نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران

دسته: حقوق
بازدید: 25 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 53

وكیل و قاضی قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت) تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف توضیح داده شده است دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد معمولاً متهم دارای یک وکیل است

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران

وكیل و قاضی

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)

هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.

این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.

سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.

در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

وظایف وکیل دادستان

وکیل دادستان به منظور برنده شدن به هر هزینه و قیمتی در دادگاه حاضر نمی‌شود. البته او باید دلایل دادستانی را به متقاعدکننده‌ترین شکل ممکن ارائه نماید و به روش و تدبیر مناسب از شهود متهم، سوالات متقابل بپرسد. با این وجود همان‌طوری که قاضی Avory در پرونده Banks اظهار داشت وکیل دادستانی نباید در جهت کسب حکم محکومیت علیه زندانی تلاش بی‌جا کند، بلکه آن‌ها بایستی خودشان را در شخصیت یک عامل عدالت قرار داده که اجرای عدالت را مساعدت می‌نماید. یک جنبه از این نقش این است که چنان‌چه وکیل مدافع متهم پیشنهاد قبول مجرمیت نسبت به جرم سبک‌تر و یا نسبت به مجرمیت به بعضی از اتهامات در کیفرخواست را کند وکیل دادستانی تنها این امر را لحاظ نمی‌نماید که آیا ادله در دسترس او می‌تواند محکومیت برای کلیه اتهامات آورده شده را تضمین نماید یا خیر؟ بلکه بررسی می‌نماید که آیا قبول و یا دفاع مجرمیت پیشنهادی نشانگر راه منصفانه‌ای به منظور برخورد با آن پرونده است یا خیر؟

به همین‌ترتیب چنان‌چه دادستان آگاه باشد که یکی از شهودش دارای سابقه کیفری است موظف است که ماهیت و زمان آن محکومیت‌ها را به وکیل دادستانی اطلاع دهد هر چند با انجام این کار وکیل دادستانی یک خط بسیار مفیدی را برای انجام سوالات متقابل دریافت کرده است. بدین‌ترتیب در پرونده paraskeva دادگاه استیناف محکومیت شخص p's را برای جرم ایراد ضرب و جرح همراه با آسیب واقعی بدنی را نقض کرد به این علت که مسئله مطروحه در پرونده علیه او تبدیل شده بود به این‌که آیا قربانی جرم ادعایی راست می‌گوید یا عمداً دروغ؟ دادستان در افشای این‌که قربانی در سال 1975 به یک جرم شامل عنصر نادرست محکوم شده بود کوتاهی کرده بود. پس از اطلاع یافتن از این‌که شاهد دادستان دارای سوابق کیفری سوء می‌باشد وکیل مدافع متهم در مواردی تصمیم می‌گیرد که در این مورد شاهد را مورد سوالات متقابل قرار ندهد (برای مثال زیرا انجام این کار متهم را در معرض سوالات متقابل در مورد سوابق کیفری خودش قرار می‌دهد) در چنین موردی وکیل دادستانی می‌تواند شخصیت شاهد خود را برای اعضای هیئت منصفه فاش کند اما موظف، این کار نمی‌باشد.

در سال 1986، رئیس کانون وکلای مدافع با توجه به ابداع قریب‌الوقوع نهاد دادستانی سلطنتی کمیته‌ای را به منظور بررسی نقش وکلای دادستانی تشکیل داد. این کمیته به ریاست آقای Farquharson تشکیل شده و شامل اعضای برجسته کانون وکلا بوده است. گزارش این کمیته در مجله Trinity در سال 1986، نسخه کانون وکلا آمده است. نکات متناسب در ضمیمه H (در حال حاضر F) در مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا آمده است.

این گزارش آغاز گردید به وسیله عنوان مجدد وظیفه ویژه وکیل دادستانی مبنی بر منصفانه وغیره بودن و اینکه او کارهایش را به عنوان یک مجری عدالت انجام دهد. این وظیفه متضمن (شامل) این است که وکلای دادستانی دارای استقلال بیشتری از شخصی که آن‌ها را به کار گرفته هستید، نسبت به دیگر وکلا. هر چند که به طور کلی اختلاف‌نظرهای میان وکیل مدافع و cps (نهاد دادستانی) بایستی حل و فصل شود به وسیله یک بررسی دو جانبه (مشترک) معقول و نه توسط وکیل مدافع که بر حقوقش اصرار دارد. اکثر تصمیمات فنی (تکنیکی) در ارتباط با روند محاکمه (برای نمونه این‌که آیا شاهد خاصی احضار شود یا خیر؟ و یا در ارتباط با مقررات مربوطه چه مطالبی اظهار شود؟) در دادگاه ناشی می‌شود هنگامی‌که وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده است به همراه یک منشی بی‌اطلاع و در چنین شرایط و اوضاع و احوالی تنها راه عملی برای وکیل دادستانی این است که خود تصمیم‌گیری نماید. چنان‌چه cps تصمیمات وکیل دادستانی را تایید نماید (موافق با تصمیمات اتخاذی وکیل نباشد) ضمانت اجرای در دسترس آن‌ها این است که مشاورین حقوقی ناامید شده از این فرد، آن وکیل مدافع را بکار نگیرند.

هم‌چنین مواردی وجود دارد که تحت عنوان تصمیمات سیاسی این نهاد توصیف می‌شود. به ویژه در خصوص این‌که آیا قبول مجرمیت ارائه شده در ارتباط با بخشی از کیفرخواست و یا نسبت به یک جرم کم‌اهمیت‌تر مورد قبول قرار گیرد یا خیر؟ این‌که اصولاً آیا ارائه ادله انجام گیرد یا خیر؟

در این‌صورت آیا وکیل دادستانی می‌تواند برخلاف خواست موکلش (cps) عمل نماید یعنی قبول نماید قبول مجرمیت را حتی وقتی که نهاد دادستانی خواستار ادامه تعقیب می‌باشد و یا برعکس (قبول نکند وقتی که دادستانی می‌خواهد تعقیب کند) این کمیته اظهار داشت اولاً وکیل دادستانی باید تلاش نماید تا چنین وضعیت‌هایی حادث نگردد به وسیله ارائه مشورت به موقع قبل از محاکمه نکته مورد نظر. چنان‌چه نهاد دادستانی نظر مشورتی وکیل را قبول نداشته باشد آن‌ها می‌توانند نظر ثالث اخذ نمایند و اگر لازم باشد وکیل دیگری اختیار کند. گر چه هنگامی که مسئله مطروحه بیش از حد نزدیک به محاکمه باشد تا بتوان آن (گرفتن وکیل دیگر) را یک راه‌حل واقع‌بینانه دانست و مذاکرات میان حقوقدانان cps و وکیل مدافع نتوانسته باشد که اختلاف‌نظر را حل و فصل نماید در این‌صورت به عنوان آخرین راه‌حل مشاور حقوقی باید آن‌چه را که به درستی باور دارید که صحیح است انجام دهد حتی اگر این امر به معنای عمل کردن خلاف دستورات موکل باشد. بعد از محاکمه دادستان کل ممکن است از او بخواهد تا با ارائه یک گزارش مکتوب دلیل عملکرد خود را ارائه نماید.

پس در رابطه با محاکمه براساس کیفرخواست وکیل شخصی است که مسئولیت پرونده تعقیب را دارد و نمی‌تواند مجبور شود به عملکرد برخلاف نظراتش در ارتباط با این‌که چه کاری باید انجام گیرد. این امر می‌تواند مقایسه شود با وضعیت مشاور حقوقی یا وکیل مدافعی که به عنوان نماینده cps در دادگاه magistrate حاضر می‌شود کسی که (حداقل به صورت نظری) موضوع صلاحدیدهای ارائه شده به او توسط دادستان سلطنتی می‌باشد و باید قبل از آن‌که برای نمونه ارائه ادله ننماید کسب اجازه کند.

نقش وکیل مدافع متهم

وکیل مدافع متهم تحت همان محدودیت‌های وکیل مدافع دادستانی قرار ندارد. وکیل مدافع متهم موظف نیست که خود را به عنوان مجری عدالت معرفی نماید یا در تعقیب منصف باشد و یا به آن‌ها بگوید که موکلش و یا یکی از شهود او دارای محکومیت قبلی است. مشروط بر آن‌چه که پایین گفته شده است او می‌تواند از کلیه ابزارهای موجود در دسترس خود به منظور حصول اطمینان از برائت استفاده نماید. برای نمونه چنان‌چه او دریابد که وجود دارد یک نقص صرفاً تکنیکی در ادله دادستانی که می‌تواند به راحتی تصحیح شود اگر مورد برخورد قرار گیرد (انجام پذیرد) در مراحل اولیه محاکمه نیازی نیست که توجه وکیل دادستانی و یا دادگاه را قبل از آخرین لحظه ممکن به این امر معطوف نماید. ملاحظه نمائید پرونده Nelson در سال 1977 جایی که دادگاه استیناف، وکیل مدافع N را مورد انتقاد قرار نداد برای تأمل کردن تا پس از محکومیت N به منظور اشاره کردن به این‌که در کیفرخواست می‌باشد تنها هدف او برای عدم اشاره به این امر قبل از آن (محکومیت) این بود که اصلاح آن را سخت‌تر نماید تا صرف اصلاح کیفرخواست را. با این وجود آن یک وظیفه مهم نسبت به دادگاه در جهت تأمین منفعت عمومی برای نیل به اجرای عدالت به صورت دقیق نسبت به دادگاه دارد به این معنا که او باید دادگاه را در اجرای عدالت یاری نموده یا آگاهانه و یا از روی بی‌مبالاتی دادگاه را فریب نداده و گمراه ننماید (که همه این‌ها در پاراگراف 2.2 مجموعه قوانین رفتاری آمده است) در صورت وجود عیب و نقصی در موارد آئین دادرسی مانند این‌که اتاق توسط یکی از اعضای هیئت منصفه ترک شود پس از ترک محل علنی دادگاه به منظور اخذ تصمیم در مورد حکم نهایی به نظر وکیل مدافع برسد قبل از آن‌که حکم اعضای هیئت منصفه اعلام گردد باید به سریع‌ترین صورت دادگاه را مطلع نماید. او نباید سکوت اختیار کند تا بتواند این نقص آئین دادرسی را در مرحله تجدیدنظر ارائه نماید چنان‌چه متهم محکوم گردد. (این رویه‌ای است که در پرونده Smith از آن یاد شده است)

آزادی عملی که به وکیل مدافع داده می‌شود نباید به صورت مبالغه‌آمیز باشد. مانند هر وکیل مدافعی او نه تنها نسبت به موکل بلکه نسبت به دادگاه نیز دارای وظایفی می‌باشد. پس او نباید از روی عمد دادگاه را گمراه نماید و یا رفتار غیراخلاقی به هیچ صورت دیگری داشته باشد. در حالی‌که او می‌تواند ابراز کند مشکلات ارائه دفاعی را که متهم خواهان آن است او نمی‌تواند یک دفاع قابل قبول‌تری را ارائه و یا بسازد.

هر چند که لازم نیست او سوابق کیفری متهم و یا شهود او را فاش نماید او نباید به صورت مثبت اگر آگاه است که دروغ می‌باشد ادعا نماید که آن‌ها از شخصیت سالمی برخوردار هستند (فاقد مسئولیت کیفری هستند) او هم‌چنین باید اجتناب کند از تلف کردن وقت دادگاه از طریق اطاله کلام وتکرار. او نباید یک طریق یا وسیله‌ای شود برای ادعاهایی که صورت می‌گیرند تنها به منظور اهانت به اشخاصی که این ادعاها علیه آن‌ها صورت گرفته است بدون این‌که این ادعاها برای پیش‌برد دفاع به کار بیایند (نقشی داشته باشند)

احتمالاً روشن‌ترین اظهار در مورد نقش وکیل مدافع متهم یافت می‌شود در بعضی از اصول ارائه شده توسط رئیس کانون وکلای مدافع.

ارائه کرده بود ادله خود را و سوالات متقابل انجام داده بود از شهود پلیس انجام گرفت. رئیس کانون وکلای مدافع گفت که وظیفه وکیل مدافع متهم ارائه دفاعیه از متهم در دادگاه بدون ترس و بدون درنظر گرفتن منافع شخص خودش می‌باشد. نظرات شخصی او از درست یا نادرست بودن دفاع و یا شخصیت متهم و یا ماهیت اتهام باید همگی از بررسی و نظر او کنار گذاشته شود. که این یک قاعده اساسی در کانون وکلای مدافع است و این موضوعی نگران کننده خواهد بود و در هر جامعه آزاد اگر به این ترتیب نباشد. البته چنان‌چه متهم به وکیل مدافع بگوید که مقصر است صحیح نخواهد بود که وکیل مدافع ادله‌ای را در جهت مخالف (بی‌گناهی او) ارائه نماید زیرا او بدین‌ترتیب به صورت عمدی دادگاه را گمراه نموده است.

چنان‌چه متهم علی‌رغم اقرارش به وکیل مدافع، اصرار بر قبول مجرمیت داشته باشد رهنمودهایی به وسیله مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا در این زمینه ارائه شده است. جایی که وکیل مدافع به وکالت خود ادامه می‌دهد او باید خود را محدود نماید به پرسش‌های متقابل از شهود دادستانی به منظور اثبات این‌که ادله ابرازی آن‌ها تقصیر را به صورت یقین اثبات نمی‌نماید. اگر چه به شرط آن‌که متهم در واقع نگفته باشد که مقصر است وکیل مدافع ممکن است و به واقع موظف است که دفاعیات خود را به متقاعدکننده‌ترین شکل ارائه نماید هر چند که نظر شخصی خود او این است که آن مطالب چیزی غیر از یکسری دروغ نمی‌باشد.

گر چه ارتباط بین وظیفه وکیل مدافع نسبت به دادگاه و موکلش بایستی تفسیر گردد در پرتو تغییرات عملی و مشکلی که صورت گرفته است بوسیله قوانین مصوب مربوط.

برای مثال وظیفه گذاشته شده بر عهده متهم یا وکیل مدافع متهم برای ارائه ادله قبل از محاکمه که نهایتاً در محاکمه ارائه خواهد کرد دارای عواقب و تأثیراتی است بر چگونگی ارائه دفاع توسط وکیل مدافع.

صحیح و بجا خواهد بود که در جهت کسب امتیاز به وسیله حذف موضوع مرتبط با اتهام از اظهارات متهم باشد و یا این‌که در طول جلسه مشخص کردن زمینه‌های محاکمه و ارائه دفاع آن را پنهان نماید و سپس این موضوع را برای اولین بار در ادعای عدم کفایت ادله ارائه نماید. برای مثال در پرونده Elesson در سال 2003 قاضی اظهار داشت که این‌که وکلای مدافع درصدد سوء استفاده از چنین خطاهایی باشند به وسیله تاخیر عمدی تعیین موضوعی مرتبط با واقعیات و یا موارد حکمی پرونده تا آخرین لحظه ممکن، به نظر ما دیگر قابل قبول نمی‌باشد، با توجه به تغییرات شکلی و ماهوی در فرآیند عدالت کیفری ما در سال‌های اخیر.

در واقع به نظر ما این امر مغایر است با الزامات مربوط به متهم مطابق تبصره 6 ماده 5 قانون 1966 که پیش‌بینی کرده است مطرح کردن موضوعاتی که متهم جهت حل و فصل آن‌ها با دادستانی صورت پذیرد و در جهت انجام وظایف حرفه‌ای آن‌ها نسبت به دادگاه این کار انجام گیرد و عدم انجام آن در راستای منافع مشروع متهم نمی‌باشد.

نمونه‌های دیگر از تفاوت رویکرد میان دادستانی و وکیل مدافع متهم در یک پرونده در باقی این بخش مطرح خواهد شد. به منظور یک تحلیل انتقادی از این تفاوت رویکرد توجه کنید به .... برخی مسائل اخلاقی در تعقیب کردن و دفاع کردن.

ملاقات وکیل مدافع (وکیل دادستانی یا وکیل متهم) با قاضی درخلوت (خارج از صحن علنی دادگاه):

در شرایط اوضاع و احوال مناسب وکلا بایستی مجاز باشند به ملاقات قاضی به صورت خصوصی در اتاق او به منظور بحث با او پیرامون موضوعات مرتبط با پرونده در غیاب طرفین و عموم مردم.

همان‌طور که قاضی Lord parken در پرونده Twrner اظهار داشته است. باید آزادی دسترسی (دسترسی آزادانه) میان وکلا و قاضی وجود داشته باشد. اما او در ادامه می‌گوید: البته ضروری است که حتی‌الامکان اجرای عدالت در دادگاه علنی انجام بگیرد. بنابراین وکیل باید متقاضی ملاقات با قاضی باشد تنها هنگامی‌که او احساس می‌کند ضروری است و قاضی باید دقیق باشد که تنها چنین تبادل‌نظرهایی را به عنوان خصوصی تلقی نماید جایی که با توجه به انصاف در مورد فرد متهم، این امر لازم و ضروری می‌باشد. از زمان پرونده Twrner، دادگاه تجدیدنظر در پرونده‌هایی مانند Llewellyn, Coward تاکید کردند که ملاقات خصوصی با قاضی بایستی در حداقل واقعی و مطلق صورت پذیرد. یک نمونه روشن از مناسب بودن دسترسی خصوصی به قاضی جایی است که وکیل مدافع که قرار است از جانب متهم قبل از تعیین مجازات اعمال عوامل مخففه نماید، دریافت می‌کند دستورالعمل مبنی بر این‌که موکل وی، خود، اعتقاد دارد که سالم است اما در واقع از یک بیماری لاعلاج رنج می‌برد. آشکارا به قاضی باید در مورد فقدان سلامت متهم گفته شود تا اگر محتمل باشد اجتناب گردد از صدور مجازاتی که منجر به مرگ او در زندان شود. و به همین‌ترتیب لزوم چنین ملاقاتی مسلم است به این دلیل که اشاره به این واقعیت در دادگاه علنی در حالی‌که متهم مستمع است می‌تواند عواقب مجزی داشته باشد. ملاقات خصوصی وکیل با قاضی هم‌چنین ممکن است مفید باشد هنگامی‌ که وکیل می‌خواهد بپرسد که آیا معامله پیشنهادی در مورد دفاعیات مورد قبول قاضی خواهد بود یا خیر؟ و هنگامی که می‌خواهد اشاره‌ای در مورد مجازات بنماید در مطابقت با اصول آمده در پرونده Turner.

پیشنهاد ملاقات خصوصی عمدتاً بایستی از جانب وکلای مدافع باشد و نه قاضی (در این مورد ملاحظه کنید رای قاضی Watkins در پرونده Cullen در صفحه 19..) هم وکیل دادستانی و هم وکیل مدافع متهم بایستی حاضر باشند. به همراه مشاور حقوقی متهم اگر او بخواهد شخص دیگری را (برای نمونه تندنویس دادگاه) و به منظور یادداشت برداشتن از موارد گفته شده. حضور شخص اخیرالذکر (تند نویس) اساسی است زیرا در غیر این صورت تفاوت‌های خجالت‌آور هنگام یادآوری مطالب ممکن است منجر به تجدیدنظر خواهی شود جایی که قاضی تصور می‌کرد که صرفاً اشاره کرده است که او مجازات سالب آزادی فوری را صادر نخواهد کرد اما وکیل مدافع متهم به C گفته است که مجازات حبس را به هیچ شکل و فرمی صادر نخواهد کرد. در صورت عدم وجود سوابق ثبت شده همزمان، دادگاه استیناف مجبور به قبول چگونگی وقایع از جانب وکیل مدافع متهم گردید و مجازات حبس تعلیقی c را نقض کرد بر این اساس که این حکم مجازات چیزی بود غیر از آن‌چه قاضی در خلوت به وکیل مدافع متهم ابراز کرده بود.

به دنبال شرکت در جلسه خصوصی با قاضی، وکیل بایستی آن‌چه را که وکیل مدافع در پرونده cullen انجام داد انجام دهد. یعنی این‌که به موکلش بگوید در این ملاقات چه اتفاقی رخ داده است مگر این‌که دلیل خوبی برای جهل متهم در این ارتباط وجود داشته باشد. به علاوه چنان‌چه قاضی چیزی در ارتباط با این‌که چه چیزی در ذهن دارد برای مجازات بگوید در این صورت مطابق با پرونده Turner مطالب گفته شده توسط قاضی باید به متهم منتقل شود حتی اگر گفتن این مطالب قبول مجرمیت بعدی او را باطل نماید (در ارتباط با این‌که چه زمان قبول مجرمیت باطل خواهد بود مراجعه کنید به پاراگراف 17-16)

راهنمایی‌های دادستان کل در ارتباط با قبول دفاعیان ارائه شده دادستان‌ها را جایی که مباحثاتی در ارتباط با دفاعیه ارائه شده و مجازات به صورت خصوصی با قاضی وجود داشته است راهنمایی می‌کنند.

چنین صحبت‌ها و مباحثات فنی بایستی در استثنایی‌ترین شرایط رخ دهد. جایی که چنین صحبت‌هایی انجام می‌شود وکیل دادستانی چنان‌چه لازم بداند مطلوبست ثبت مستقل این موارد را یادآوری می‌کند و خود به صورت کامل یادداشتی شامل کلیه تصمیمات و گفته‌ها را انجام دهد. این نوشته‌ها را در دسترس مقامات تعقیب بگذارند. جایی که گفت وگو در ارتباط با دفاع و مجازات وجود دارد و وکیل مدافع دادستانی بر این باور نیست شرایط برای این کار، شرایط استثنایی است او باید تصمیمات مرتبط با این وضعیت صادر شده از دادگاه استیناف را، به قاضی گوشزد نماید و خود را از هر گونه بحث اطراف مجازات کنار بکشد. او نباید چیزی بگوید یا کاری انجام دهد که به طور صریح یا ضمنی موافقت او با مجازات خاصی تلقی گردد. در مواردی که ماده 35 قانون عدالت کیفری سال 1988 قابل اعمال است او بایستی اشاره کند که دادستان کل اگر مناسب ببیند می‌تواند درخواست مجوز به منظور اعلام مجازات به عنوان بیش از اندازه ملایم را بنماید.

به مجرد این‌که کیفرخواست علیه متهم به امضاء رسید تقریباً وکیل مدافع متهم هیچ‌کاری در جهت جلوگیری از ادامه تعقیب نمی‌تواند انجام دهد. آن‌ها (وکلای مدافع متهم) می‌توانند تقاضای نقض کیفرخواست را بنمایند و یا دفاعیات خاصی را در محضر دادگاه اقامه نمایند (از جمله این‌که متهم برای این جرم به خصوص مورد محاکمه قرار گرفته و برائت حاصل کرده و یا برای آن محکوم شده است و یا مورد عفو قرار گرفته) و یا ادعا کند دادگاه جزا صالح به رسیدگی به پرونده نمی‌باشد اما همه این راهکارها از نظر وسعت محدود هستند و به ندرت در عمل به یاری متهم می‌آیند) گر چه وکیل مدافع متهم بر این نظر باشد که تعقیب به صورت شدید غیرمنصفانه است یک راه حل دیگر در اختیار دارد او می‌تواند از قاضی تقاضای مداخله نماید و رسیدگی را متوقف نماید یعنی صدور دستور نماید که بدون مجوز دادگاه یا دادگاه استیناف ادامه نخواهد داد.

در هر حال امروز، به صورت کلی این توافق وجود دارد که دادگاه جزایی دارای صلاحیت ذاتی به منظور جلوگیری از روند رسیدگی در خود آن دادگاه است. در پرونده Connelly برای نمونه قاضی Devlin در صفحه 1355 این رای اظهار داشت جایی که یک رسیدگی کیفری به خصوص سوء استفاده از فرآیند رسیدگی محسوب می‌شود دادگاه مجاز است تا اجتناب کند از این‌که اجازه دهد آن کیفرخواست به محاکمه برود. اظهارات قاضی Salmon در پرونده Dpp علیه اهمیت این اختیار دادگاه را مورد تأکید قرار داد. یک قاضی به نظر نمی‌رسد و نباید هم به نظر برسد که مسئولیتی در جهت آغاز (به جریان انداختن) تعقیبات را دارد. هم‌چنین او فاقد اختیار در جهت جلوگیری از ادامه تعقیب می‌باشد صرفاً به این علت که به نظر او از نظر سیاست‌گذاری برای آن نهاد و به خصوص، تعقیب مورد نظر بایستی اقامه می‌شده است. چنین اختیاری وجود دارد تنها اگر تعقیب سوء استفاده از فرآیند رسیدگی دادگاه محسوب می‌شده و ظالمانه و ساختگی است که در آن صورت قاضی اختیار مداخله را دارد. خوشبختانه چنین تعقیباتی به ندرت صورت می‌گیرد و اقامه می‌شود و پرونده‌های چندی بررسی نموده‌اند این موضوع را که آیا تأخیر بی‌رویه (بی‌جا) می‌تواند سوء استفاده از فرآیند رسیدگی محسوب شود یا خیر؟ البته یک محدودیت زمانی کلی برای ارائه کیفرخواست در جرایم قابل کیفرخواست وجود ندارد (مقایسه کنید مرور زمان 6 ماهه در ارتباط با جرایم اختصاری را که مورد بررسی قرار گرفته است در پاراگراف 3-9) در پرونده Bell علیه ... شورای مشورتی سلطنتی قبول نمود که دادگاه‌ها دارای صلاحیت ذاتی به منظور جلوگیری از محاکمه‌ای هستند که به علت تأخیر غیرمعقول ظالمانه می‌باشد (هم‌چنین ملاحظه می‌کنید پاراگراف‌های 14-12 تا 19-12 و پاراگراف‌های 25-9 تا 30-9 برای بررسی این وضعیت تا آن‌جایی که مرتبط است با دادگاه‌های صالح)

در پرونده یک‌جانبه .... متقاضیان متهم شده بودند به جرایم ناشی از فرار George Blake از زندان در حالی‌که او مشغول گذرانیدن یک مجازات حبس 42 ساله برای جاسوسی بود. آن‌ها ظاهر شدند (حاضر شدند) در مقابل دادگاه مرکزی جنایی در سال 1990 چیزی شبیه 23 سال بعد از ارتکاب جرایم ادعایی آن‌ها متقاضی متوقف شدن رسیدگی‌ها گردیدند. براساس تأخیر غیرمعقول قاضی اجتناب کرد و آن‌ها متقاضی تجدیدنظر از این تصمیم شدند. در حالی‌که دادگاه عالی درخواست آنان را رد کرد دادگاه پذیرفت در وضعیت‌های مقتضی خود تأخیر فی نفسه می‌تواند به گونه‌ای باشد که سوء استفاده از فرآیند در روند رسیدگی کیفری شود. با وجود این در این پرونده، درخواست‌کنندگان کتابی را در سال 1989 منتشر کردند که این کتاب ادله‌ای را ارائه نمود که مقام تعقیب بر مبنای آن‌ها استناد می‌کرد. در پرتو محتویات این کتاب دفاع مغفول ماندن درج اتهامات نمی‌توانست مطرح شود و دادگاه عالی در صلاحدید مداخله نخواهد کرد بنابراین محاکمه ادامه پیدا کرد هر چند متهم در یک روند مقتضی مجرمیتش از سوی هیئت منصفه احراز نشد.

در ارجاعات دادستان کل، مجلس اعیان این اصل را مدنظر قرار داد که حق بر محاکمه منصفانه به موجب ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شامل حق محاکمه در یک مدت زمان معقول است. در پرونده‌هایی که شرط مدت زمان معقول مندرج در تبصره 1 ماده 6 نقض شده است آیا باید روند رسیدگی متوقف شود؟

قضات دادگاه عالی مقرر کردند که آنان صرفاً در صورتی محاکمه را متوقف می‌کنند که دیگر بیش از این امکان استماع منصفانه وجود نداشته باشد و یا این‌که بنا به هر دلیل الزامی محاکمه کردن متهم، غیرمنصفانه باشد. دلیل عمده مقرر کردن چنین چیزی این بود که نقض شرط مدت زمان معقول به طور غیرعادی دارای تأثیر کمتری نسبت به نقض سایر حقوق متهم به موجب تبصره 1 ماده 6 می‌باشد. مجلس اعیان هم چنین مقرر کرده که توقف رسیدگی هرگز وسیله جبران خسارت مقتضی نخواهد بود چنان‌چه وسایل جبران خسارت سهل‌تری بتواند حقوق متهم را به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین کند (تأمین کند) نتیجه می‌گیریم که متوقف کردن رسیدگی وسیله جبران خسارت مقتضی خواهد بود که در مورد خدشه‌ای که به (حقوق) متهم وارد شده صرفاً از رهگذر متوقف کردن رسیدگی می‌تواند جبران شود. اگر چنین خدشه‌ای بر حقوق متهم وارد نشده باشد متوقف کردن رسیدگی قابل توجیه نخواهد بود.

18.19 در پرونده بل علیه اداره دادستانی کل، شورای سلطنتی رهنمودهایی را وضع کرد در خصوص این‌که آیا تاخیر متهم را از محاکمه منصفانه محروم می‌سازد یا خیر؟ عوامل مهم بدین گونه بیان شد: 1- طول مدت تأخیر 2- دلایل مقام تعقیب برای توجیه تاخیر 3- تلاش‌های متهم برای بیان حقوقش 4- خدشه وارد شده بر (حقوق) متهم به وضوح در رسیدگی یک‌جانبه به پرونده Randle عدم خدشه به حقوق متهمین علی‌رغم 23 سال تأخیر، استدلال آن‌ها را مخدوش ساخت. در پرونده Buzalek تجدیدنظرخواهان محکوم به تجارت متقلبانه (رقابت مکارانه) شدند و به پرونده حدود 6 سال و نیم پس از معلق نمودن آنان از شغلشان رسیدگی شد. تعقیب ادعا شده از یک ماهیت عمده برخوردار بود، نیازمند بازرسی تعداد زیادی از اسناد بود که بسیاری از آن‌ها باید از زبان آلمانی ترجمه می‌شدند. قاضی محاکمه مقرر داشت که دلیلی وجود ندارد که چرا آنان باید از یک محاکمه منصفانه برخوردار نباشند.

دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی را رد کرد. پرونده عمدتاً به اسناد ارجاع شد و این امکان را از طریق ارجاع به اسناد برای تقویت حافظه شهود فراهم کرد. سپری شدن زمان خدشه بیشتری را وارد خواهد کرد در حالی که برای مثال پرونده به آن‌چه که شهود در منازعه دیده‌اند این‌که تهدید به ایراد ضرب و جرح بوده یا تصادف در جاده ارجاع شد.

اگر تأخیر طولانی مدتی بین جرایم و محاکمه رخ دهد حتی اگر قاضی کیفرخواست بنا به دلیل سوء استفاده از فرآیند متوقف ننماید وی باید هر گونه مشکلی را که متهم ممکن است با آن مواجه شود را به سبب سپری شدن مدت شکایت تفسیر کند. ملاحظات قاضی در خصوص مسئله سوء استفاده از فرآیند صرفاً به مسئله تأخیر محدود نمی‌شود. سایر عواملی که مداخله دارند از جمله آن‌ها رفتار غیرمعقول مقام تعقیب است. ملاحظات مشابهی در این مسیر اخیر (سوء استفاده از فرآیند) اعمال می‌شود که همان‌ها در دادگاه magistrate نیز اعمال می‌گردد (رسیدگی اختصاری و رسیدگی ارجاعی (انتقالی))

غیبت در صحنه جرم

در پرونده Dobson دادگاه استیناف وضعیتی را بررسی نمود که در آن پلیس قصور کرده است تا فیلم دوربین مدار بسته با دفاع متهم در زمینه عدم حضور در محل وقوع جرم را اخذ نماید. قضات دادگاه تجدیدنظر اظهار داشتند در تعیین این‌که آیا سوء استفاده از روند دادرسی وجود داشته است یا نه؟ متناسب است که موارد ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

a) وظیفه پلیس چه بوده است؟

b) این‌که آیا در انجام وظیفه خود با عدم اخذ یا نگهداری فیلم ویدئویی مورد نظر کوتاهی کرده‌اند یا خیر؟

c) آیا خدشه جدی وجود داشته که یک محاکمه عادلانه را غیرممکن نماید؟

d) این‌که آیا قصور پلیس در نتیجه سوء نیت و یا قصور شدید مستقل از وسواس یا تعصبی بوده است که در نتیجه آن محاکمه غیرعادلانه خواهد بود.

در پرونده مورد نظر (Dobson) پلیس بایستی فیلم دوربین مدار بسته مربوطه را بررسی می‌نمود و آن‌ها در انجام این وظیفه (نگهداری این فیلم) کوتاهی کردند. گرچه خدشه شدید نبود به این علت که نامشخص بود که فیلم دوربین مربوطه می‌توانست به متهم کمک نماید. متهم در وضعیتی بود که بداند (آگاه باشد) از ارتباط فیلم دوربین مداربسته و می‌توانست تقاضا کند که این فیلم مورد بررسی قرار گیرد و یا ارائه نماید ادله دیگری را در حمایت از دفاع غیبتش از محل وقوع جرم. مسئله و یا ترک فعل عمدی و یا سوء نیت وجود نداشت در حالی‌که صرف مسامحه از ناحیه پلیس بود (صرفاً مسامحه بود). بنابراین قاضی در تصمیم‌گیری این‌که محاکمه عادلانه ممکن بوده و محکومیت را تایید نمود درست عمل کرده است.

این قسمت بررسی نموده است اختیارات بسیار محدود قاضی در مداخله به نفع متهم قبل از آن‌که دادستان ادله خود را ارائه نماید. اما بسیار مهم‌تر از آن اختیار او و به واقع وظیفه او در جهت مداخله بعد از ارائه ادله دادستانی و هدایت اعضای هیئت منصفه در جهت صدور حکم برائت در صورت عدم وجود ادله کافی می‌باشد.

اظهارات دادستانی The prosecution opening

بعد از آن‌که کار تصمیم‌گیری در مورد متهم به عهده هیئت منصفه قرار گرفت وکیل دادستانی پرونده را آغاز می‌کند. اظهارات دادستان به اعضای هیئت منصفه یک ایده کلی در مورد پرونده می‌دهد. وکیل دادستانی به آن‌ها اتهامات علیه متهم را یادآوری می‌نماید. اتهاماتی که منشی دادگاه دقایقی پیش‌تر برای آن‌ها قرائت کرده بود توضیح می‌دهد، هر گونه نکته حقوقی مرتبط را که افراد عادی با آن‌ها آشنایی ندارند. احتمالاً او به آن‌ها خواهد گفت که دادستان باید پرونده خود (ادله خود) را اثبات نماید به نحوی که آن‌ها از تقصیر متهم مطمئن شوند و چنان‌چه آن‌ها بدین‌ترتیب متقاعد نشوند. آن‌ها باید حکم برائت صادر کنند هر گاه وکیل دادستانی به یک نکته حکمی اشاره کند معمول است که به اعضای هیئت منصفه هشدار دهد که آن‌چه که آن‌ها (وکلا) در مورد نکات حکمی می‌گویند صرفاً به عنوان یک رهنمود می‌باشد و این موارد مشروط و منوط است به آن‌چه که قاضی ممکن است تصمیم بگیرد. اعضای هیئت منصفه باید نکات حکمی را از قاضی و نه از وکلا بپذیرند.

18.24 بعد از توضیح در مورد اتهامات، وکیل دادستانی خلاصه‌ای از ادله‌ای که قصد ارائه آن‌ها را دارد ارائه می‌کند. در خلاصه ارائه شده توسط دادستانی به وکیل مدافع، او کپی‌های اظهارات شهود و دادستانی را دریافت کرده است براساس این‌ها، نماینده دادستان خودش حقایق اصلی را که امید دارد شهود مختلفش اثبات کنند به هیئت منصفه می‌گوید و اشاره می‌کند که چگونه شهادت شهود مختلف چگونه کنار هم قرار می‌گیرند به نحوی که بتوانند نشان دهند که متهم جرم اتهامی را به صورت یقین مرتکب شده است.

با داشتن تصویر کلی پرونده اعضای هیئت منصفه قادر خواهند بود که اهمیت ادله هر شاهدی را به نحوی که ارائه می‌شود درک نمایند. سه نکته مفصل مرتبط با اظهارات ابتدایی دادستان عبارتند از:

a) چنان‌چه وکیل مدافع متهم به وکیل دادستانی بگوید که آن‌ها (وکیل مدافع متهم) قصد دارد که اعتراض کند به بعضی از شهود دادستانی، آن ادله نباید در اظهارات اولیه دادستان ارائه شود.

جهت دریافت فایل نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران , نقش وکیل , قاضی , نقش وکیل و قاضی , وکیل , اعضای هیئت منصفه , دادگاه عالی کشور , دادستان , دانلود نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , حقوق