاح تفكیك قوا » نیز در نوشته های وی به صراحت نیامده ، بلكه بیشترین تكیه وی بر توازن و تعادل قواست . بنظر منتسكیو : هنگامی كه در یك شخص با یك دستگاه حاكم ، قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد دیگر از آزادی اثری نیست زیرا بیم آنست كه همان شهریار یا همان سنا ، قوانین خود كامه ای وضع كنند و با خودكامگی بموقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرائی جدا نباشد باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتیكه قدرت قضاوت ، به قدرت تقنینی منضم باشد، نیروی خودسرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زیرا قاضی قانونگذار است.

در صورتیكه این قدرت با قدرت اجرایی جمع آید، قاضی نیروی یك ستمگر را دارا خواهد بود.

اگر یك فرد یا مجموعه ای از خواص یا غبا جدا یا با تعدادی از مردم عادی، هر سه قوه یعنی قانونگذاری و اجرای تصمیمات عمومی و قضاوت درباره جرائم و اختلافات اشخاص را دارا باشند همه چیز از دست خواهد رفت.

پس ‹‹برای آن كه نتوان از قدرت سوء‌ استفاده كرد، باید دستگاهها طوری تنظیم شوند كه قدرت قدرت را متوقف كند.››

حد توقف قدرت، مرزی است كه زورگوئی، استبداد ، زیادت طلبی و تجاوز به حد و حدود دیگران ، بدنبال تمركز قوا بوجود نیاید و آزادی ، لگد مال خودكامگی نشود.

لذا شیوه ای كه برای حصول به این مقصود در نظر گرفته است، بقرار زیر است:

1-               قوا از یكدیگر متمایز و تفكیك گردند.

2-      نمادهای سیاسی مناسبی كه وظایف مربوط به هر كدام از قوای سه گانه را تجسم می بخشند، ساخته و پرداخته و تنظیم شوند.

3-      این سه قوه طوری در برابر هم نماده شوند كه در عین بسامان شدن كار دولت و تمشیت امور حكومت ، مرز توقف یكدیگر را رسم كند و امكان تجاوز كاری را از یكدیگر سلب نمایند هر چند منتسكیو قوه قضائیه را از قدرت حذف نمی كند اما بخوبی می داند كه گفت و شنود اساسی با جوهره ساعی آن در درجه نخست بین قوه مقننه و قوه مجریه جاری می شود و رابطه بین این دو است كه می تواند در جهت تحقق حكومت مردم سالار و آزادی فرد ، تأثیر اساسی داشته باشد.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه مصونیت پارلمانی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه مصونیت پارلمانی , پایان نامه , مصونیت پارلمانی , دانلود پایان نامه