پایان نامه اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

دسته: حقوق
بازدید: 29 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 18 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21

پایان نامه اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع در 21صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 پایان نامه اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع 

  مقدمه ( چكیده ) :

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند اختیارات یك دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و كیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد كه آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نكته توجه نمود كه چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یك از مراحل دادرسی یك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد . 

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه كه با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است كه باید در دعاوی اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبی باشد رعایت شود و یك دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی كیفری كه وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی كه سبب پیروزی یكی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد كه چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند كه در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟

پاسخهای كلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذكر شده است امید است كه مقبول واقع شود . 

   طریقه كلی كشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای كشف واقع رعایت بی طرفی كامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است كه در اثر آن احتمال پیروزی یكی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در كتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد كند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی كه از او عملی سر می زند كه رعایت آن را ایجاد می كند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین كردن دلیل و مدرك به یكی از دو طرف دعوا یا هر چیزی كه موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛

هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل كند بلكه به دلایلی كه اصحاب تقدیم یا اظهار كرده اند رسیدگی می كند ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با كمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای كه می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است كه چنین می گوید :

در كلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد كه برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همكاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع كشف حقیقت وظیفه مشتركی است كه مستلزم همكاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یك طرف دعوی در موارد مفید به كشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارك و تكمیل دلایل خواسته دعوی همكاری نماید كه البته این درخواست استثنای تكلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنكر ) به اثبات ادعاست .

با آنچه كه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت كه : قاعده منع تحصیل دلیل در رسیدگی به امر حقوقی یك اصل بدیهی ایست و فلسفه و هدف آن حفظ بی طرفی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه می باشد . دادرس می بایست به دعوایی كه نزد وی طرح می شود در كمال بی طرفی رسیدگی نموده و به آنچه از آن استنباط می كند رای دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل نماید و الا متخلف محسوب می گردد .

دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره ۳۱۳۷ - ۳۱/۵/۱۳۴۹ اعلام داشته است :

حاكم دادگاه به عنوان اینكه علم به بی حقی مدعی و حقانیت مدعی علیه داشته و برای احتراز از اینكه حكمی برخلاف حق نداده باشد . رعایت مقررات قانونی را ننموده است مختلف است . زیرا رعایت اصول محاكمات در جریان قضایا اولین تكلیف دادرس است وگرنه ممكن است كه هر داردسی مطابق ذوق و سلیقه خود دعاوی را جریان داده و حل و فصل كند بدیهی است كه معایب این كار به قدری است كه قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است كه تمام جریان امور قضایی با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است كه همه این مقدمات برای فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولی نظر به منافع عمومی و اینكه تمایل بی جایی به نام رعایت وجدان پیش نیاید برای احقاق حق طرقی معین كرده و دادرس را مكلف به رعایت آن نموده و انحراف آن را تجویز نكرده است .

بنابراین اصول و مقررات آئین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی حقوقی قواعدی آمره و تخطی ناپذیر محسوب می گردند ، دادگاه موظف است كه فقط بوسیله ادله موجود در پرونده واقعیت آنچه كه بین اصحاب دعوی گذشته است را دریابد و همچنین دادرس داد گاه پس از رسیدگی حق ندارد بدون دلیل و عذر موجه و توجیه دلایل تقدیمی را ترتیب اثر نداده و یا برخلاف دلایل موجود در پرونده استدلال نماید ، تضمین چنین اصلی علاوه بر تخلف انتظامی دادرسی نقض حكم صادره است چه آنكه دیوان عالی كشور در رای شماره ۱۱۴۹ ۱۵/۵/۱۳۱۸ چنین آورده :

وقتی معلوم نباشد كه به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعی ترتیب اثر نداده است حكم نقض خواهد شد . دادرس در رسیدگی خود بمانند یك تاریخ نگار است كه در واقعه ای كه در گذشته رخ داده است تحقیق می نماید تا حقیقت آن را بدست آورد . با این تفاوت كه در ما نحن فیه نمی تواند از هر وسیله ای استفاده كند هرچند كه در سیستم كامن لا می توان از هر دلیلی برای روشن شدن قضیه استفاده نمود به شرط آنكه دلیل از نظر دادگاه قابل اعتماد Certificated باشد ، لكن در سیستم حقوقی ایران چون از سیستم حقوق نوشته تبعیت می كند طرق اثبات دعوی در م ۱۲۵۸ قانون مدنی احصاء گردیده است و نمی توان از این دایره عدول یا تعدی نمود ، ارزش اثباتی ادله را نیز صراحتاً قانونگذار معین نموده است .

علاوه بر دلیل مندرج در مادة ۱۲۵۸ قانون مدنی ، كارشناسی معاینه و تحقیقات محلی مطابق مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ آئین دادرسی مدنی در اعداد ادله اثبات دعوی ذكر گردیده اند 

حال سوال اینجاست كه آیا می توان اصول عملیه چون اصل برائت و اصل استصحاب را در زمرة دلایل آورد ؟ ادارة حقوقی وزارت دادگستری در نظر مشورتی مورخ ۲۷/۳/۱۳۴۳ چنین اعلام داشته است : خاصیت دلیل آن است كه برای اثبات دعوی بكار می رود بنابراین اصول عملیه خاصیت اثباتی ندارد و صرفاً دستور العمل برای حالت شك و تردید می باشد و خاصیت دلیل را ندارد ، البته نظریه مشورتی فوق متعلق به قبل از انقلاب و قانون سابق آئین دادرسی مدنی است .

سوال دیگر اینكه بطور مثال قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به امكان و طرح دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر مسكوت است ، آیا یك دادرس می تواند با تمسك بر اصول عملیه و اینكه اصل بر صحت و عدم تحذیر است و با توجه به سكوت قانون دعوای متقابل تجدیدنظر خوانده را بپذیرد و آیا اصولاً یك دادرس می تواند در سایر موارد مشابه كه قانون آئین دادرسی مدنی مسكوت است به اصول عملیه تمسك جوید ؟

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تا حدودی بدین سوال پاسخ گفته است ، در این قانون اصلی پذیرفته شده بنام اصل لزوم تصریح قانونی برای رسیدگی به امر حقوقی بدین معنا كه در موارد سكوت قانون نمی توان به اصول علیه تمسك جست و یا علم خود را در آنچه كه از قانون فهمیده می شود جاری نمود ، در ماده ۷ قانون فوق الذكر چنین آمده است ، به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون ، آنچه كه از ملاك این مادة قانون متبادر می شود آن است كه هیچ گونه تفسیری در موارد سكوت قواعد آمر ه دادرسی مدنی پذیرفته نیست و باید برای هرگونه رسیدگی مجوز و تصریح قانونی داشت ،

البته اصول عملیه چون اصل برائت و اصل استصحاب را می توان از قرائن قانونی یعنی نوعی دلیل دانست كه اصحاب دعوی مانند دیگر امارات قانونی می توانند به آنها استناد نمایند كما اینكه اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی پذیرفته شده و اثبات ادعا بر عهدة مدعی گذارده شده است ، بنابراین اهمیت اصل برائت در دفاع از دعوی حایز اهمیت بسیار است . 

این متن فقط قسمتی از پایان نامه اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع , پایان نامه , اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی , دانلود پایان نامه