حق برخورداری از حریم خصوصی

دسته: حقوق
بازدید: 27 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 38 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 41

ماده17 1 هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود 2 هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد معنای حریم خصوصی تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشكل است حریم خصوصی،

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

حق برخورداری از حریم خصوصی

ماده17

1- هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشكل است. حریم خصوصی، در قالب یك گزینه، یك كاركرد، یك میل، نوعی شرایت و یا یك نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق كنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت كه چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی كه جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل
‌[ی كه] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا كند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شكل دهد."

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه كه تامین كننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور كامل در تفاسیر كلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده كوریل- آریك (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

كمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر كلی ماده 17 واقعا روشن نكرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می كند. كمیته، در تفسیر كلی خود می كوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری كه در ماده 17 به كار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، كمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز كه در ماده 17 آمده است اشاره می كند، اما به تعریف حق اصلی كه در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

[03،16] پرونده كوریل – آریك و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می كردند كه دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض كرده است. اكثریت اعضای كمیته پذیرفتند كه ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این كه آیا یك شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این كه آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی كه كمیته باید تكلیف آن را روشن كند، این است كه آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر كمیته این است كه ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد كه هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر كمیته این است كه مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یك شخص كه در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. كمیته بر این عقیده است كه نام خانوادگی یكی از اجزای مهم هویت یك شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید كه باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود كه آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز كه معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ كمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم كیفی كمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده كوریل – آریك بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی كه منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یكی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را "مفهومی كه تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است" می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید كه درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان كمك محدودی از رویه كنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود كه منظور این است كه بنابه پیشنهاد كنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود كه منظور این است كه بنا به پیشنهاد كنوانسیون مزبور،" استفاده از نام"، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاكوبز كه با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد كه "ارگان های كنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تكامل نبخشیده اند" (فرانسیس جی ژاكوبز، كنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

كنوانسیون اروپائی نیز تماما مانند میثاق است. نواك (Nowak) در تفسیر خود دوباره میثاق، می گوید كه در زمان تهیه  پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه كمكی به ما نمی كند (نواك، تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراین، بی دلیل نیست كه دولت عضو، استدلال می كند كه ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد (بند 1.7 دیدگاه ها را ببینید). [16،05] ...

كمیته، خود، واقعا مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر كلی خود در خصوص ماده 17 كه طی آن عملا از تعریف این مفهوم خودداری كرده نیز روشن نكرده است... درست است كه كمیته در تفسیر كلی خود، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می كند و مثال هایی از مواردی كه طی آنها دولت ها باید از مدخله در برخی جنبه های خاص "زندگی خصوصی" خودداری كنند، بیان می دارد، اما این سوال كه آیا نام یك شخص قطعا تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینكه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یك شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر كلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح كردم تا نشان دهم كه كمیته در تفسیر ماده 17 واقعا احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان كه در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل كرده است. اما من به طور یقین با این دیدگاه موافقم كه نام یك شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد لذا، این گفته نواك كه حریم خصوصی، از كیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یك شخص حمایت می كند، درست است (نواك، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقای آندو (Ando ) نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر كرد:

از نظر من نام خانوادگی به یك شخص منفرد به تنهایی، كه حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممكن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یك شخص به كار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یك عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالا بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشكل است چنین نتیجه گیی كنم كه نام خانوادگی یك شخص منحصرا به حوزه حریم خصوصی خود وی كه تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یك تن به عنوان یك فرد و نه به عنوان عضوی از یك گروه مانند خانواده، محدود می كند. در پرتو این واقعیت كه ماده 17 صراحتا متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شكل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می كرد؟

[16،06] در دعوای حقوق هپو – بسرت (Hopu & Bessert) و فرانسه (93/549)، طرف های دعوی ادعا می كردند كه احداث هتل در زمین های مقدسی كه محل دفن آبا و اجداد آنها بود، در میان سایر موارد، حقوق حریم خصوصی آنها را نقض كرده است. اكثریت كمیته حقوق بشر با این امر موافق بود كه رابطه طرف های دعوی با اجدادشان بخش مهمی از هویت آنهاست. آقایان كرتزمر (Kretzmer)، برگنتال (Buergenthal)، آندو و لرد كلویل (Lord Colville) در نظر مخالف خود تفاسیر زیر را ارائه دادند:

6 به رغم كمیته، ما نمی توانیم بپذیریم كه ادعای طرف های دعوی در رابطه با مداخله در حق حریم خصوصی آنها مقبول و قابل اثبات باشد. تنها استدلالی كه برای حمایت از نتیجه گیری كمیته در این خصوص ارائه شده، عبارت است از ادعای طرف های دعوی درباره اینكه اتصال آنها به اجدادشان نقش مهمی در هویت آنها بازی می كند. مفهوم حریم خصوصی حول محور حمایت از جنبه هایی از زندگی و یا روابط با دیگران كه شخص آنها را به دور از چشمان عموم و یا مداخله از بیرون اختیار می كند، قرار دارد. این مفهوم شامل دسترسی به اموال عمومی، ماهیت شان از هر نوع كه باشد و مقصود از دسترس هرچه باشد، نیست. به علاوه، این واقعیت محض كه دیدار از یك مكان خاص نقش مهمی در هویت یك فرد بازی می كند، دیدار مزبور را به بخشی از حق فرد برای حریم خصوصی تبدیل نمی كند. فرد می تواند فعالیت های زیادی را در نظر داشته باشد، مثلا شركت در عبادت های عمومی یا فعالیت های فرهنگی كه نقش های مهمی در هویت های افراد در جوامع مختلف بازی می كنند. در حالی كه دخالت در این فعالیت ها می تواند متضمن نقض مواد 18 یا 27 باشد، مداخله در حریم خصوصی فرد محسوب نمی گردد.

[16،07]                            تفسیر كلی 28

درتفسیر كلی 21 در خصوص برابری حقوق زن و مرد، كمیته حقوق بشر برخی از موارد نقض حقوق حریم خصوص بر مبنای جنسیت را معرفی كرد:

2- دولت های عضو باید اطلاعاتی را ارائه كنند كه كمیته را قادر می سازد تا تاثیر هر قانون و رویه ای كه ممكن است مداخله در حق برخورداری زنان از حریم خصوصی و سایر حقوق تحت حمایت ماده 17 بر مبنای مساوات با مردان باشد را ارزیابی نماید نمونه ای از این مداخله هنگامی مصداق می یابد كه زندگی جنسی یك زن برای تصمیم گیری درباره گسترده حمایت ها و حقوق قانونی وی، از جمله حمایت در برابر تجاوز، مورد بررسی قرار می گیرد. زمینه دیگری كه ممكن است طی آن، دولت ها نتوانند به حریم خصوصی زنان احترام بگذارند به كاركردهای تولید مثلی آنها مربوط می شود. برای مثال، جایی كه اذن شوهر برای تصمیم گیری در خصوص استریلیزاسیون نیاز است، هنگامی كه الزامات عمومی برای استریلیزه كردن زنان تحمیل می شود، مانند داشتن تعداد خاصی فرزند یا قرار گرفتن در رده سنی خاص، و یا هنگامی كه دولت ها پزشكان و سایر پرسنل بهداشتی را ملزم به گزارش دادن درباره زنانی كه سقط جنین كرده اند می نمایند. در این موارد، سایر حقوق مندرج در میثاق، مانند موارد مصرحه در ماده های 6 و 7 نیز ممكن است به خطر بیفتد. همچنین ممكن است حریم خصوصی زنان مورد مداخله بازیگران خصوصی قرار گیرد. مثلا كارفرما قبل از استخدام، داوطلب را ملزم به ارائه تست حاملگی نماید. دولت های عضو باید درباره هر قانون یا اقدام دولتی و یا خصوصی كه مداخله در برخورداری مساوی زنان از حقوق مصرحه در ماده 17 محسوب می گردد، و درباره تدابیر اتخاذ شده برای رفع كامل این گونه مداخلات و حمایت از زنان در مقابل این مداخلات، گزارش دهند.

تفسیر كلی نیز تائید می كند كه حریم خصوصی شامل حقوق خودمختاری فرد نسبت به حسم (بدن) خود می شود.

محدودیت های حمایتی ماده 17

منظو از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟

[16،08] ماده 17 مداخلات "خلاف قانون" و "خودسرانه" در حریم خصوصی را غدقن می كند.

3- اصطلاح خلاف قانون یعنی هیچ نوع مداخله ای نمی تواند صورت پذیرد مگر در مواردی كه قانون تشخیص دهد. مداخله ای كه توسط دولت ها مجاز شمرده می شود تنها بر اساس قانون و آن هم در چارچوب مفاد، اهداف و مقاصد میثاق باید صورت پذیرد.

[09،16] كمیته در ادامه روشن كرد كه قانون باید دقیق و دارای محدوده های مشخص باشد، به نحوی كه برای تصمیم گیرندگان، صلاحیت بیش از حد برای مجاز شمردن مداخلات در حریم خصوصی قائل نشود:

قوانین مربوطه باید شرایط دقیقی كه طی آن، مداخلات مزبور می توانند مجاز باشند را با جزئیات به طور روشن مشخص نماید. رای به استفاده از این مداخله مجاز باید صرفا توسط مرجع تعیین شده به وسیله قانون، و بر مبنای مورد به صادر شود.

برای مثال، كمیته در ملاحظات پایانی خود در خصوص فدراسیون روسیه، تفسیر زیر را ارائه داد:

19-[كمیته] از ادامه وجود مكانیسم های استراق سمع از ارتباطات تلفنی شخصی، بدون تصویب قوانین روشنی كه شرایط مداخلات مشروع در حریم خصوصی و ارائه تضمین هایی در برابر مداخلات خلاف قانون را تعیین می كند، نگران است.

به ترتیب مشابه، از جامائیكا خواسته شد تا "قوانین دقیقی تصویب نماید" كه بر مدیریت شنود حاكم باشند.

[16،10]                                      پینكنی و كانادا (78/27)

این پرونده، مثالی است از این كه محدو داً مداخلات "قانونی" در حریم خصوصی بایستی تا چه حد، به كفایت دقیقا مشخص شده باشند تا ضمانت ماده 17 رعایت گردد. طرف دعوی، كه یك بازداشتی محبوس بود، از سانسور شدن نامه هایش و بنابراین نقض حریم خصوصی خود در زمینه مكاتبات [16،24] شكایت كرد. دولت عضو، درباره قانون مربوطه كه حاكم بر سانسور نامه های زندانیان بود توضیح داد:

31. ... آقای پینكنی (Pinkney)، به عنوان فردی كه منتظر محاكمه است، طبق بخش (د)  1.21 مقررات و قواعد زندان مصوب سال 1961 میلادی، مقررات بریتیش كلمبیا 61/73، كه در زمان بازداشت وی معتبر و در حال اجرا بود، حق داشت از "تهیه لوازم تحریر برای برقراری ارتباط از طریق نامه با دوستانش و یا انجام مكاتبات یا تهیه یادداشت در رابطه با دفاع از خود" بهره مند گردد.

دولت كاناد منكر این نیست كه نامه های ارسالی توسط آقای پینكی تابع كنترل بودند و حتی ممكن بود سانسور شوند. بخش (ب) 2.240 مقررات و قواعد زندان ها، مصوب سال 1961 دراین زمینه روشن است:

(ب) 2.40 هر نامه ای كه از زندان ارسال یا توسط زندان دریافت می شود (به جز مواردی كه از این به بعد طبق این مقررات به برخی مكاتبات خاص با یك مشاور حقوقی مربوط می شود)، توسط رئیس زندان یا یك افسر مسئول كه رئیس زندان برای همین منظور تعیین كرده باشد، خوانده می شود، و در صلاحیت رئیس زندان است كه هر نامه ای و یا بخشی از هر نامه ای رابه دلیل قابل ایراد بودن و یا بیش از حد طویل بودن، متوقف یا سانسور نماید.

كمیته حقوق بشر تشخیص داد كه (ب) 2.240 ناقض ماده 17 است، اما، جایگزینی آن با مفاد جدید این وضعیت را جبران كرد:

34. آقای پینكنی مدركی دال بر مغایرت كنترل یا سانسور اعمال شده، با رویه ای كه دولت عضو توضیح داده بود، ارائه نكرد. اما ماده 17 میثاق نه تنها تصریح می دارد كه هیچ كس نباید در مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد بله هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات از حمایت قانون برخوردار گردد. هنگامی كه آقای پینكنی در مركز اصلاح و تربیت منطقه ای زمینلاد پائین (Lower Mainland Regional Correction Center) بازداشت شد، تنها قانون حاكم بر كنترل و سانسور مكاتبات زندانیان، بخش (ب) 2.240 مقررات و قواعد زندان ها، مصوب سال 1961 بود. به نظر كمیته ، مفاد قانونی این بخش در مفهوم مطلقاً عام كلمه، خود، ضمانت حقوقی قانع كننده ای در مقابل اجرای خودسرانه به دست نمی داد گرچه بنا به تشخیص كمیته مدركی دال بر این كه آقای پینكنی خود، در نتیجه، قربانی نقض میثاق باشد وجود نداشت. كمیته همچنین اظهار داشت كه فصل 42 مقررات و قواعد زندان ها، كه در 6 ژوئیه 1978 لازم الاجرا باشد، اكنون قانونه را در خصوص شرایط مربوطه بسیار دقیق نموده است.

مفاد جدید دلایل سانسور نامه را دقیقا بر می شمارد؛ درصورتی كه نامه یك زندانی تهدید علیه كاركنان با عملكرد زندان مطرح نماید، می توان آن را سانسور كرد. صلاحیت رئیس زندان برای سانسور، كه طبق بخش (ب) 2،40 بسیار موسع بود، با ارائه فصل جدید 42 به حداقل رسید.

[16،11] منع مداخلات خلاف قانون در حریم خصوصی، تنها ارائه دهنده حمایت حقوق بشری محدودی است زیرا دولت های عضو می توانند بالقوه، در قوانین داخلی، تعرضات بسیار سركوبگرانه ای علیه حریم خصوصی صورت دهند مگر این كه این قوانین با دقت بایسته انشا شوند. بنابراین، منع، لزوما با منع مداخلات خودسرانه در حریم خصوصی كامل می شود.

[16،12]                                      تفسیر كلی 16

4- اصطلاح مداخله خودسرانه نیز با حمایت از حق پیش بینی شده در ماده 17 مرتبط است، به نظر كمیته، اصطلاح مداخله خودسرانه می تواند به مداخله ای كه در قانون پیش بینی شده نیز تسری یابد. هدف از مطرح نمودن مفهوم خودسرانه، برای ضمانت این است كه حتی مداخله مصرحه در قانون نیز باید در چارچوب مفاد، اهداف و مقاصد  میثاق باشد و در هر صورت، در شرایط خاص، معقول باشد. از این رو، منع مداخلات خودسرانه در حریم خصوصی، مفهوم معقول بودن را نیز در بطن ماده 17 گنجانده است. در پرونده تونن و استرالیا (92/488) كمیته، موضوع معقول بودن را به شرح زیر بحث نمود:

8.3 كمیته الزام معقول بودن را این گونه تفسیر می كند كه هر نوع مداخله در حریم خصوصی، باید متناسب با هدف مورد جستجو باشد، و تحت شرایط هر پرونده ای باید ضرورت داشته باشد.

[16،13]                                                تفسیر كلی 16

كمیته، در تفسیر كلی 16 شاخصی برای چگونگی ارزیابی معقول بودن مداخلات در حریم خصوصی ارائه داد:

7- مراجع ذیصلاح دولتی، فقط باید بتوانند آن گونه اطلاعات مرتبط با زندگی خصوصی افراد را درخواست كنند كه بر اساس درك میثاق، برای منافع جامعه ضروری باشد...

[16،14] بر خلاف سایر مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، محدودیت های مجاز در خصوص حق حریم خصوصی احصا نشده اند. این امر ممكن است با سایر ضمانت های میثاق در تباین باشد، مانند مواد 12 و 19 كه طی آنها محدودیت ها فقط برای مقاصد خاص مانند حفظ نظم یا اخلاقیات عمومی، مجاز شمرده شده اند. آقای ونرگون (Wennergren) طی رای موافق جداگانه ای در پرواز تونن و استرالیا (92/488) خاطر نشان ساخت:

ماده 17، بند 1، صرفا مقرر می دارد كه هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و غیه مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد. به علاوه، این ماده، بر خلاف سایر مواد میثاق مشخص نمی كند كه بر اساس چه دلایلی دولت عضو می تواند از طریق قانون مداخله كند.

بنابراین یك دولت عضو اولا آزاد است تا مطابق قانون، نه فقط به دلایل مربوط به ایمنی، نظم، بهداشت، اخلاق عمومی و یا حقوق اساسی یا آزادی دیگران، بلكه بنا به هر دلیل دیگری كه خود تشخیص دهد، همان گونه كه در سایر مفاد میثاق آمده است، در حریم خصوصی افراد مداخله كند. اما طبق بند 1 ماده 5، هیچ یك از مفاد میثاق نباید به نحوی تفسیر شود كه حق انجام هر اقدامی با هدف محدودسازی هر گونه حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده در آن را در حدی وسیع تر ازآنچه درمیثاق مقرر شده، برای دولت قائل شود.

محدودیت های مجاز نسبت به حق حریم خصوصی شاید تشابه زیادی با محدودیت های احصا شده در سایر تضمینات میثاق داشته باشد. تمامی حقوق غیرقطعی میثاق می توانند به وسیله تدابیر متناسبی كه جهت نیل به هدفی معتبر طراحی شده اند، محدود شوند. برای مثال، محدودیت های بر شمرده شده در خصوص ماده 19 (آزادی بیان) تنها وقتی مجازند كه "در یك جامعه دمكراتیك، ضروری" محسوب شوند. هدف از به كار بردن عبارت "در یك جامعه دمكراتیك ضروری" ... برای گنجاندن مفاهیم معقول بودن و متناسب بودن، درماده 19 است كه در خور حال معنای داده شده به "خودسرانه" در ماده 17 می باشد. در حالی كه دامنه اهداف مجاز برای محدودیت قائل شدن نسبت به ماده 17 باز است، اهداف مجاز برای ماده 19 (مانند حمایت از "حقوق دیگران") آنقدر موسع هستند كه به ترتیب مشابه، دامنه ای باز دارند.

[16،15]                                      كوریل – آریك و هلند (91/453)

نمونه ای از تفسیر كمیته از مداخله خودسرانه، از این پرونده گرفته شده است. واقعیت ها، توسط خود طرف های دعوی مستقیما در زیر بر شمرده شده اند:

1.2 طرفین دعوی دین هندو را اختیار كرده و می گویند كه آنها می خواهند به هند بروند تا در آنجا برای روحانی (هندو) شدن درس بخوانند. آنها از دادگاه منطقه ای روئرموند (Roermond) خواستند تا حسب مقتضیات دینی شان، نام اول آنها را به نام هندوئی تغییر دهد دادگاه در تاریخ 6 نوامبر 1986 به این درخواست پاسخ مثبت داد.

2.2 متعاقبا، طرف های دعوی از ویز دادگستری هلند خواستند تا نام خانوادگی آنها را به نام هندوئی تغییر دهد آنها ادعا می كردند افرادی كه می خواهند با هدف روحانی شدن، دین هندو را مطالعه و به آن عمل كنند باید نام های هندویی اختیار كنند. وزیر دادگستری بر اساس آراء 2 اوت و 14 دسامبر 1988، درخواست طرف های دعوی را به این دلیل كه خواسته های آنان الزامات مصرحه در دستورالعمل تغییر نام خانوادگی كشور هلند (1976) را برآورده نمی سازد، رد كرد. این رای تصریح همچنین می داشت كه فقط در شرایط استثنائی احتمال صدور رای مثبت وجود داشت، كه پرونده طرف های دعوی فاقد این شرایط بود. وزیر گفت كه نام های خانوادگی طرف های دعوی مانعی برای تحصیل جهت روحانی هندو شدن محسوب نمی شود زیرا پس از اتمام دوره تحصیل شان، رهبر هندو، در صورت تمایل خودشان، می تواند نام هندوئی برای آنها بگذارد.

3. طرف های دعوی ادعا می كنند كه امتناع مقامات هلندی از تغییر نام آنها مانع از ادامه تحصیل شان برای روحانی شدن گردیده و لذا ماده 18 میثاق نقض شده است آنها همچنین ادعا می كنند كه امتناع مزبور، مداخله خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی آنهاست.

دولت عضو، استدلال های زیر را در دفاع از اقدامات خود ارائه داد:

7.1 دولت عضو، با ارائه ادله خود در تاریخ 14 فوریه 1994، ادعا می كند كه ماده 17 میثاق از حق انتخاب و تغییر نام خانوادگی اشخاص حمایت نمی كند. دولت هلند به تمهیدات قبل از شكل گیری و انعقاد میثاق اشاره می كند كه در آن هیچ نشانه ای دال بر این كه باید ماده 17 این گونه موسع تفسیر گردد، یافت نمی شود، اما بر اساس آن، به نظر می رسد كه باید به دولت ها آزادی زیادی برای تعیین این كه چگونه اصول ماده 17 باید به كار رود، داده شود. دولت عضو همچنین، به تفسیر كلی كمیته از ماده 17 اشاره می كند كه در آن آمده است : حمایت از حریم خصوصی، لزوما نسبی است...

7.2 به تبع آن، دولت عضو استدلال می كند كه امتناع از تغییر دادن رسمی نام طرف های دعوی، نه خلاف قانون است و نه خودسرانه دولت عضو ... استدلال می كند كه این تصمیم بر اساس دستورالعملی كه در 9 می 1990 در روزنامه رسمی دولت هلند منتشر شد، اتخاذ گردید و مبتنی بر قانون مدنی است. بنابراین رای به عدم تغییر نام خانوادگی، بر اساس قوانین و مقررات داخلی صادر شد.

7.3 در خصوص احتمال خودسرانه بودن تصمیم، دولت عضو بر این عقیده است كه مقررات مورد اشاره در بند قبلی دقیقا برای جلوگیری از خودسرانگی و حفظ ثبات لازم در این زمینه وضع گردیده است. دولت عضو معتقد است كه اگر تغییر رسمی نام به سادگی بیش از حد امكان پذیر باشد، بی ثباتی و سردرگمی بیهوده ای هم در زمینه های اجتماعی و هم در زمینه های اداری ایجاد می كند. در این رابطه، دولت عضو به الزام برای حمایت از منافع دیگران متوسل می شود. دولت عضو اظهار می نماید كه در پرونده حاضر، طرف های دعوی فاقد ملاك های لازم برای تغییر نام خانوادگی خود بودندن و می خواستند نام هایی را برای خود اختیار كنند كه در جامعه هند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بنابراین، برآوردن درخواستی از این نوع، با سیاست دولت هلند مبنی بر امتناع از هر اقدامی كه می تواند مداخله در امور داخلی سایر فرهنگ ها تفسیر شود، مغایر است. دولت عضو نتجه گیری می كند كه با در نظر گرفتن منافع تمامی طرف های ذینفع، نمی توان گفت كه تصمیم به عدم تغییر نام، اقدامی خودسرانه است.

اكثریت كمیته حقوق بشر، به نفع طرف دعوی رای دادند:

10.3 اكنون كمیته به بررسی این كه آیا طبق شرایط پرونده حاضر، رد درخواست طرف های دعوی برای تغییر نام خانوادگی شان از سوی دولت، به معنای مداخله خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی است یا خیر، می پردازد. كمیته یادآور می شود كه تصمیم دولت عضو، مبتنی بر قوانین و مقررات رایج در هلند بوده، و بنابراین، مداخله را نمی توان خلاف قانون دانست. آن چه باقی می ماند، بررسی یاین است كه آیا اقدام دولت خودسرانه است یا خیر

10.4 كمیته یادآور می شود كه شرایطی كه طی آن تغییر نام خانوادگی به رسمیت شناخته می شود، به شكل مضیقی در دستورالعمل آورده شده است و اعمال صلاحیت در سایر موارد، محدود به موارد استثنایی می شود، كمیته تفسیر كلی خود از ماده 17 كه طی آن اعلام كرد كه مفهوم خودسرانه بودن، با هدف ضمانت این كه حتی مداخله مصرحه در قانون باید با مفاد، اهداف و مقاصد میثاق مطابقت داشته باشد، و در هر صورت، باید در شرایط معین، معقول باشد را یادآور شد. بنابراین، درخواست هر كس برای به رسمیت شناختن تغییر نام وی، تنها بنا به دلایلی كه تحت شرایط معین پرونده، معقول باشند، می تواند رد شود.

10.5 در پرونده حاضر، تقاضای طرف های دعوی برای به رسمیت شناخته شدن تغییر نام اول شان به نام های هندوئی به منظور ادامه تحصیلات دینی در سال 1986 مورد قبول واقع شد. دولت عضو، ادله امتناع خود از پذیرفتن تقاضای دیگر آنها برای تغییر نام خانوادگی شان را بر استوار كرد كه: طرف های دعوی نشان نداده بودند كه تغییر نام ها برای ادامه تحصیلات شان ضرورت دارد، نام ها دارای معانی و مفاهیم مذهبی هستند، و نام ها "هلندی به نظر نمی رسند".

كمیته تشخیص می دهد كه ادله برای تحدید این چنینی حقوق طرف های دعومی تحت ماده 17 معقول به نظر نمی رسد. بنابراین، تحت شرایط فوریتی كه این پرونده داشت، عدم اجابت تقاضای طرف های دعوی طبق معنای بند اول از ماده 17 میثاق، خودسرانه بود.

این متن فقط قسمتی از حق برخورداری از حریم خصوصی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : حق برخورداری از حریم خصوصی , حریم خصوصی , حمایت از اطلاعات خصوصی , دانلود حق برخورداری از حریم خصوصی