چكيده در اين پژوهش تاثيرات جنسيت در حقوق كيفري ايران با مراجعه و ملاحظه قوانين و مقررات اعم از ماهوي و شكلي مورد بررسي قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسيت زن و مرد،تفاوت و تمايز در برخي موضوعات را اعمال كرده است. در عناوين مجرمانه جرايمي شناسايي گرديده است كه مختص جنس ...
عنوان تحقيق: بحران هويت جنسي فرمت فايل: word تعداد صفحات: 20 شرح مختصر: در دنياي امروز، دنيايي كه هر روز از سنتها فاصله گرفته و به سوي مدرنيست مي رود، در همه ابعاد زندگي شاهد دگرگوني و تغيير نقش هاي جنس مخالف اين پرسش را در ذهن مي zwnj;آورد كه نقش حقيقي زن و مرد در يك جامعه چيست؟ آيا ...
پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي روانشناسي باليني موضوع بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبكهاي مقابله با استرس و تاثير جنسيت بر اين رابطه چكيده هدف از اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و سبکهاي مقابله با استرس و تأثير جنسيت بر روي آن در دانشجويان مقطع كارشناسي رشته روانشناسي ...
چکيده فصل اول- كليات مقدمه 2 بيان مسأله 5 ضرورت و اهميت تحقيق 8 اهداف تحقيق 10 فصل دوم- ادبيات موضوع گفتار يكم- خانواده 12 تعريف خانواده 14 اهميت خانواده 16 گفتار دوم - آسيبهاي خانواده 19 اختلاف خانوادگي 22 خشونت خانوادگي 24 تجاوز جنسي عليه زنان 26 تجاوز جنسي عليه كودكان 29 فقر و انحرافات ...
عنوان پايان نامه: بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي فرمت فايل: word تعداد صفحات: 192 شرح مختصر: موضوع اين پايان نامه بررسي مقايسه اي ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي و غير روسپي شهر تهران است . سئوال اصلي پژوهش اين است که : آيا بين زنان روسپي و زنان غير ...
اين پايان نامه تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصيلي 93-94 شامل فايل به صورت word مي باشد توضيحات محصول تعداد صفحه:84 چکيده تحقيق حاضر به تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران ميپردازد. جامعه آماري اين تحقيق دختران و پسران شهرستان پارسيان ...
عنوان پايان نامه: نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور(همراه با پرسشنامه و کار آماري) پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي-رشته روانشناسي عمومي فرمت فايل: word تعداد صفحات: شرح مختصر: هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت ...
عنوان تحقيق: بررسي موضوعي تغيير جنسيت در فقه و حقوق ايران فرمت فايل: word تعداد صفحات: 72 شرح مختصر: امروزه، مسأله laquo;تغيير جنسيت raquo; نه تنها از ديد پزشکي، بلکه به لحاظ مباحث حقوقي حائز اهميت مي باشد. اگرچه در گذشته اين مباحث کم و بيش وجود داشته، ولي اکنون با پيشرفت تکنولوژي و ...
عنوان تحقيق: بررسي مفهومي تغيير جنسيت در فقه و حقوق ايران فرمت فايل: word تعداد صفحات: 117 شرح مختصر: امروزه، مسأله laquo;تغيير جنسيت raquo; نه تنها از ديد پزشکي، بلکه به لحاظ مباحث حقوقي حائز اهميت مي باشد. اگرچه در گذشته اين مباحث کم و بيش وجود داشته، ولي اکنون با پيشرفت تکنولوژي و ...
عنوان پايان نامه: جنسيت و زيبايي شناسي فرمت فايل: word تعداد صفحات: 246 شرح مختصر: اين رساله شامل ترجمة فصولي از كتاب laquo;جنسيت و زيبايي شناسي raquo; به تأليف كارولين كورس ماير، استاد فلسفه در دانشگاه ايالتي نيويورك و مقدمة مترجم (شيرين شفائي) مي zwnj;باشد. هر فصل از كتاب به بحث در ...
پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي روانشناسي باليني موضوع بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبكهاي مقابله با استرس و تاثير جنسيت بر اين رابطه چكيده هدف از اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و سبکهاي مقابله با استرس و تأثير جنسيت بر روي آن در دانشجويان مقطع كارشناسي رشته روانشناسي ...
عنوان تحقيق: بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان فرمت فايل: word تعداد صفحات: 87 شرح مختصر: اضطراب اجتماعي اضطرابي است كه خصوصاً هنگام برخوردهاي اجتماعي متقابل افراد با يكديگر بوجود مي zwnj;آيد افرادي كه از اضطراب اجتماعي رنج مي zwnj;برند با افزايش مسائل رواني، ...
قوانین حقوق اداری در 15صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
قوانین حقوق اداری
مقدمه
درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است . بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن [1] دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است . 1
وجود یک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودی خود به تأمین نیازها همّت بگمارد وپاره ای از اموری که عدم تصدی آن باعث خلل در ونظم وامنیت وآسایش آن جامعه می گردد را با اتکاء به قدرتی فائقه ناشی ازحاکمیت بردوش بگیرد . البته دراین قسمت بیشترین تأکید براین است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره ای ازامور را مورد توجه قرار ندهد واین عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نیازهای از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جدید رایانه ای ، شرکت های هواپیمایی و... خود نمونه های بارزی ازاینگونه مواردمی باشند. آنچه گفته شد پیش در آمدی ذهنی جهت ورود به محتوای اصلی بحث بود واز این پس ما به مقدمات کلی تحقیق خواهیم پرداخت .
دربخش اول درمورد قرارداد وارکان شناسی آن درنظم حقوق اداری عمومی سخن خواهیم گفت .
دربخش دوم که بخش اصلی ومحور اتکاء تحقیق است از مقررات راجع به قراردادهای اداری و مباحث پیرامون آن از جنبه مصونیت سخن خواهدرفت .
رویة دولت ها ، آرای دیوان ونظرات حقوق اداری دانان وموسسات معتبرحقوق اداری درقسمت تعیین قانون حاکم برقراردادهای دولتی وانواع روشهای آن ، مورد توجه قرارخواهد گرفت .
سپس به مسائل پیرامون مقررات حقوق اداری دراین ارتباط پرداخته خواهد شد وبه تعدادی از اصول آن چه در مرحله ایجاد وثبات وچه درمرحله نقض مورد توجه واقع خواهد گردید . دراین بخش هریک از منابع اصل حقوق اداری که معاهدات ، عرف واصول کلی حقوق اداری می باشند مورد توجه قرار گرفته است وتأکید خاص بر اصول کلی حقوق اداری درشکل گیری وچهارچوب این گونه قراردادشده است .
سپس انواع نظامهای حقوق اداری ی که قابلیت مراجعه به عنوان قانون حاکم را دارند معرفی شده و درمورد ویژگی هر یک بحث ونقدونظرصورت گرفته است .
درآخر نیز نتیجه گیری از مبحث که نتیجة مباحث را گردآوری وبه صورت خلاصه عنوان گردیده است. لازم بذکر است که این تحقیق علاوه برجنبة وآثار بین المللی تا حدود زیادی حائز مباحث داخلی بویژه مباحث حقوق اداری اداری ، اساسی ومدنی است ودراین پژوهش علاوه بر منابع بین المللی ازمنابع حقوق اداری داخلی نیز جهت تهیة مطالب استفاده گردیده است .
فرضیه :
در این مقاله فرضیه مورد بررسی قوانین حقوق اداری و مراحل اجرای آن میباشد.
انواع قرارداد
شرط اول : صلاحیت طرفین معامله :
دراین مبحث باید گفت که منظور از صلاحیت دراین عنوان صلاحیت انعقاد قرارداداست.دریک قرارداددولتی همانگونه که قبلاً ذکرشدطرفین دولت وشخص حقوق اداری خصوصی است .
درباب شخص حقوق اداری خصوصی چون بیشتر مربوط به حقوق اداری خصوصی وحقوق اداری بین الملل است بحثی به میان نمی آوریم اما درباب دولت باید به این نکته اشاره شود که منظورازدولت قدرت حاکم است که از یک طرف برطبق ضوابط حقوق اداری بین الملل 1 به رسمیت شناخته شده باشد ودر نتیجه شورشیان ازعداددولت خارج می گردند وثانیادر باب اینکه مقامات صلاحیتدار برای انعقاد قرارداد دولتی چه کسانی هستندبایدگفت که مقامات دولتی صالح جهت انعقادقراردادهامعمولا باتوجه به حقوق اداری اداری وروال مدیریتی هر کشور تعیین می گردند که به طور معمول بالاترین مقام دستگاه مربوطه است وبنابراین علاوه برمحتوای خود عقد ها صلاحیت افراد از لحاظ مطابقت با سیستم اداری کشور نیز مورد توجه است .
شرط دوم : قصد انشاء: معمولاً قرارداد های دولتی به صورت مناقصه یا مزایده برگزارمی گردندوهریک ازآنها قصداولیه خودرامبنی برشرکت درپروژه هاواینکه به صورت یکی از طرفین قرارداد دولتی در آید ابرازمی کند.
شرط سوم : رعایت شرایط شکلی : در قرارداد های دولتی چنانچه درمبحث پیش گفته عنوان گردید قرارداد های دولتی معمولاً به صورت مزایده یا مناقصه برگزار می گردند وطبق قانون محاسبات دارای شرایط شکلی هستند وچنانچه این شرایط شکلی رعایت نگردد منجر به ابطال قرارداد میشود . ابطال قرارداد دولتی ضمانت اجرای عدم تبانی وجلوگیری از فساد در این قراردادهاست . درایران مسائل پیرامون مزایده ومناقصه درقانون محاسبات مصوب18/ 6/1366 لحاظ گردیده است .
شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد : این شرط از شرایط مهم ودرعین حال چالش برانگیر هم درحقوق اداری خصوصی وهم درحقوق اداری عمومی است . درحقوق اداری عمومی معمولاً باتوجه به همان ذات اقتدارگرایی که گفته شد درست جهت جلوگیری از بهم خوردن قرارداد ها شرطی را می گنجاند که بتواند میزان تعهدات را تاحدودی که خواست کم یا زیاد کند 1 که البته از میزان یک چهارم کل قراردادمطابق بند2ماده 10 آیین نامه معاملات فراتر نخواهدرفت.
شرط پنجم :قابلیت تملیک: معمولاً آنچه که دولت تحت یک قرارداد دولتی به آن متعهد می گردد جزء اموال عمومی است 2 (اموال بلاصاحب ، انفال ،منابع طبیعی ، معادن و... ) تملک آنها توسط شخص خصوصی به موجب اصل45قانون اساسی منوع است است . دریک قرارداد دولتی، شخص خصوصی طرف دولت تنها به راهبری ، مدیریت برمنابع و تأمین نیازها در حدود قرارداد می پردازد واموال که مورد قرارداد قرارمی گیرند معمولاً قابلیت خرید وفروش ندارند .
این متن فقط قسمتی از قوانین حقوق اداری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : قوانین حقوق اداری , حقوق اداری , قوانین , صلاحیت طرفین معامله , دانلود قوانین حقوق اداری , قابلیت تملیک