قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

دسته: حقوق
بازدید: 25 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 32 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34

قتل قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد) در برخی کشورها مجازات آن اعدام است اولین قتل در تاریخ بشریت، كشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است قتل غیرعمد قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دق

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران

قتل

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

اولین قتل در تاریخ بشریت، كشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

آوا :     قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ

نوع لغت :       ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش :      

شرح :  بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).

قتل غیرعمد در قرآن

و ما كان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَة مؤ منة و دیَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان كانَ مِن قَوم عَدُوّ لكم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن كان مِن قوم بینكم و بینهم میثاق فَدِیَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).

((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست كه مؤ منى را به قتل برساند، مگر این كه این كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، كسى كه مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یك برده مؤ من را آزاد كند و خونبهایى به كسان او بپردازد؛ مگر این كه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد كه دشمن شما هستند (و كافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یك برده مؤ من را آزاد كند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد كه میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به كسان او بپردازد، و یك برده مؤ من نیز آزاد كند. و آن كس كه دسترسى به آزاد كردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).

در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.

م

در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.

قرآن در سورهٔ مائده آیهٔ ۳۲ چنین آورده‌است:

به بنی اسرائیل حكم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

كفاره قتل غیر عمد

خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و كفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى كند، صورت نخست این كه: فرد بى گناهى كه از روى اشتباه كشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در این صورت، قاتل باید دو كار كند:

صورت اول این كه: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این كه خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «كسى كه فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد كند و خون بهائى به كسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این كه خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).

صورت دوم این كه: مقتول وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، كفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى كه تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود كه همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است كه دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یك برده آزاد كند» (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

صورت سوم این كه: خاندان مقتول از كفارى باشند كه با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد كردن یك برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است كه بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یك برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْم بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

در این كه آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یك فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و كافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى كه در تفسیر آن وارد شده، این است كه: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه كافر داد در صورتى كه كافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود كه: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند كافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است كه با مسلمانان دارند.ولى از آنجا كه كافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند كه: منظور از جمله فوق این است كه: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه كفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى كه با شما پیمان دارند» این است كه: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یكدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت كنید).سپس در مورد كسانى كه دسترسى به آزاد كردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد كردن نمى یابند) مى فرماید: «كسانى كه امكان آزاد كردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه گرفتن یك نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این كه تمام آنچه در آیه به عنوان كفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یك توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حكمت است» (تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ كانَ اللّهُ عَلیماً حَكیماً).

قتل در قانون

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.

ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.

ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.

ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قا

قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی :

در قوانین قبل از انقلاب اسلامی مجازات ارتكاب قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ مقرر می داشت: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد در مواردی كه مرتكب قصد كشتن كسی را نداشت و لیكن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال منظور كرده بود مشروط بر اینكه آلتی كه استعمال شده قتاله نباشد كه در این صورت مرتكب در حكم قاتل عمدی بود.(ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی .

قتل غیر عمدی ناشی از تصادفهای رانندگی نیز به مرجب قانون تشدید مجازات رانندگان ۱۳۲۸ دو تا سه سال حبس تادیبی و محكومیت به جزای نقدی دربرداشت.

به علاوه قانونگذار در مواد ۱۷۵ و ۱۷۵ مكرر قانون مجازات عمومی برای قتل در حین منازعه كه چند نفر بخصوص در آن شركت داشته باشد و قتل در غیرمورد منازعه كه دو یا چند نفر در آن بدون اینكه مشخص شود مرتكب اصلی كدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و یا حبس تادیبی منظور كرده بود قتل در كلیه موارد مذكور غیرقابل گذشت بود و دادسرا علی رغم گذشت یا عدم طرح شكایت از سوی اولیای دم مكلف بود به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقیب قانونی قرار دهد در نهایت قانونگذار گذشت اولیای دم را موثر در میزان مجازات دانسته و در ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی مقرر كرده بود هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محكمه می تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و یا مجازات را یك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.

قتل ناشی از اشتباه

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتكابی مختلفی است كه از جملی آنها "قتل ناشی از اشتباه در هدف " و "قتل ناشی از اشتباه درهویت " می‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد اركان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هركدام از این دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد.

قتل ناشی از اشتباه در هدف

الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف

قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود كه كسی قصد ارتكاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع كرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً كسی از روی دشمنی كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وی را می‌كند و با تهیی سلاح، در مسیر عبور وی كمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنكه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناكام ماندن جرمی كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند كسی كه قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است كه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كرده است.

حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به كار برده‌اند كه از جملی آنها "قتل ناشی از خطاء در شخص "، "قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری "، "قتل ناشی از اشتباه در شخص "، "قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص "، "قتل ناشی از خطای در اصابت " و "قتل ناشی از خطاء در تیراندازی " می‌باشند.

"دكتر عبدالقادرعوده " استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در كتاب "التشریع الجنائی الاسلامی " می‌نویسد: "منظور از خطاء در شخص این است كه مجرم شخص معینی را قصد كند، ولی تیر او به یك شخص دیگری اصابت نماید. خطاء در شخص همان خطاء در فعل است و كسی كه به طرف شخص معینی تیراندازی می‌كند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا كرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است كه آن را قصد نموده است ". بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتكب در عنصر مادی جرم می‌باشد.

بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در مادة 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: "در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب می‌شود. " به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای كه در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهی موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد. بسیاری از حقوقدانان مادی 296 ق.م.ا را "اشتباه در هدف " می‌دانند، در حالیكه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن " اشتباه در هویت " را قائلند. به نظر غالب اساتید نمی‌توان مادی 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینكه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق مادی مذكور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر این بوده كه مادی 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویت قرار دهد، پس چه لزومی به ذكر كلمی "شیئی و حیوانی " بعد از كلمه "كسی " دارد كه تیر به او اصابت كرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت كند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب كرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند كه كاربرد اصطلاح "اشتباه در هدف " نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلكه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به كسی است كه مرتكب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجی حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح "خطا در تیراندازی " مناسب‌تر باشد.

به هر حال باید گفت كه مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است كه متهم به قتل، مدعی است كه قصد كشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی كرده است،اما در هدف‌گیری مرتكب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوكشته شده است.

ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟

عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سوال را "آری " می‌دانند و بنابراین معتقدند كه اگر هدف اولیی قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عدی دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را "خیر " می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند كه در مورد مادی مذكور قائل به تفكیك شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:

اول: گروهی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.

استدلال این گروه آن است كه در قتل خطا، فعل اغلب كشنده است، ولی مرتكب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریكه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیكن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای كه اصلاً مقصود نبوده، یعنی كشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینكه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد كه تفنگ خود را پاك كند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری كه مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی كه محقون الدم می‌باشد برخورد می‌كند.

بنابراین اگر كسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر كمانه كردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت كند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است. در واقع حكم موارد استثنایی مذكور در مادة 296 ق.م.ا (كه مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است كه مرتكب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف كسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌كند، اما تیرش به انسان بی‌گناه دیگری اصابت می‌كند، مانند اینكه كسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌كند، لیكن تیرش به انسان بی‌گناه دیگری كه مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد كشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌كند.

بنابراین مادی مذكور ناظر به مواردی است كه قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود: " در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیكن تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است. " 

این متن فقط قسمتی از  قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران , قتل غیرعمد , قوانین حقوقی ایران , غیرعمد , دانلود قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران , قتل ناشی از اشتباه در هدف , قصاص , خطاء , شبه عمد , عمد