اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها

دسته: علوم انسانی
بازدید: 25 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 11

مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی كشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است كه هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاكمیت تمام كشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تكامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین كشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاكمیت ملی پیدا كرده، به نحوی كه می‌توان آن را به عنوان نقطة اتكای بین‌ حاكمیت ملی و همكاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود كه توسعه همكاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنكه در قبال آن به استقلال كشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذكور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران كلاسیك حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش كلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یكی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر كشورها است. یعنی یك كشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یك كشور دیگر فشار وارد كند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن كشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینكه كشورها را ملزم می‌سازد كه در خاك خود از سازمانی كه علیه مصالح كشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نكنند، اما باید تأكید شود كه این قاعده، آنچنانكه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود كه هر نوع اعمال خرابكارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابكارانه ای را دربرنمی گیرد كه اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه كشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار كه در كشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر كشورها مكلف هستند از كمك به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنكه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری كشورهای در حال رشد و كشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یكی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است كه در آن دوران كشورها، اگر منافعشان ایجاب می كرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر كشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی كشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت كند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع كردند، اما همچنان كشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده كنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد كه در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

كشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود كه تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا كمك مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی كشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما كشورهای غربی مدعی بودند كه در حقوق سنتی محدودیت به كیفیتی كه دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.

رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و كمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز،‌ پیش آمد و دو قطعنامه یكی در 1965 كه حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی كشورها و حمایت از استقلال و حاكمیت ملی آنها» می‎باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشكل بتوان مشخص نمود كه چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‎باشد.

احترام به حقوق بشر

این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است كه بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق كشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن  این اصول با یكدیگر چندان آسان نیست.

تدوین منشور ملل متحد و متعاقب آن تصویب اسناد بین المللی بسیار اساسی چون میثاق راجع به حقوق بشر در سال 1966 چنان اثری روی جامعه جهانی گذاشته است كه در حال حاضر هیچ كشوری مسئله احترام به حقوق بشر را در هر كجا كه باشد مورد تردید قرار نمی دهد.

در اصل غرب آ‎غاز گرو مشوق همیشگی هر گونه اقدام بین المللی در زمینه حقوق بشر بوده است كشورهای سوسیالیستی و اغلب كشورهای در حال رشد به تدریج پذیرفتند كه تجاوزات مداوم همه جانبه به حقوق بشر محكوم است كشورهایی كه مرتكب این تجاوزات گردند در برابر كل جامعه جهانی باید مسول شناخته شوند.

در ابتدا یعنی در اوایل دهه 60، كشورهای سوسیالیستی و كشورهای آفریقایی، آسیایی بر این اعتقاد بودند كه تجاوزات همه جانبه زاییده آپارتاید، استعمار، تبعیض نژادی، كشتار جمعی و اعمال مشابه آن می‎تواند باشد. بعداً، رفته رفته حاضر شدند قلمرو این تجاوزات را به میزان وسیعی توسعه دهند تا همه صور تجاوز به حقوق از جمله آزادیهای مدنی و سیاسی یا حقوق اتحادیه ای را دربرگیرد.

این اصل كشورها را مجبور نمی سازد تا خودشان را با مقررات خاص راجع به حقوق بشر وفق دهند یا حقوق فردی را محترم بشمارند. تنها از كشورها می‌خواهد به طور سیستماتیك حقوق بشر را زیر پا نگذارند. به عبارت دیگر، این اصل به رفتار غیرقانونی پراكنده كاری ندارد بلكه تجاوزات مكرر را محكوم می‌كند.

خصوصیات اصول

اصول پیش گفته دارای یك سری خصوصیات مشترك می باشند:

اولاً، بغیر از اصل برابری مطلق كشورها مخاطب سایر اصول فقط كشورها نیستند، بلكه سایر تابعان بین المللی نیز هستند: ملتهای تحت رهبری نهضتهای آزادی بخش، سازمانهای بین المللی.

ثانیاً، تقریبا تمام اصول (بغیر از اصل همكاری و اصل حسن نیت) به مقوله قواعد آمره تعلق دارند، یعنی اصول و قواعدی كه توسط كل جامعه جهانی،‌ به عنوان الگوهای پذیرفته شده ای كه تخطی از آنها مجاز نیست، پذیرفته شده است. و هر معاهده ای كه برخلاف آنها باشد باطل و بی اثر می‎باشد.

ثالثاً، بعضی از این اصول انعكاس از «الگوی كلاسیك» جامعه جهانی هستند، یعنی ساختار سنتی بنا شده بر پایه برابری كشورها،‌ همراه با گرایش فرد گرایانه بسیار شدید مانند برابری مطلق، منع مداخله در امور داخلی و اصل حسن نیت. در حالی كه اصولی نظیر حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، منع توسل به زور، حل مسالمت آمیز اختلافات فی ما بین، احترام به حقوق بشر و همكاری بین كشورها اصولی ملهم از «الگوی مابعد وستفالیایی» می باشند؛ به عبارت دیگر ناشی از تكاملی هستند كه مرتبط با پیدایش ارزشهای جدید در جامعه جهانی است. بنابراین همزیستی اصولی كه مبنا و علت وجودی آنها چنین متفاوت است مشكلاتی تولید نمود و به قدرت اجرایی این اصول آسیب رسانده است.

رابعاً: اعمال و اجرای این اصول علی رغم معتبر و قابل اعمال بودن در كل جامعه بین‌المللی، به حمایت سازمان ملل بستگی دارد، اما مشاهده می كنیم كه پیشرفت قابل ملاحظه در قلمرو وضع ضوابط حقوقی با هیچ گونه مكانیسم اجرایی مؤثر بین المللی، به منظور تضمین حقوق همراه نبوده است.

وابستگی اصولی به یكدیگر

این اصول به نحوی تنگاتنگ به یكدیگر مربوط اند و این وابستگی نه تنها به این خاطر است كه همه تابعان بین المللی باید تمام این اصول را محترم بشمارند بلكه هر یك از آنها نیز باید در اعمال سایر اصول به حساب آیند. این اصول مكمل و حامی یكدیگرند و اجرای هر یك از آنها مؤثر در اجرای سایرین هست.

به عنوان مثال، می‎توان به رابطه تنگاتنگ موجود بین اصل منع توسل به زور و اصل حل مسالمت آمیز اختلافات با اصل حسن نیت اشاره كرد: در صورت بروز اختلاف، كشورها باید از توسل به زور خودداری كرده و در رفع اختلافات از راههای مسالمت آمیز اقدام نمایند؛ همچنین برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز باید با حسن نیت رفتار كرد.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

برچسب ها : تحقیق اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) , پروژه اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) , مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) , دانلود تحقیق اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) , اصول اساسی حاكم بر روا