پایان نامه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

دسته: حقوق
بازدید: 25 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 63 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

پایان نامه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده در 40صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 پایان نامه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

مقدّمه

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و كارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشكلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه كنیم. انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد كه توجه به آن ها و اهتمام به كاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است كه ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل كرده. بر اساس قاعده مذكور، اگر كسی پیش از اقدام به كاری كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی كند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی كه عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا كیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مكلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی كه در خیابان ها توسط كارگران شهرداری و یا مناقصه كاران شركت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاكی از كاربرد قاعده مذكور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من كان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یكن علیه فی ذلك تبعة و لا ضمان[1].

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذیر» و مبنا و دلیل آن كه از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان كرد. هر كدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذكور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

الف. قرآن كریم

آیه 195 سوره مباركه «بقره» می فرماید:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَی التَّهْلُكَةِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاكت نیندازید.

شیخ طوسی می نویسد:

و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ...) بمعناه لا تطرحوا انفسكم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛

یعنی سخن حق تعالی كه فرمود: «نیندازید...» به معنای این است كه خودتان را در هلاكت نیندازید به اینكه كاری انجام دهید كه منجر به هلاكت شود[2].

علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذكور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاكت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلكه شامل غیر انفاق هم می گردد.

در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ...) هرچند در مورد ترك انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد كه موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینكه انسان حق ندارد از جاده های خطرناك (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی كه به احتمال قوی آلوده به سم است تناول كند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[3].

از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذكور، می توان استفاده كرد كه آیه كریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأكید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ كس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی كند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاكت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلكه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذكور بوده و خود مسئول هلاكت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، كار وی مصداقی از «خودكشی» بوده و جزو گناهان كبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد[4].

ب. روایت امام صادق(علیه السلام)

در كلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد كه به صراحت، حاكی از روش و اعتبار این قاعده بود.

مضمون سخن یاد شده این بود كه از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) كودكانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می كردند. یكی از آنان آنچه را با آن شرط بندی كرده بود، انداخت و به دندان یكی از افرادی كه داخل بازی شده بود، اصابت كرد و شكست. شخص مصدوم شكایت كرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه كرد، مبنی بر اینكه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر كس (موقع انجام كاری) هشدار دهد، معذور است[5].

از اطلاق روایت مذكور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ كیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی(علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ كسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.

با عنایت به اینكه مشایخ ثلاثه ( شیخ صدوق ، شیخ طوسی و مرحوم كلینی ) در من لا یحضره الفقیه ، الاستبصار و الكافی ، حدیث یاد شده را نقل كرده اند و كتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو كتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشكار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محكمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبیب»

در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است كه در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.

در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذكور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.

در سخن امام خمینی (قدس سره) نیز این مطلب آمده است:

مشهور فقها «تسبیب» را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه ای كه تحقق فعل به سبب نسبت داده می شود، نه به مباشر؛ مانند اینكه فردی بالغ و عاقل و مختار به كودك یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید ـ مثلا ـ آن را به شیشه بزن و او هم بزند و شیشه را بشكند. در این صورت، از باب تسبیب، فرد بالغ ضامن خسارت است.

در اتلاف بالمباشره، مرتكب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصیر نداشته باشد؛ مثلا با رعایت احتیاطات لازم برف را از پشت بام ریخته، با این حال، به انسانی یا حیوانی آسیب برساند. ولی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بكند و علایم راهنمایی قرار دهد، انسانی یا حیوانی بر خلاف معمول عبور كند مسئول نیست.

در اتلاف بالتسبیب عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند و از شرایط تسبیب، «تقصیر» را ذكر می كنند؛ به این معنا كه مصدوم احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت نمی كند و بی توجهی به عواقب كار نوعی تقصیر و كوتاهی است.

به قول برخی از حقوق دانان، علمای حقوق در ما نحن فیه، مسئله یاد شده را از باب «تقصیر» حل می كنند[6]. از این رو، طبق تحلیل این عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلی جانب احتیاط را مراعات كرده است و بدینوسیله، هرگونه كوتاهی و سهل انگاری و تقصیر را از ساحت خود دور می نماید. از این رو، می توان گفت: انتساب هرگونه تقصیر به وی وجهی ندارد و بر عكس، طرف مقابل در این قضیه مقصّر شناخته می شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زیان گردیده، اما مصدوم سببی است كه اقوای از اوست.

یادآوری این مهم لازم است كه در متون فقهی، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبیب»، بر عنصر «تقصیر» تأكید شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصیر اوست، و هم در تسبیب، مسبّب به خاطر تقصیر و اهمال كاری اش مستوجب تدارك خسارت است.

اما به نظر می رسد در قانون مدنی، نقصی كه وجود دارد این است كه تنها در تسبیب، عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند، ولی در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصیر» مطرح نیست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است.

از این رو، تأكید می شود در فقه اسلامی، چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقهای بزرگوار، ركن اصلی مسئولیت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه میان ورود خسارت با یك فعل چنان قوی باشد كه خسارت به آن عامل مستند گردد مسئولیت متوجه او خواهد بود، و در مواردی كه خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد یا غیر مقصّر. چنانچه خسارت ناشی از عامل واسطه باشد استناد خسارت به این عامل، هنگامی صحیح است كه عنصر «تقصیر» محقق باشد. در غیر این صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود.

در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یك موجب انتساب مسئولیت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت دیده علی رغم شنیدن هشدار و امكان فرار، كه از شروط اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از این رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از این رو، ما نحن فیه از مواردی است كه در آن، سبب اقوا از مباشر است[7].

د. شهرت عملی

«شهرت عملی» را به عنوان یكی از ادلّه و مبانی قاعده «تحذیر» آورده اند؛ به این معنا كه هرچند در میان فقها، ادعای اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذیر» نشده، اما همان گونه كه مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنایت به اینكه نظریه مخالفی هم در این خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد این قاعده فتوا می دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلی مانند حدیث مذكور در بند «ب» اشكال سندی هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حدیث، ضعف احتمالی در سند حدیث جبران می گردد. به نظر می رسد، فی الواقع، شهرت می تواند در كنار روایت مذكور، دلیلی مستقل برای قاعده تحذیر به شمار آید.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده , پایان نامه , قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده , دانلود پایان نامه