پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

دسته: حقوق
بازدید: 31 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 167 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 210

پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی در 210صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

1-    مقدمه:

شركتهای تعاونی دركشورهاتقریبایك پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شركت ها قبل ازاینكه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون كه مشابه یك شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلكه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وكمك متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شركتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شركتها رونق چندانی نداشتند ودریك حالت سكون یا راكد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی كردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شركتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداكرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاكم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

2-    بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

        همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

        رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر  شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت های تجاری مبحث هفتم از شركت ها را به شركت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شركت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشكیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شركتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب كردودرماده ١١باتصریح اینكه شركتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكیل سازمان نیستند شركتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نكات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شركتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذكورنمی كردوبه آنها اجازه می دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكیل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شركتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ كدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شركتهای تعاونی تصویب كند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی كردقانون مذكورشركتهای تعاونی راچنین تعریف می كند شركتهای تعاونی شركتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و كمك متقابل وهمكاری انان موافق اصولی كه دراین قانون مصرح است تشكیل می شودتعداداعضای شركت تعاونی نبایداز٧نفركمترباشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذكرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشكیل شركت های تعاونی گردید كلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشكیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذكور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

این قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام كرد و هم اكنون كلیه شركت های تعاونی باید مطابق قانون مذكور تشكیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نكته ای كه در خصوص این قانون قابل ذكر است این است كه علیرغم اینكه كلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام كرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نكرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه مقرراتی از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است. در این پایان نامه سعی شده است تا مقایسه ای در خصوص اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی صورت گیرد و  وجوه اشتراک و تفاوتهای موجود مشاهده شده مورد بررسی قرار بگیرد.

3-  سوال  اصلی تحقیق

سوال اصلی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است این است که ایا بین اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی تفاوتی وجود دارد؟

4- سوالات فرعی:

1. شرکتهای سهامی و تعاونی برای اداره امور خود از چه ارکانی برخوردار هستند؟

2.مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی در چه مواردی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارند؟

3.محدودیت های مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی  طبق قوانین موضوعه کشورمان در اتخاذ تصمیمات چیست؟

5- فرضیه اصلی تحقیق

در شرکتهای سهامی و تعاونی ، ارکان ، نسبت به هم کاملاً مستقل نیستند و البته هر کدام، از اختیارات مختص به خود را دارا می باشند.

6- فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از :

1- صلاحیت مجامع عمومی  در شرکتهای سهامی و تعاونی  عادی عام می باشد یعنی هر زمان شک در حیطه اختیارات مجامع عمومی شود اصل بر صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

2- مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی ، هر چند که بالاترین رکن شرکت محسوب می شوند و طبق نظر اکثریت سهامداران اتخاذ تصمیم می کنند اما در اتخاذ هر گونه تصمیمی آزاد نیستند و محدودیت دارند.

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 مقررات بخش شرکت های سهامی آن، با تصویب لایحه اصلاحی در سال 1347 تغییر کرد در این لایحه ابهاماتی در خصوص صلاحیت ها و محدودیت های مجامع وجود دارد.

در سال 1384 قانونی تحت عنوان لایحه ی قانون تجارت تدوین گردید و البته هنوز در مجلس به تصویب نرسیده اما با توجه به تغییرات نسبت به لایحه 1347 باز هم ابهاماتی مشاهده می شود، در اینجا لازم گردید در خصوص صلاحیت های مجامع عمومی شرکت های سهامی در هر دو لایحه 1347 و 1384 بررسی شود.

در خصوص سوابق تحقیق ، می توان به موارد زیر اساره نمود:

محمد عیسی تفرشی و احمد بیگی حبیب ابادی در سال 1380 در مقاله ای به تعریف و ماهیت حقوقی ادغام قانونی (واقعی) شرکتهای سهامی  پرداخته اند. در این تحقیق نویسندگان اعتقاد دارند که ادغام قانونی یا واقعی شرکتهای سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع می‌گردد و مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی ادغام کننده می‌باشد، پدیده‌ای نو در روابط قراردادی است.

در حقوق آمریکا، بعضی از دادگاهها ضمن تفسیر ماهیت حقوقی ادغام واقعی، آن را نوعی بیع دارایی‌های شرکت سهامی ادغام شده دانسته‌اند.بعضی، برعکس، معتقدند انتقال دارایی و تعهدات شرکت سهامی ادغام شده بیع نمی‌باشد و طرفین قرارداد ادغام نقشی در این انتقال ندارند، بلکه این انتقال به حکم قانون و قهری است.در حقوق انگلیس، از تفاسیر دادگاهها برمی‌آید که این دادگاهها، همانند بعضی محاکم آمریکا، ادغام واقعی را بیع تلقی نکرده‌اند.

در حقوق ایران، قانون تجارت در خصوص ادغام شرکتهای سهامی ساکت است.لکن درباره ادغام واقعی بعضی شرکتهای دولتی(از جمله بانکها و شرکتهای بیمه)و شرکتهای تعاونی مقرراتی در قوانین خاص مشاهده می‌گرد که مشابه مقررات حقوق آمریکا است.در ارتباط با ماهیت حقوقی ادغام واقعی باید گفت هرچند می‌توان ادغام واقعی شرکتهای سهامی را تحت بعضی عقود مقرر در قانون مدنی تحلیل نمود، لکن انجام آن در عمل با مشکلات زیادی مواجه است.زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش‌بینی نگردیده است.ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می‌باشد.ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملی نیست.

با توجه به مراتب فوق، شایسته و ضروری است قانونگذار ایران براساس نیازهای روز و با استفاده از مقررات ادغام شرکتهای سهامی در حقوق آمریکا-که به نظر ما بر مقررات حقوق انگلیس ترجیح دارد -مقررات جامعی را در زمینه ادغام واقعی شرکتهای سهامی، تدوین کند.[1]

عباس مهاجریان در سال 1374 به بررسی  جایگاه مدیران در شرکتهای سهامی پرداخته است. در این مقاله وی اعتقاد دارد که شناسائی مدیران بطور جامع با مطالعه کامل قانون تجارت صورت خواهد پذیرفت‌ لکن این بدان معنی نیست که نتوان تعریف مختصری از آنان نمود.در هر صورت‌ قانون تجارت ما از تعریف مدیران خودداری نموده است.ماده 107 قانون شرکتهای‌ سهامی عام و خاص مصوب اسفندماه 47 میگوید«شرکت سهامی بوسیله هیأت‌ مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا و یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد.....»ماده 48 قانون تجارت در مبحث شرکتهای سهامی نیز تعریفی‌ از مدیران بعمل نیاورده است.بهمین ترتیب در قوانین شرکتها 1948 و 1967 انگلیس نیز تعریفی از مدیران بچشم نمی‌خورد بنظر نمیرسد با پرهیز از تعریف‌ عناوینی با چنین اهمیت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود برعکس شاید بتوان‌ با خلاصه‌ای عناوین مهمی را مورد دقت قرار داد.[2]

ربیعا اسکینی ، سید الهام الدین شریفی ال هاشم در پژوهشی به بررسی تحلیل اختیارات مدیران شرکتهای سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس پرداخته اند.در این تحقیق نویسندگان اعتقاد داشته اند که شرکتها می‌توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهده آنان خارج است و به اشخاص حقیقی(مدیران)واگذار می‌گردد.امروزه حدود اختیارات مدیران، بیش از آنکه حاصل نظریه‌های صرف حقوقی باشد، از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته است. بدین لحاظ نظریه‌های وکالت و نمایندگی که در بردارنده اختیارات محدود و رعایت تشریفات متعدد در معاملات برای مدیران بودند و با مقتضیات تجارت و مهمترین اصول آن یعنی امنیت و سرعت سازگاری نداشتند.کنار گذاشته شدند.بدین ترتیب نظریه«وحدت»یا«رکن بودن»که مفید اختیارات کامل برای مدیران در قبال اشخاص ثالث بود پا به عرصه وجود گذاشت. نظامهای حقوقی ایران و انگلیس نیز از این تحولات به دور نمانده و اختیارات کامل برای مدیران در مقابل اشخاص ثالث را پذیرفته‌اند.البته اختیارات کامل مدیران در اداره شرکت در رابطه شرکت با اشخاص ثالث است، اما در رابطه مدیران با شرکت، مدیران باید در چهار چوب اختیارات تعیین دشه عمل کنند و در صورت تجاوز از اختیارات اعطایی در مقابل شرکت مسئول خواهند بود، اگر چه اقدام آنها در مقابل اشخاص ثالث مؤثر است.[3]

علی عسگریان در سال 1388 به بررسی اهداف شرکتهای تعاونی پرداخته است. در این پژوهش وی اعتقاد دارد که به هرصورت موسسات تعاونی معمولا ایجاد بازار مصرفی یكپارچه و وسیعی است كه بتواند بر جریانات تولید حاكم باشد و از این راه قیمتهای غیر عادلانه را از طریق رقابت منطقی متعادل سازد و در صورت لزوم كالا هایی كه قیمت آنها وسیله تولید كنندگان یا یا واسطه ها بطور غیر عادلانه و ساختگی به مراتب بیش از قیمت تمام شده تعیین گردیده است خود تولید كند و آنها را به نرخ تمام شده به مصرف كنندگان عرضه نماید و به این طریق از استثمار مردم جلوگیری نموده و رفاه نسبی برای اعضاء خود از جهت هدف با هدفهایی كه موجب عضویت آنها در تعاونی شده است فراهم آورد . اینها هدفهای اساسی بود كه شركتهای تعاونی موفق در راه رسیدن به آنها به فعالیت می پردازند و در این مسیر به نسبت میزان فعالیت و آشنایی با راه رسم تعاونی و اندازه اطلاع از تكنیك و روش كار پیش می روند، البته شركتهای تعاونی در كشور ما چون جوان هستند و آگاهیهای مردم از مزایای شركت تعاونی محدود است آنچهنان كه باید و شاید توفیقی نداشته اند ولی چنانچه دولت به حمیت از تعاونیها برخیزد و امر آموزش تعاونی را كسترش بیشتری دهد امیدواری بسیاری وجود دارد كه این تعاونی ها بتواند خدمات بیشتر و مفیدتری را برای اعضاء خود انجام دهند و دست واسطه ها را هر اندازه ممكن است در مورد خرید و فروش و تولید كالا های مورد نیاز مردم كوتاه كنند.[4]

شولتز دلیج در سال1808در المان ضمن بررسی وضعیت طبقات محروم و كم درآمد به این نتیجه رسید كه تنها راه نجات این طبقه حل مشكلات اقتصادی خود از طریق تعاونیهاست . شولتزدر سال 1849 اولین تعاونیهای صاحبان حرفه های دستی را تشكیل داد و به خاطر اینكه مبتكر تشكیل صندوقهای اعتبار شهری با شرایط ساده عملی بود شهرت یافت و بر اساس اصول پیشنهادی او تعداد زیدی از این نوع صندوقها تاسیس شد.

محمد علیپور در سال 1388 به بررسی اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون در کشورمان پرداخته است. وی در این تحقیق اعتقاد دارد که مطابق با  ماده  (1) اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2 - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
3 - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5 - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6 - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.

7 - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.[5]

8- اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق تعیین اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی  می باشد.

9-  اهداف فرعی :

1-          مطالعه وظایف مدیر عامل در شرکتهای سهامی و تعاونی

2-          بررسی حدود اختیارات مجمع عمومی  موسس ، عادی و فوق العاده در شرکتهای سهامی و تعاونی

3-          بررسی نحوه تصمیم گیری در موضوعات مختلف در شرکتهای سهامی و تعاونی

10- روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی – تحلیلی می باشد. همچنین این تحقیق را می توان به لحاظ زوش ، از نوع پژوهش های کتابخانه ای به شمار اورد.

11- ابزار گرداوری اطلاعات:

به منظور گرداوری اطلاعات لازم در این تحقیق از ابزار فیش برداری استفاده شده است. محقق پس از مطالعه قوانین و مقررات موجود در زمینه شرکتهای سهامی و تعاونی ، کتب ، پایان نامه و رساله های دانشگاهی و  نشریات علمی موجود به جمع اوری اطلاعات پرداخته است.

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان)

پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت  اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف  و سوابق پژوهش پرداخته  شده است. در  فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ،  به بیان ارکان  شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود  اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.  نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

---

فصل نخست- کلیات

در این فصل، ارکان شرکتهای سهامی  در بخش اول  و ارکان شرکتهای در بخش  دوم تعریف شده اند .البته سعی شده تا اختلاف نظرهای موجود در خصوص تعداد ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی مورد بررسی قرار گیرد و در بخش دوم، نهادهای رکن سیاستگذاری که همان مجامع عمومی می باشند در شرکتهای سهامی و تعاونی معرفی شوند.

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی

مجمع عمومی ، اجتماع شرکاء شرکت و مجموع اشخاصی است که شخصیت حقوقی شرکت را بوجود آورده اند . مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت شرکت و تعیین کننده مقررات آن می باشد . مجمع عمومی در شرکت های تجاری حکم مجلس مقننه در یک کشور را دارد که امور شرکت از آن طریق اداره میشود.

انواع مجامع عمومی

مجامع عمومی عبارتند از :

1-مجمع عمومی موسس

2- مجمه عمومی عادی

3- مجمع عمومی فوق العاده

1-          مجمع عمومی موسس

اولین اجتماع صاحبان سهام برای تصویب اساسنامه و تعیین مدیران و بازرسان شرکت مجمع عمومی موسس نام دارد . این مجمع قبل از تشکیل شرکت سهامی و در تمام مدت شرکت فقط یک بار تشکیل می شود و مرکب از کلیه موسسین و پذیره نویسان می باشد .

حضور حداقل عده ای از پذیره نویسان که نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند در این مجمع ضروری است . اگر در دعوت اولیه اکثریت حاصل نشد مجامع عمومی جدید تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شود. مشروط به این که لااقل 20 روز قبل آگهی دعوت با قید دستورجلسه منتشر گردد. مجمع جدید با  دارندگان حداقل یک سوم سرمایه معتبر می باشد و تصمیمات با اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ می شود .

اگر در مجمع عمومی سوم اکثریت مذکور حاصل نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می‌دارند (ماده 75 ل.ا.ق.ت) وظایف مجمع عمومی موسس به شرح زیر است :

-رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم .

-تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن .

-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت .

-تعیین روزنامه کثیر الانتشار .

نکته 1- در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست .
نکته 2-  در مجمع موسس هر سهم دارای یک حق رای است (تبصره ماده 75 ل.ا.ق.ت)اما در سایر مجامع عمومی ، چون می توان در اساسنامه پیش بینی نمود که داشتن تعداد معینی از سهام برای دادن رای ضروری است ، ممکن ازت برخی از سهامداران حق رای نداشته باشند (مواد 84، 87 و 114 ل.ا.ق.ت)

2-          مجمع عمومی عادی

اجتماع سالیانه صاحبان سهام برای تصویب حسابها و تخصیص سود و تعیین مدیران و بازرسان مجمع عمومی عادی نام دارد . هر صاحب سهمی ، خواه سهم وی با نام و یا بی نام باشد یا دارای سهم ممتازه باشد یا عددی می تواند درآن شرکت کند . این مجمع نسبت به کلیه امور شرکت به جز آن چه که در صلاحت مجمع عمومی موسس و فوق العاده (مثل موارد مذکور در مواد 83 و 42 ل.ا.ق.ت) تصمیم بگیرد (ماده 86 ل.ا.ق.ت)

وظایف مجمع عمومی عادی

1- انتخاب یا تجدید هیات مدیره

2- انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت (ناظر به عملیات هیات مدیره می باشند)

3- تصویب ترازنامه (برای تعین نفع و ضرر شرکت )که بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان تصمیم راجع به تصویب ترازنامه معتب نخواهد بود .

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :گاهی در خلال سال مالی برای اتخاذ تصمیم درباره اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است (مواردی از قبیل حجر ، فو، استعفا یا سلب شرایط مدیر یا بازرس ، موارد موضوع ماده 112( ل.ا.ق.ت)دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ضرورت می یابد . این مجمع از لحاظ زمانی فوق العاده است ، اما از نظر نصاب و صلاحیت های مشمول مقررات راجع به مجمع عمومی عادی است .

3- مجمع عمومی فوق العاده

هر گاه مورد فوق العاده ای برای شرکت پیش آید (برای مثال شرکت بخواهد مدت خود را تمدید یا سرمایه را زیاد کند و یا تصمیم به انحلال بگیرد )مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود (ماده 83 ل.ا.ق.ت)

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

1-  تغییر در مواد اساسنامه

2-  تغییر در سرمایه شرکت

3-  انحلال شرکت قبل از موعد .

اختیار مجمع عمومی فوق العاده در تغییر اساسنامه شرکت مطابق نیست برای مثال :نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد یا اساسنامه را به نحوی تغییر دهد که بر تعهدات سهامداران افزوده شود و یا آنان را از حقوق شناخته شده محروم کند .ماده (94ل.ا.ق.ت) مجمع عمومی فوق العاده در صورتی می تواند سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش دهد که این امر موجب افزایش تعهدات مالی تمام یا بعضی از سهامداران نشود .

4- نقاط اشترک مجمع عمومی

4-1- شرکت کنندگان در مجمع عمومی همواره اشخاص ثابتی هستند (یعنی صاحبان سهام )فقط دستور جلسه مجامع است که موجب تفکیک آن هاست .

4-2- برای تشکیل تمام مجامع عمومی آگهی لازم است (در روزنامه کثیر الانتشار شرکت)البته اگر در مجمعی کلیه صاحبان سهام حضور داشته باشند نیاز ی به انتشار آگهی در جراید نخواهد بود .
4-3-جلسات مجامع عمومی به وسیله یک رئیس ، دو ناظر و یک منشی اداره می شود .
4-4- صورت جلسه مجامع عمومی بوسیله شخص منشی تهیه شده و به امضاء هیات رئیسه می رسد

5- دعوت کنندگان مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از :

مدیران شرکت و بازرسان و اگر آنان هم به وظیفه خود عمل نکردند سهامدارانی که حداقل یک پنجم سرمایه شرکت را داشته باشند می توانند این کار را انجام دهند و اگر هیچکدام از افراد فوق الذکر نباشند هر صاحب سهم و ذینفعی می تواند از طریق ثبت شرکت های به آن مبادرت نماید .

نقاط افتراق مجامع عمومی

1- از لحاظ زمان تشکیل :مجمع عمومی موسس قبل از تاسیس شرکت تشکیل می شود اما مجمع عمومی عادی و فوق العاده پس از ثبت و تشکیل شرکت به وظایف خود عمل خواهد کرد .
2- از لحاظ حدود وظایف :حدود وظایف این مجامع با هم متفاوت است :مجمع عمومی موسس ( تصویب اساسنامه ، تعیین اولین مدیران و بازرسان و کلیه امور مربوط به تاسیس شرکت )مجمع عمومی فوق العاده (اموری مانند انحلال شرکت و هر نوع تغییر دراساسنامه)، مجمع عمومی عادی(اموری معمول و متداول شرکت بعهده این مجمع میباشد(.

3- از لحاط حد نصاب تشکیل :حد نصاب تشکیل مجمع عمومی از این قرار است ، در نوبت اول دارندگان بیش از نصف+ دارندگان سهام باید در جلسه جضور داشته باشند در صورتی که در نوبت اول این میزان حاصل نشد در نوبت بعدی مجمع عمومی فوق العاده و موسس با حداقل یک سوم سهام شرکت تشکیل می شود و مجمع عمومی عادی با هر تعداد سهامی که مالکین آنها در جلسه حضور دارند .

4- از لحاظ حد نصاب اخذ رای: در مجمع عمومی فوق العاده و موسس با دو سوم آراء حاضر در جلسه (نه کل سهام شرکت )و درمجمع عادی آراء همواره با اکثریت نصف+ اآراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد مدیران و بازرسان که اکثریت نسبب کافی است .
نکته :در مورد نحوه رابطه حقوقی مدیران حقوقی مدیران با شرکت و سهامداران ، اختلاف نظر وجود دارد :عده ای مدیران را نماینده و وکیل سهمامداران می دانند (م 51 ق.ت)برخی از دیگر آنان را نماینده شرکت می داند که به نام و حساب او عمل می کنند عده ای نیز بر این باورند که مدیران جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی و یکی ازا ندام های آن است . عضوی که به وسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود .

نکته :اداره شرکت وظیفه مدیران است نه حق آنان ، لذا سمت مدیریت مباشرتی بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست .

هیات مدیره ضوابط کلی اداره شرکت را مشخص می کند و مستقیما در اداره امور شرکت دخالت نمی کند و اداره عملی شرکت با مدیر عامل است .[1]

گفتار دوم : تعریف شرکت سهامی

شرکت سهامی  ، مصداق شرکتهای تجارتی سرمایه می باشد که در آن فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد نه شخص سرمایه گذار لذا شرکا ء فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند ، مسئول تعهدات شرکت خواهند بود .

بر طبق ماده یک لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت :شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صحبان سهم محدود به مبلغی اسمی سهام آنهاست . بنابراین ویژگیهای شرکتهای سهامی این است که 1- سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود .

2- مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنهاست .

3-  کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات انها امور بازرگانی نباشد (ماده 2 ل.ا.ق.ت)لذا شرکتهای سهامی ، از لحاظ شکلی شرکت تجاری می باشند و به دلیل بازرگانی محسوب شدن عملیات شرکت های سهامی این گونه شرکتها تمام تکالیف و حقوق حقیقی را دارند .

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی

1- شرکت سهامی عام :شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند (ماده 4 ل.ا.ق.ت)

 2- شرکت سهامی خاص :شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است . این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند . (ماده 4 ل.ا.ق.ت)
منظور از موسسین اشخاصی هستند که در راه اندازی شرکت پیشقدم هستند (خواه آنر ا شخصا انجام دهند یا توسط وکیل )آنان بعد از تشکیل شرکت عنوان موسس را از دست می دهند .
در شرکت سهامی عام عبارت :شرکت سهامی عام و در شرکت سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بانام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود .

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام

1- قبل از تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت با صدور اعلامیه پذیره نویسی در اختیار عموم قرار می گیرد تا اشخاص با مراجعه به بانک ها به خرید آن اقدام نمایند . انجام تعهد پذیره نویسی تنها بوسیله پرداخت پول ممکن است .

2- سرمایه شرکت از 5000000 ریال نباید کمتر باشد .

3- هیات مدیره شرکت و تعداد شرکاء کمتر از 5 نفر نخواهد بود (نظریه مشورتی شماره 786/7-8/2/1382 اداره حقوق قوه قضاییه )

4- شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر نماید .

5- شرکت می تواند سهام خودر ا برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید .
6- در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام منوط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نمی باشد .
7- مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10000 ریال بیشتر باشد .

8- بازرسان شرکت باید دارای شرایط محصوصی باشند و انتخاب آنان باید از ناحیه کمسیون ویژه صورت گیرد .

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام

1- مرحله پذیره نویسی:پذیره نویسی یک عمل حقوقی است که به موجب آن شخص تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغی آورده شده در شرکت سهامی عام شریک شود .
مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکتها و اخذ اجازه پذیره نویسی :بر طبق ماده 7 ل.ا. ق.ت دو نسخه از اظهار نامه باید به امضای موسسین شرکت برسد همچنین باید دو نسخه از طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی بر طبق مواد 8و9 ل.ا.ق.ت تهیه گردد.

همچنین گواهی بانک مبنی بر پرداخت 35 درصد از 20 درصد سرمایه شرکت سهامی عام و در صورتی که تعهد موسسین غیر نقد باشد عین مدارک مالکیت در همان بانک تودیع و گواهی بانک به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود ضمنا نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد . نیز ارائه گردد. سپس مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهار نامه و ضمائم آن تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود .

اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود. ظرف مدتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا ء و مبلغی ومبلغی را که نقدا باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد . امضاء ورقه تعهد سهم به منزله قبولی تمام اساسنامه و مفاد آن خواهد بود .

2- مرحله بعد از پذیره نویسی شرکت سهامی عام و انجام آن :مجمع عمومی موسس با احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور دربازه اساسنامه شرکت و تصویب آن ، اولین مدیران و بازرسان  شرکت را انتخاب می کند . مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند . قبول سمت به خودر خود دلیل بر این است که مدیر بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده دار آن گردیده اند . از این زمان شرکت تشکیل شده محسوب می شود.( ل.ا.ق.ت اصلاحی، (1353 اساسنامه ای :که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد

در صورتی که تا 6 ماه ازتاریخ تسلیم اظهارنامه ، شرکت به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان ، گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت از ناحیه مرجع ثبت شرکتها صادر و به بانکی از تعهد سهام درآن بعمل آمده ارسال می دارد تا وجوه پرداختی را مسترد دارند در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس پرداخت شده باشد به عهده موسسین خواهد بود .
به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 10/8/1384 برای ثبت شرکت سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها و اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها مجوز سازمان بورس الزامی می باشد .

تعریف سهم : سرمایه هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می شود که هریک از آنها را سهم می گویند ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارا می باشد .

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی

1- سهام بانام :آنست که نام صاحب سهم در روی ورقه قید می گردد و نقل و انتقال آن تابع مواد 40 و41 ل.ا.ق.ت می باشد و باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد (ماده 24ل.ا.ق.ت)
2- سهم بی نام :سهمی است که نام صاحب سهم در روی ورقه قید نمی شود و نقل و انتقال آن تابع ماده 39 است و در حکم سند دروجه حامل است .

3- سهم ممتازه :سهامی است که صاحب آن از امتیازهایی از قبیل برخورداری از سود سالیانه بیشتر ، اولویت در دریافت سود به دست آمده تعلق حق رای بیشتر در مقابل هر سهم و ... برخوردار است.
4- سهم موسس:سهمی است که صاحب ان به دلیل ارائه خدماتی در زمان تاسیس شرکت از مزایای مانند قسمتی از منافع شرکت یا قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقیمانده شرکت در حین تصفیه برخوردار است .[2]

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت

1- شرکت تعاونی عام

شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد (تعداد اعضا در این تعاونیها حداقل 500 نفر و بر اساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده، مشخص می شود).

2- شرکت تعاونی خاص

شرکتی است که عضویت در آن برای گروهی خاص مانند کارگران، دانشجویان، کشاورزان، زنان، پزشکان، وکلای دادگستری، اعضای هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود. [3]

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش

1- کشاورزی

2-  صنعتی

3- معدنی

4- خدماتی

5- مسکن

6- فرش دست باف

7- تأمین کننده نیاز تولید کنندگان

8- تأمین کننده نیاز مصرف کننده

9- اعتبار

10- حمل و نقل

11- چند منظوره

شرکت تعاونی فرا استانی

در صورتی که حوزه عملیات هر تعاونی از لحاظ پذیرش اعضاء یا ارائه خدمات، مسکن، مواد مصرفی یا اعتبار و غیره به اعضاء فراتر از حد یک استان باشد، شرکت تعاونی فرااستانی نامیده می شود. تعاونیهای تولیدی به جهت آنکه حوزه عمل همه آنان داخل و خارج کشور است و محصولات خود را به متقاضیان ( اعم از عضو و غیر عضو) می فروشند از این جهت فرا استانی هستند لیکن عملا تحت نظارت واحدی از وزارت تعاون قرار دارند که مرکز عملیات آنها در حوزه آن واحد قرار می گیرد. [4]

لازم به ذکر است که تشکیل تعاونی های فرااستانی توسط دفتر تشکیل و توسعه تعاونیهای وزارت تعاون انجام خواهد گرفت. در غیر این صورت نماینده هیأت موسس آن تعاونی مدارک مربوط را به اداره کل تعاون استان محل اجرای طرح ارائه خواهد نمود.

بخش دوم: شرکتهای سهامی

مبحث اول- اركان شركتهای سهامی

به عقیده اکثر حقوقدانان[1] ساختار شركت سهامی در دوره حیات شرکت بر عهده سه ركن اصلی شركت است: ركن تصمیم‌گیرنده (مجمع عمومی)، ركن اداره كننده (هیأت مدیره) و ركن نظارت‌كننده (بازرس)، در رکن نخست یعنی رکن تصمیم گیرنده که به عبارتی می توان گفت اراده اکثریت سهامداران در آن انعکاس پیدا می کند سیاستهای شرکت را تعیین می نماید و سیاستهای تعیین شده را رکن دوم شرکت یعنی رکن اداره کننده به اجرا در می آورد و در راستای اجرای تصمیمات رکن تصمیم گیرنده توسط رکن اداره کننده، رکن سومی  به نام رکن کنترل کننده هم در نظر گرفته شده که به نظارت اجرای تصمیمات و عملکرد شرکت می پردازد. با این اوصاف شركتهای سهامی محدود به همین سه ركن هستند.

حال آیا در نظر گرفتن همین سه ركن برای شركتهای سهامی كافی‌ است؟ آیا نمی توان ركنی را به طور مستقل در نظر گرفت كه هم تصمیم‌گیرنده و هم اجرا كننده باشد. البته همانطور که گفته شد اكثر حقوقدانان برای شركتهای سهامی همین سه ركن را قائل هستند. اما با توجه به مواد مختلف سال‌ 1347 مانند ماده 118 و اینکه هیأت مدیره را هم طبق این لایحه نمی توان رکنی صرفاً اجرایی در نظر داشت آیا  می‌توان ركن  چهارمی هم برای شركت سهامی قائل بود؟ به عقیده یکی از اساتید «مدیران مجری صرف مصوبات شرکاء- مجامع نمی باشند، بلکه خود در روند تصمیم سازی ایفای نقش می‌نمایند».[2] به نظر نگارنده هم در نظر گرفتن چهار رکن برای شرکتهای سرمایه منطقی تر است که در گفتار دوم مورد بررسی بیشتری قرار می گیرد.

بر همین اساس این بخش برای معرفی این چهار رکن، به چهار گفتار تقسیم شده است که طبق آن در گفتار نخست رکن سیاست گذاری، در گفتار دوم رکن تصمیم گیری یا راهبردی، در گفتار سوم رکن اجرایی و در پایان، رکن نظارت کننده در گفتار چهارم تعریف می شوند.

گفتار نخست- ركن سیاست گذاری

مجمع  عمومی شركت سهامی كه از اجتماع صاحبان سهام تشكیل می‌شود به عقیده اکثر حقوقدانان «ركن تصمیم‌گیرنده شركتهای سهامی هستند در واقع مجامع عمومی شركتهای سهامی را از یك سو باید برگردان خواست صاحبان واقعی شركت نامید كه ارادة ایشان (اكثریت  سهامداران) را انعكاس می‌دهد و از سوی دیگر  خاستگاه شخصیت حقوقی شركت به شمار آورد»[3] بنابراین مجامع عمومی از مهمترین اركان شركتهای سهامی به شمار می‌روند و رای اكثریت سهامداران ملاك عمل در این شركت است و اقلیت باید تابع تصمیمات اكثریت سهامداران قرار گیرند.

«ركن تصمیم گیرنده شركتهای سهامی عالیترین ركن هر شركت سهامی می‌باشد»[4] و چون، «شخصیت حقوقی شركت، بسته به وجود آنهاست مجمع عمومی بالاترین مركز قدرت شركت و تعیین كننده مقررات آن می‌باشد».[5]

«مجامع عمومی صرفاً اجتماع شركاء نمی‌باشد بلكه نهادی با  چهارچوب‌های تعریف شده می‌باشد استنباط این مورد از حساسیتی است كه قانونگذار در باب حد نصاب‌های تشكیل و تصمیم‌گیری و قواعد مربوط به دعوت قرار داده است و این مقررات باید ملاك عمل باشد تا اعمال شركت در خصوص مجامع عمومی معتبر باشد».[6]

مجمع عمومی در ماده 72 ل 1347 تعریف شد که طبق آن، «مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور، عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد». اما در ماده 556 لایحه قانون تجارت 1384 با کمی تغییر مجمع عمومی تعریف شده است «مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع سهامداران تشکیل می شود. مقررات مربوط به حد نصاب لازم برای تشکیل و تعداد آرای لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی در اساسنامه پیش بینی می شود حد نصاب و تعداد آرایی که برای تصمیم گیری در اساسنامه پیش بینی می شوند نباید کمتر از حد نصابها و آراء تعیین شده در قانون باشند».

با توجه به این مقرره اساسنامه شرکت مجاز است حد نصابهای رای گیری و تشکیل جلسات را بالاتر ببرد اما نمی تواند از معیار تعیین شده در قانون پایین تر آید در حالی که در لایحه 1347 چنین موردی به صراحت پیش بینی نشده است.

طبق ماده 73 ل 1347 مجامع عمومی 3 دسته می‌باشند در این ماده آمده است مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: 1- مجمع عمومی مؤسس؛ 2- مجمع عمومی عادی؛ 3- مجمع عمومی فوق العاده. «البته مشخص نیست قانونگذار از عبارت «به ترتیب» چه منظوری را دنبال می‌نموده است اگر ملاك ترتیب زمان تشكیل بوده باشد كه این ترتیب مطلق نیست و اگر ملاك ترتیب اهمیت این مجامع باشد باز هم این نتیجه را به دنبال ندارد  و چون هسته مجمع اهمیت و اعتبار خود را دارد و نمی ‌توان ترتیبی برای آن مقرر نمود»[7] به هر صورت اصل بر این است كه قانونگذار هیچ نصی را بی‌دلیل نیاورده است شاید بهترین برداشت این باشد كه قانونگذار ملاك زمان تشكیل را، به طور اغلب استفاده نموده است به عبارت دیگر مجمع عمومی مؤسس اولین مجمعی است كه در شركتهای سهامی تشكیل می شود و بنابر روال عادی شركت ووظایف مجامع، دومین مجمعی كه باید تشكیل شود مجمع عمومی عادی می‌باشد و سومین مجمع هم، مجمع عمومی فوق‌العاده است، چون این مجمع بر حسب استثنائات، با توجه به وظایفی كه دارد شكل می گیرد. در لایحه قانون تجارت 1384 عبارت «به ترتیب» حذف گردیده و فقط عنوان نمودکه«مجامع عمومی عبارتند از:1-مجمع عمومی مؤسس،2-مجمع عمومی عادی،3-مجمع عمومی فوق العاده». در اینجا لازم به ذکراست که در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه 1384 تشکیل مجمع عمومی مؤسس برای شرکتهای سهامی خاص الزامی ندانسته است (مواد 561 لایحه قانون تجارت 1384 و 82 ل 1347) لذا وظایف مجمع عمومی مؤسس را مؤسسین شرکت انجام می دهند.

یكی از حقوقدانان دو مجمع دیگر را هم به این مجامع برای اتخاذ تصمیمات اضافه نموده اند كه عبارتند از مجمع خاص و مجمع مختلط. در تعریفی كه از این مجامع آمده «مجمع خاص مجمعی ست كه صاحبان سهام دارای نوع بخصوصی از حقوق، پیش از تشكیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده تمام صاحبان سهام تشكیل می دهند همانطور كه در ماده 93 ل 1347 آمده است»[8] و مجمع عمومی مختلط هم اینگونه تعریف شده است «مجمعی است كه برای شور و بررسی موضوعاتی كه بعضی در صلاحیت مجمع عمومی عادی و بعضی دیگر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تشكیل می شود».[9] اما به نظر می رسد این دو مجمع در ل 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 پیش بینی نشده است.

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی

همانطور که در ابتدای این بخش آورده شد تقریباً همه اساتید حقوق برای شرکتهای سهامی سه رکن را در نظر گرفته اند اما در این بین یکی از حقوقدانان بر این عقیده هستند که شرکتهای سرمایه که در رأس آنها شرکتهای سهامی می باشد دارای 4 رکن هستند به نظر ایشان «با توجه به نقش واقعی هیأت مدیره به ویژه در شرکتهای سرمایه و نیز تحولات حقوقی دیگر کشورها بایستی ارکان شرکتها را به چهار رکن دسته بندی نمود. بر این اساس رکن سیاست گذاری منحصر به مجامع عمومی، رکن تصمیم گیری یا راهبردی متشکل از هر دو نهاد مجمع عمومی و هیأت مدیره و رکن اجرایی منحصر به هیأت مدیره و بالاخره رکن نظارتی شامل بازرسان می باشد».[10]

به نظر می رسد، در نظر گرفتن 4 رکن برای شرکتهای سهامی منطقی تر و نزدیکتر به مفاد قانون است از یک طرف مجامع عمومی شرکتهای سهامی که نقش سیاست گذاری را بر عهده دارند نقش تصمیم گیری و راهبردی را هم ایفا می نمایند و از طرف دیگر بر اساس مفاد مواد لایحه 1347 نمی توان هیأت مدیره را صرفاً رکن اجرایی شرکتهای سهامی دانست چرا که در بسیاری از موارد، در این لایحه هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و موقعیتی کاملاً مستقل و جدای از رکن تصمیم گیری دارد. بر اساس ماده 118 ل 1347 «جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد ...» بنا بر عبارت صریح «جز ... اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها ... در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ...» می توان دریافت که هیأت مدیره هم می تواند تصمیماتی را اتخاذ نماید و فقط منع آن در جایی ست که به موجب قانون آن وظیفه بر عهده مجامع عمومی قرار داده شد و اینکه حیطه صلاحیت هیأت مدیره طبق این ماده، به صورت عام در نظر گرفته شده است.

استدلالات فوق در خصوص لایحه قانون تجارت 1384 هم کاربرد دارد چرا که در ماده 596 این لایحه هم همانند ماده 118 لایحه 1347، بر عام بودن صلاحیت های هیأت مدیره مقرر شده است و اینکه با توجه به مفاد مقررات این لایحه هم نمی توان هیأت مدیره را صرفاً یک رکن اجرایی دانست.

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , پایان نامه , اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , دانلود پایان نامه