مقاله بررسی حسابداری دولتی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 29 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 115 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول) كلیات حسابداری دولتی

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریكا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در كشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یكی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند كه نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مركز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأكید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در كشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل كشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی كه انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه كاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

1-الزام به انجام دادن یك عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتكا موسوم به “Accountability”

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد كه منابع آنها را چگونه مصرف كرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امكانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملكرد  سالانه بودجه كل كشور» می‌باشد كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره كل تمركز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات كشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات كشور را بعنوان حسابرس مستقل حكومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات كشور را مكلف نموده است كه كلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شركتهای دولتی را رسیدگی كند تا اطمینان حاصل نماید كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملكرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان كه در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری كه ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مكلف به بكارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید كه از یك سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و كنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملكرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یكی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی كه بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی كه جنبه عمومی دارند تشكیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، كمیته امداد، شهرداری و . . . )، شركتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند.

4-انواع سازمانهای دولتی

1-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) كه شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

2-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی مانند شركتهای دولتی

نكته:حسابداری مورد عمل شركتهای دولتی بعنوان سازمانهای بازرگانی وابسته به دولت شبیه شركتهای بازرگانی و تولیدی خصوصی است و تابع اصول و موازین و استانداردهای حسابداری بازرگانی است و موضوع این درس نیست و موضوع این درس منحصراً حسابداری دولت و سازمانهای دولتی مجری فعالیتهای غیرانتفاعی با تأكید بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است.

نكته: دیوان محاسبات بموجب استفساریه شورای نگهبان فقط وظیفه حسابرسی دستگاههای اجرایی كه در بودجه كل كشور آورده می‌شود را دارد مانند وزارتخانه‌ها و شركتهای دولتی و بانكهای دولتی لیكن اجازه رسیدگی به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و . . . كه در بودجه كل كشور آورده نشده است را ندارد.

5-وجوه افتراق بخش دولتی و خصوصی:

1-انگیزه ایجاد: در بخش دولتی رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . . . می‌باشد لیكن در بخش خصوصی كسب سود می‌باشد.

2-مالكیت و سرمایه: در دستگاههای دولتی از مالكیت و سرمایه ذكری نشده لیكن در بخش خصوصی یكی از اركان اصلی اساسنامه میزان سرمایه و صاحبان سهام آن است.

3-منابع مالی: در بخش دولتی فروش منابع زیرزمینی مانند نفت و درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع مالی می‌باشد لیكن در بخش خصوصی سرمایه، وام دریافتی و درآمد موسسه یا شركت از مهمترین منابع مالی می‌باشد.

4-قوانین و مقررات: اهم قوانین حاكم بر دستگاههای اجرایی عبارتست از: الف) قانون محاسبات عمومی ب) قانون بودجه سالانه كل كشور ج) قوانین و مقررات استخدامی كشور د) قانون برنامه چهارم توسعه و . . . لیكن در بخش خصوصی اهم قوانین عبارت است از قانون تجارت و كار همچنین برخی از قوانین مانند قانون مالیاتهای مستقیم در هر دو بخش مشترك می‌باشد.

6- وجوه اشتراك بخش دولتی و خصوصی:

1- بخش دولتی و خصوصی مكمل یكدیگرند: به كمك هم چرخه‌های اقتصادی كشور را به حركت در می‌آوردند. بعنوان مثال بخش خصوصی منابع مالی دولت را از طریق پرداخت مالیات تأمین می‌كند و بخش دولتی با فراهم كردن امنیت در جامعه شرایط موجودیت بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.

2-   منابع مالی محدود است: كه بر این اساس هر دو بخش جهت استفاده بهینه از آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند.

-اصطلاحات و مفاهیم حسابداری دولتی:

1-اعتبار: مبلغی است كه برای مصرف یا مصارفی معین بمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومی).

اعتبار مجوزی برای خرید نمی‌باشد بلكه اولاً باید اعتبار لازم تخصیص داده شود ثانیاً مراحل انجام خرج رعایت گردد و ثالثاً سایر قوانین و مقررات حاكم بر معاملات دولتی كاملاً رعایت گردد.

2-دیون بلامحل: بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط، اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب ناشی از رأی مراجع صالحه و یا انواع بدهی ناشی از خدمات انجام شده مانند آب و برق (ماده 8 ق. م. ع) و جزء اعتبارات بودجه سال بعد پیش‌بینی می‌شود.

3-تخصیص اعتبار: تعیین حجم اعتباری كه برای یكسال یا دوره های معین در سال جهت اجرای برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است. كمیته تخصیص اعتبار در ایران توسط نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر سه ماه یكبار معمولاً تشكیل می‌شود.

4-درآمد عمومی: عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شركتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالكیت و سایر درآمدهایی كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. (ماده 10 ق. م. ع)

5-درآمد اختصاصی: درآمدهایی كه بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. (ماده 14 ق.م.ع)

6-پیش پرداخت: قبل از انجام تعهد پرداخت می‌شود.

7-علی‌الحساب: بابت تأدیه قسمتی از بدهی انجام می‌شود.

8-ذیحساب: بموجب حكم وزارت اموز اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی بمنظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی منصوب می‌گردد.

9-عامل ذیحساب: با موافقت ذیحساب از بین مستخدمین رسمی و بموجب حكم دستگاه اجرایی جهت انجام بعضی از وظایف و مسئولیتهای ذیحساب به این سمت منصوب می‌گردد.

10- موافقت نامه: شرح عملیات بودجه مصوب را نشان می‌دهد و بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هر یك از دستگاههای اجرایی مورد توافق قرار می‌گیرد.

11-معاون ذیحساب: ماموریست كه با حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین كاركنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود. (ماده 32 ق.م.ع)

12-وجوه عمومی: طبق ماده 13 ق. م. ع عبارتست از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.

13-مراحل انجام خرج: اعتبار مصوب و ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی پس از تخصیص اعتبار طی مراحل زیر به مصرف می‌رسد:

1-تشخیص: تعیین و انتخاب نوع كالا یا خدمت و سایر پرداختهایی كه تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است. (ماده 17 ق.م.ع)

2-تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین (ماده 18 ق.م.ع)

-هدف از تأمین اعتبار: I هر اعتباری در محل خودش خرج شود. II هیچ اعتباری از اعتبار مصوب تجاوز نكند.

3-تعهد: ایجاد دین است بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل كالا یا انجام خدمت ب) اجرای قراردادهایی كه با رعایت مقررات منعقد شده است ج) احكام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانون (ماده 19 ق.م.ع)

4-تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهی

5-حواله: صدور دستور كتبی به ذیحساب برای پرداخت بدهی دولت كه كتباً بوسیله مقامات مجاز بعهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.

6-درخواست وجه: درخواست وجه از خزانه برای پرداخت وجه حواله‌های صادر شده

7-هزینه: عبارتست از پرداختهایی كه بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان كمك یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

نكته: طبق ماده 53 قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله بعهده وزیر یا رئیس موسسه است و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می‌باشد.

14-تنخواه گردان و انواع آن:

-تعریف تنخواه گردان: بطور كلی تنخواه گردان عبارت است از مبلغی كه برای تأمین مخارج نقدی و جزئی تعیین و واگذار می‌گردد و در نوبتهای معین معادل وجوه مصرفی (طبق مدارك مثبته) آنرا به میزان اولیه می‌رسانند.

انواع تنخواه گردان: در قانون محاسبات عمومی كشور انواع تنخواه گردان به شرح زیر تعریف شده است:

1-تنخواه‌گردان خزانه: اعتبار بانكی در حساب درآمد عمومی نزد بانك مركزی كه بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معینی در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت اقتصادی و دارایی داده می‌شود منتها تا پایان سال می بایست واریز گردد. (ماده 24 ق.م.ع)

2-تنخواه‌گردان استان: وجهی كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مركز هر استان قرار می‌دهد. (ماده 25 ق.م.ع)


فصل چهارم : وجوه مستقل گروه حسابهای سپرده

تعریف سپرده

مطابق ماده 30 قانون محاسبات عمومی سپرده عبارتست از:

الف) وجوهی كه طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

ب) وجوهی كه بموجب قرارها و یا احكام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می گردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلاً یا بعضاً قابل استرداد می‌باشند.

ج) وجوهی كه براساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.

تبصره: وجوهی كه توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت می شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.

درماده 41 قانون محاسبات عمومی نحوة توزیع سپرده، نگهداری آن، واریز به حساب تمركز وجوه سپرده نزد خزانه و نهایتاً در وجوه سپرده به ذینفع ذكر شده است.

ماده 41 قانون محاسبات عمومی: وجوهی كه بوسیله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شركتهای دولتی (به استثناء بانكها و شركتهای بیمه و موسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه‌‌الضمان ویا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی كه از طرف خزانه در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانكهای دولتی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد، واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

تبصره: رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در كلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.

نحوه ثبت عملیات حساب مستقل وجوه سپرده

1- بانك دریافت وجوه سپرده                             **

                             سپرده‌های دریافتی                       **

بابت اخذ وجوه سپرده

2- خزانه تمركز وجوه سپرده                             **

                                      بانك دریافت وجوه سپرده              **

بابت واریز سپرده‌های دریافتی به حساب خزانه


3- بانك رد وجوه سپرده               **

                             تنخواه گردان رد وجوه سپرده                  **

بابت درخواست و دریافت وجه از خزانه برای استرداد سپرده اشخاص

4- سپرده‌های دریافتی                   **

                             بانك رد وجوه سپرده           **

بابت استرداد سپرده اشخاص

5- بانك رد وجوه سپرده               **

                             خزانه تمركز وجوه سپرده     **

دریافت وجوه استردادی از خزانه

6- تنخواه‌‌گردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب           **

                                                بانك رد وجوه سپرده                              **

بابت واگذاری تنخواه به عاملین خارج از مركز

7- سپرده دریافتی              **

                             تنخواه‌گردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب                **

بابت دریافت اسناد و مدارك عامل ذیحساب مبنی بر استرداد سپرده های اشخاص

جهت دریافت فایل مقاله بررسی حسابداری دولتی لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : تحقیق بررسی حسابداری دولتی , پروژه بررسی حسابداری دولتی , مقاله بررسی حسابداری دولتی , دانلود تحقیق بررسی حسابداری دولتی , بررسی حسابداری دولتی , حسابداری , دولتی