نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی

دسته: حقوق
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی در 27صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

 نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می كند كه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد كلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث كلی مربوط به جرم سیاسی آمده است كه پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شكل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتكب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی كه در اثر ارتكاب آن به حیات و تشكیلات نظام حاكم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین كشورهای مختلف ، از یكی از این نظریات یا تركیبی از آنها پیروی می شود . تركیب این دو نظریه به دو شكل متصور است :

در شكل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود كه آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شكل دوم ، سیاسی بودن هریك از دو عنصر آثار و انگیزه كافی است تا جرم ارتكابی سیاسی محسوب شود .

اینك نوبت آن است كه مفاد لوایح قوة  قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است كه موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذكور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای كه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزة ارتكاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها كه طبق قانون تشكیل و فعالیت می نمایند .

نكان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی كه مرتكب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی كه انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود كه با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممكن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی كه مرتكب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می كند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتكاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » كه در كنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می كند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتكاب شده به وسیلة یك گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنكه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی كه صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممكن است بدون آنكه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذكور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان كامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذكر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذكور در این ماده تا كنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شركت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور  و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزة ارتكاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است كه جرم ارتكابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این كه جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت كه پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعل كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاكمیت دولت یا ادارة سیاسی كشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی كه انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممكن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممكن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممكن است جرمی بدون آنكه با انگیزة سیاسی ارتكاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر كسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتكب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاكمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذكور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان كه در جایی كه جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذكر است كه در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است  .

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتكاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملكرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتكابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این كه برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت كه با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذكر شده است كه سیاسی تلقی كردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنكه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشكیل یا ادارة آنها كه در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس كشور خارجی كه در قلمرو خاك ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ كلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور كلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب كردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب كردن یك جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد كلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حكم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاكم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است كه این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیكن تدوین كنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر كرده اند كه  رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشكار است كه رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

در مورد مسئله دوم باید گفت اصل (168) قانون اساسی هیچ دلالتی بر استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال تخفیفها و تسهیلات خاص ندارد ؛ بلكه مجرم سیاسی ممكن است در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاكمه شود و با توجه به جرایم انجام شده و میزان نقض حدود الهی و حقوق جامعه ، به شدیدترین مجازاتها محكوم شود .

نكته ای كه در این زمینه قابل توجه است ، این است كه در تعریف جرم سیاسی معمولاً نوعی انگیزة مثبت و خیرخواهانه برای او فرض می شود . این درست است كه مجرم سیاسی به هر حال ، عالماً و عامداً مرتكب فعل یا ترك فعلی شده است كه قانونگذار برای آن مجاراتی تعیین كرده است و این مجازات نتیجة تجاوز مجرم به حدود الهی و حقوق اجتماع است ؛ لیكن نیت اصلاحگرایانه مجرم سیاسی و قصد او برای كمك به تعالی جامعه نباید در نزد قانونگذار و قاضی به فراموشی سپرده شود . این امر اختصاص به مجرم سیاسی ندارد و در جرایم عمومی نیز هر گاه مجرم دارای انگیزة شرافتمندانه ای باشد حتی الامكان از مساعدتها و تخفیفهای قانونگذار و قاضی برخوردار خواهد شد . حال با روشن شدن دو موضوع فوق ، می گوییم مجرم سیاسی از نوعی كه باید به طور خاص نگران تضییع حقوق او بود ، می بایست از مجرم سیاسی ای كه مستحق تخفیفات و تسهیلات است جدا شود . (1) به طور مشخص ، مجرم سیاسی ای كه با اساس نظام و نوع حكومت مبارزه می كند و در این راستا مرتكب جرم می شود بنا به برخی محاسبات معمول ، به شدت در معرض برخورد ظالمانه قرار دارد و مناسب است كه ترتیبات لازم برای پیشگیری از اعمال مجازات بیشتر از حد استحقاق فراهم شود ؛ ولی آیا می توان گفت قانونگذار و قاضی می بایست تسهیلات و تخفیفات ویژه ای فراتر از آنچه در مورد مجرمان عمومی وجود دارد ، در مورد چنین مجرمی اعمال كنند ؟ آیا یك حكومت دینی و آرمانی می تواند كسی را كه در مبارزه با اساس چنین حكومتی ، مرتكب جرم شود ، دارای انگیزة خیرخواهانه و مثبت بشناسد ؟ فرضاً در حكومتهای لائیك و نظامهای مبتنی بر « نسبیت حق » چنین روندی مجاز و موجود باشد اما در یك حكومت دینی كه در آن ، امر حكومت از اهم احكام الهی شمرده می شود و ممكن است بسیاری از احكام در تزاحم با آن واجد اهمیت كمتر شناخته شود ، آیا می توان متوقع بود كه مصالح و منافع چنین مجرمی آن هم به استناد انگیزة خیر خواهان مجرم ( ! ) بر بسیاری از احكام الهی و در رأس آنها حكومت . ترجیح داده شود و چنین مجرمی از سوی قانونگذار و قاضی مستحق تخفیفات و تسهیلات شناخته شود ؟ ! (2)

اینك مفاد لوایح هیأت وزیران قوه قضائیه و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در زمینة جرایم سیاسی را در خصوص دو مسئله فوق مورد بررسی قرار می دهیم .

این متن فقط قسمتی از نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

برچسب ها : نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی , جرایم سیاسی , مطبوعاتی به صورت علنی , نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی , دانلود نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی , قانون اساسی