وظایف و اختیارات رهبری

دسته: حقوق
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 21 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 11

چکیده در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امریكا، فرانسه و انگلیس افكنده مى‏شود هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است كه میزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبیین گردد خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند كه نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقی

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

وظایف و اختیارات رهبری

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امریكا، فرانسه و انگلیس افكنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است كه میزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند كه نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردم‏سالار، دمكراتیك‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب كشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور كه از نام آن پیداست، جاى بیان اصول كلى حكومت و طرح‏ریزى تشكیلات اساسى كشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (این كه یك یا دو مجلس تشكیل شود)، حدود اختیارات و تكالیف هر یك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تكالیف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل كلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر كشور مهم‏ترین قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حكومت را معین و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏كند كه این نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مى‏دارد. ⁽¹⁾

نگاهى به قوانین اساسى كشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریكا

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حكومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملكت‏با روش دیكتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالك مملكت و مردم بودند. تا اینكه در زمان حكومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گردید. ابتدا كمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلكه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا كرد.

بنابراین، ما از جمله كشورهایى نیستیم كه سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى كه مردم نوع حكومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب كردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى كشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه‏پرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.

اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینى‏قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامه‏اى خطاب به رئیس‏جمهور وقت مرقوم داشتند كه در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى كه باید در این بازنگرى شركت كنند و مدتى كه باید این كار انجام گیرد ذكر شده بود.

محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:

1. رهبرى 2. تمركز در مدیریت قوه مجریه 3. تمركز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمركز در مدیریت صدا و سیما 5. تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغییر نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. ⁽²⁾

بدین ترتیب اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام گرفت و از طریق همه‏پرسى به تایید ملت ایران رسید. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى چهارده فصل و 177 اصل مى‏باشد

جهت دریافت فایل وظایف و اختیارات رهبری لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

برچسب ها : وظایف و اختیارات رهبری , اختیارات رهبری , رهبری , حقوق , شوراى اسلامى , مجلس شوراى ملى , قانون اساسی , دانلود وظایف و اختیارات رهبری , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه