مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

دسته: حسابداری
بازدید: 28 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 169 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 256

گفتار اول مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی الف – مبانی حقوقی و فلسفی با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.

اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.[1]

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

در مقابل ضرورت قبل شاید بتوان از ضرورتی دیگر سخن به میان آورد و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم.هنگامی می توان از افراد انتظار داشت که حق از کف رفته خویش را در نزد محاکم جستجو نمایند که امیدی به صدور یک رای قاطع وبا ثبات به میان آید.تا هنگامی که رای دادگاه امکان نقض در مرجعی بالاتر را دارد نیل به چنین هدفی میسر نخواهد گشت و محکوم لهی که درمرحله ابتدایی حقی به کف آورده است هر لحظه می بایست منتظر سلب شدن چنین حقی باشد.پس از بیان مقدمات فوق نوبت نتیجه گیری است؛ از یک طرف وجود هر دو ضروری است و از طرف دیگر اجرای بدون قید هر دو غیر ممکن. پس به این نتیجه می رسیم که حق اعتراض به رای دادگاه با توسل به مرحله پژوهش می بایست مقید به زمان محدودی گردد که پس از آن رای دادگاه به حالت ثبات و قطعیت در آید و ادعایی مخالف آن پذیرفته نشود .چنین تمهیدی دو ضرورت مذکور را به موازات یکدیگر اجرا نموده و از قربانی شدن یکی درپای دیگری جلوگیری خواهد نمود.[2]

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

در بین شاخه های کلان علم  حقوق،حقوق بین المللی عمومی از نوپا ترین آنها به حساب می آید بدین صورت که بر خلاف انواع شاخه‌های حقوق ملی همانند حقوق مدنی و حقوق جزا که ریشه های عمیقی در تاریخ زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها داشته اند ،حقوق بین الملل به مفهوم امروزی آن،دارای سابقه چندانی نمی باشد.هدف تدوین حقوق فرا ملی آنهم در عرصه های حقوقی که نقطه آغاز آن عمدتاً به سالهای قبل از جنگ جهانی اول برمی گردد،علاوه بر سازمان دهی و نظم بخشی روابط بین دولتها که موضوع کلاسیک این شاخه از علم حقوق به حساب می آید، در صد سال اخیر وارد عرصه های تازه ای از موضوعات مرتبط با حقوق بشر که در طول تاریخ همواره توسط دولتهای خودی و بیگانه پایمال گردیده، شده است وسرانجام فکر عدالت داخلی که روزگاری مخالف اصل حاکمیت دولتها به حساب می آمد،توسط متفکرین حقوقی و فلسفی،جای خود را در این عرصه به دست آورد.در وضعیت بی عدالتی وجور،هدف اصلی جویندگان عدالت دسترسی و کسب مصداقهای فربه تر عدالت است و در عرصه حقوق و آزادی های اجتماعی،حقوق اساسی انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس حقوق بین الملل نیز در این گیرو دار ترجیح مهم تر به مهم، تلاشهای خود را حداقل تا زمان حاضر عمدتا مصروف تضمین چنین حقوقی نموده است. با نگاهی به اسناد مهم مرتبط با حقوق بشر در سطح جهانی متوجه می شویم که در این اسناد بیش تر از آنکه (بسیار بیشتر)برحق مالکیت و ضرورت وجود اصل آزادی قراردادها و سایر مسایل مرتبط با حقوق خصوصی که متصمن حقوق و آزادی های افراد نیز می باشد، تکیه شود از حقوقی سخن به میان می اید که سلب آن برخلاف سلب حقوق دسته اخیر،هستی انسان را در معرض نابودی و فنا قرار می دهد به طور قطع هیچ کس نمی تواند با درجه بندی حقوق افراد به دو دسته حقوق مهم و حقوق مهم تر،در صدد تضییع حقوق مهم برآید اما آیا می توان سلب حقوق مرتبط با حقوق خصوصی مخصوصاً حقوق اموال را با حقوقی همانند حق زندگی(بند اول ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) حق تقاضای عفو تخفیف برای محکومین به مجازات اعدام (بند 5 ماده اخیر)، ممنوعیت به برد گی کشیدن انسان (بند 2 ماه 8 میثاق) ممنوعیت بازداشت خودسرانه (بند 1ماده 9) حق بیگناه فرض شدن یا همان اصل برائت‌اند 2 ماده 14) اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها(بند 1 ماده 15) حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (بند اول ماده 18) منع تبعیض نژادی (بند1 ماده 24 میثاق و همینطور کنواكسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی)و...برابر دانست؟

در عرصه مورد تحقیق مانیز که همان حق اعتراض به آراء دادگاهها در امور مدنی است،می بایست چنین پیش زمینه ای را همواره مدنظر داشت.

در دادرسی های کیفری همان حقوق اساسی همواره در معرض نقض و پایمال شدن است از همین رو اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل عطف به ماسبق نشرن قوانین جزایی علاوه بر ذکر در قوانین اساسی اکثر کشورهای دموکراتیک و حتی غیر دموکراتیک (برای حفظ ظاهر) موضوع عمده اسناد مرتبط با حقوق بشر در سطح بین الملل را به خود اختصاص داده است و باز به همین دلیل در بحث دادرسی نیز اصول حاکم بر دادرسی کیفری به علت تبلور اصول تضمین کننده حقوق افراد در ضمن جریان دادرسی،فصل عمده ای از موضوعات اسناد بین المللی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است.در زمینه موضوع مورد بحث یعنی حق تجدید نظر خواهی ازآراء نیز،چنین امری در این اسناد از قلم نیفتاده و در اکثر آنها تصریح گردیده است .به طور مثال بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به عهنوان مهمترین سند بین المللی حقوق بشر چنین بیان می دارد که « هرکس مرتکب جرمی اعلام شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مور رسیدگی واقع شود »[3] از این نمونه می توان به ماده (2) 8 کنوانسیون آمریکا در مورد حقوق بشر،ماده 2 پروتکل 7 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر،پاراگراف 3 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر آفریقا و ماده 81(ب) دادگاه کیفری بین المللی (ICC)[4] اشاره نمود که در تمامی آنها حق اعتراض به آراء دادگاههای کیفری به رسمیت شناخته شده وضرورت تمهید آن توسط دولتهای عضو پیش بینی گردیده است.[5]

همانطور که مشاهده می شود در تمامی این اسناد آنچه نقطه تأکید است حق اعتراض یک محکوم کیفری به حکم محکومیت خود ضمن تجدید نظر خواهی در یک دادگاه بالاتر می باشد و ذکری از وجود چنین حقی در دادرسی های مدنی به میان نیامده است که علت آن نیز بیان گردید. اما در اکثر این اسناد موادی به چشم می خورد که شاید بتوان با تفسیر آنها وجود چنین حقی را در دادرسی های مدنی نیز ضروری شمرد از جمله می توان به بند اول ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی اشاره نمود آنجا که می گوید «1-همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند.هر کس حق دارد به انی که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنمایند ..» [6] با نگاهی به قسمت اخیر جمله فوق که ضرورتهای ذکر شده درصدد آنرا شامل هم دادرسی های کیفری و هم دادرس های مدنی می داند، شاید بتوان حق تجدید نظر خواهی را نیز از جمله ضرورتهای وجود یک دادرسی عادلانه دانست زیرا هدف از پیش بینی دادگاههای تجدید نظر و حق تجدید نظر خواهی چیزی نیست مگر ایجاد زمنیه برقراری یک دادرسی عادلانه.

با گسترض روز افزون مبادلات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی بین کشورها که در دهه های اخیر به تصویب قوانین ماهوی مختلفی در سطح بین الملل و پیرامون موضوعات مختلف از جمله بیع، تجارت متقابل،حقوق مصرف کنندگان کالاو... منجر گردید.چنین تفکری اندک اندک به تدوین قوانین واصول مشترک در زمنیه های دادرسی مدنی و تجاری و حقوق شکلی نیز سرایت نموده و قواعد و اصول حاکم بردادرسی های مدنی نیز اندک اندک زمنیه ظهور می یابند.[7] به طور مثال موسسه وحدت حقوق خصوصی (UNIDROIT) که با همکاری حقوقدانان متبحر در صدد متحد نمودن قوانین مرتبط با حقوق خصوصی می باشد، در اصولی که جهت لحاظ در دادرسی مدنی فراملی پیشنهاد نموده است در اصل 27 (بند اول) ضرورت وجود حق تجدید نظر خواهی از آراء را پیش بینی نموده و مقرر می دارد[8] « حق تجدید نر خواهی می بایست با همان اثر شروط آراء مقر رسیدگی،وجودداشته باشد...» [9]

با حرکت جامعه بشری به سوی شناخت حقوق انسان در ابعاد پنهانی که تا چندی قبل به چشم نمی آمد و پر رنگ تر شدن روز افزون ضرورت رعایت حقوق او در مفهوم هرچه کامل تر آن،امید می رود که درآینده ای نزدیک اصول حاکم بردادرسی های مدنی نیز رفته رفته به صورت شفاف تری جایگاه خویش را بدست آورد.

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی

1-نظام حقوقی کامن لا

کامن لا عنوان نظام حقوقی است که در انگلستان،پس از غلبه نورمانها براین کشور به طور عمده در نتیجه فعالیت دادگاههای شاهی ساخته شده است.[10]در حقیقت هدف نورمان ها ایجاد یک نظام حقوقی که اکنون تحت عنوان کامن لا شناخته می گردد نبود اما آنان درجهت نظارت براعمال حاکمان قضائی محلی نقاط مختلف پادشاهی انگلستان نمایندگانی را به نقاط فوق اعزام نمودند که نظراتشان در تصمیمات آنان تأثیر گذار گردید و در یک بستر تایخی عامل ایجاد چنین نظام حقوقی گشت [11]و در زمان هنری دوم (سالهای 1154 تا 1189 میلادی)بود که نمایندگانی که رسیدگی های دوره ای آنها به پایان رسید ، وظیفه آنان مختص به سازمان قضایی گشت و در حقیقت نقطه آغازین گسترش و شكل‌گیری کامن لا از این دوره آغاز  گردید[12].پا به پای چنین تحولی در همان مقطع زمانی در وستمسیز[13] دادگاههای دائمی تحت عنوان دادگاههای شاهی شکل گرفت که همانند یک مرجع وحدت بخش،حقوق مشترک انگلستان را که چیزی مجزا از عرفهای محلی می بود ایجاد کرد[14]و کامون لی یا کامن لا،در مقابل عرف‌های محلی،حقوقی بود مشترک برای سراسر انگلستان.[15]

دادگاههای شاهی دستاورد عمده فاتحین انگلستان بود که به عنوان مرجعی عالی وظیفه اتحاد حقوقی رابرعهده داشت. سایر دادگاهها[16] پس از فتح نورمن ها همچنان به حیات خویش ادامه داده و همچنین عرفهای محلی را سرلوحه تصمیمات خویش قرار می دادند،اما به موازات شکل‌گیری حقوق مشترک توسط دادگاه شاهی،تصمیمات دادگاه فوق که در حکم رای مافوق محسوب می گردید برای دادگاههای عالی الزام آور گشت و به عنوان مکملی مافوق عرفهای محلی در کنار این عرفها و به عنوان عنصری برتر و حاکم مطرح گردید. صلاحیت ابتدایی دادگاهای شاهی در کنار صلاحیت وحدت بخش حقوق، به نحو مضیقی تعریف گردیده بود و تنها شامل دعاوی مربوط به امور مالی سلطنتی،دعاوی مربوط به مالکیت اراضی و تصرف در اموال غیر منقول و دعاوی جنائی بزرگ مربوط به صلح مملکت می گشت.از لحاظ تاریخی آنچه از بررسی منابع حقوقی دورانهای مختلف حقوق انگلستان چه قبل از فتح نورمن ها و آغاز شکل گیری نظام کامن لا و چه بعد از آن به دست می آیدشاهد این امر است که از زمان شکل گیری دادگاهها به صورت یک سیستم قضائی سازمان یافته، تصمیمات دادگاههای تالی،قابل شکایت در مراجع بالاتر  بوده است صرف نظر از این امر كه به علت عدم شكل‌گیری نهادهای نظارتی و همینطور نفوذ قوای حاکمه در دادگاه ها،وجود عدالت در تصمیمات مراجع فوق همواره قابل خدشه بوده است.[17] نظام حقوقی کامن لااگرچه در کتابهای حقوقی به نظام مشترکی که میان کشورهای مختلفی حاکمیت دارد اطلاق می گردد، اما سرچشمه اصلی آن در انگلستان تراوش نموده وبدین سبب روح اصیل و واقعی آنرا می بایست در این کشورجستجو نمود . در حقیقت نظام حقوقی مزبور پس از انتقال از راههای مختلف(همان جنگ ، فتح و مهاجرت)نتوانست آنطور که در سرزمین مادری خود زائیده شده بود ، به همان شکل در سرزمینهای جدید رخنه نماید و مسلط گردد که این امر زائیده علتهای مختلفی از جمله مقاومت عرفهای محلی که سالیان دراز در این سرزمین ها حاكمیت داشتند، عدم تناسب قواعد كامن لا جهت حكومت بر مسائل حقوقی سرزمین‌های فوق می بود. به طور مثال حقوق آمریکا که با حقوق انگلستان به عنوان دو کشور عمده حقوق کامن لا شناخته می گردد را نمی توان دقیقاً همان نظام حقو.قی کامن لا دانست که در انگلیس در جریان بوده است.[18]

در حقیقت به علت وجود سه مانع عمده یعنی عدم هماهنگی بسیاری از قواعد کامن لا با شرایط حاکم در آمریکا ، منشأ قضائی نداشتن بسیاری از این قواعد از یک طرف و از طرف دیرگ این که تنها قوانین انگلیس که تا سال 1771 به تصویب رسیده بودند فرصت طرح در آمریکا را یافتند و سپس به علت اعلام استقلال امریکا در این سال که در سال 1783 به تصویب قطعی رسید ، قوانین پس از آن یارای ورود به حقوق امریکا را نیافتند ، نمی توان حقوق آمریکا را نمونه و مانند همسانی همانند حقوق انگلستان که مظهر تجلی حقوق کامن لا می باشد به حساب آورد اما به قول پروفسور داوید ایالات متحده سرانجام در خانواده کامن لا باقی ماند و اصولاً کامن لای انگلیسی در آن پذیرفته گشت و سنت پیشین آنها جز درمورد پاره ای از نهادهای خاص در آن کشور محفوظ شد و همه جا مفاهیمی که در مستعمرات پیشین انگلیسی پذیرفته شده بود تفوق یافت و این مفاهیم اساساً وابسته به کامن لا باقی ماند.

2- نظام حقوقی نوشته

تصدم حقوقی نوشته[19] که توسط رنه داوید استاد مشهور حقوقی تطبیقی نظام حقوقی رومی ژرمنی به این نام نامیده شده است به نظام حقوقی دسته ای از سیستم های حقوقی اطلاق.

 می گردد که مبتنی بر حقوق رم بوده و قانون در آن منبع درجه اول است . مهد خانوده حقوقی رومی –ژرمنی در اروپا بوده و این حقوق با کوششهای دانشگاههای اروپا شکل گرفته است که از قرن دوازدهم ، براساس مجموعه های ژوستینین ، امپراطور روم ، یک علم حقوق مشترک با شرایط جهان نوین فراهم آورده و صفت رومی ژرمنی برای تجلیل از کوششهایی برگزیده شده است که همزمان در دانشگاههای کشورهای لاتین و کشورهای ژرمنی صورت گرفت.[20]

در سیستم دادرسی رومی تا قبل از قرنهای سیزدهم و چهاردهم میلادی اصول تضمین کننده چندانی بر آیین دادرسی حکمفرما نبوده و به علت عدم رشد نهادهای سیاسی ، نهاد های قضائی نیز از پیشرفت بدور مانده بود . اما پس از این مدت و تا قرن شانزدهم اداره دادگستری به دست حقوقدانان تحصیل کرده ای سپرده شد که در مکتب حقوق رم تریبت شده بودند.[21] و به نظر می رسد در همین دوره بوده است که نهادهای مختلف دادرسی و شیوه های گوناگون اعتراض به آراء دادگاهها و همینطور اصل دو درجه ای بودن دادرسی وارد در صول کلی حاکم بردادرسی گردیده است .[22] پس از این دوره نهادهای ایجاد شده در این مدت همچنان به حیات خویش ادامه داد و به مرور در قوانین کشورهای زیر مجموعه حقوق رم نفوذ کرد وبه عنوان جزءثابت این نظام ها مطرح گشت .به نظر می رسد حتی نهادهای اعتراض همچون پژوهش و ورود ثالث نیز از حقوق رم در سیستم حقوقی کامن لا رخنه نمود؛ اگر چه به طور کامل ویژگی های آنرا نپذیرفت.

در روزگار کنونی نیز به طور قطع می توان گفت کشورهای زیر مجموعه این خانواده حقوقی نهاد پژوهش را در سیستم دادرسی خود وارد نموده اند و از مدت ها پیش با آن عجین گشته اند ،هرچند در جزئیات اختلافاتی میان آنها به چشم می خورد.

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )

در تقسیم قوای حاکمه یک دولت بر قوه مقننه ، مجریه و قضائیه ، هدف اصلی و وجودی دو قوه مجریه و قضائیه را اجرای قانون و ضمانت بخشیدن به آن می دانند. در حقیقت هرگاه قانونی در مجلس(یا مجالس)قانونگذاری به تصویب می رسد قوه مجریه موظف به اجرای آنست و قوه قضائیه نیز ضامن اجرا یا صحت اجرای آن توسط دولت و جامعه می باشد و قاضی نیز وظیفه عمده‌اش تطبیق اختلافات و نزاع های موجود در جامعه با قانون بوده و موظف به صحیح شناختن اعمال مطابق قانون وباطل نمودن اعمال خلاف آن است . اما این چهارچوب کلی قوای حاکم که در راستای اصل تفکیک قوا توسط اندیشمندان و متفکران غربی ارائه و سپس در اکثر کشورهای جهان حداقل در ظاهر پذیرفته شد، در نظام سیاسی و حقوقی اسلام چهره دیگری به خود می گیرد. در اسلام قانون گذار حقیقی خدا و پیامبر و اوصیاء اوست . در این نظام حقوقی هدف برانگیختن پیامبران نیز ارشاد و راهنمایی انسانی است که نوئی و به تنهائی از درک مصلحت خویش عاجز بوده و تنها به کمک چنین فرستادگانی است که می تواند راه سعادت و کمال را در پی گیرد ، پس در این ایدئولوژی خاص دینی ، قواعد کلی و عام زندگی بشر توسط پیامبران و از جانب خدا برانسان نازل گردیده و حجت برانسان تمام شده است . از طرف دیگر از جمله وظایف پیامبر اسلام (ص) قضاوت در میان است بوده است. درواقع یكی از ویژگی‌های حقوق اسلام اینست که تنها پیامبر و منصوبان از جانب وی ، حق قضاء و داوری در میان امت را دارا می باشند . هدف از این امر نیز چیزی نیست مگر حفظ و اجرای همان قوانین و قواعدی که از جانب خداوند دستور داده شده است. پس تنهاکسانی که در این راه شایستگی پذیرش نقش یک قاضی را دارا می باشند که مجهز به علم شناخت احکام دین باشند. چنین علمی را بعداً برخی اجتهاد نامیدند و آنرا رسیدن به درجه ای از تفکر و قدرت ذهنی دانستند که فرد بتواند از میان منابع فقه اسلام ، احکام مربوط به امور عبادی و معاملاتی انسان را کشف نموده و آشکار سازد . اما فوت پیامبر تاریخ دینش را با تحو.لی همراه ساخت که عمده ترین تأثیرش در بخش نظام سیاسی و به تبع آن حقوقی اسلام ظاهر گشت .اکثریت پیروان پیامبر به راه تبعیت از سه خلیفه پس از او گرویدند و پیروان علی که او را مستحق جانشینی پیامبر پس از وی می دانستند ، حکومتهای حائل میان پیامبر (ص) و علی(ع) را خالی از هر گونه مشروعیت و اعتباری به حساب آوردند . در نظر شیعه راه پیامبر خاتم تنها با ارشادات و تفاسیر دینی امامان معصوم تکامل می یابد و بدون آنها حقیقت دین آشکار نخواهد گردید.[23]در حقیقت به واسطه اتصال این بزرگان به منبع فیاض خداوند، راه نجات واقعی وسعادت حقیقی انسان تنها در گرو پیروی از این بزگان خواهد بود.

آنکه از حق یابد او وحی و جواب                هر چه فرماید بود عین صواب

(مثنوی معنوی ، دفتر اول،بیت5)

در فقه امامیه قضاوت تنها از آن کسانی است که توسط معصوم منصوب گردیده و یا در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط باشد . البته با گذشت زمان و پیدایش مسائل جدیدی که قضاوت پیرامون آن تنها از عهده متخصصان و دانایان علوم مختلف حقوقی بر می آید، رفته رفته ضرورت وجود اجتهاد را اگر انکار ننمایند، حداقل ناکافی جلوه خواهد داد. به طور مثال آیا از فقیهی مجتهد می توان قضاوت پیرامون یک مسأله مربوط به اسناد پیچیده پرداختهای بین المللی را خواست؟ پس به صرف تسلط بر فقه مطمئناً قضاوت در زمان کنونی امکان پذیر نخواهد بود زیرا ما در زمانی زندگی می کنیم که مسائل و دعاوی حقوقی منحصر به بیع و اجاره ومضارعه و مساقات نیست و مباحثی در این عرصه وارد گشته است که اثری از آن در کتب مفصل فقهی نمی توان یافت . حتی در مورد عقودی مثل بیع نیز مصادیق و حالاتی حادث گردیده است که آن سادگی و شفافیت تاریخی از آن رخت بربسته است .به هرحال در مبحث ما که حق اعتراض به آراء دادگاههاست هرگاه با فقیهی جامع الشرایط روبر و باشیم ، رأی او ابدی و همیشگی نخواهد بود . در منابع معتبر نقل احادیث و روایات معصومین همان اندازه که تکیه بررجوع به قاضی مجتهد گردیده به همان نسبت هم تکیه برنقض رایی که خلاف شرع بودن آن به اثبات رسیده شده است.[24]البته در سیستم دادرسی فعلی حقوق ما حداقل آن مفهوم سنتی سیستم قضاوت فقیه جامع الشرایط به مقدار بسیار زیادی متروک مانده است که دلیل عمده آن ویژگی خاص حکومت جمهوری اسلامی ایران در رشرایط حاضر است. درسیستم دادرسی فعلی رئیس قوه قضائیه که منصوب از طرف ولی فقیه است به عزل و نصب قضات غیر مجتهد می پردازد در حالی که چنین روندی در شرع مقدس فاقد پایگاه پذیرفته شده و معتبری می باشد. هر گاه پای قضاوت غیر مجتهد به میان آید، رشته اتصالی میان رئیس این قوه با فرد غیر مجتهد چه دردی را دوا خواهد کرد؟ آیا از اجتهاد او به غیر مجتهدان نیز سرایت خواهد کرد؟ به هر حال در حقوق فعلی ما سیستم قضاوت مجتهدین در حال اجرا نبوده وبا توجه به ضوابط و ملاک های خاصی نظام دادرسی شکل گرفته است به طوری که مطابق تبصره ماده سه قانون آئین دارسی فعلی «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد » یعنی قاضی مجتهد نمی تواند به اجتهاد خود حکم قضیه را بر خلاف قانون صادر کند! اما متأسفانه پس از انقلاب اسلامی تلاشهایی برای اعمال اختیارات و بخشیدن ویژگی های به آراء قضات غیر مجتهد گردیده که تنها از خصوصیات آراء قضات مجتهد بوده و غیر مجتهدین فاقد آنند .به طور مثال در اوایل انقلاب قوانینی به تصویب رسید که اصل را برقطعی بودن آراءنهاد و پژوهش را از عرصه قوانین حذف نمود!

در سیستم دادرسی اسلام چیزی تحت عنوان اعتراض به رأی دادگاههابه شکل مأنوس به ذهن حقوقدانان نمی توان یافت اما آنچه تقریباً مسلم است اینست که اولاً هر موقع قاضی مجتهد صادرکننده رأی یا قاضی مجتهد جایگزین وی به خلاف شرع بودن رأی صادره پی برد مکلف است به نقض رأی بپردازد وثانیاً مراجعه به قاضی مجتهد و تقاضا از وی جهت مداقه مجدد در دعوی و بازنگری رأی خویش هیچ گونه تعارضی با قوانین شرع نداشته و قابل رد نخواهد بود . البته نمی توان انکار کرد که برخی از ویژگی های پژوهش همانند طرح آن به عنوان یک « حق » ونه یک« درخواست » قابل انطباق با تقاضای از مجتهد جهت بازنگری رأی خویش نمی باشد. همینطور مهلت محدود پژوهش با آنچه که در شرع بر ضرورت نقض حکم پس از کشف عدم مشروعیت آن در طی زمان نامحدود ذکر گردیده قابل انطباق نمی باشداما مسلم آنست که در حقوق اسلام و فقه امامیه رأی قاضی حکمی ابدی و غیر قابل برگشت نبوده و ضوابطی برآن حکمفرماست که اگر کشف از نقصان و خدشه این ضوابط شود دیگر اعتباری برآن بار نخواهد گردید. در نتیجه راه بازنگری و اصلاح مسدود نبوده و امکانپذیر خواهد بود.

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش

الف – انواع و معیار های تقسیم

روزانه انبوهی از تصمیمات و احکام در دستگاههای دولتی به مفهوم اعم اتخاذ می گردد. بخشی از این تصمیمات در قوه مقننه عنوان قانون به خود میگیرد و پس از طی مراحل و تشریفات لازم ،لازم الجرا گردیده و تازمان نسخ صریح ویا ضمنی قابلیت اجرا ئی خواهد داشت. در قوه مجریه نیز تصمیماتی به صورت تصویب نامه یا آیین نامه اتخاذ می گردد که مربوط به اختیارات قوه مجریه در بخش های غیر اختصاصی به قوه مقننه بوده ویا زمینه اجرای قوانین مصوبه این قوه را فراهم می سازد . ویژگی عمده مصوبات این دو قوه در درجه اول عمومیت و کلی بودن آنست . در حیطه قانون گذاری ، کلی بودن و شمول عام آن از ضروریاتی است که بیم دست نشاندگی و تبعیض را از تارک قانونگذاران می زداید و حکمرانان خوب را از نقطه مقابل آن متمایز می سازد .با نگاهی به سیر قانونگذاری در کشور ما و کشورهای دیگر ، هرجا به قانون خاص و مرتبط به یک شخص ویا گروه خاصی برخورد می نماییم در اکثر قریب به اتفاق انها انحراف قانونگذار از رسالت اصلی خویش را به وضوح احساس خواهیم کرد؛ پس در حیطه قانونگذاری هدف عمده می بایست پرهیز از تصویب چنین قوانینی باشد . اما تصمیمات قوه قضائیه که عمدتاً توسط قضات و در قالب رای جلوه گر می گردد داستان دیگری داشته وراه دیگری را می پیماید.[25]تصمیمات اتخاذی در قوه فوق برخلاف تصمیمات قوای مقننه و مجریه ، در صدد ایجاد یا اعمال یک حق کلی و عام الشمول نبوده و جنبه اثباتی ، به مفهوم عام ، به خود نمی گیرد . تصمیمات متخذه در این قوه در اکثر قریب به اتفاق موارد هنگامی به منصه ظهور می رسد که اختلافی ایجاد گشته و حتی به حالت حرکت در آمده است به طوری که اگر هر مکلفی ، به تکلیف خود عمل می نمود و حقی پایمال نمی گردید، بی شک قوه قضائیه به شکل کلان خود هیچگاه ضوروت وجودی نمی یافت ، اما چه می توان کرد که بغض ها، کینه ها، حسرت ها، ضعف ها و.. مانع از آن است که عدالت آرام گیرد و حق به حق دار رسد .پس برخلاف تصمیمات دو قوه مقننه و مجریه ، تصمیمات قضائی تنها به رفع اختلاف میان دو شخص می پردازد و در رابطه دیگران تأثیری نخواهد داشت.[26] از همین روست که« دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صارد کنند» (ماده 4 قانون آ.د.م) در نتیجه هر گاه تصمیمی توسط دادگاهی اتخاذ گردیدد ، آن تصمیم تنها می بایست به رفع اختلاف میان طرفین و تنها نسبت به همان دعوا بپردازد و نباید ایجاد کننده قاعده وقانون کلی باشد . اما پس از اخذ چنین تصمیمی آیا كسی كه آن را برخلاف حق خود می‌داند می تواند ابتدائاً در خواست بطلان آنرا مطرح سازد؟ یا به طریقی غیر مستقیم حقی را که در رأی فوق به رسمیت شناخته نشده است را درخواست نماید؟ یا برعکس ابتدائاً خواستار اعلام دارا بودن حقی را نماید که دریک رأی دیگر ، ذیحقی دیگری نسبت به آن اعلام گردیده است ؟ پاسخ به این سوال بی شک منفی است.[27] هدف اصلی مراجعه به دستگاه قضائی رفع اختلاف و تنازع بوسیله ای مسالمت آمیز و پرهیز از انتقام های خصوصی می باشد، پس تنها هنگامی می توان به چنین رسالتی دست یافت که تصمیمات قضائی قاطع و استوار بوده و کسی که ذیحق بودن او توسط دادگاه اعلام گردیده ،مطمئن به وصول به حق خویش باشد و پذیرش درخواست بطلان آراء قضائی علاوه بر درگیرنمودن دستگاه قضائی با آرا تسلسلی و بیانتها ، نظم عمومی را مختل نموده و فضای امنیت و آرمش* را از جامعه خواهد زدود . از طرف دیگر همانطور که قبلاً اشاره گردید، نمی توان احکام قضائی را یکسره صحیح و بدون نقصدانست و آنرا قطعی اعلام نمود زیرا نقض بیشمار آراء قضائی در مراحل بالاتر که روزانه شاهد آنیم خلاف آنرا به اثبات می رساند ؛ پس راه جمع این دو ضرورت یعنی ضرورت مصون ماندن آراء قضائی از درخواست بطلان از یک طرف و غر قابل پذیرش بودن قطعیت آراء محاکم ووجوب وجود راههای تصحیح آرا، آن خواهد بود که طرق اعتراض به آراء [28]توسط قانونگذار پیش بینی گردد.

 شیوه های اعتراض به آراء دادگاهها را از جنبه های مختلفی می توان طبقه بندی نمود. مهمترین دسته بندی در انی زمینه که توسط حقوقدانان صورت پذیرفته ، تقسیم طرف اعتراض از حیث عام یا خاص بودن شیوه اعتراض به آراء دادگاهها می باشد،بدین ترتیب که گاهی نوع اعتراض به رأی قضائی از انواع عام و بدون قید و شرط بوده و در خواست ان محتاج به هیچ پیش نیاز خاصی نمی باشد و صرف درخواست ذینفع کافی برای رسیدگی خواهد بود. در حقیقت این شیوه یکی از طرق تضمین برقراری عدالت در جامعه بوده و به عنوان یک حق بی قید وشرط مطرح می گردد ، چنین طرقی تحت عنوان « طرق عادی شکایت »شناخته می شود که درمقابل «طرق فوق العاده شکایت از آراء قرار می گیرد.[29]شیوه اعتراض دسته اخیر برعکس شیوه های عادی اعتراض خاص ومضیق بوده و تنها در صورت وجود شرایط ویژه ای قابل اعمال است و همینطور بر خلاف شیوه های عادی اعتراض ،اجرای رای دادگاه را نیز عموماً به تأخیر نخواهد انداخت . از این جهت طرق اعتراض از طریق پژوهش خواص مصداق کامل طرق عادی شکایت از احکام است ،زیرا اولاً این روش اعتراض به عنوان یکی از مراحل دادرسی که جهت پالایش و تصفیه رای از خطاء و اشتباه فراهم آمده ،نسبت به تمام آراء قابل در خواست است و از طرف دیگر در خواست پژوهش ،اجرای رای دادگاه را به تأخیر خواهد انداخت که البته چنین آثاری مولکول به عدم پیش بینی خلاف آن توسط قانونگذار خواهد بود. تقسیم بندی دیگر طرق اعتراض به آراء دادگاهها اطلاق می گردد که در نتیجه اعتراض ،دادگاه صادر کننده رای ،با پذیرش بر خطا بودن رای ،از آن عدول می نماید ،همانند اعتراض ثالث که دادگاه صادر کننده رای که رای آن به حقوق ثالث خلل وارد نموده است پس از پذیرش اعتراض ثالث ،از رای سابق خویش عدول نموده و مبادرت به عدول از رای سابق خویش تا جایی که به حقوق ثالث خلل وارد آورده است ،می نماید . طرق اصلاحی در نقطه مقابل به طرقی اطلاق می گردد که دادگاهی با توجه به اعتراض به عمل آمده رای دادگاه دیگر را در قسمت مورد اعتراض نقض و مبادرت به اصلاح آن ضمن صدور رای می نماید . البته همانطور که برخی از اساتید بیان داشته اند[30]شاید نتوان تقسیم بندی طرق اعتراض به عدولی و تصحیحی را کاملاً جامع و بدون نقص دانست زیرا مثلاً فرجام که یکی از طرق اعتراض به آراء دادگاهها است ،چون مرجع فرجام مبادرت به صدور یک رای اصلاحی ننموده و رای دادگاه مورد اعتراض را در صورت پذیرش دلایل اعتراض نقض نموده ،بدون این که به رفع اختلافبپردازد . یا هنگامی که دادگاه تجدید نر ،رای دادگاه بدوی را مثلاً به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض نموده و آنرا به دادگاه صالح می فرستد ،به طور دقیق نمی توان آنرا یک طریق اصلاحی دانست زیرا دادگاه تجدید نظر تنها به نقض رای مبادرت ورزیده و هیچ گونه رای اصلاحی به مفهوم خاص خود صادر نکرده است . امّا اگر مرجع نقض رای را معیار این تقسیم بندی به حساب آوریم شاید بتوان تقسیم بندی فوق را نیز به نوعی توجیه و تبیین نمودو بدین صورت که در طرق عدولی دادگاه رای سابق خویش را نقض از آن عدول می نماید که ضرورتاً پس از آن مبادرت به صدور رای جدیدی خواهد نمود،اما در طرق اصلاحی دادگاه دیگری به غیر از دادگاه اول که عمدتاً دادگاه بالاتری است مبادرت به اصلاح رای در قالب نقض آن می نماید ،مثل جایی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای به علت مخالفت با قوانین امری،رای را نقض و خود مبادرت به صدور رای تازه ای می نماید ،یا این که مرجع فوق تنها رای دادگاه سابق را نقض و آنرا به مرجع دیگری ارجاع می دهد ،مثل جایی که دادگاه تجدید نظر به علت عدم صلاحیت دادگاه رای را پس از نقض به دادگاه صالع ارجاع می دهد یا این که دیوان عالی کشور پس از نقض رای فرجام خواسته شده،آنرا به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای می فرستد . در حقیقت آنچه ملاک تصحیح بودن است الزاماً صدور یک رای اصلاحی توسط مرجع بالاتر نیست بلکه اصلاح رای در قالب الغاء و نقض رای توسط دادگاه فوق نیز امکانپذیر است زیرا نقض رای زمینه صدور رای اصلاحی حداقل توسط دادگاهی دیگر یا همان دادگاه سابق را فراهم می سازد و در واقع آنچه ملاک تفکیک طرق عدولی شکایت از احکام از طرق اصلاحی آن می باشد ،مرجع مورد مراجعه جهت اعتراض است . پس بر این اساس پژوهش خواهی مطمئناً جزء طرق اصلاحی است حتی اگر دادگاه تجدید نظر خود مبادرت به صدور یک رای اصلاحی ننماید . پس پژوهش خواهی از یک طرفطریقی عادی جهت اعتراض به آراء دادگاهها ست که آنرا از سایر جهات فوق العاده اعتراض همانند اعاده دادرسی و فرجام متمایز می سازد . و از طرفی دیگر طریقی اصلاحی است که آنرا از یکی دیگر از طرق عادی اعتراض به آراء دادگاهها که همان واخواهی (یا اعتراض خوانده غائب) می باشد ،متمایز می سازد ،پس پژوهش تنها طریق عادی و در عین حال اصلاحی اعتراض به آراء دادگاههاست که معیار تفکیک آن از سایر طرق اعتراض قرار می گیرد .البته لازم به ذکر است که اکثر نویسندگاه آیین دادرسی مدنی،اعتراض شخص ثالث را نیز از انواع طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاهها قلمداد نموده و آنرا در این دسته ذکر کرده اند[31] اما به نظر می رسد بهتر است اعتراض ثالث را در دسته بندی کلی دیگری مطرح ساخت و آنرا مشمول هیچ کدام از طرق عادی یا فوق العاده شکایت از آراء فی کم ندانست زیرا هر چند شاید بتوان به نوعی آنرا یک طریق فوق العاده دانست که جزء مراحل عادی رسیدگی محسوب نگردیده ،مهلت مشخصی نداشته و اجرای رای را به تأخیر نمی اندازد امّا قرار دادن این طریق اعتراض در کنار طرق اعتراضی که صرفاً توسط طرفین دعوا قابل اعمال است (که شامل سایر طرق اعتراض از جمله پژوهش خواهی،فرجام خواهی،اعاده دادرسی و واخوهی می باشد) چندان خالی از اشکال نخواهد بود . به طور مثال پژوهش خواهی طریقی عادی برای شکایت از احکام است زیرا ضامن عدالت قضایی بوده و بیانگر اصل دو درجه ای بودن رسیدگی است . اما در بحث اعتراض ثالث ،به این علت که ابتدا ئاً هیچ دعوایی میان ثالث و طرفین اختلاف مطرح نگردیده تا بتوان برای آن طریق اعتراضی پیش بینی نمود،عرضه نمودن طریقشکایت اعتراض ثالث دربین طرق عادی یا فوق العاده نیزبی مورد خواهد بود . درحقیقی آنچه مبنا و اصل زیر بنا ییتقسیم طرق اعتراض به عادی و فوق العاده می باشد ، طرح دعوای ابتدایی در دادگاه و پس پرداختن به طرق مختل اعتراض آنست ، در حالی که اعتراض ثالث دارای این ویژگی است که فرد ثالثی بدون این که طرف دعوا در یک رسیدگی ابتدائی باشد، محکومیت یافته است؛ در نتیجه جستجوی اعتراض ثالث دربین تقسیم بندی طریق عادی یا فوق العاده شکایت از احکام سالبه به انتفاع موضوع بوده و به قول اصولین تخصصاً ازدامنه شمول آن خارج خواهد بود .پس بهتر است طرق اعتراض را از جهتی به طرق مسبوق به طرح دعوا و طرق غیر مسبو به طروح دعوا تقسیم نمود و طرق مسبوق به طرح دعوا ار شامل پژوهش خواهی ، واخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی دانست که الزاماً مسبوق به طرح دعوایی ابتدائی بوده واعتراض در دصدد عدول و اصلاح رای سابق است.[32] اما در جهت مقابل طریق غیر مسبوق به طرح دعوا شامل اعتارض ثالث به رأیی است که سابقاً او به عنوان طرف یک دعوای ابتدائی در آن حضور نداشته و مسبوق به رسیدگی ابتدائی نمی باشد. بدین ترتیب اگر چه در این تقسیم بندی نیز بتوان برخی از ویژگی های طرق فوق العاده را بر اعتراض ثالث قابل تسری شناخت اما آنرا در آن تقسیم بندی بنیادی قرار نمی دهد .پس با توجه به مطالب قبل پژوهش خواهی تنها طریق اعتراض عادی و ر عین حال عدولی است که مسبوق به طرح دعوا نبوده که ویژگی اخیر آنرا از اعتارض ثالث نیز متمایز خواهد ساخت.

ب- بازشناسی مفهوم پژوهش در سیستم های مختلف حقوقی ودکترین

همانطور که مشاهده نمودیم ، پژوهش خواهی شیوه ای از اعتراض به آراء دادگاههای بدوی است که ویژگی های خاص آن از جمله تنها طریق عادی اعتراض بودن و .. آنرا از سایر طرق اعتراض متمایز می نمود . اما جهت روشن تر شدن زوایای پنهان موضوع و تحلیل دقیق تر مباحث آینده در اینجااقدام به مطالعه و تحقیق برمبنای واژه شناسی یا همان ترمینولوژی[33] خواهیم نمود تا به اختصار مفهوم کاربردی این واژه در سیستم های حقوقی و به تبع آن نوشته های حقوقی و دکترین روشن گردید موضوع مورد بررس از پراکندگی و سردر گمی رهایی یابد.

سرآغاز و هدف طرح اسن عنوان یعنی و.اژه شناسی و ضرورت آن به اختلاف کاربرد این واژه در سیستم های حقوقی کشورهای گروه رومی ژرمنی از یک طرف وکشورهای گروه کامن لا از طرف دیگر برمی گرددکه در گروه نخست،پژوهش خواهس در یک مفهوم ثابت و عینی که مختص دادگاه پژوهش یا همان تجدیدنظر است، استعمال می گردد اما برعکس در گروه کشورهای دوم کاربرد این واژه در طرق مختلفی از اعتراض شایع می باشد که به ترتیب به آن خواهیم پرداخت.

1- مفهوم پژوهش خواهی در نظام حقوققی رومی ژرمنی

در گروه کشورهای خانواده رومی ژرمنی یا حقوق نوشته ، تا آنجا کهع نویسنده جستجو نموده است واژه پژوهش خواهی[34] تنها به طریق اعتراض اطلاق می گردد که رأی دادگاه بدوی پس از چنین اعتراضی در دادگاهی بالاتر از جهات حکمی و قانوئنی از یک طرف و همچنین جهات موضوعی ، از طرف دیگر ، مورد بازبینی مجدد قر رمی یگرد و از این شیوه از اعتراض ، به عنوان حقی بی قید و شرط وبه عنوان مرحله ای در جهت تکمیل دادرسی و در جهت استقرار اصل دو درجه ای بودن دادرسی یاد می گردد.در عبارت قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واژه l’appelدر تمام بخش های ذکر شده از جمله بخش مربوط به صلاحیت دادگاهها(مواد ....به بعد) و همینطور در قسمت پژوهش خواهی (مواد.....به بعد) به طور کل در همان معنای اصطلاحی پژوهش بکار رفته است.[35]در حقوق فرانسه هرکدام از طرقب اعتراض واژه مخصوص به خود را دارد به طوری که از پژوهش تحت عنوانL’ppel ، فرجام Le pourvoi en cassation ،اعتراض ثالث Latirce opposition،اعاده دادرسی Recours en revision،واخواهی opposition مطرح می رگدد . طرق شکایت آراء،voies de recours، نامیده می شود و هر کدام از طرق شکایت با فعل منتوسل شدن ، مراجعه کردن recourirیا اعتراض کردن به صروت protester,objecterبه کار می رود . در نوشته های حقوقی این سیستام حقوقی نیز هیچگاه از لفظ پژوهش خواهی (Appeler) جهت شیوه اعتراض به آراء دادگاهها به غیر از طری اصطلاحی پژوهش استفاده نگردیده است.[36]

سیستم حقوقی سوئد نیز که حداقل روند دادرسی آن الهام گرفته از نظام رومی می باشد ، همان داستان حقوق فرانسه درآنجا نیز جاری است. در قانون آیین دادرسی مدنی این کشور بخش دوم قانون فوق به مقررات حاکم بر دادگاههای تجدید نظر courts of Appeal می پردازد . دادگاه تجدید نظر منطابق قسمت اول این بخش رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء دادگاههای عمومی بدوی را به عهده دارد[37] که در ادامه ، مواد دیگر چگونگی تشکیل جلسات و ساختار این دادگاههارا برمی شمارد .بخش سوم قانون موصوف به فرجام خواهی وساختار دادگاههای تمیز[38] می پردازد. و اعتراض ثالث، اعتارض به حکم غیابی و اعاده دادرسی نیز هریک به صورت جداگانه تحت عناوین خاص خود ذکر گردیده اند . در این سیستم حقوقی نیز اعتراض در ضمن الفاظ معینی به کار رفته و پژوهش خواهی و دادگاه پژوهش در همان واژه اصطلاحی به کار رفته است.[39]

سیستم حقوقی مصر ولبنان نیز که شدیداًٌ تحت تأثیر سیستم حقوقی فرانسه قرار گرفته و دادگستری نوین در انی دو کشور پایه ریزی شده برمبنای سیستم حقوقی دادگاهها در فرانسه می باشد . هم گویای پذیرش مفهوم نوعی و اصطلاحی پژوهش همانند سایر کشورهای گروه رومی می باشد در سیستم حقوقی این دو کشور همانند آنچه در سایر کشورهای گروه رومی کی گذرد ، طرق اعتراض به دو نوع طرق عادی [40] و طرق فوق العاده[41] اعتراض تقسیم می گردد . طرق عادی اعتراض شامل پژوهش[42]از یک طرف و واخواهی [43] از طرف دیرگ می باشد. طرق فوق العاده شامل اعتراض ثالث[44]، اعاده دادرسی[45] و فرجام[46] می گردد. در این دو سیستم حقوقی پژوهش خواهی یا همان استیناف از طریق عادی اعتراض محسوب می گردد که دعوای بدوی را به قصد ابطلال یا تعدیل حکم صادره در نزد دادگاه استیناف مطرح می سازد[47] در ادبیات حقوقی این کشورها از اعتراض به الطعن یاد می شود که به معنای شکایت و اعتراض است . در حقوق لبنان در قانون قدیم این کشور از عبارت « طرق المراجعه» جهت بیان روشها اعتراض استفاده می گردید که پس از تص.یب قانون جدید عبارت « طرق الطعن » استفاده شده است که به گفته یکی از نویسندگان آیین دادرسی این کشور بر گرفته از اصطلاح فرانسوی les voies de recours می باشد.[48] در نوشته های حقوقی و همینطور قوانین این کشورها نیز برای تمام طرق اعتراض و ساختن فعل مورد نظر از لفظ الطعن یا الاعتراض استفاده می گردد ودریک چشم انداز کوتاه در این نوشته تفکیک و طبقه بندی طرق اعتراض و تخمایز مرحله استیناف از سایر طرق اعتراض به احجکام دادگاهها را به وضوح می توان مشاهده نمود.[49]در حقوق ایران در قوانین قبل از انقلاب اسلامی فرهنگ قانون نویسی و ادبیات حقوقی در اکثر موارد به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار می گرفت و سعی وافری در تنظیم دقیق و علمی قوانین حداقل از حیث منطوق و الفاظ می گردد. در قانون اصول محاکمالت حقوقی مصوب 1329 قمری از پژوهشی به استیناف تعبیر گردیده بود کهدقیقاً همان معنای نوعی از تجدید نظر خواهی را مدنظر دذاشت. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ، مصوب 1318 شمسی ، به جای لفظ استیناف از پژوهش استفاده گردید که مواد 475 به بعد آن بع پژوهش اختصاصی داشت . ام پس از پیروزی انقلاب ، متأسفانه هم از لحاظ قوت و استحکام ماهوی و هم از لحاظ شکلی ، قوانین مربوط به ساختار دادگاهها و آیین دادرسی "( چه مدنی و چه کیفقرثی)با ضعف شچمگیری روبرو گردید و از زبان قانون گذاران روز قوانین تراوش نمود که فاقد یک پیش زمینه علمی و تخصصثی بوده و صرفاً براساس اندیشه ای خام و سطحی تنظیکم یافته بود در حقیقت « تهیه کنندگان لوایح قانونی چون ... باقی قانون نویسی نیز آشنایی ندارند نمی تواند همان مطلب بحث انگیز و متروک را به طور صریح و روشن که مطلوب قانون نویسی است ارائه دهند.[50]

به طور خلاصه « اصطلاح تجدید نر از سال 1358 ، ابتدا ، دقیقاً، در مفهوم « پژوهشی» بکار گرفته شد، که طریق شکایتی ماهوی و عادی بود. درلایحه قانونی مزبور اصطلاح فرجام به همان مفهومی که درقانون قدیم مورد نظر بود ، به کار رفت (ماده 17) اما اصطلاح « فرجام » نیز در قانون تشکیل دادگاهای حقوقی یک و دو جای خود را به اصطلاح در تجدیدنظر » داد(ماده13) که، با توجه به ماده ها قانون مزبور ، به ناچار « تجدید نظر شکلی » لقب گرفت . در قانون تشکیل دادگاهها ی عمومی و انقلاب ، مصوب 1373 نیز، تجدید نظر در دو مفهوم پژوهش و فرجام بکار رفت(ماده21) اما در قانون جدد آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،تجدید نظر منحصراً در مفهوم پژوهش آمده است.[51]

البته لازم به ذکر الست در قانون مصوب 1379 قانونگذار مواد 326 به بعد را در بابی به عنوان تجدید نظر (باب چهارم) مطرح نموده بود که مواد 326 تا 330 آن جایگزین مادده 18 قانون تشکگیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مواردی که قابل نقض می بودند، از جمله هنگامی که قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود می شد یا هنگامی که قاضی دیگرثی پی به اشتباه رأی صادره می برد ببه نحو.ی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر می داد، متنبه می شد(بند های الف و ب ماده326) هرچند این مواد در باب تجدید نظر آمده بود و با موارد تجدید نظر نوعی ، هم کاسه گشته بود اما از لحاظ ماهوی تفاوت هایآنان با مرحله پژوهش چنان بود کهبیم اختلاط و سردرگمی را می زد ولی انتقاد ، حداقل از حیث شیوه قانون نویسی به قانونگذار وارد می گردد چگونه با نادیده گرفتن مفاهیم و معانی نهفته برپس هریک از واژه های حقوقی ، بی مهابا اقدام به تصویب قوانینی می نماید که حداقل کار کارشناسی(البته توسط عالمان و متخصصان)در آن صروت نپذیرفته است . در حقیقت این سهل انگاری قانونگذار که بدون پیش بینی عوارض چنین قانون نویسی اقدام به تصویب چنین قوانینی می نماید ، رویه قضایی را با تردیدها و حتی گمراهیهایی همراه می سازد که خارج از دید و فکر مصوبین قوانین مذکور است. مواد 326 تا 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز سرانجام جای خود را به اعتراض با توسل به هیات تشخیص داد و از پیکره قوانین ما، به موجب قانون که قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز نامیده می شود ، ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به صورت ذیل اصلاح گردید :« آرای غیر قطعی قابل تجدید نظر یا فرجام ، همان می باشد که در قوانین ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی و21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده در مورد آرای قابل تجدید نظر یا فرجام ، تجدی نظر و فرجام خواهی برطبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می شود . درمورد آرای قطعی جز از طری اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر این که رأی ، خلاف بین قانون یا شرع باشد که دراین صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امورکیفری )ویا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود...»

تبصره یک این ماده به توضیح بین شرع یا قانون بودن پرداخته و تبصره 2 به بعد ان شیوه رسیدگی از این طریق را پیش بینی می کند . همانطور که در متن ماده فوق مشاهده می گردد، قانونگذار باز هم برای چنین روشی ، علی رغم آنکه شیوه نوعی تجدید نظر را نیز در انی ماده ذکر نموده و آنرا به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است، امابرای هر دو شیوه اعتراض عنوان تجدید نظربه کار برده است که همان ایرادات سابق در انیجا نیز وارد خواهد بود. در ح قیقت قانونگذار می توانست به جا اتفاده از لفظ تجدید نظر (هرچند فه مفهوم لفظی و نه اصطلاحی آن نظر داشت، در معنای اعتارض از طریق شعبه اشخیص ، استفاده نمی نمود و به طور مثال از لفظ شکایت از طریق شعبه یا اعتراض از طریق شعبه تشخیص استفاده می کرد و حرمت دقت و انتظام رال پاس می داشت . اما علی رغم ایرادات فوق در وضعیت فعلی قوانین مرتبط به آیین دادرسی مدنی در ایران « تجدید نظرخواهی » و « دادگاه تجدید نظر » به غر از ماده 18 مذکور ، در قانون آیین دادرسی مدنی دقیقاً در همان معانی اصطلاحی خود به کار رفته است و از این بابت قانون ما یا قوانین سایر کشورهای ذکر شده از گروه خانواده رومی ، همداستان است.

2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا

برای حقوقی رومی –ژرمنی ، فهم و درک کامل سیستم حقوقی کامن لا که مظهر کامل آن در سیستم حقوقی انگلستان متبلور است ، امری دشوار به نظر می رسد ؛ همانطور که برای حقوقدانان کامن لا نیز فهم و درک سیستم قضائی کشورهای گروه رومی می تواند مشکل باشد.[52]سیستم حقوقی کامن لا « تاریخی پر فراز و نشیب را پشت سر نهاده است. تاریخ حقوق انگلستان به چهار دوره تقسیم می گردد . دوره اول ، دوره آنگلوساگسون است که تا سال 1066 میلادی را در بر می گیرد. دروه دوم یعنی تشکیسل کامن لا از سال 1066 میلادی یعنی دوره افول انگلوساگسون شروع گردیده ودوره سوم که مربوط به دوره تشکیل انصاف یعنی رقیب اصلی کامن لا می باشد از 1485 آغاز می گردد . دوره جدید کیزکم در قرنهای نوزدهم و بیستم شاهد آنیم دوره جدید نامیده شده است که حاصل پیروزی افکار دموکراتیک و گسترش بی سابقه قانونگذاری تحت تأثیر اندیشه بنتام می باشد.[53] تحولات سیستم قضائی انگلستان نیز همانند سایر کشورها تحت تأثیر تغییرات بنیادی حقوقی قرار داشته است به طور مثال به آغاز شکل گیری دوره انصاف در حقوق کامن لا و مطرح شدن آن به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق ، دادگاههای انصاف نیز کم کم یارای حضور یافتند و در کنار دادگاههای کامن لا نسبت به موضوعات خاصی واجد صلاحیت گردیدند .شیوه های اعتراض به آراء و دادگاههای عالی تصوی در انی تصدم حقوقی نیز از این تحولات مصون نبوده و از دوره ای به دوره دیگر پدیرای تغییر و تحول بوده است .بررسی جزئی و دقیق تحولات تصدم حقوقی کامن لا و ورود در مباحث تاریخی آن از حوصله بحث ما خارج است و فقط برای روشن شدن بحث و بیان مفهوم پژوهش در انی تصدم حقوقی نگاه که را به سیستم قضائی فعل انگلستان خواهیم داشت تا زمینه طرح موضوع فراهم آید.

سیسمتم حقوقی انگلستان ، با توجه به ساختار دادگاهها از دادگاههای تالی به مراجع عالی به شکل زیر طبقه بندی گردیده است

الف – کانتی کورت (county court) یا دادگاههای بخش : دادگاه فوق مرجع قضائی عمومی و بدوی انگلستان است . موارد صلاحیت دادگاههای مذکوربه قرار زیر است :

1- دعاوی مربوط به شبه جرم (مسئولیت مدنی)و قرار داد( به جز افترا[54]) تا مبلغ معینی

2- دعاوی مربوط به انصاف (تراست ها ، ازدواج ، شرکت های مدنی و...)

در جایی که ارزش آن ازسیصد هزار پوند تجاوز نکند.

3- دعاوی استرداد زمین( ضلع ید)

4- مسائل ناشی از ازدواج همانند مسائل تحت شمول قانون 1989 اطفال

5- دعاوی مربوط به ورشکستگی[55]

ب- دادگاه عالی عدالت یا(high court of justice) : دادگاه مذکور که بین سالها 1873 تا 1875 توسط قانون تشکیلات قضائی ایجاد گردیده[56] صلاحیت رسیدگی به سایر دعاوی که خارج از صلاحیت دادگاههای بخش رادار می باضشد . دادگاه عالی که ممکن است در هر گوشه ای از خاک انگلستان تشکیل گردد خود دارای سه شعبه یا سه شاخه مجزا است.

اول:شعه دادگاه ملکه یا queen’s bench division (qbd)

صلاحیت این شعبه در ارتباط با دعاوی مدنی مرتبط با قرار داد وشبه جرم (Tort) و سایر مسائل خارج از صلاحیت دو شعبه دیگر می باشد در این شعبه دو دادگاه مختلف فعالیت می کنند و در واقع صلاحیت این شعبه خود بین دو دادگاه مختلف تقسیم گردیده است : داد گاهی که به دعاوی و مسائل تجاری رسیدگی می کند و دادگاهی که به دعاوی مربوط به حقوق دریایی می پردازد (Admiraltymattres)

همچنین دادگاه حقوق وظیفه تجدید نظر در آراء قابل تجدید نظر دادگاههای بخش یا همان کانتی کورت ها را نیز برعهده دارد.

دوم : شعبه دادگاه خانواده یا family division : صلاحیت این شعبه مرتبط با مسایل مربوط به امور ناشی از ازدواج از جمله مشروعیت ، صحت و اعتبار آن می باشد . انی شعبه همچنن صلاحیت رسیدگی به مسائل مربوط به امور زنان شوهر دار مطابق قانون 1882 وسایر مسائل مرتبط با ازدواج و فرزندان وادارا می باشد . این شعبه همچنین وظیفه تجدید نظر در آراء صادره توسط دادگاههای بخش مرتبط با دعاوی خانوادگی را نیز دارا می باشد.[57]

سوم : بخش دادگاه انصاف یا محکمه عدالت (chancery division)

صلاحیت این شعبه نیر مرتبط با دین وسهام مربوط به وثیقه ها ، اسناد ، اجرای خاصی قراردادهای[58] مرتبط با فروش زمین ، شرکت ها، مشارکت ها ، ورشکستگی وام ها وسایر مسایل اختلاف تجاری می گردد. همچنن شعبه مذکور به صورت مضیق و محدود صلاحیت رسیدگی پژوشه از آراء دادگاههای بخش که مرتبط با دعاوی ورشکستگی و همینطور مسائل پیرامون ثبت زمین را نیز دارا می باشد.[59]

ج- دادگاه تجدید نظر (court of Appeal)

دادگاه تجدید نظر نیز که خود به دو شاخه دادگاه تجدد نر بخش مدنی و دادگاه تجدید نظر بخش کیفری تقسیم می گردد از یک طرف وظیفه پژوهش نسبت به آراء دادگاه عالی عدالت به جز موارد خاصی که آراء دادگاه مذکور قطعی است و از طرف دیگر چنین وظیفه ا را نسبت به آراء دادگاههای بخش یا هماتن کانتی کورت ها دارا می باشند البته تجدید نظر درآراء دادگاههای دسته اخر در برخی از مسائل موکول به یک اجازه [60] می باشد که تنها در این صورت تقاضای پژوهش پذیرفته می گردد(به طور مثال در دعاوی ناش از قرارداد یا مسئولیت مدنی که ارزش مورد دعوا از 5 هزار پوند تجاوز نمی نمایند، پذیرش درخواست پژوهش موکول به وجود چنین قبولی است.[61]

د- مجلس اعیان یا خانه لرد ها(House of lords)H.L

 این مرجع عالی ترین مرجع قضایی انگلیس است که عالی ترین مرجع قانونگذاری اینکشور نیز محسوب می گردد . در نتیجه اعضای این مجلس دارای یک عملکرد قضایی و یک عملکرد قضائی درکنا هم، می باشند. مجلس فوق مرجع تجدید نظر نهایی در انگلستان چه در دعاوی مدنی و چه کیفری محسوب می گردد ، هر چند این مجل برخی از دعاوی را به موجب قوانین مصوب بین کشورهای اروپائی به دادگاه اروپایی عدالت[62] ارجاع داده است.در این مجلس چنین مقرر گردیده است که تنها شخصی که در کمیته تجدید نظر [63] حق حضور دارد تا همانا رئیس مجلس لردها یا همان لرد چانسلور Lord chancellor می باشد .[64]

اختیارت وظایف قضائی این مجلس به دو دسته کلی تقسیم می گردد: اول : تجدی نظر خواهی مستقیم یعنی بدون مراجعه به دادگاه تجدید نظر ، در صورتی که اولاً تمام طرفین دعوا به چنین امری رضایت دهند و ثانیاً این که یکی از نکات و موارد مهم مرتبط با حقوق عمومی که مرتبط با ساخت یک مصوبه یا سابقه قضائی است در میان باشد. چنین روندی البته موکول به اظهار قضات رسیدگی کننده به دعوا یا اجازه مجلس اعیان خواهد بود.[65] دوم: تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه تجدید نظر که تنها در صورت وجود اجازه مجلس اعیان امکان پذیر است.[66] همانطور که مشاهده گردید «تفاوتهای زیادی میان مفهوم تجدیدنظروپژوهش بین تصدم حقوقی رومی_ژرمنی وتصدم کامن لا به چشم می خورد. دراین سیستم حقوقی کاربرد واژه تجدیدی نظر در مورد طرق مختلفی از اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی به کار می رود که این امر نه تنها ازلحاظ لفظی ولغوی است بلکه ازلحاظ ماهیتی نیز چنین امری وجود دارد. درکشورهای گروه رومی همانطور که مشاهده شد ساختار داد گاهها به صورتی می بود که دادگاه تجدی نظر وظیفه پژوهش نسبت به آراء دادگاههای بدوی را به عهده داشت که این تجدی نظر رسید ها هم جنبه مشکلی به خود گرفت و هم جنبه قانونی . در رأس دستگاه قضائی نیز دیوان کشور قرار دارد که وظیفه رسیدگی نظارتی بر حین اجرای قوالنین ورسیدگی ماهیتبی به دعاوی را برعهده دارد . اما درتصدم کامن لا روند پژوهش با پیچیدگی هایی همراه است . از یک طرف آراء دادگاهها بخش قابل تجدید نظر در داد گاه عالی عدالت است که از آن به پژوهش تعبیر می گردد و آراء دادگاه دسته اخیر نیز قابل پژوهش در دادگاه تجدید نظر است . آراء دادگاه تجدید نظر نیز قابل پژوهش دذر مجلس اعیان است. از طرف دیگر چگونگی تجدید نظر نیز در این دادگاههای یکسان نیست به طرو مثال در حالی که ریدگی پژوهش ودادگاه عالی عدالت و دادگاه تجدید نظر معمولاً هم از لحاظ حکمی و هم از لحاظ موضوعی است

، اما رسیدگی پژوهش مجلاس اعیان در اکثر موارد حکمی و در برخی موارد موضوعی خواهد بود. در چنین وضعیتی هم در آراء نویسندگان [67] و هم در سوابق قضائی و هم در قوانین مصوبه در این کشور از تمام این روشها به تجدید نظر[68] تعبیر گردیده است، در حالی که وقتی یک حقوقدانان از تصدم رومی پای خود را در عرصه مطالعات پیرامون سیستم قضائی این کشور می گذارد ، ابتدائاً در مورد شیوه پژوهش با اتهاماتی روبرو می گردد. دلیل امر نیز همین تعابیر مختلفی است که نسبت به واژه تجدید نظر صورت پذیرفته است . پس جای تعجبی نیست حقوقدانی که کاملا با مفهوم پژوهش در معنای شناخته شده و منسجم روبرو بوده است در این وادی دچار سردرگمی گردد. پس در این جا سوالی پیش می آید این است که برای مطالعه تطبیقی سیستم پژوهش در سیستم حقوقی انگلستان به عنوان مظهر تصدم کامن لا با توجه به چنین امری چه باید کرد؟ به نظر می رسد دو راه را می توان در پی گرفت یا این که مطالعه را محدود به رسیدگی پژوهش و اصول حاکم بر آن صرف نظر نمود ویا این که اصول حاکم بر پژوهش را از لابلای مطالعه روند پژوهش در هر یک از اشکال خود که منطبق با همان مفهوم نوعی پژوهش می باشد بیرون کشید و از خلال آن به مباحث کشلی و ماهوی تجدید نظر خواهی در حقوق انگلیس پرداخت راه اول باعث یکپارچهع شدن موضوع مورد رسیدگی شده و سهولت بیشتری دارد اما مصون از نقض هم نمی باشد زیرا بدین ترتیب بسیاری از احکام مربوط به پژوهش در انی سیستم حقوق ناگفته می ماند . راه حل دوم هر چند پیچیدگی و دشواری بیشتری را به همراه دارد، اما مطالعه تطبیقی این مبحث را مفید تر و کارامدتر خواهد نمود وارزش علمی بالاتری خواهد داشت. پس ماهم سعی در مطالعه تطبیقی به روش دوم خواهیم نمود، هر چند به علت گسترئگی مباحث مصون از ایراد نخواهد ماند.

بخش دوم: شرایط پژوشه

گفتار مقدماتی

چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟

همانطور که بیان گردید پژوهش خواهی آیین رسیدگی مجدد به یک دعوای مطرح شده در مرحله بدوی است واین امر تنها در صورتی محقق می گردد که طرفین دعغوی بدوی یعنی خواهان و خوانده از یک طرف و موضوع رسیدگی شده در آن مرحله نیز ار طرف دیگر همان باشد که در مرحله بدوی بوده است و اضافه شدن موضوع جدید یا پژوهش خواهی کسانی که درمرحله سابق طرف دعوی نبوده اند با این چنین روندی مبانیت خواهد داشت ماده 335 قانون آیین دارسی مدنی در این راستا مقرر می دارد « اشخاص زیر خق در خواست تجدید نظر دارند:الف – طرفین دعوا یا وکلا ویا نمایندگان قانونی آنها...» در ماده 357 نیز قانونگذار مقرر می دئارد « غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیرگی نمی تواند در مرحله تجدید نظر وارد شود ، مکگر در مواردی که قانون مقرر می داردد» استثنائاً قسمت اخیر ماده فوق نیز به وارد ثالث برمی گردد که قانونگذر در ماده 130 اجازه داده است هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد ویا خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ، تا وقتی که ختم دادرسی اعلام گردیده باشد، در صورتی که یکی از طرفین مرحله بدوی از رأی پژوهش خواهی نماید، می توا به عنوان ثالث در دعوی تجدید نظر وارد گردد یا این که منتظر پایان رسیدگی دادگاه تجدید نظر شده و سپس اقدام به اعتراض ثالث نموده و نمی تواند رأساً اقدام به پژوهش خواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی نماید . اما قانونگذار به غی از اصحاب دعوا بع افراد دیگرثی نیز حق پژوهش خواهی داده ات که شامل وکلا یا نمایندگان قانونی آنها می گردد . متأسفانه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قانونگذار از قائم مقام اصحاب دعوی بدوی نامی نبرده و در ماده 335 تنها به ذکر وکلا و نمایندگان قاغنونی اصحاب دعوا اکتفا گردیده است اما به علت بداهت و همینطور ذکر این موضو.ع در ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، از این نقض می بایست چشم پوشی نمود و قائم مقام اصحاب دعوای بدوی را نیز از جمله کسانی شمرد که حق پژوهش خواهی از حکم مرحله بدوی را خواهند داشت.[69] راجع به وکیل توضیح خاصی به نظر نمی رسد ، فقط ذکر این نکته لازم است که وکلای اصحاب دعوا تنها درصورتی حق پژوهش از آراء دادگاه بدوی را خواهند داشت که وکالت در تجدید نظر خواهی در وکالتنامه آنان تصریح گردیده باشد.(ّند اول ماده 35 ق.آ.د.م) اما راجع به پژوهش خواهی نمایندگان قانونی و همنطور قائم مقام اصحاب مرحله بدوی توضیحاتی لازم است که به نحو مستقل و در عین حال مختصر بیان خواهد گردید.

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا

همانطور که از عنوان نمایندگان قانونی بر میآید ، این امر شامل کسانی می گردد که به حکم قانون نمایندگی یک شخصص حقیقی یا یک شحص حقوقی را به عهده دارند در مورد نمایندگان اشخاص حقیقی می توان به ولی ، قیم و وصی محکوم علیه اشاره نمود که به موجب قوانین موجود ، این اشخاص نمایندگی قانونی اشخاص محجور را در اجتماع برعهده داشته وبا توجه به شرایط شکلی و ماهوی قانونی ، امور و روابط حقوقی این اشخاص را سامان می بخشند . نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی نیز شامل مدیران اشخاص حقوقی مثل مدیر عامل می گردد که از طرف شخص حقوقی مجاز به طرح دعوی و همچنین موظف به دفاع از ادعاهای برعلیه شخص حقوقی بوده وبه تبع آن حق پژوهش وسایر طرق اعتراض واخواهند داشت. درمورد نمایندگان قانونی لازم نیست نماینده قانونی که پژوهش خواهی مینماید همان شخص باشد که درمرحله بدوی به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی طرف دعوا قرار گرفته است بلکه آنچه کمهم می باشد این است که وی دارای سمت نمایندگی اشخاص فوق باشد هرچند نمایندگی وی پس از خاتمه دعوای بدوی برقرار گشته باشد و در حقیقت آنچه ملاک است داشتن سمت نمایندگی بوده و مصادیق این نمایندگی تأثیری در این امر نخواهد داشت . نمایندگی قیم وولی محجور بین هم تنها در همان مجرای قانونی خویش جاری بوده وبه علت خلاف اصل بودن وولایت نسبت به سایر موضوعات سرایت ننموده و تفسیر مضیق می گردد به طور مثال در مورد قیم فرد محجوری که مجرا وبه علت سفه اعلام گردیده ، نمایندگی او تنها ردامور مالی جاری وبده و نسبت به امور غیر مالی اثری نخواهد داشت و همینطور که وی در این امور نمی تواند به نمایندگی سفیه طرف دعوا قررا گرفته و یا اقدام به طرح دعوانمالید ، به همان صورت نخواهد توانست اقدام به پژوهش خواهی نماید . درمورد اشخاصی که نمایندگی اشخاص حقوقی را برعهده دارند ینز تنها کسانی حق پژوهش خواهی نسبت به آراء بدوی برعلیه شخص حقیق را دارا خواهند بود که انی نمایندگی به موجب قانون ویا اساسسنامه شخصث حقوقی به آنها اعطا گردیده باشد. اما سوالی که درانیجا مطرح می رگدد اینست که چنانچه به موجب قانون یا اساسنامه اشخاص حقوقی یا قیم دادگاه دو نفر ویا بیشتر به عنوان نماینده شخص حقیق و یا حقوقی قرار گیرند آیا هرکدام از آنان می تواند مستقلاً اقدام به پژوهش خواهی نماید؟

در مورد اعمال حقوقی مدنی ، در قانون مدنی ما مطابق تحلیل منطقی ، انی تفکر رسوخ نموده است که « هرگاه برای انجام امری دویا چند نفر وکیل معین شده قباشد، هیچ یک از آنها نمی توانن بدون دیگرییا دیگران دخالت در آن امربنماید مگر این که مستقلاً وکالت داشته باشد ، در انی صورت هرکدام می تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.»(ماده 669ق.م)[70]

اما آیا در مورد ادرسی نیز چنین موضعی می بایست گرفته شود و در این حالات تنها پژوهش را پذیرفت که از جانب هر دو نماینده به عمل آمده باشد یا می بایست طور دیگری اندیشید؟ از یک طرف می توان چنین گفت که دراعمال حق اعتارض و از جمله حق پژوهش خواهی نیز می بایست همان قواعدعمومی اعمال سایر حقوقی را می بایست اعمال نمود و تنها هنگامی دو یا چند وکیل یا نماینده خواهند توانست به صورت جداگانه به اعتراض مبادرت به اعتراض و پژوهش نمایند که انی حق به نحو مستقل به آنها اعطا گردیده باشد و بدون اثبات چنین امری ، پژوهش خواهی هرکدام از آنها بی فایده خواهد بود. جهت تقویت این نظر می توان به ماده 44 ق.آ.د.م نیز اشاره نمود که به موجب آنت « در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در داد رسی دو نفر وکیل معرفی کرده به هیچ یک ازآنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصضول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد» و به موجب قسمت بعدی و انتهایی آن « چنانچه هعر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسی تجدید نظر و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع دداده می وشد . در انی صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجددیدنظر نخواهد شد .» پس همانطور که مشاهده می گردد قانونگذار دذر دادرسی نیز ضرورت کل و عمومی جمع وکلا و نمالیندگان متعدد برای اعمال حقوق مقرر گردیده به طوری که عدم حضور یکی از وکلا حتی در حالتی که عذر موجهی دارد ، سبب نمی گردد و دادرسی با حضور وکلی دیگر جرثیان یابد وکیل معذور می بایست در خواست تجدید جلسه نماید و پس از رفع عذر به اتفاق وکگیل دیگر ، اقدام به حضور در جلسه رسیدگی نماید پس می بایست بر آن بود که در پژوهش ، هرگاه وکلای هرکی از طرفن متعدد باشند ،تنها پژوهش پذیرفتنی است که از جانب هر دو (یا بیشتر)وکیل یا نماینده قانونی صورت پذیرفته باشد و اقدام از طرف هریک به تنهایی باعث شروع پژوهش خواهی و تکلیف دادگاه تجدید نظر به رسیدگی پژوهش نخواهد گردید.

از طرف دیگر شاید بتوان چنین گفت که ضرورت اعمال جمعی حقوق موکل یا منوب عنه در حقوق مدنی از آن بابت است که درآن امور کاردانی و تبحر هریک از آت دو تنها در صورتی در نظر موکل یا منوب عنه به نحو مطلوب اعمال می گردد که به همراهی اتفاق آراء صورت پذیرد . در اعمال اکثر حقوق، نتایج و تکالیفی نیز به موکل منسوب می گردد و دامنگیر وی می شود که اعمال وکیلان در اثر تصمیم مشترک و جمعی به منصه ظهور رسیده باشد، اما آیا چنین توجیهی در مورد اعمال حق اعتراضی که روش برای زدودن نتایج مخفی رأی دادگاه است نیز امکان پذیر است. همانطور که می دانیم و در آینده به تفصیل بهان خواهیم پرداخت، مطابق یک قاعده کلی، دادگاه پژوهش نخواهد نمی تواند وضعیت پژوهش خواه را ازوضعیتی که وی در نتیجه رای بدوی دچار گشته ، و خیم تر نماید و به او محکومیت وضاعفی تکمیل نماید. حداکثر نتیجه منفی پژوهش خواستن همان تثبیت محکومیت سابق به همان اندازه و به همان نوع سابق است واز این راه ضرری برای محکوم علیه بپدوی تصور نمی گردد. درنتیجه علتی وجود ندار که ما در اینجا نیز متوسل به نظریه پذیرفته شده در حقوق مدنی گردیده و پژوهش خواهی و یکی ز وکلا را بپذیریم . از طرفی ماده 34 ق.آ.د.م نیز تنها در صدد بیان دفاعیت واستدلالت حقویقطی است و ارتباطی به مورد بحث ما نخواهد داشت زیرا با تقدیم دادخواست پژوهش دادگاه مکلف به رسیدگی است و تقدیم لایحه توسطوکیل برای پژوهش خواستن الزامی نمی باشد . در نتیجه برای جمع این نظر با ماده 34 ق.آ.د.م باید قایل به این امر گردیم که هرگاه یکی از طرفین دعوا که در دعوی بدوی محکوم علیه واقع گردیده است دارای دو وکیل یا نماینده قانونی باشد، تقدیم دادخواست پژوهش توسط یکی از آنان دادگاه بالاتر را مکلف به رسیدگی می نماید ، اما پذیرش لایحه یا شنود اظهارات شفاهی آنان در جلسه دادرسی(در صورت تشکیل شدن)موکول به رعایت ماده 34 ق.ا.د.م بوده و تنها در صورتی پذیرفته خواهد گردید که به اتفاق صورت گیرد با نگاهی به هریک از انی دو استدلال به نظر می رسد نظر دوم با منطق و انصاف مطابقت بیشتری داشته و پذیرش ان به صواب نزدیک تر است و ذهن را بیشتر قانع می سازد ، هرچند در عمل ورویه هنوز خط مشی و برخوردی به دست نیامده است تلاز ازآن بتوان تمایلنام قضائی به پذیرش هریک ازاین نرات را استنباط کرد.

ب- قائم مقام

قائم مقام جانشین شخصیت حقوقی یا حقیق و دارنده حقوق وتکالیف انها در زندگی اجتماعی ، از بعد حقوقی می بتاشد که به طور سنتی شامل ورثه از یک طرف و منتقل علیه از طرف دیگر می باشد که جانشینی اولی وسیع تر و نسبت به تمام امور (عمدتاً مالی) جاری است و مادر حالی که در مودر دومی یعنی منتقل علیه چنین جانشینی محدود و منحصر به مال مورد معامله اما نسبت به تمامی حقوق آن می باشد راجع به ورثه نکته خاصی به نظر نمی رسد . هر گاه یکی از طرفین دعوا ، ضمن دادرسی بدوی یا پس از صدور رأءی و قبل زا اتمام مهلت تجدید نظر خواهی فوت نماید، ورثه وی به عنوان قائم مقامان محکوم علیه حق پژوهش داشته ومطابق ماده 337 مهلت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ به آنان شروع می رگدد . تجدید نظرخواهی هریک از ورثه نیز کافی است تا پ=رونده در دادگاه تجدید نظر مطرح گردیده و جریان پژوهش برقرار گردد . تنها سوالی که در اینجا ممکن است مطرح گردد این است که آیا تنها ورثه ای حق تجدید نسر دارند که در موضوع دعوا دارای حق ارث می باشند یا تمام ورثه، هرچند از موضوع دعوا طرفی در نبندند نیز دارای حق اعتراض به رأی دادگاه خواهند بود.به طور مثال هر گاه دعوا مربوط به اموال غیر منقول ذاتی همانند زمین بوده و دعوایی میان مورث و فردی دیرگی راجه به فوق درجریان بوده و دادگاه به طور مثال در دعوای خلعیدی که میان صاحب زمین یا همان مورث و پ غاصب ملک در جریان است، رأءی به رد دعوای مورث بدهد ، آیا زوجه وی که براسا قانون مدنی و مبانی فقهی که ریشه در قانون فوق دارد . از ارث زمین محروم است پس از فوت همسر حق اعتراض به رأ ی موصوف را خواهد داشت یا به تبع عدم ارث بری از موضوع دعوا ، از حق پژوهش نیز نسبت به چنن رائی نیز محروم خواهد ماند؟ در مورد سوال فوق از طرفی می توان استدلال نمود که هر گاه وی از خود موضوع دعوا بی بهره است، به طرق اولی از حق پژوهش نسبت به دعوایی که در ارتباط باآن موضوع بوده است بی بهره خواهد بود و چون لازمه هر اقدامی در دعاوی تدافعی از جمله طرح دعوا و همچنین اعتراض به رای که آنهم نوعی طرح دعوا به مفهوم اعم است، وجود نفع و فایده است، دعوی پژوهش وی مسموع نبوده و با قراررددعواموجه خواهدگردید (بند10ماده84ق.آ.د.م)[71] اما تحلیل مسأۀه پیچیده تر و دشوارتر از آنست که بتوان با چنین پاسخ ساده ای به سادگی از کنار ان گذشت و آن را حل شده پدنداشت. مشابه چنین بحثی درفقه پیرامون ارث خیار زوجه اززمین مطرح گردیده که با نظرات مختلفی مواجه شده است که تفصیل آنرادرکتب فقهی و حقوق مدنی می بایست جستجو نمود.[72]به طورخلاصه درآنجا عده ای با ارث خیارتوسط زوجه بهمخالف پرداخته و آنرا نفی می کندد وعده ای هم قائل به تفکیک در فرورض مختلف شده و در هر فرض حکم مختلفی فتوا داده اند. اما آنچه بابررسی این نظریات و تحلیل آنها حاصل می گردد این است که می بایست بسته به مورد وجود یا عدم وجود نفع زوجه در اعمال خیار را مدنظر قرارداد و به وسیله چنین معیاری حکم هر قضیه را جداگانه تعیین کرده به طور مثال« اگر عدم تعادل بین بهای پرداخته شده و قیمت واقعی زمین فروخته شده چندان باشد که بیش از وجود ثمن در ترکه در ابلا آوردن سهم زوجه مؤثر باشد اما او می تواند با فسخ قرالرداد و بالا بردن نسبت سهم خویشان اکل ترکه به طور غیر مستقیم از میزان تعهد خود در پرداخت دیون بکاهد .به بیان دیگر ، زوجه از املاکی که به ترکه می پیوندند سهمی نمی برد ول از این بازگشت ممکن است سود برد یا زیان ببیند ، پس چرا باید او را از حق تصمیم گرفتن درباره فسخ و امضای قراردادی که نفوذ و انحلال ان در میزان ارث اومؤثر است محروم بدانیم؟»[73] در مورد حق پژوهش نیز می بایست متوسل به همین معیار گردیده واز ملاک آن استفاده کرد . پس به طور مثال هرگاه ورثه در مسئله قبل در مورد دعوای مالکیت زمین که درآن مورثشان محکوم گردیده ، اقدام به پژوهش نکنند ، زن هرگاه ازمالک شدن آنان سودی به دست آورد می توان جهت نقض رأی بدوی اقدام به پژوهش نماید و بدین وسیله از تملک ورثه به طور غیر مستقیم منتفع گردد. تنها اشکالی که باقی می ماند و توسط حقوقدانان طرفدار این نظریه[74]روشن نگردیده این است که آیا وجود حقی غیر مستقیم می تواند حق آفرین باشدو آیا وجود نفع به چنین صورتی ملاک های تثبیت شده حق و صاحب حق را که قواعد حقوقی برمبنای آن استوار گردیده است را تزلزل و فرو پاشی همراه نمی سازد ؟

مسئله دیگری که در مورد قائم مقامی مطرح می گردد ، مسئله قائمئ مقامی منتقل الیه است . منتقل الیه نیز به عنوان قائم مقام ناقل حق پژوهش از رأی بدوی را خواهد داشت . اما برای تحلیل این مسئله فروض مختلفی را می بایست به صورت جداگانه بررسی نمود . رفض اول اینست که ناقل مال مورد انتاقل را قبل از اقامه دعوا بر علیه وی به فرد دیگری منتقل کرده است در انی حالت دعوا می بایست به ظرفیت منتقل الیه یا ناقل و منتقل الیه با اتفاق صورت پذیرد و هر گاه این دعوا به طرفیت منتقل الیه و بدون حضور ناقل صورت پذیرد به نظر می رسد وی حق پژوهش را زأی نخواهد داشت زیرا دعوا به طور صحیحی اقامه نگردیده دعوایی که به طرفیت او می بایست اقامه شود، به طرفیت انتقال دهنده اقامه گردیده و در نتیجه اورا نمی توان قائم مقام انتقال دهنده به حساب آورد؛ در نتیجه تنها راهی که باقی می ماند این ئاست که او رد صورا پژوهش خواهی هریک از طرفین تحت عنوان وئارد ثالث ، وارد دردعوا گشته یا منتظر بماند وپس از قطعی شدن رأی[75] به عنوان معترض ثالث اقدام به اعتراض نسبت به رأی قطعی شده بنماید . البته او هرگاه در جریان رسیدگی بدوی و تا هنگامی که ختم رسیدگی اعلام نگردیده (ماده 130 ق.آ.د.م) متوجه طرح چنین دعوایی گردد خواهد توانست به دعوا وارد شده و در ادامه رسیدگی به عنوان یکی از طرفین رسیدگی حضور یابد اما همانطور که گفته اند[76] او چنین اجباری نداشته و می تاواند منتظر ختم دادرسی شده و در مرحله تجدید نر وارد شود ویا پس از قطعی شدن رأی ، اقدام به اعتراض ثالث نماید. هر گاه انتاقل مال در جریان رسیدگی واقع گردد دعوا می بایست به طرفیت منتقل الیه ادامه یابد .و چون دعوا دعوا به طرفیت انها ادامه یافته است و خود به عنوان اصیل طرف دعوا قرار گرفته اند دیگر مسئله قائم مقامی در دعوا مطرح نبوده و منتقل الیه به اصلت اقدام به پژوهش خواهی می نماید. اما هرگاه همانند فرض قبل علی رغم انتقال مورد دعوا در جریان دادرسی ، منتقل الیه طرف دعوا قرار نگیرد و رأی به طرفیت ناقل صادر شود به نر می رسد باز همان فروض قبل جاری بوده و منتقل الیه راهی جز ورود در مرحله بدوی یا تجدید نظر یا اعتراض ثالث نسبت به رأی نخواهد داشت .اما ایرادی که شاید در اینجا گرفته شود این است که چرا هرگاه مال مورد دعوا پس از صدور رای به دیگری منتقل شود وی می تواند اقدام به پژوهشخواهی نماید اما هرگاه قبل از آن چنین انتقالی صورت پذیرد چنین امری امکان پذر نیست ، در حالی که قاعده اولویت نیز چنین نتیجه ای را در بردارد؟ اما علی رغم ظاهر منطقی و پذیرفتنی این استدلال ایرادی که نسبت به آن وارد می گردد این ات که درفرض اخیر یعنی فرض که مال مورد انتقال پس از صدور رای بدوی به منتقل الیه انتقال می یابد ، دعوا صحیحاً به ظظرفیت ناقل اقامه گردیده و نحو صحیحی منجر به صدور رای گردیده است در نتیجه رایی که به طرفیت وی صادر شده از هر نظر صحیح وده وآثار آن نسبت به مال مورد انتقال برقرار می رگدد و منتقل الیه که پس از صدور رای در مال مورد انتقال به نوع حقی اعم از مالکت عین یا منافع یا صرف حق استفاده مانند حق انتفاع می یابد به قائم مقام ناقل یا همان طرف دعوی ابتدائی ، اقدام پژوهش خو.اهی می نماید امادر هر حالتی که انتقال مال قبل از صدور رای صورت پذیرفته چون دعوا به طور کل به طرفیت کسی اقامه گردیده ویا سپس ادامه یافته است که می بایست کس دیگی جایگزین او شده یا به طور کل به طرفیت او اقامه گردد، دیگر او سمتی در دادرسی نداشته تا به اعتبار این سمت ، متتقل الیه بتواند به عنوان ناقل و به جانشینی از وی اقدام به پژوهشخواهی نماید، در حقیقت چگونه ممکن استکسی قائم مقام فردی شود که خود به اشتباه طرف دعوا قرار گرفته است؟ فرض سوم حالتی است که مورد دعوا پس از صدور رای و قبل از پایان مهلت تجدید نظر ، به ثالث منتقل گردیده است . دراین حالت همانطور که بیان گردید فرض دخالت قائم مقام منتقل الیه مطرح می گردد و وی در صورت محکومیت ناقل نمسبت به مورد انتقال در دعوی بدوی خواهد توانست به عنوان قائم مقام وی از رای بدوی پژوهش خواهی نماید در حقیق او هنگامی مال مورد دعوا را به حیطه حق خویش در آورده است که رایی نسبت به آن مال صادر گردیده بود و او متل موصوف را با توجه به تمام اوصاف و از جمله موضوع رای دادگاه قرار گرفتن ، انتقال گرفته بوده است و بدین ترتیب پس از انتاقل به عنوان قائم مقام ناقل حق پژوهش و سایر طرق اعتراض نسبت به ریی که در مورد همان موضوع مورد انتقال بوده است را خواهد داشت. از طرفی وی حق اعتراض ثالث به انی استناد که وی طرف دعوی بدوی نبوده ات را هم نخواهد داشت، زیرا طرف قرار گرفتن ناقل در دعوی بدوی در حکم حضور خود وی در آن دعوی بوده است.و همانطور که ورثه قادر به طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به دعوایی که مورث آنان در آن خوانده دعوا بوده است ندارند ، او نیز به عنوان قائم مقام ناقل قادر به طرح دعوی اعتراض ثالث نمی باشد ، هر چند در غیر این عنوان ممکن است اعتراض وی به عنوان ثالث را پذیرفت . در انیجا مسئله ای که ممکن است مطرح گردد این است که هر گاه به طور مثال در دعوای مالکیت عینی که فردی برعلیه متصرف مطرح ساخته است محکوم به بی حقی گردد، چگونه ممکن است با وجود چنین حکمی ، او بتواند مورد دعوا را به فرد ثالثی منتقل نماید و بدین ترتیب ثالث به عنوان قائم مقام وی به پژوهش خواهی از رای بدوی بپردازد ؟ وبه بیان دیگر آیا قائم مقامی تنها درجائی پذیرفته می شود که دخالت ثالث به عنوان قائم مقام با مفاد را یبدوی در تعارض نباشد یا این که در این باره نمی توان قائل به محدودیت گردید . فرض نمکاییم فردی در مثالی دیگر برعلیه مالک ملکی دعوی اجازه عبور از ملکی را به استناد حق ارتفاق مطرح ساخته وسپس در انی دعوا پیروز گردد و داددگاه در رای خویش خواهنده یا همان صاحب ملک را مکلف به اجازه عبور خواهان به استناد حق ارتفاق نماید اگر پس از صدور رای و قبل از خاتمه یافتم مهلت پژوهش ، صاحب ملک آنرا به ثالثی منتقل نماید او خواهد توانست به استناد قائم مقامی ناقل ملک از حکم بدوی پژوهش خواهی نماید و مهلت پژوهش نیز مطابق ماده 337 ق.آ.د.م از تاریخ ابلاغ مجدد رای به او آغاز می گردد . در چنین فرضی جای شکی در مورد وجود قائم مقامی منتقل الیه جهت پژوهش از رای بدوی به شچم نمی خودر زیرا مفاد حکم دادگاه شناختن حق ارتفاق نسبت به ملک مذکور برای خواهان دعوی بدوی ات و با انتقال مالکت موضوع دعوا به قائم مقام تعارضی ندارد اما در مثال سابق آنچه به موجب حکم دادگاه تعیین تکلیف گردیده عیناً همان چیزثی است که پس از صدور رای مورد انتقال واقع گردیده است و به نوعی میان رای دادگاه بدوی که هنوز قطعی نگردیده و قرارداد انتقال تعارضی برقرار است .آیا فرض قائم مقامی را می بایست منحصر به نمونه هایی همانند مثال دوم نمود که میان جانشینی قائم مقام و مفادرای دادگاه تعارضیس وجود ندارد یا این که فرض قائم مقامی درتمامی حالات متصورات هرچند با مفاد رای دادگاه نیز درتعارض می باشد ؟[77]شاید طرح چنین سوالی در نگاه اول ذهن را به طرف توجیه فریبنده ای که درآن است بکشاند و او را متمایل به انی نظر سازد که قائم مقام گردیدن منتقل الیه نمی بایست با مفاد رای دادگاه در تعارض باشد زیرا چین قراردادی فاقد اثر و اعتبار است ! اما نجات از چنین گردابی با توجه به قطعی نبودن رای حل خواهد گردید . همانطور که می دانیم آراء تنها پس از قطعت قابل اجرا خواهد بود و تاقبل از قطعیت هنوز اثراجرایی به خود نخواهند گرفت .[78]

تنها هنگامی رای دادگاه می تواند به عنوان دلیل حقانیت یا نشان بیحقی مورد استفاده قرار گیرد که قطعی شده باشد پس صاحب حق مالکیت یا .. نیز قبل از قطعی شدن رای می تواند نسبت به حق متعلق به خود تصمیم گیری نماید هرچند حکم دادگاه برخلاف چنین تصمیمی باشد.با وقوع این انتقال،منتقل الیه به عنوان جانشین و قائم مقام ناقل نسبت به اعتراض نسبت به رای اقدام خواهد نمود وبقیه محاسبات حقوقی موکول به رای دادگاه تجدید نظر خواهد بود به طورمثال هرگاه برعلیه الف که متصرف ملکی است دعوا مالکیت شود و سپس ب که در انی دعوا خواهان است محکوم له واقع گردیده و حکم مالکیت به نفع وی صادر گ

ردد و وی پس از صدور حکم ،موضوع ادعایی ب را منتقل به ج نماید ، او می تواند به قائم مقامی الف نسبت به پژوهش خواهی از حکمبدوی اقدام نماد هرچند الف در دعوای بدوی در مقابل ب محکوم به عدم مالکیت گردیده است حال اگر دادگاه تجدید نظر نیز رای دادگاه بدوی را تایید نماید، در انیجا ج می تواند مطابق قواعد عام حقوق مدنی و مقررات مربوط به ضمان درک مبیع، به الف مراجعه وثمن خویش را مسترد سازد اما اگر دادگاه تجدید نظر رای بدوی را نقض و سپس حکم به بی حقی ب دهد، وی (ج) همچنانا مالک ملک محسوب و تاریخ انتقال مال به وی نیز که بعضاً از برخی جهات حائز اهمین بسیار است، از تاریخ همان انتقال قراردادی مبیع محسوب می رگدد ونه از تاریخ صدرو رای توسط دادگاه تجدید ظنر و چنین نتایجی ناشی از عدم قطعیت رای بدوی ات که تنهخا پس از گذشت مهلت تجدید ظنر یا رسیدگی دادگاه تجدید نظر ، در صورت پژوهش خواهی از رای ، اثر واقع و موثر خویش را برجای می گذارد . قائم مقامی منتقل الیه ممکن است در مورد چند نفر مطرح گردد که رد چنین حالتی به نظر می رسد هریکاز منتقل الیهم به تنهایی حق پژوهش خواهی خواهند داشت و عدم اقدام سایرین ویا حتی اسقاف وحق پژوهش توسط انان مانعی برای پژوهش وی نخواهد بود و درچنین حالتی هرگاه دعوا غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد نسبت به سایرین نیز دارای اثر خواهد بود

---

این متن فقط قسمتی از مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی , مراجع قضائی , آراء دادگاهها , اعتراض به آراء دادگاهها , دانلود مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی , قائم مقام