قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

دسته: حقوق
بازدید: 28 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 21 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

مقدمه خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد كه در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشكل هایی كه گریبان گیر این نهاد است بش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

مقدمه:

 خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  كه در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشكل هایی كه گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت كه خانواده متشكل از افرادی است كه با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌كنند. البته خانواده مفهومی است كه با تعریف چند كلمه‌ای نمی توان آن را كاملا معرفی كرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به كمك ما بیاید.

با یك بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم كه این نهاد مهم با ازدواج شروع به كار كرده و با طلاق كه یكی از اسباب انحلال نكاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی كه برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی كشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در كتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم كه این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح كنیم و به بیان قواعدی بپردازیم كه در مقام حل تعارض بین قوانین دو كشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مكتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یكی از احوال ؟؟ افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلكه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین كشورمان استخراج كنیم كه یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

چكیده بحث:

 در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی كه در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندك بر كلیات موضوع اشراف پیدا كرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نكاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی كشورها برای درك بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترك در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینكه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از كنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یكسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب كنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف كنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی كشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت كم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

 1- شرایط ماهوی ازدواج

بر حسب ماده 6 قانون مدنی ازدواج نمونه‌ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعدة تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدنی می‌باشد یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملكت متبوعة خویش می‌باشد قاعدة ماده 7 قانون مدنی علی رغم اینكه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرایط ماهوی ازدواج است و شرایط شكلی آن تابع قاعده دیگر است كه بررسی خواهد شد.

شرایط ماهوی ازدواج همانگونه كه در كتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای  طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می‌باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یكی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است كه از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی كه موجب حرمت نكاح بین زن و مرد می‌گردد یا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدنی در مورد غیر مجاز بردن ازدواج مسلمان با غیر مسلمان گفته است یا موارد دیگر مثل مواد 1060 و یا 1061 قانون مدنی و ....

در حقوق فرانسه قاعده تعارض قوانین دربارة شرایط ماهوی ازدواج مانند حقوق ایران مبتنی بر تابعیت  است ولی در انگلستان این قاعده دو دورة متفاوت داشته است تا سال 18916 تابع قانن محل تنظیم سند ازدواج بود و بعد از آن تابع قانون اقامتگاه فرد گردید. در ایالات متحده آمریكا به اقتضای نظام حكومتی فدرال آن شرایط ماهوی ازدواج تابع قانون محل اجرای تشریفات نكاح باقی مانده است.

تعیین قانون صالح در مورد شرایط ماهوی ازدواج زن و مردی كه هر دو دارای تابعیت یك كشورند چندان  دشوار نیست و مشكل جایی است كه زن و مرد دارای دو تابعیت متفاوت باشند و همچنین شرایط   ازدواج در شورهای متبوعه آنهامتفاوت باشد. در این شرایط باید در نظر گرفت كه حاكم ساختن قانون مملكت یكی از آنها به ویژه مرد كفایت می كند یا باید قانون مملكت هر دو را در نظر گرفت. این دشواری هنگامی هم كه اقامتگاه هر دو نفر در یك كشور بوده و قاعده تعارض قوانین كشور متبوع یكی مبتنی بر عامل تابعیت و دیگری مبتنی بر عامل اقامتگاه باشد بروز می كند در این مورد نمی توان از یكی از قوانین چشم پوشی كرد و باید هر دو را در نظر گرفت.

قانون مدنی در ماده 1060 می گوید «ازدواج زن ایرانی با تبعة خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازة مخصوص از طرف دوست است» یا در ماده 1059 می گوید: «نكاح مسلمه غیر مسلم جایز نیست.»

قاعده پیروی زن و مرد دارای تابعیت های م ختلف از حیث شرایط ماهوی ازدواج از قانون شخصی خود در حقوق بسیاری از كشورها مثل فرانسه، آلمان، اطریش ایتالیا، سویس، پرتقال، مجازستان، لهستان، سنگال و كره جنوبی پذیرتفه شده است. كه در كشور ما ایران هم همانگونه كه در اول بحث گفتیم همین طور می‌باشد.

گاهی اوقات اجرای قانون كشوری در كشور دیگر ممكن است با نظم عمومی آن كشور مغایرت داشته باشد مثلاً  بر حسب حقوق اسپانیا ازدواج با زن مطلقه ممنوع است. بنابراین اگر زن مطلقة فرانسوی با مرد اسپانیایی ازدواج كند این ازدواج را در دادگاه‌های اسپانیا به دلیل برخورد با نظم عمومی باطل و در دادگاه‌های كشورهایی كه چنین ممنوعیتی در حقوق آنها نیست مانند ایران یا فرانسه معتبر تلقی می‌نمایند.

2- شرایط شكلی ازدواج

 ازدواج از حیث شرایط شكلی به عنوان یك عمل حقوقی تابع قانون محل وقوع عقد یا به بیان دیگر محل برگزاری تشریفات ازدواج دانسته شده است. در عرف بین‌المللی وجود دارد كه كشورها تشریفات مربوطبه ازدواج را در اختیار ماموران كنسوری قرار می دهند. بنابراین دربارة شرایط شكلی ازدواج از یك سو قانون محل برگزاری مراسم ازدواج یا قانون محل وقوع عقد و از سوی دیگر قانون شخصی افراد كه توسط ماموران كنسولی اعمال می گردد قابل اجراست و باید در نظر گرفت كه تشریفات ازدواج درحقوق كشورها بسیار متفاوت است مثلا ازدواج در برخی كشورها عقدی رضایی است و در بعضی كشورها عقدی تشریفاتی.

قنونگذار ایران درماده 969 قانون مدنی می گوید «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند» یعنی با وقع قاعده ای عام درباره شكل اسناد از جمله  سند ازدواج از قادة كلی كه بین  اكثر كشورهاست پیروی كرده است و با این ترتیب شرایط شكلی ازدواج از شرایط ماهوی   آن در مواد 6 و 7 جدا شده است. مواد از سند در ماده 969 هر گونه دلیل اعم از سند یا شهادت شهود است كه در حقوق محل برای اثبات وقوع عمل حقوقی از جمله ازدواج قابل استناد هستند كه این قاعده دو سویه است و هم شامل ازدواج‌های واقع شده در كشورهای بیگانه و هم شامل ازدواج‌های واقع شده در ایران است.

قاعده محل وقوع عقد در مورد تشریفات ازدواج از این حیث اختیاری شمرده می شود كه شخص در انتخاب میان قانون محل وقوع عقد و قانون كشور متبوع خود از آزادی برخوردار است.

در حقوق فرانسه شرایط شكلی ازدواج در اصل تابع قانون محل وقوع آن است اعم از ازدواج بیگانگان در آن كشور یا ازدواج فرانسویان در شكورهای دیگر (ماده 170 قانون مدنی این كشور)

در حقوق یونان تا سال 1982 میلاید صحت ازدواج منوط به مراعات تشریفات مذهبی بود از این رو ازدواج یونانیان درخارج از یونان به  علت عدم رعایت تشریفات مذهبی باطل بود،  از آن سال به بعد با اصطلاح قوانین مربوط به ازدواج همسران در انتخاب بین تشریفات مذهبی یا عرفی ازدواج آزادی پیدا كردند یعنی در بعد بین المللی هم آزادی یافتند كه ازدواج خود را بر طبق تشریفات مذهبی خود یا قوانین شریفاتی كشور دیگر انجام دهند.

در كشورهای آلمان،  بلژیك و ایتالیا رویه ای همانند رویة موجود در فراسنه وجود دارد  ولی در آلمان قاعده محل وقوع ازدواج در مورد ازدواج های وقع یافته در آن كشور ولی در خارج از شكور افراد در برگزیدن قانون آلمان اختیار دارند.

در حقوق بین‌الملل خصوصی انگلستان، هیچ قاعده‌ای مستحكمتر از قاعده محل خاص در محل برگزاری ازدواج صورت نگرفته است و اینكه آیا تشریفاتی خاص در محل برگزاری ازدواج از شرایط شكلی است طبق قانون محل وقوع آن صحیح باشد، آن ازدواج در همه جا صحیح تلقی می‌شود و برعكس این موضوع هم صادق است.

به  این معنی كه اگر تشریفات ازدواجی منطبق با تشریفات مقرر در محل وقوع آن نباشد كه آن را نمی‌توان ازدواج نامید نكتة دیگر در مورد شرایط شكلی در انگلستان این است كه در حقوق داخلی این كشور اجرای تشریفات ازدواج به وكالت جایز نیست ولی استثنائاتی نیز بر این قاعده كلی بار شده است.

3- نكاح ایرانیان در خارجه

 مطابق مادة 6 قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق در مورد كلیة اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجزا خواهد بود». كه این راه حل باه راه حل فقهی ما نیز منطبق است. بنابراین ایرانیان مقیم خارجه از حیث نكاح تابع قوانین ایران هستند ولی باید بوجه داشت كه تبعیت ایرانیان مقیم خارجه ا ز قانون ایران فقط از لحاظ شرایط ماهوی نكاح است. و نسبت به شرایط صوری نكاح تبعیت از قانون  ایران الزامی نمی باشد همانطور كه گفته شد در ایران نص صریحی در مورد تعیین شرایط صوری نكاح كه تابع چه قانونی هستند وجود ندارد ولی حكم كلی ماده 969 قابل تسری به ازدواج نیز خواهد بود. بنابراین ایرانیان مقیم خارجه نسبت به مسائل مربوط به طرز جریان و صورت نكاح از قبیل تنظیم قبالة نكاح و امثال آن مكلف به رعایت قوانین ایران نمی باشند و هر گاه شرایط صوری نكاح طبق قوانین محل وقوع رعایت گردد آن نكاح از حیث صورت در ایران معتبر خواهد بود و تنظیم قبالة ازدواج الزاماً تابع قانون ایران نیست زیرا قبالة سندی است. كه برای اثبات عقد  تنظیم می شود وی می تواند تابع قانون محل تنظیم باشد مثلاً ممكن است نكاح در كشوری طبق سند رسمی صورت بگیرد و در كشور دیگر تنیم سند رسمی لازم نباشد و یا ممكن است ازدواج در بعضی از كشورها جنبة مذهبی و حقوقی در بعضی كشورها جنبة مدنی و حقوقی داشته باشد.

علاوه بر موردی كه ذكر شد (نكاح ایرانیان بر طبق قانون محلی و با رعایت ماده 969 قانون مدنی) ایرانیان مقیم خارجه می توانند نزد كنسول گری‌های ایران حاضر شوند تا در آنجا عقد ازدواج آنها وئقع و ثبت گردد. ماده 1001 قانون مدنی در تین خوص مقرر می دارد: «ماموران ؟؟ ایران درخارجه باید نسبت به  ایرانیان مقیم در حوزة ماموریت خود وظایفی را بكه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهدة دفاتر سجل احوال مقرر است را انجام دهند» و ماده 993 قانون مدنی سجل احوال یكی از وظایف مامورین سجل احوال را ثبت ازدواج قرار داده لذا كنسول گری‌های ایران در خارجه در صورت مراجعه به آنان موظف به اجرای این وظیفه قانونی خود هستند.

به نظر می رسد كه در مورد ثبت ازدواج توسط مامورین كنسولگری، این وظیفه را باید منحصر به یكسانی داشت كه تبعة دولت متبوع او هستند یعنی باید همسران هر دو تبعة دولت او باشند زیرا مامور كنسولی خارج از جمع اتباع دولت خود ماموریتی ندارد و صالح برای این كار نیست در این مورد ماده 970 قانون مدنی هم حكم را بیان كرده كه مامورین كنسولی وقتی می توانند عقد نكاح را اجرا كنند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع بوده و قانون كشور نیز به آنها این اجازه را داده باشد.

چون شرایط ماهوی نكاح از قبیل شرایط مربوط به سن وموانع نكاح و .... مهمتر از شرایط صوری آن است. لذا اشخاص هرجا كه باشند مشمول مقررات مربوط به دولت متبوع اشخاص بر قانون دولت محل اقامت ترجیح دارد و همچنین آثار مربوط به ازدواج هم تابع قانون متبوع زوجین ایرانی است و هم از حیث آثار شخصی و هم مالی زوجین ایرانی مشمول قانون ایران هستند. مثلا ماده 1105 قانون مدنی گفته ریاست خانواده با مرد است یا ماده 1114 گفته زن باید در منزلی كه شوهر تعیین كرده زندگی كند یا ماده 1118 می گوید زن می تواند مستقلاً در دارایی‌ خود هر تصرفی كه بخواهد انجام دهد  یا ماده 1106 می‌گوید مرد مكلف  است به زن خود نقطه بدهد بنابراین حل  اختلاف در مورد ازدواج و آثار شخصی و مالی اتباع ایرانی در هرجای دنیا كه باشند تابع قوانین ایران است.

این متن فقط قسمتی از قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران , قواعد حل تعارض , ازدواج و طلاق , طلاق در ایران , دانلود قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران , نكاح اتباع خارجه , خانواده , طلاق ایرانیان در خارج , طلاق اتباع بیگانه